الذين يعتقدون أن الفساد سينتهي بإقامة مفوضية، واهمون. مطلوب تعريف الفساد نفسه عند الحكومة، وفضح القوانين التي تحميه. إذا ما تواضعنا على تعريف للفساد، نستطيع بعد ذلك أن نرى بوضوح طرائق مكافحته. أما إقامة مؤسسة حكومية، والدفع بها لمكافحة الفساد، فهذا محض وهم.. فستفسد هي نفسها، أو تصبح إدارة مثل إدارة عموم الزير!! الفساد في خيال الدولة حتى الآن هو ما يجيء به المراجع العام سنوياً من اختلاسات، ونهب لمال الدولة بواسطة موظفين صغار، غالباً ما ألجأتهم الحاجة لاختلاس ما تبقى من مبالغ تافهة في خزائنهم. أذكر أنني مرّة على أيام أمين بناني «الله يطراهو بالخير» في لجنة الحِسبة في مجلس الشعب؛ دخلت مكتبه فوجدت أطناناً من الأوراق، فلما استفسرته عن ماهية الأوراق هذه، قال إنها وثائق لاختلاسات جاء بها المراجع العام.. وشرح لي بعد ذلك أن بعض هذه الاختلاسات لا تتعدى العشرين ألف جنيه (بالقديم).. ولكن الحكومة الذكية لكي تسترد هذه العشرين ألف جنيه، هي على استعداد لصرف مائتي ألف جنيه كرسوم للقضية والأوراق التي تبعث بها للمحاكم، إضافة لمحامين طالعين ونازلين لحماية ما يُسمى بالمال العام ومعاقبة المفسدين!! بالله شوف. فبدلاً من إلزام الموظف بإرجاع المال، وكفى الله المؤمنين شر المحاكم؛ تذهب به المصلحة المعنية للمحاكم، لتخسر الدولة أكثر، بسبب أن القانون لا يتيح إجراء تسويات مع المختلسين.!! الغريب أن ذات القانون يتيح ألف فرصة لأسماك كبيرة، أن تكمل تسوياتها وتخرج من بحر الفساد آمنة!!. الفساد في ذهن الحكومة أيضا هو تلك الصفقات الفاسدة التي تقدم عليها جهات خاصة مع جهات حكومية أو بنوك؛ وتحقق فيها مصالح لطرف ما دون وجه حق. نعم هذا فساد، ولكن لا مراجع له ولا مراقب، ولا يتعرض سدنته لحساب أو فضح علناً، وغالباً ما تتم فيه تسويات تحت التربيزة؛ بطريقة خلوها مستورة، أو الرجل ده (أخونا)، أو له سابقة في جهاد أو دعوة.. وكثير من الاكليشيهات التي ظللنا نسمعها كتغطية للفساد. ما لا ترغب الحكومة في رؤيته، هو تلك البيئة التي تفرّخ الفساد، والتي ما لم يتم إصحاحها بشكل جذري، فلن يُجدي أي علاج، كما لن يجدي تأسيس مفوضة ولو جيء لرئاستها بوليٍّ من الأولياء الصالحين. البيئة التي يُراد إصلاحها تحيط بها حزمة من القانونيين تحمي الفساد، وهي قوانين يدرك القاصي والداني أنها مجرد بوابة آمنة تفسد من خلالها الدولة أو موظفوها وهم مطمئنون. خُذ مثلاً لعبة الثلاث ورقات أو فواتير، التي يجيدها بمهارة فائقة، بعض موظفي الدولة. فالموظف يطالبه القانون بثلاث فواتير للشراء، وتأتي الفواتير الثلاث بأسماء مختلفة من جهة واحدة، ويتم الشراء بناءً عليها. هذه اللعبة قديمة ويحميها قانون فاسد ما لم يُصلح فستظل الدولة تخسر المليارات في شراء حاجياتها من السوق بهذه الطريقة الجهنمية التي يحميها القانون الحمار!!. الحكومة تشكو من السوق الموازي، ويصعب عليها أن تتحكم فيه. ذات الحكومة تعرف من يأتي السوق الموزاي بالدولارات التي يتاجر بها، وليس في الأمر عجب، إذا قلنا إن الحكومة نفسها هي مصدر دولارات السوق الموازي!! الحكومة تعلم أن أغلب المستوردين يستوردون بضائعهم التي تمولها البنوك بالنقد الأجنبي بفواتير عالية جداً. مثلاً سعر معجون الأسنان بحسب الفاتورة التي تقدم للبنك بدولار، وسعره الحقيقي في الأسواق العالمية بعشرة سنت.. هنا نجد أن 90 سنتاً قد تم تهريبها تحت بصر وسمع الحكومة وقانونها وقوانين بنكها المركزي.. الغريب أن الحكومة تعلم هذه الممارسات تماماً، ولكنها عاجزة عن السيطرة عليها وكأنها لا تأبه لإهدار ملايين الدولارات التي تهرب تحت مسمى (overinnvoicing) أسعار السلع في العالم مبذولة في الإنترنت مجاناً لمن يرغب، ولكن الفساد المقنن يعمي الأبصار، ويهدر عشرات الملايين من الدولارات، وكلو بالقانون تحت بصر الحكومة. كيف يمكن مكافحة الفساد وهو محمي بالقانون!!
