بسم الله الرحمن الرحيم 6 / 3 / 2011 م قوى الإجماع الوطني
بيان صحفي
معلوم لدى الكافة بأن البلاد يحكمها الآن دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م ,ولما كانت وثيقة الحقوق الواردة بالدستور قد نصت على حقوق وحريات لا يجوز المساس بها , بل ألزمت الوثيقة الدولة بحمايتها وتعزيزها وعدم المساس بما ورد فيها من حقوق . وفي إطار ممارستنا لتلك الحقوق نحن في قوى الإجماع الوطني وكأحزاب مسجلة بموجب القانون وفي إطار التمتع بتلك الحقوق الواردة بالدستور وإستناداً على المادة 27 من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 م والتي تنص على الآتي : (27 (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.) وكذلك المادة 40 من الدستور التي نصت على الآتي : (40 (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.) . وفي إطار تمتعنا بتلك الحقوق الدستورية التي لا يجوز تقييدها أو الإنتقاص منها دعك من مصادرتها قررنا كقوى إجماع وطني التجمع تجمعاً سلمياً يوم الأربعاء 9/3/2011م بميدان أبو جنزير بالخرطوم الساعة الواحدة ظهراً تضامناً مع أشقاءنا , الشعبين التونسي والمصري تعبيراً منا ومن الشعب السوداني عما يكنه لهما ولثورتيهما من تقدير وإحترام وإستنكاراً للمجازر التي ترتكب بحق وحياة الشعب الليبي. وللمحافظة على الأمن وإحتراماً للقانون والدستور قمنا بإخطار شرطة ولاية الخرطوم لإتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ الأمن وسلامة المتجمعين وتحقيق الهدف من التجمع . نؤكد على قيام التجمع في الزمان والمكان المحددين ونطالب الشرطة القيام بواجبها في حماية المواطنين المتجمعين والممارسين لحقوقهم الدستورية .
