بتاريخ 16 تموز/يوليو 2011، شارك 50 ممثلا عن سودانيي الشتات الذين يعيشون في أيرلندا في جلسة تفاعلية نظّمتها وحدة التوعية في المحكمة الجنائية الدولية بهدفِ تعزيز فهم الجماعات المتضررة من الجرائم الواقعة في دارفور لعملِ المحكمة، وتوفيرِ المعلومات الرسمية حول التطورات القضائية في القضايا المتعلقة بالحالة في دارفور. وأحيى النشاط ذكرى السابع عشر من تموز/يوليو: "يومُ العدالة الجنائية الدولية" الذي احتفل هذا العام بالسنوية الثالثة عشر ل"نظام روما الأساسي"، الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية. وساعدت "رابطة أبناء دارفور في أيرلندا" في تسهيل تنظيم الجلسة التثقيفية. وسافر المشاركون إلى دبلن من مناطق ريفية نائية في أيرلندا، مبدين اهتماماً كبيراً بالدور القضائي الذي تؤديه المحكمة الجنائية الدولية وأثره على السودان، فضلاً عن التطورات القضائية في ثلاث قضايا يُنظَر فيها حالياً من قبل قضاة المحكمة. ونزولاً عند طلب المشاركين، قدّم ممثّلو المحكمة الجنائية عرضاً عاماً عن المحكمة وإجراءاتها القضائية، ومراحل الدعوى، وعناصر المحاكمة العادلة، وحق المجني عليهم في المشاركة في الإجراءات القضائية أمام المحكمة لنقل آرائهم إلى قاعة المحكمة عن طريق ممثّل قانوني، وحقهم في الحصول على جبر لأضرارهم إذا تمت إدانة المتهم في ختام المحاكمة. وتناول النقاش أيضاً دورَ مكتب المدعي العام وسياساته. وأعقبَ ذلك جلسة أسئلة وأجوبة. وركّزت الأسئلة خلال النقاش على أحكام "نظام روما الأساسي" المتعلقة بتنفيذ قرارات المحكمة، على غرار أوامر القبض. وكان اللقاء أول اتصالٍ مباشر للمشاركين في نشاط دبلن مع المحكمة الجنائية الدولية. وقد أعربت "رابطة أبناء دارفور في أيرلندا" عن امتنانها لوحدة التوعية بالنيابة عن الحضور لجعل المحكمة أقرب إليهم من ذي قبل. ويمثّل هذا النشاط جزء من جهود الخطة الإستراتيجية للتوعية المتعلقة بالحالة في دارفور. وهي تهدف إلى نشر المعلومات الدقيقة حول المحكمة، وإلى إشراك المجموعات السودانية المتضررة في حوارٍ مع المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون قسراً خارج السودان. ويستهدف برنامج التوعية الخاص بدارفور للعام 2011 الجاليات السودانية التي تقيم في هولندا وفرنسا وأيرلندا والمملكة المتحدة وقطر ومصر والولايات المتحدة. كما تمّ إشراك اللاجئين السودانيين في شرق تشاد. خلفية يُذكَر أن الحالة في دارفور أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 آذار/مارس 2005، وفقا للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي. وتنظر المحكمة حالياً في ثلاث قضايا: المدعي العام ضد أحمد محمد هارون (أحمد هارون) وعلي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)، المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، والمدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين ومحمد صالح جربو جاموس. ولا يزال المشتبه فيهم في القضيتين الأوليين، هارون وكوشيب والبشير، طلقاء. وبتاريخ 7 آذار/مارس 2011، قررت الدائرة التمهيدية الأولى بالإجماع اعتماد التهم المتعلقة بجرائم حرب الموجهة ضد عبد الله بندا وصالح جربو وإحالتهما إلى المحاكمة. وبتاريخ 16 آذار/مارس 2011، شكّلت رئاسة المحكمة الدائرة الابتدائية الرابعة وأحالت إليها ملف القضية. للإعلام السوداني، يُرجى الاتصال بديالا شحادة، المساعدة القانونية المكلفة شؤون التوعية في ملف السودان، قسم الإعلام والتوثيق في المحكمة الجنائية الدولية، على رقم الهاتف: +31(0)70515 8289 أو على البريد الالكتروني على العنوان: [email protected] للإعلام غير السوداني، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المساعد القانوني المكلف شؤون التوعية، بقسم الإعلام والتوثيق بالمحكمة الجنائية الدولية، على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected] يمكنكم أيضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر.
