القضية: المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس في 16 آذار/مارس 2011، شكّلت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية غرفةً ابتدائيةً رابعةً تتألف من القضاة فاطمة دومبيلي ديارا وجويس ألووش وسيلفيا فرناندس دي غورمندي. وأحالت الرئاسة قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس على هذه الغرفة الابتدائية فضلاً عن ملف الإجراءات التي جرت أمام الدائرة التمهيدية الأولى بما في ذلك قرار اعتماد التهم. معلومات إضافية في 7 آذار/مارس 2011، قررت الغرفة التمهيدية الأولى، بالإجماع، اعتماد التهم الثلاث التي وجهها المدعي العام للمحكمة إلى عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس حيث خلصا إلى أن هناك اسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأن كلاً منهما يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك في ثلاث جرائم حرب وهي: - استعمال العنف ضد الحياة، سواء ارتُكب أو شُرع في ارتكابه ؛ - تعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام؛ - النهب. ويدعى بأنه جرى ارتكاب هذه الجرائم خلال هجوم قاده عبد الله بندا وصالح جربو وقادة آخرون على قاعدة بعثة الاتحاد الافريقي في السودان التي كانت مرابطة في حسكنيتا، يوم 29 أيلول/سبتمبر 2007. واعتبرت الغرفة التمهيدية الأولى أن ثمة أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن الهجوم استهدف موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات كانت منخرطة، وفقاً لشرعة الأممالمتحدة، في مهمة لحفظ السلام، وكانت تحظى بالحماية القانونية الممنوحة للمدنيين والمواد المدنية. يُذكَر أن الحالة في دارفور أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 آذار/مارس 2005، وفقا للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي. Decision constituting Trial Chamber IV and referring to it the case of The Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus ________________________________________ للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد فادي العبد الله، المساعد القانوني المكلف شؤون التوعية، بقسم الإعلام والتوثيق بالمحكمة الجنائية الدولية، على رقم الهاتف: +31 (0)70 515-9152 أو على البريد الالكتروني على العنوان :[email protected] يمكنكم أبضاً متابعة نشاطات المحكمة على قناة يوتيوب أو عبر موقع تويتر. سودانايل
