بسم الله الرحمن الرحيم سيظل حديث الاصلاح موضوعاً للجدل وربما المراوغة مادام إقتصر على زاوية الرؤية التى لا ترى الا مفهوم الاصلاح السياسى سبيلاً لتطوير المجتمع السودانى بالرغم من الاهمية القصوى للاصلاح السياسى فإن هنالك من لايقل أهمية عنه وهو الاصلاح الاجتماعى الذى لن تعيقه كثيراً من مداورات السياسية ومناوراتها بل قد يكون هذا الاصلاح الاجتماعى عنصر إتفاق أو بعض الاتفاق بين فرقاء السياسة فى بلادنا ويأتى فى مقدمة عملية الاصلاح الاجتماعى التعليم الذى يشكل حجر الزاوية لأى بنيان نهضوى وهو ما أشارت اليه تجارب وشرعت فيه محاولات نهضة التعليم عبر عدد من المؤتمرات ولكن دون جدوى على الواقع المعاش لذلك فإنه فى اطار الحديث عن الاصلاح هنالك سؤال نطرحه . من أين بدأ غيرنا ؟ وهدفى ترتيب أولويات الاصلاح فثمة لغط كبير يجعل من هذه العملية ترتيب الاولويات منطقة مهجورة فى ساحة نداءات وصرخات الاصلاح ذات النبره السياسية والتى ترى الاصلاح وقفاًً على تغيير الحكم دون المحكومين وهى طريقة تفكير تعكس النظر الى الشعوب ككيانات بريئه براءة الملائكه مما هى فيه الان . وغير مسئولة أدنى مسئولية كما يروق لبعض السياسيين الذين يريدون أن يكونوا وكلاء عن الشعوب القاصرة لكنه لا ينبغى أن يكون مقبولاً ممن يرون أن الشعوب راشدة أو ينبغى أن تكون راشدة على الاقل فيما يختص تسيير شئونها المجتمعية والتعليم بداهة فى دائرة الشئون المطلوبة لانه أمر رأيناه على رأس أولويات الشعوب فى مشاريع نهضتها التى تكللت بالنجاح أو النجاح النسبى فى الهند منذ بدايات تحررها على عهد نهرو وماليزيا منذ خططت للانطلاق مع مهاتير محمد وبقية النمور الاسيوية من كوريا الجنوبية حتى سنغافوره ناهيك عن الغرب الذى بدأ صعوده بالمعرفة فيما سمى بعهد الانوار بعد عصر النهضة ثم إن قضية التعليم صارت أرقاً لا يخلو منه أى بيت وهو أرق يتجاوز الحدود الشخصية ليلامس قضية الكيان السودانى ذاته فى الحاضر وفى المستقبل القريب والبعيد على حدٍ سواء ولم تقتصر نداءات الاصلاح فى مجال التعليم على السودان بل اصبحت فى كل ارجاء العالم فقيرة وغنية ويكفى أن ندخل الى شبكة الانترنت ونطلب عبر احد محركات البحث مادة اصلاح التعليم لنفاجأ بسيل من المعالجات وتقارير المنظمات الدولية والعربية عن مشاكل التعليم فى كل انحاء العالم العربى ومقترحات التطوير ومعوقاتة ناهيك عن المطبوعات التى تصدر والندوات التى تعقد هنا وهناك وعلى مدار العام ، أن التعليم يحتاج الى نظر جاد من مختصين فى كافة ضروب المعرفة لان هنالك دلائل ومؤشرات عديدة تبين تناقص الكفاءة الداخلية للتعليم ويظهر ذلك فى ارتفاع نسب الرسوب واعادة ترتيب الصفوف الدراسية وتردى نوعية التعليم بحيث تغلب علية ثلاث سمات اساسية هى تدنى التحصيل المعرفى وضعف القدرات التحليلية والابتكارية واطراد التدهور فيها لذلك لابد من اصلاح المنظومة التعلمية لاسيما فى الوقت الحالى عبر المشاركة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية ونشر المفاهيم الحقيقية من خلال معلمين أكفاء وتحويل واقعهم الى واقع اقتصادى أفضل والقضاء على ثقافة التلقين وكذلك ثقافة الطاعة واهمية تحسين المناخ السياسى والاقتصادى من أجل تحقيق تحسينات ملحوظة فى المجال التعليمى ينبغى ان تشمل عملية الاصلاح كل عناصر العملية التربوية التعليمية من طلبة ومدرسين ومادة علمية ومناهج وطرق تدريس وادارة وبيئة محيطة فمن الضرورى الاحاطه بكل جوانب الموضوع حتى نكمل حلقات المنظومة التعليمية ، مع ملاحظة ليست مؤشرات البطالة وحدها هى التى تدق اجراس الانذار مما وصلت اليه ازمة التعليم فهنالك مخرجات سلبية للعملية التعليمية تتمثل فى ضخ موجات من المتخرجين ضعاف التأهيل للانخراط فى نشاطات المجتمع وهؤلاء لا يتوقف دورهم السلبى على أداء متدن فى المواقع التى يلتحقون للعمل بها بل الاخطر أنهم يشكلون بداية مدمره عندما يتحولون بحكم مواقعهم الى معلمين ومدربين لاجيال جديدة تليهم سواء فى مؤسسات التعليم المختلفة او مرافق الصناعة والزراعة والخدمات وغيرها فالمعلم السىء ينتج طلاباً أسوأ والمهندس الضعيف ينشىء فنيين أضعف والطبيب الجاهل يقتل الناس بسرعة أو ببطء تبعاً لتخصصه وملابسات عمله هذه البدايات الرديئة تظل تتفاعل حتى تدور الدوائر على المجتمعات وتتفشى القيم السلبية فى العمل والسلوك من عدم الاتقان الى تزوير الجودة وعندما تنتشر تشوهات الاداء الفردى تتبلور حالات من التشوه العام الذى تقوض أعتى المجتمعات كذلك هنالك علاقة مباشرة بين الاصلاح سياسياً كان أم اجتماعياً ومخرجات العملية التعليمية ، فالديمقراطية المنشودة بأى مواصفات كانت أصلية أم وافدة لا يمكن أن ينهض بها مجتمع الاغلبية فيه من الاميين والمتعلمون فيه أكثرهم لم يحصلوا الا على قشور من المعرفة السطحية إضافة الى أثقال من مناهج التلقين والامتثال الفكرى والجمود هؤلاء واولئك لا يمكن أن ينجزوا إصلاحاً حقيقياً لذلك لابد من من الاهتمام بعنصر الابداع فى العملية التعليمية بمعنى إفساح المجال للابتكار والاختيار وإعطاء دور للتميز والموهبة فهى أمور أساسية فى النهوض لان التمييز والابتكار هما القاطرة التى تشد العملية التعليمية كلها للامام لتغادر التخلف والجمود وتنبذ التلقين والامتثال وتكرار إنتاج التخلف ومن المدهش أن عنصر الابداع فى مدراسنا لم يكن غائباً فى العقود الماضية بقدر ما هو غائب الان فالمعلمون فى مدارسنا منذ عقود خلت كانت لديهم هذه الروح المنتهية الى عناصر الابتكار والتميز والموهبة وكانت لديهم أساليب بسيطة لاكتشاف وتحفيز هذه العناصر ولم تجد احد من علمائنا ولا اديباً متميزاً الا وهو يعبر عن امتنانه لاساتذته البسطاء المخلصين هؤلاء فهل نتقدم مع الزمن أم نتخلف ؟ نظراً لكل ذلك علينا الاهتمام بالاصلاح الحقيقى حتى نستطيع ان نتمكن من انتاج المعلومة وامتلاكها وإستثمارها معرفة وتطبيقاً اذ صارت هى الثروة الجديدة فى العالم اليوم وسيشار للمجتمعات الاكثر تطوراً او أغنى على أنها مجتمعات معرفية لا مجتمعات صناعية وهذ يعنى اننا اذا لم نهتم بذلك سوف نكون متأخرين والتأخر عن ركب المعرفة سيكون أثره قاتلاً فالموارد الطبيعية تتآكل وتفنى بسرعة بدءاً بالماء ووصولاً الى النفط والثروة المعرفية ستجعل من يمتلكها يجيد توظيف ما لديه من موارد مهما ندرت وشحت بل ستوفر المعرفة امكانات اكتشاف موارد جديدة لا تستنزف طاقة القليل الباقى والعكس من ذلك سيكون البعيدين عن مجتمع المعرفة فقراء فى الموارد ومستنزفين لها الى حد الاهدار ومن ثم يزدادون فقراً وبؤساً علماُ بأن المعرفة لم تعد وقفاً على معطيات العلم بكل اطيافة من العلوم الانسانية والتطبيقية والتى تذوب الحواجز بينها الان معرفياً بل صارت المعرفة فى مجتمع المعرفة نسقاً من إتاحة المعلومات للجميع كحق من حقوق المواطنة فى كل ما يخص حياة المجتمع السياسية والاجتماعية وهذا يعنى شفافية أكثر وسيطرة أوسع على الفساد والانحراف وهذة مفارقة موجعه بين مجتمع المعرفة ومجتمع غياب المعرفة او فقر المعرفة فبينما يكون مجتمع المعرفة أكثر ثراءً ووفرة وأقل فساداً سياسياً واقتصادياً يكون النقيض فى مجتمع غياب المعرفة مؤغلاً فى الفساد السياسى والاجتماعى ، أن امر التعليم يحتاج للكثير من الاسئلة والاجابات النافذه من مختصيين فى امر التربية ثم التعليم فإصلاحه وتطويره لا يحتاج إلى الكثير من الإيضاح إذ ان الداء الذى أصاب التعليم ظاهر وأبسط وسائل العلاج وأوضحها هو إقامة النقيض لاسباب الداء أى الاخذ بأسباب الصحة ومنها القضاء على اشكال المشاكل الخاصة بتعليم الاساس ومنها تدريب المعلمين بصورة تمكنهم من اداء مهمتهم بصوره افضل إضافة لترقية نوعية التعليم لاكتساب قدرات جديدة يمنحها التعليم الذاتى وتنمية ملكات التحليل والنقد التى تؤسس للابداع والابتكار وإنشاء مؤسسات مستقلة لتقييم برامج ومؤسسات التعليم العالى واعتمادها ضماناً للجودة ، مع ملاحظة ان المعرفة لم تعد اضافات متفرقة كما كانت منذ عقود سابقة فثمة انفجار معرفى حقيقى يولد بدوره انفجارات معرفية اضافية كل يوم وساعة وهى ليست مجرد عمل ذهنى بشرى فهى بنيه فوقية تتغذى على بنى اخرى تحتها ومن حولها سياسية واقتصادية واجتماعية لذلك ينبغى ان نوازن بين العلم وبين آليات التنمية حتى نوظف طاقات طلابنا وفقاً لاحتياجاتنا التنموية وهذا بالطبع يجنبنا البطالة هذا إضافة الى مراجعة وترشيد نظام الدبلومات بصورة مثلى تحقق الاستفادة من خريجيها فى واقعنا المعاش والاهتمام بالتعليم الفنى والتقنى تجنباً لتفادى مشكلة التوظيف الذى لايتناسب مع عدد الخريجين هذة نافذة للمناقشة والرأى نأمل أن يدلو أهل الدراية بدلوهم فيها والله من وراء القصد . Elfatih eidris [[email protected]]
