تمر اليوم الذكرى الخامسة والأربعين لثورة 21 أكتوبر. وهي ثورة أراد منها أكثر أهلها جذرية "أرنباً" وهو عودة الجيش للثكنات وتغيير نظام الحكم العسكري للفريق عبود (1958) بآخر مدني ديمقراطي فخرج لها "أسد مربعن". فالثورة أثمرت نظاماً طرق باب التغيير السياسي والاجتماعي بقوة. فدخلت الحكومة لأول مرة قوى مهنية وشعبية كانت خارج النادي السياسي القابض. وأفاضت الثورة المواطنة على النساء والشباب والجنوبيين بصورة غير مسبوقة. ولم تدم في الوطن. فكانت ظلاً وقف ما زاد. وقد انتكست بفعل فاعل لوث ذكراها بجرائر نسبتها إلى الفوضى وارتجال الحكم. وما كانت كذلك. و"جرحها العدا" كما قال الشاعر على عبد القيوم بالباطل. وجرحها "ثوار المجد" بإضغان تاريخها كتاريخ أو لاعج خاص جداً يتمرغ في أناشيد مريرة المذاق. ولم يجعلوها شاغلاً لتاريخ آخر للشعب. من أفدح ما قيل عن ثورة أكتوبر إنها أفسدت الخدمة المدنية بالتطهير. وقد رددت على هذه الفرية في مناسبة احتفالنا بالثورة في العام الماضي. وأغلط ما قيل عن التطهير إنه كان جليطة يسارية عشوائية. ولم يكن التطهير كذلك. كان من جهة إجماعاً قومياً. وتولته لجان تحقيق تثبتت من الإدعاءات حول المطهرين قبل نزول الفأس على الرأس. فقد صرح أستاذنا عبد الخالق محجوب في يناير 1965 عن أحزاب تزعم إعادة النظر في التطهير متى فازت في الإنتخابات. ووصف ذلك بأنه انقلاب دستوري. فالتطهير هو استكمال للتحرر الوطني. وقال إنه سبق أننا لم نستكمل السودنة على أسس وطنية فبقي من وضعهم الإنجليز على قمة الإدارة على حالهم. وأضاف أنه يجب ألا نسمع للمتباكين على الخدمة المدنية لأنهم لم يكونوا حيث ينبغي في صف حرية البلاد خلال النضال الوطني وتستروا لاحقاً على جرائم نظام عبود. ولم يعجب الأحزاب هذا التعريض بانقلابها على التطهير. فقال مصدر في حزب الأمة إنهم مع التطهير شريطة أن لا يحيق الظم بأي مواطن. ونفى أن يكون الحزب قد اتفق له إعادة النظر في التطهير. وكذلك صرح مسوؤل من الأخوان المسلمين نافياً تنصلهم عن التطهير. وقال: "إننا كنا أول من نادى بالتطهير في بياننا الأول الذي نشرناه أول أيام ثورة 21 أكتوبر." ومن رأيهم أن معالجة الحكومة للتطهير صحيحة. وفي بيان رئيس الوزراء الأخير ضمانة أن لا يتضرر بريء. ومجلس الوزراء كفيل بإدارة التطهير ورده إلى نصابة متى انحرف عن أغراضه الأصلية (5 يناير 1965). فمن أين لمراجعي التاريخ الزعم بأن التطهير كان عملاً شيوعياً طائشاً؟ من الجهة الأخرى لم تقع حالة تطهير إلا بعد تحقيق في اتهام صاحبها بالفساد أو سواه. وطفحت الصحف بأخبار انعقاد هذه اللجان وعرضها نتائج تحرياتها على مجلس الوزراء وما اتفق للمجلس حيالها. فجاء في الصفحة الأولى من جريدة الأيام خبر إحالة وكيل الري السابق إلى المعاش المنتظر أن يجري معه تحقيق جنائي حول تهم تتعلق بمخالفات مالية (الأيام 17 فبراير 1965). وجاء في الصحف أن مجلس الوزراء نظر في تقارير لجان التطهير في عطبرة، ومصنع سكر الجنيد، وأراضي الحلفاية، ومصلحة المخازن والمهمات، والنقل الميكانيكي، وسينما النيلين، وممتلكات أعضاء المجلس الأعلى المنحل، وموضوع الزراعة الآلية في القضارف، وأن المجلس سيصدر قرارات نهائية بشأن هذه التقارير في اليوم التالي لنظره فيها. كما أنهت لجان التحقيق في الشكاوي الموجهة ضد بعض موظفيّ وزارة الصحة من أعمالها. وأجتمع الوزير باللجان اليوم لبحث تقاريرها (الأيام 16-12-1965). ويقف التحقيق في فساد منشآت وقرى خشم القربة (التي رٌحِّل إليها شعب الحلفاويين عام 1963 بعد إغراق أرضهم) شاهداً على سمت العدل الذي اكتنف التطهير. فسنرى أنه كان للتحقيق في فساد كبار موظفي الأشغال المتهمين بالتواطؤ مع المقاولين أساساً بين الناس لا مجرد وحي شيوعي. ومن جهة أخرى سنرى أن منهج لجان التحقيق في طلب الحقيقة ساقها إلى عمل ميداني زارت به حقول الفساد. ولم يقتصر عملها على التحقيق في المكاتب بل نفضت الغبار عن مواضع الفساد وتفرستها بنفسها. فقد جاء في الصحف خبر فراغ لجنة التحقيق في فساد مشروع خشم القربة (متصل بترحيل النوبة) وعطاءاته التي زكمت الأنوف. ورفعت اللجنة تقريرها للوزير عبد الرحمن العاقب. وكانت اللجنة استجوبت في اليوم الذي سبق النشر السيد علي دنقلا أحد مقاولي ذلك الإسكان. وكتب الدكتور حسن هابش، الزرعي الذي صار نائباً لمدير جامعة الخرطوم في ما بعد، في جريدة الأيام مؤمناً على همة لجنة التحقيق في فساد خسم القربة وانتظار الناس، الذين أزكم أنوفهم فساد إدارييّ العهد الماضي، لنتائج شغل اللجنة. وكانت وفود متتالية قد جاءت من حلفا للخرطوم لتطالب بتكوين هذه اللجنة. وقد قال إن اللجنة ذهبت للقربة وحققت في كل المقاولات وبخاصة مقاولات الري والمباني. واقترح هابش خطوة أخرى بعد التحقيق تنظر في مستقبل المشروع تزيل آثار مترتبات التوطين المجازف.( الأيام 6 يناير 1965). وكان عمل لجان التحقيق منهجياً وافياًً. فجاء في وقت لاحق أن لجنة التحقيق في فساد خشم القربة سافرت إلى بعض قرى المرحلين من حلفا القليلة التي لم تزرها من قبل. أي أن اللجنة قامت بضبط هذا الفساد من عدمه بعمل موضعي ميداني غطى القرى جمعاء. ولم تك زيارتها سدى. فقد وقفت بنفسها على طبيعة فساد البناء ومواصفاته بحفريات قامت بها في الأساسات. ورفعت بعض السقوف لتتأكد من أن كل المباني قد شيدت حسب المواصفات (الأيام 9 فبراير 1965). متى نكف عن التخرص عن ثورة أكتوبر؟ متى نكف عن لوك الأناشيد هوناً لنمنع العدا عن ورود حوض أكتوبر وتركه كدراً وطينا؟ متى يسعف النثر الشعر في رد الاعتبار لأكتوبر؟ متى يلحق الفكر بالنشيد؟ حتما نسارى أكتوبر في الظٌلَم!
