نقلت مجموعة من وسائل الإعلام في مصر والسودان تصريحات د.حسن الترابي التي صرّح بها في زيارته لمصر في الأيام الماضية .. ولم يأتِ الترابي بغريب على من عرفه وعرف تصريحاته !! ومن الجديد الذي جاء به في تصريحات هذه الزيارة أنه صرّح بها ولسان حاله (ناصحاً) للحكومة والشعب المصري بما قاله في تلك التصريحات والتي تعلق كثير منها بقضايا عن التشريع الإسلامي وأحكام شرعية أجمع على كثير منها علماء الإسلام ، ويزداد عجبي من هذه الشخصية المثيرة للجدل و(باستمرار) ، ففي الوقت الذي بات فيه معروفاً في السودان ، وغدت تصريحاته مثار تندر وفكاهة يتناولها أفراد المجتمع على اختلاف (أعمارهم) وتفاوت (معلوماتهم) ، إلا أنه أبى إلا أن يُري أهل مصر الكنانة شيئاً مما عرف واشتهر به ، مما خالف به ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ضارباً لنصوصٍ شرعية ثابتة في الكتاب والسنة عرض الحائط ، مخالفاً ما عليه إجماع علماء المسلمين .. ومن تلك التصريحات ما قاله في حوار أجرته معه قناة الحياة المصرية ونقلته بعض وسائل الإعلام والتي منها قوله “ليس هناك حدود في الإسلام". مستنداً لهذا النفي بقوله : “الحدود هى ما يحدد علاقة الرجل بزوجته"!! وقوله : “كلمة الحدود لا تنطبق على الخمر والردة".. ومما نشر أيضاً من تلك التصريحات أنه : "وجه انتقادات حادة لحادثة جلد الفتاة ، لافتا إلى أن الزي لا قانون له في الإسلام وإنما هو عرف ، فالإسلام على حد قوله لم يحدد للمرء ماذا يلبس". وقد اطلعت على تصريحات أخرى نقلت من حوار أجري معه ، تناول فيها قضايا في الاجتهاد وكونه حق لكل مسلم !! وحديثه عن الفقهاء وذمهم كعادته !! وتفسيره لقول الله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، وكلامه عن ما سمي بقوانين سبتمبر .. وتصريحاته بشأن قتل المرتد محمود محمد طه .. وغير ذلك مما جاد به على أهل مصر ، وسأعلق على بعض ما ورد في هذه التصريحات ، وأبدأ بقوله : "لا حدود في الإسلام" ، فهذا التصريح بلفظه هذا يعتبر من الجديد الذي يسجل في مواقف الترابي من الشريعة الإسلامية ، فقد كان في السابق ينكر بعض الحدود وسمّى منها سابقاً حد الردة وحد الرجم للزاني المحصن وحد الخمر ، إلا أنه يبدو مع (كبر سنه) أراد أن يزداد تألقاً ويظهر مزيداً من (التوسّع) فيما ينكره مما ثبت في الشريعة الإسلامية ، فجاء بهذا التصريح بأنه "لا حدود في الإسلام ".. وإن كانت طريقة أهل العلم والفقه المتقدمين والمتأخرين الذين تعوّد الترابي على شتمهم والقدح فيهم بمناسبة أو بغير مناسبة إن كانت طريقتهم في تقرير المسائل الشرعية هي الرجوع إلى الأدلة الواردة من الكتاب والسنة وفهمها الفهم الصحيح بناء على أصول الاستنباط الصحيحة ومنهجه ، فإن الطريقة (الترابية) في التعامل مع المسائل الشرعية هي : ردُّ النصوص أحياناً ، وإخضاعها لما يراه عقله منها ، فيصحح ما يراه بعقله صحيحاً ويرد ما يزين له عقله رده ، وأحياناً إن لم يرد النص فإنه قد يلجأ للتأويل غير المستند على الدليل ويفسر النصوص وفق فهمه الشخصي أو (المرحلي) لها ، أو وفق ما يريد فهمه هو منها ، وقد قال في كتابه تجديد الفكر الإسلامي ص 26 : «وأما المصدر الذي يتعين علينا أن نعيد إليه اعتباره كأصل له مكانته ودوره فهو العقل » فهو يتعامل بعقله (المتقلب) مع الأمور الشرعية ويسير دون الأصول المعتبرة لمعرفة الأحكام الشرعية واستنباطها وواقعه خير شاهد لذلك ، وهذا لعله من أهم الأسباب التي جعلت تناقضاته تزداد وتستمر بتعاقب الأيام والليالي ، ولا تصلح المقارنة بين من كانت هذه أصوله وبين علماء الإسلام العاملين بعلمهم السائرين على درب الصحابة والتابعين الذين ساروا على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من تعظيم النصوص الشرعية ، وتعظيم الشعائر الإسلامية ، ووقوف عند حدود الله تعالى ، ولكن من باب اطلاع القارئ على نموذج من أدلة مسألة واحدة مما سعى الترابي لنسفه ، وأعلن إنكاره قديماً وجدّد ذلك في هذه التصريحات بلا حجة ولا برهان ، ولاطلاع القارئ أيضاً على نماذج مما جاء في المذاهب الأربعة في هذه المسألة ، فأورد ما يلي فيما يتعلق بحد الردة : فإن الإمام البخاري قد روى كما روى غيره ، كالإمام أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، كلهم رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وقد ثبت كذلك عن النبي r كما في الصحيحين وغيرهما قوله : «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ، وجاء هذا الحديث برواية أخرى: قال النبي r: «: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَزِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، وقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ» رواه الحاكم وأبو داود وجاء في حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي r إلى اليمن: «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها» رواه الطبراني وحسنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وفي كتاب (الإجماع) للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه قال: «وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويُقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام» وفي المذهب الحنفي كما في حاشية ابن عابدين قال: «من ارتد عرض عليه الحاكم الإسلام استحباباً على المذهب لبلوغه الدعوة ، وتُكشف شبهته بياناً لثمرة العرض ، ويُحبس وجوباً وقيل ندباً ثلاثة أيام يُعرض عليه الإسلام في كل يوم منها وإلا قتله من ساعته..» إلى أن قال: «فإن أسلم فبها وإلا قُتل لحديث: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وأما المذهب المالكي فقد روى الإمام مالك في موطئه في كتاب (القضاء) باب: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ، روى رحمه الله حديث: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : «وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلَى غَيْرِهِ وَأَظْهَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ قُتِلَ» وأما حد الردة في المذهب الشافعي فقد ورد عن الإمام الشافعي نفسه رحمه الله أنه قال في كتابه (الأم) : «وحكم الله عز وجل فيمن لم يسلم من المشركين وما أباح جل ثناؤه من أموالهم، ثم حكم رسول الله r في القتل بالكفر بعد الإيمان يشبه والله تعالى أعلم أن يكون إذا حقن الدم بالإيمان، ثم أباحه بالخروج منه أن يكون حكمه حكم الذي لم يزل كافراً محارباً وأكبر منه ...» إلى أن قال رحمه الله تعالى : «والمرتد به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركاً». وجاء في (روضة الطالبين) للإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى قوله: «في حكم الردة أحكامها كثيرة....» إلى أن قال: «أما نفسه فمهدرة فيجب قتله إن لم يتب ، سواءً انتقل إلى دين أهل كتاب أو لا، حراً كان أو عبداً». وأما الحنابلة فقد جاء في كتاب (الفروع) لابن مفلح رحمه الله تعالى قوله: «فمن ارتد مكلفاً مختاراً رجلاً أو امرأة دُعي واُستتيب ثلاثة أيام ، وينبغي أن يضيق عليه ويُحبس فإن أصر قُتل بسيف ، ولا يجوز أخذ فداء عنه ؛ لأن كفره أغلظ» انتهى كلامه. هذه هي المذاهب الأربعة المعتمدة عند المسلمين وهذا هو ما قُرر في كتبها المعتمدة في مسألة المرتد وحدِّه ، ويتضح لنا من خلال ما نقلنا إجماع أهل العلم على قتل المرتد الرجل، والخلاف الوارد في قتل المرتدة المرأة الحق فيه مع جمهور أهل العلم بأن تقتل؛ لعموم الحديث الوارد في ذلك ، وحديث معاذ المتقدم نص في قتل المرأة المرتدة ، وهؤلاء الأئمة قد ساروا فيما قرروه في هذه المسألة كما هو شأنهم في غيرها من المسائل بناء على الأدلة الشرعية الواردة فيها مما جاء عمن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام ، وأواصل في الحلقة التالية إن شاء الله. عارف الركابي [[email protected]] نشر بصحيفة الانتباهة يوم الأربعاء 26شعبان 1432ه الموافق 27يوليو 2011م http://www.alintibaha.net/arabic/news.php?action=view&id=7612
