بسم الله الرحمن الرحيم التغير سنة الحياة: التغيير هو سنة الحياة فما من شئ جامد إلا وتتغير ذراتة ولو رأيته فحسبته جامداً (نري الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب)"صدق الله العظيم" وما من مخلوق عضوي إلا وتتغير وتتطور خلاياه في كل برهة وكل ثانية .والذي لا يدرك سنن الحياة كمن ينشر أشرعته علي غير اتجاه الريح.. والتغيير هو التعبير الصحيح عن علو الإرادة الإنسانية . والجمود هو استكانة للتغيير الذي تفرضه السنن من خارج الإرادة الإنسانية . فيصبح الإنسان مُسيراً لا مخيراً. وحق لمن يريد أن يعلم أن يتعلم من القرآن الذي يخبرنا أن السنن الكونية التي تسيرها المشيئة الإلهية تابعة لإرادة الإنسان فيما يلي شأنه إن أراد أن يكون سيداً علي شأنه (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقد شاء بعض المفسرين أن يجعلوا كلمة التغيير مرادفه لمعني الفساد أي الانحطاط عن مستوي الفطرة الإنسانية ولكن الأدلة تتضافر علي خلاف ما ذهبوا إليه .لأن غير في اللغة تعني خلاف و(غير عاقل) تعني يتصرف بخلاف مقتضى العقل . والتغيير يعني الانتقال من وضع إلي وضع مخالف له سواء كان أفضل في الرتبة أو أدني في الرتبة. فهو يعني التحول إي الانتقال من حال إلي حال . وقديماً قيل دوام الحال من المحال . فمن لم يشأ أن يتحول من حاله إلي حالٍ أفضل فأنه لا محالة سيتردي إلي حالٍ أسوأ. والحياة كلها مكابدة للترقي في الأحوال . وسنه الله في الأكوان هي الترقي المستمر . ولكن تدخل الإنسان بإرادته في الكون والحياة وفي البر وفي البحر قد يضع العصي في دواليب الحياة . فيوقف سيرورتها الماضية للإمام وقد ينتكس بها إلي التخلف . والذي يعني استمرار الحركة ولكن في الاتجاه المخالف لسنة الله في التطور والتقدم. والتطلع إلي الترقي والتقدم فطره إنسانية فليس هنالك إنسان يرغب أن تسؤ حاله في الصحة أو العلم أو المعاش فإذا التقت همم جميع القوم علي النهضة واتسقت خطاهم علي دربها نهضت الأمة وتقدمت فالأمة لا تنهض ولا تتقدم بأمانيها ولكنها تنهض وتتقدم بمساعيها. التغيير شعار الساعة: وهذه الأيام ربما ومنذ أن احدث فوز الرئيس الأمريكي الأسود اوباما زلزالاً صارالتغيير هو شعار الساعة وقد كان أوباما رفع التغيير شعاراً لحملته الانتخابية . .ولكن التغيير الحقيقي كان متمثلاً في فوزه بالرئاسة. فلو لم تغير الشعب الأمريكي وتتغير مفاهيمه ومقاييسه لما استطاع اوباما الفوز بالمقعد الرئيس في الدولة الرئيسة في العالم. ولقد كان لهذا الفوز الكبير أصداؤه المجلجلة في كل العالم. فلئن كانت أمريكا التي طبقت الفرز العنصري في ستينيات القرن العشرين قادرة علي تغيير ما بأنفسها فانه يجوز لكل اليائسين والمحبطين أن يكفروا بالاستسلام ويؤمنوا بإمكانية التغيير . وفجأة صار التغيير والفكر الجديد والعهد الجديد شعاراً لكل قابض علي الحياة السياسية وكل ناشط فيها. ولكن التغيير ليس شعاراً وان كان الشعار قد يكون تذكره بالمقاصد والغايات . التغيير هو القدرة علي الاستجابة لإرادة الإنسانية وإعلاء سلطتها علي الأهواء والغرائز والشهوات. والطلاب في المدارس يتعلمون أن الحركة إلي اعلي تستلزم جهداً و طاقة وإما الثبات والانزلاق فلا يحتاج إلي جهد. ولذلك فالدرس الأول هو أن من أراد التغيير فلابد له من دفع الثمن. تريدين إدراك المعالي رخيصة ولابد دون الشهد من ابر النحل فمن اراد اجداث التغيير دون ان يبذل فيه جهدا ولا طاقة فسرعان ما سيصحو على حال بئيس. وفي العالم العربي وفي هذه الأيام يعلو شعار التغيير ولا شك إن هذه علامة صحوة لو صدق القول العمل. وواحدة من علامات الصحوة هي تلك الانتفاضات ضد الركود السياسي وضد تجميد حركة الحياة السياسية .أو النكوص بها إلي الوراء إلي ثقافة تأييد السلطة وتوريثها . ولا شك إن هذه الانتفاضات دلالة علي حياة الجسم السياسي في تلك البلدان بعد إن حسب كثيرون إن كثيراً من الشعوب قد دخلت مرحلة الموت ألسريري. ولكن الانتفاضة نفسها ليست علامة صحة فالجسد لا ينتفض إلا بالألم أو ألحمي .الانتفاضة علامة حياة ولكنها ليست علامة عافية . وهي دلالة علي أن أمر الأمة قد آل جمود وركود ولذلك فالدرس المستفاد الذي يجب أن تتعلمه الشعوب قبل الحكام هو ضرورة استحياء الإرادة الشعبية لكي تستعصي علي كل من يريد أن يقود الشعب إلي مراد نفسه لا إلي مراد الشعب ومقصده. والشعوب هي وحدها من تصنع طواغيتها كما تصنع أصنامها ثم ما يلبث السحرة والكهنة من المتزلفين والمتسلقين أن يحيطوا بالطاغوت فيجعلوا مقامهم من مقامه ومعاشهم من معاشه . ويعظمون من شأنه لا لعظمة مآثره وانجازاته بل الاستخفاف بشعبه . حتى تصبح الأمة مثل امة النحل تدور جميعاً في فلك ملكتها فتفنى إراداتها في إرادة رجل واحد استخف قومه فأطاعوه حتى يظن انه أن دخل بهم ححر ضب خرب لدخلوا معه لا يسألونه عن أمرهم شيئاً. وإما الأمة ألفضلي (فأمرهم شوري بينهم) وهم سواسية في ذلك الشأن يسعي بذمتهم أدناهم. لذلك فإن التغيير المنشود ليس هو التغيير في القيادة السياسية فحسب بل هو تغيير في الثقافة السياسية التي تدرك أن السلطان السياسي شان عام لا يحوزه فرد من الناس أو ثلة من دون سائر الناس. ولئن كان الاحتكار في السلع الدائرة بين الناس مذموم فأن احتكار السلطان أو تأييده أو توريثه أكثر استحقاقاً للذم. والأمة الراشدة لا تسلم أمرها كله لفرد واحد أو طائفة مخصوصة دون مساءلة أو مراجعة. والسلطان السياسي مثل الماء لا شئ يصلحه مثل الجريان فلو ركد لفسد وافسد ما حوله. ولذلك فلابد من ترتيب الأمور السياسية علي نسق يمنع احتكارها أو تجميدها أو تأييدها في يد فرد أو جماعة دون سائر الأمة. السودان والتغيير: والشأن السوداني ليس نسيج وحده ولا هو بالاستثناء من القاعدة العامة. والسودان الساعي نحو النهضة والرفعة والتقدم لابد له من ضمان السيولة السياسية . ولابد له من استدامة حركة الحياة السياسية. والمبادرة الآن بيد المؤتمر الوطني وربما كان ذلك من حسن الطالع . لأن المؤتمر الوطني في سابقة تعاطيه مع السياسة كان مقداماً وقادراً علي اجتراح المسارات الجديدة . وقادراً علي ابتدار الأفكار والسياسات والمراحل الجديدة . فمبادرات المؤتمر الوطني او مبادرات قياداته في الإنقاذ هي التي وضعت الاقتصاد في مسار جديد . متجاوزا للفكر القديم والأساليب القديمة التي تفتقر إلي الاتساق النجاعة ومبادرات المؤتمر الوطني هي التي وضعت السياسة في مسار جديد بصنعها للسلام الذي لم يغير طبيعة العلاقة بين الشمال والجنوب فحسب . بل أعاد هيكلة الدولة والسياسة علي رؤى جديدة هي ادعي لترسيخ الاستقرار والتراضي الوطني . فوضع اتفاقية أعادت تقسيم السلطة أفقيا بين المركز والولايات وقسمت الموارد علي ذات النسق وأعاد تقسيم السلطة راسياً بين السلطات بما احدث حراكاً سياسياً وأعاد رسم الخارطة السياسية علي أسس جديدة . ولئن كان السودانيين لا يزالون يحجمون عن التراضي السياسي فأن الانتخابات قد حسمت جزءاً مقدراً من سؤال التراضي السياسي . ولكن إدراك المتغيرات والتعايش معها قد استعصى علي بعض القوي السياسية التي ارتبكت في الموسم الانتخابي خطاباً وسلوكاً وأربكت الساحة السياسية كثيراً بسلوكيات تفتقر إلي النضج علي الرغم من قيادتها التاريخية وصفا ومعنى و التي ظلت علي رأسها ما يربو علي نصف القرن من الزمان. بيد أن الانتخابات والاقتراع الجماهيري وحدة ليس كافياً لتحقيق الوئام السياسي.فالمجتمع السياسي السوداني يتوجب عليه أن يسلك كما تسلك الأسرة الواحدة . وبخاصة في أوقات الشدائد ولا يستطيع احد من الناس أن يدعى أن السودان الآن ينعم بأفضل أوقاته. فالبلاد تواجه تحديات كبري علي أصعدة السياسة والاقتصاد والتفاعل مع محيطها الإقليمي والدولي. ولذلك تجدر بكبير العائلة أن يلم الشمل علي الرغم من معاندة المعاندين وغلو الغاليين . وذلك بطرح مبادرة تتجاوز لغة المزايدة السائدة الآن. والأحزاب التي خسرت الموسم الانتخابي وتريد إن تستدرك حظوظها الآن من خلال إثارة قضايا دستورية وقانونية لا تنهض علي أساس سوي المكابرة والمغالطة وتظن أنها قد تنال حظوظها بالابتزاز. عليها أن تدرك إن المسعى لن يبلغ بها إلي غاية .وأن الابتزاز ليس هو الأسلوب الأنجع للتعامل مع الإنقاذ . فالإنقاذ ليست قاعدة شعبية واسعة فحسب بل هى كيان تنظيمي له انضباط كبير وقدرة حركية فاعلة وإمساك حريص علي مقاليد الأمور . وكل ذلك أثمر لها تفويضا غير متوقع في الموسم الانتخابي. ولذلك فالمطلوب من الأحزاب إن تجنح إلي حوار لم يستنكف المؤتمر الوطني عن الدعوة إلية مراراً وتكراراً علي الرغم من تجاوز المتجاوزين وتطاول المتطاولين. من الناحية الأخرى فان المؤتمر الوطني يتوجب عليه أن يخرج من الإبهام فيما يعرض إلي الوضوح والتحديد . فعالم السياسة مثل عالم الأعمال والتجارة لا تصلح فيه صفقه ما لم تتضح معالمها وأركانها والتزاماتها واستحقاقاتها. يتوجب علي المؤتمر الوطني أن يبدي إنفتاحا نحو التغيير ليس السياسي ولا التنفيذي فحسب بل والدستوري أيضا. ولذلك فلئن كان البناء الدستوري هو أهم استحقاقات المرحلة القادمة لإعادة تأسيس الدولة علي قواعد راسخة ودائمة . فلابد للمؤتمر الوطني من إبداء الاستعداد لإدارة حوار متكافئ مع القوي السياسية في كافة الترتيبات الدستورية . ولا يجب أن يحنج بنا القلق علي خيارات دستورية أو مبادئ فكرية لتحويل الحوار حول الدستور إلي ندوة شكلية لإقرار ما هو مقرر سلفاً. لابد من حوار نظراء يسعي بالحجة والإقناع والبرهان إلي تأسيس قواعد للتراضي الوطني من خلال الدستور. وهذا يعني تمثيلاً واسعاً للقوي السياسية والقوي المدنية والاجتماعية في المفوضية الدستورية . لا علي أساس الغلبة السياسية التي يجوزها المؤتمر الوطني ولكن علي أساس التكافؤ السياسي بحيث تمثل جميع الأحزاب تمثيل متساوٍ وتمثل الاتحاد والمنظمات القومية ومنظمات المجتمع المدني وفقاً لقواعد ومعايير تسعي نحو التمثيل الكامل لقوي المجتمع المدني الفاعلة . ثم لا يجب إن يكون الاتجاه هو ترقيع الدستور القائم وإن كانت له شرعيته وتفويضه إلي حين اعتماد دستور جديد بل يتوجب أن تخضع المبادئ الدستورية والنظم الدستورية لنظر ناقد يقوُم تجاربنا الماضية وأوضاعنا الراهنة وتحديات بلادنا الماثلة. فيضع لها من التراتيب الدستورية ما يوائم أحوالنا ويؤهلنا لمقابلة تحديات المرحل الراهنة والقادمة. يتبع،،،
