5/6/2011 لا زلت وسط ساحة معركة طويلة لم تبدأ بعد. كل الذي قمت به الآن هو طرح تساؤلات حول الإمبراطورية وممارساتها، ثم عرضت ما جرى بالجمعية، ثم كتبت مقالين نظرت فيهما إلى بعض الأموال «المستخبئة»، وطالبت بالأمس استناداً على حيثيات ذات مصداقية، بتنحي مجلس الإدارة. أنا لازلت أتنزه في الفضاء الخارجي للمملكة، ولم أدخل للدهاليز المظلمة بعد. كفاني بعض الأصدقاء الذين هبّوا للدفاع عن المهنة وشرفها ضد الأرزقية، وصحفيي الفاقد التربوي، عناء الرد (شكراً للبوني وطلال والطيب مصطفى وسيف الدين البشير وآخرين). في ذلك تضامن بديع ليس من أجلي، وإنما من أجل المهنة. يا سادة بهذا الملف بلاوي لا يعلم مداها إلا الله.. نمشي فيه على حقل ألغام نتحسب جيداً لخطواتنا، ونتسلح بالمستندات اللازمة، ففي مثل هذه التحقيقات الاستقصائية لا ينفع الكلام بالمجان، وليس لنا قضايا شخصية مع سوداتل، أو أي شركة أخرى بقدر ما نسعى لمصلحة عامة. بعض الذين اتصلوا واجتمعوا بنا، يعتقدون أن هنالك مسائل شخصية بيننا وبين قيادات سوداتل.. وللحقيقة فإنني أكاد لا أعرفهم.. فإذا استثنيت عماد حسين وبدر الدين محمود وسراج الدين عبد الغفار، لم ألتقِ في حياتي بالبقية إلا لماماً، وفي مناسبات عامة، فليس من سبب ولا عداء شخصي معهم. لا أعرف لماذا تُشخصن الأمور العامة؟ نحن موضوعياً نختلف الآن طرائق مع إدارة أكبر شركة سودانية؛ «سوداتل» والممارسات بتلك الشركة، واجبي كصحفي أن أضع تلك الممارسات في دائرة الضوء، وعلى مُتخذي القرار أن يروا بأُم أعينهم ما يدور من فوضى داخل أكبر مؤسسة اقتصادية بالبلاد.. لعل وعسى يتخذوا قراراً يُصلح أمرها. إذا لم يكن هذا دوري، فما هو الواجب المنوط بنا كصحفيين.. هل مطلوب منا أن ننظر إلى العبث بمقدرات البلاد الشحيحة ونصمت؟ إذا كنا سنفعل فلماذا انتمينا لهذه المهنة أصلاً؟. بعض الناس تنتابهم هواجس شتى بأن جهة ما ستمنعنا من مواصلة النشر. وللحقيقة حتى الآن لم تتدخل جهة فيما ننشر. استمعنا أكثر من مرة لأحاديث من قيادات الإنقاذ تؤكد على محاربتهم للفساد، وتتبرأ منه.. فإذا ما جاء من يفتح أعينهم على بؤر فاسدة، فليس معقولاً أن يتدخلوا لإيقافه. على العموم كما قلنا لكثيرين إن الضغط الإعلامي الذي تتسع دوائره الآن في الصحافة وبين المساهمين وفي مجلس شورى الوطني سيستمر حتى يجيب القائمون على أمرها عن أسئلتنا التي طرحناها منذ البداية ولم تجد من يجيب عليهاحتى اللحظة وهي: أولاً: إيرادات سوداتل 665 مليون دولار في العام 2009، فكيف تحقق مثل تلك الإيرادات أرباحاً بقيمة 2 مليون دولار (اثنين مليون دولار فقط).؟ أليس ذلك غريباً، وما السبب في ضآلة تلك العائدات؟ ثانياً: أين ذهبت عائدات بيع شركة موبيتل، وكيف استُثمرت؟ ثالثاً: كم أدخلت سوداتل على خزينة الحكومة من إيرادات, ضرائباً وأرباحاً. رابعاً: من هم الوكلاء المورّدون لأجهزة ومعدات سوداتل؟ خامساً: ماهي الشركات التي تتولى تنفيذ أعمال سوداتل بالسودان وخارجه، وما هي علاقتهم بإدارة الشركة سابقاً وحالياً؟ سادساً: نسأل عن شركة اكسبرسو (expresso) . في العام 2009 كانت سوداتل تملك 100% من أسهم شركة expresso بحسب تقرير مراجعة سوداتل نفسها (راجع موقع سوداتل تقرير 2009) www.sudatel.sd). وهي الشركة المالكة لأربع شركات خارجية. في العام 2010 تمّ بيع 25% من أسهم اكسبرسو القابضة لشركة (لاري كوم) من هم مُلاك لاري كوم؟ وهل سعر البيع تناسب مع ما أنفقته سوداتل من استثمارات بتلك الدول (موريتانيا السنغال غانا ونيجيريا)؟ ماهو حجم الأموال التي استثمرتها سوداتل في تلك الدول، وماهي عوائد أرباحها. سابعاً: لماذا بيعت 25% من أسهم شركة سوداتل بنيجريا لشركة لاري كوم؟ لماذا (لاري كوم) بالتحديد ومن هم ملاكها؟ هل اتُّبعت الإجراءات القانونية الصحيحة في البيع؟ كم بلغت قيمة الصفقة؟. هذه بعض الأسئلة التي طرحنا ولا زلنا مصرّين على رد سوداتل عليها.. فإذا لم نحصل على رد فنحن مستمرون في الطرْق عليها والتقصي حولها.. ولا يحلمن أحد بأننا سنتركها هكذا معلقة ليوم الدين. سألونى متى تتوقف هذه الحملة؟. الإجابة... إلى أن تحقق غرضها الأساسي؛ وهو أن تتعافى سوداتل. الحالمون بتوقفها قبل ذلك واهمون.. فلا زالت أسئلتنا معلّقة ووعدنا بالإجابة عليها قائم، ولكنكم تستعجلون. قد نغيب عن القراء قليلاً لنبحث في شئون أخرى، ولكن لن تغيب الإمبراطورة عن أعيننا أبداً. قد نتيح الفرصة لآخرين يواصلون إضاءة الدهاليز كما يفعل الآن أستاذنا عبد القادر محمد أحمد، وكما فعل الطيب مصطفى وآخرون في الصف.
