الإعدام شنقاً لمغتصب طفل ببورتسودان في أول حكم من نوعه بالبحر الأحمر بورتسودان: الصحافة – 1 نوفمبر 2011 أصدرت محكمة جنايات الطفل العامة ببورتسودان، برئاسة عبدالمنعم اسماعيل، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهم اغتصب طفلا في منتصف يوليو الماضي. وهي أول جريمة اغتصاب يصدر فيها حكم بالإعدام بالولاية وفق قانون الطفل للعام 2010م. ووجهت المحكمة في جلسة النطق التي رصدها المركز السوداني للخدمات الصحافية أمس، تهمة الاغتصاب للمتهم وفق المادة (149) ق . ج والمادة (45) (ب) من قانون الطفل لسنة 2010م، بعد أن أثبتت المحكمة واقعة الإغتصاب من خلال البينات والتي من ضمنها التقرير الطبي والشهود. وأشادت الناشطة القانونية، انتصار سليمان المحامية، والتي تترافع في جرائم الاعتداء على الأطفال طوعيا، بالحكم واعتبرته رادعاً لكل من تسول له نفسه اغتصاب طفل، مؤكدة أن هذا الحكم يحقق أغراضه في العقوبة ويجعل الشخص يفكر الف مرة قبل أن يرتكب جريمة الاغتصاب. وقالت الناشطة إن الفترة الاخيرة شهدت تشدداً كبيراً في العقوبات ضد مغتصبي الأطفال وصلت أحياناً لأحكام بالسجن لأكثر من عشرين عاماً، مشيرة الى أن الحكم بالإعدام الذي صدر ضد الجاني هو أول حكم بالإعدام في مثل هذه القضايا بالولاية. قبل أن نطلق رأياً في هذه العقوبة سلباً أو إيجاباً، أرجو أن يسمح لي القارئ بعرض مشهد من فيلم "عمارة يعقوبيان" المأخوذ من رواية بنفس الاسم للكاتب المصري علاء الأسواني. الرواية تسلط الضوء على المتغيرات المتلاحقة التي طرأت على نمط وسلوك المجتمع المصري في فترة ما بعد الانفتاح من خلال نماذج واقعية تعيش بين أفراد المجتمع. على أن ما يعنيني في هذا المقام هو الجزئية التي تتعلق بذلك الطفل ذي التسع سنوات الذي ينتمي لأسرة أرستقراطية عريقة، فوالده هو الدكتور "حسن رشيد" القانوني الشهير وعميد كلية القانون ، وأما والدة الطفل "جانيت" الفرنسية الأصل فقد كانت تعمل مترجمة بالسفارة الفرنسية. الأبوان مشغولان طول الوقت بعملهما وحياتهما الخاصة تاركين طفلهما تحت رعاية الخادم النوبي. طوال تلك الفترة كان الطفل يتعرض لممارسات ذلك الوحش الآدمي. كبر الطفل واستطاع بثقافته وإجادته لعدة لغات أن يصل إلى قمة النجاح المهني فاحتل مكانة مرموقة بين صفوة رجال الصحافة، وأصبح رئيساً لتحرير صحيفة تصدر باللغة الفرنسية. كبر الطفل و كبرت معه تلك العلة .. كبر الطفل وتلك العلة تلازمه. لم يستطع ذلك "الرجل" أن يخرج من عباءة طفل التسع سنوات. وفي نهاية المشهد، وعندما تخلى عنه صديقه الأخير، وقف ذلك الرجل صاحب المنصب الرفيع ونظر إلى صورتي أبويه المعلقتين على الحائط وقد أحاطت بهما الأطر المذهبة .. خاطبهما في حرقة عن إهمالهما طفولته .. أنزل "حاتم حسن رشيد" الصورتين وفتح باب الشقة ثم رمى بهما خارجاً ليتناثر زجاجهما كما تناثرت حياته المبعثرة، وانخرط في بكاء مرير. هذا المشهد وإن دل على غفلة والدين تسببا بحسن نية في "قتل" طفلهما قتلاً لا يقل بشاعة إن لم يكن أبشع من القتل بصورته المألوفة. وللأسف، فإن ذلك النوع من القتل صار يتكرر عندنا كثيراً، وذلك بسبب تلك "الغفلة" و "حسن النية". كان "حاتم رشيد" يعي جيداً من خلال تلميحات من حوله بأنه شخصية ملفوظة اجتماعياً ويعلم أنهم في دواخلهم وإن ابتسموا في وجهه يكنّون له الكثير من الازدراء والاحتقار. وإذا كان ما حدث للطفل الأول نتيجةَ لإهمال والديه، إلا أن الأمر مختلف في حالة "نجيبة أديب" .. تلك الأم التي كانت "تحرص" على توصيل ابنها ذي الأربع أعوام "بنفسها" إلى الروضة وتحضر لاصطحابه في نهاية الدوام المدرسي.. في مارس من عام 2003، لاحظت الأم أن ملابس طفلها الداخلية مبتلة .. بعد تردد وخوف كبيرين باح لها الولد بان "حارس" الروضة يغتصبه باستمرار، وجاءت تحليل الحامض النووي لتدين الحارس. كان وقع الصدمة قوياً على الأم بالدرجة التي أجهضت فيها جنينها من هول الفاجعة. حُكم على ذلك الوحش الآدمي في مايو 2003 ب"سنتين" سجناً مع غرامة تعادل الألف دولار، ولم تُفرض عقوبة على إدارة الروضة رغم أن الحارس قد اعترف بأن ممارساته طالت أطفالاً آخرين من نفس الروضة. تحدثت "نجيبة أديب" عن مأساة طفلها في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى. ومن لحظتها وبدافع من الشعور بالقهر والغضب أنشأت الناشطة "نجيبة أديب" في عام 2003 أول جمعية مدنية في المغرب لتوعية الأهل بجريمة اغتصاب الأطفال وأطلقت عليها اسم جمعية "لا تلمس طفلي". وبذلك تكون "نجيب أديب" أول امرأة في العالم العربي والإسلامي تتصدى بكل وضوح وشجاعة لهذه السوءة الأخلاقية المسكوت عنها في مجتمعاتنا. وتقديراً لجهودها تلك تم اختيارها رئيسة "اتحاد سفراء الطفولة العرب" فرع المملكة المغربية، في ديسمبر 2009. وإذا كانت المغرب قبل ولادة جمعية "لا تلمس طفلي" تضع ظاهرة الاعتداء على الأطفال ضمن المسكوت عنه، إلا أننا نجد أن البلدان العربية والإسلامية تكاد تنتهج ذات النهج في التعاطي مع هذه الآفة .. سياسة السكوت وغض الطرف درءاً للوصمة التي قد تُلصَق بالطفل طوال حياته. وهذه النظرة هي بالضبط ما يحتاجه ذلك الذئب البشري ليمرح ويرتع ما شاء الله له وسط الحملان بعد أن أصبح في مأمن من القصاص الرادع. المعتدي أو المتحرِّش جنسياً بالأطفال هو في الغالب يكبر الضحية بعدة سنوات مما يمكّنه من الهيمنة والسيطرة على الطفل، كما أثبتت الدراسات أن النسبة الأعلى من حوادث الاعتداء على الأطفال تأتي ممن تربطهم علاقة قربى أو صداقة أو جيرة بأسرة الطفل، وإن كان تحديد النسبة من الصعوبة بمكان بسبب التكتم الشديد المرتبط بتلك الحالات. وبما أن ظاهرة الاعتداء على الأطفال قد أصبحت في ازدياد مضطرد - من واقع ما تشهد به الحوادث المعلن عنها "فقط" – تلك الحوادث التي يتفاعل معها الناس وقتياً من حين لآخر ثم لا تلبث أن يطويها النسيان. ولكن لو توقف هؤلاء برهة لأدركوا أنهم بهذه اللامبالاة أو التكتم يعرّضون أطفالهم لأخطر الأمراض النفسية والجسدية بدءاً من شعور الطفل بالخوف من المعتدي الأمر الذي يحول بينه وبين إبلاغ والديه بالاعتداء، لاسيما وأن المعتدي في الغالب ينهج أسلوب الترهيب المعلن أو المبطّن ما يجبر الطفل على الكتمان. وبالتالي، يسيطر على الطفل الشعور بالإهانة والمرارة والهزيمة النفسية نتيجة لعجزه عن الاستعانة بمن يدفع عنه ذلك الانتهاك لطفولته وكرامته فيصاب بالكآبة وتتدهور ثقته بنفسه أو قد يصبح انطوائياً و يعاني من اضطرابات الشخصية ما يتطلب جلسات مكثفة من العلاج النفسي المتخصص. ومن جهة أخرى فإن الطفل الضحية قد ينحرف فتتملكه الرغبة في الاعتداء الجنسي على الآخرين انتقاماً وثاراً لما أُلحق به من أذىً في طفولته. وأما عن الأضرار الجسدية فأقلها أن يصاب الطفل بعدوى الأمراض التناسلية التي قد تتفاقم ويصعب علاجها بسبب الخوف من الإفصاح. إن واقعة الاعتداء مصيبة كبيرة في حياة الطفل وتحمل شراً مستطيراً للأسرة والمجتمع مما يتطلب من كل الجهات المعنية القيام بدورها للحد من تلك الظاهرة المدمرة. فعلى الوالدين توعية الطفل بخصوصية أجزاء جسمه واختلافها عن بعضها البعض، فهناك أجزاء لا يصح أن يتعامل معها أو يراها أو يمسها سواه. وعلى الأهل ألا يغفلوا عن الطفل أو يتركوه لينفرد في ظروف قد تعرضه لاعتداء أو تحرش سواء من الغرباء أو الأقارب أوالجيران أو الأصدقاء. ومن أهم سبل الحماية خلق "صداقة" وعلاقة وثيقة بين الطفل والأهل تجعله يصارحهم بكل صغيرة وكبيرة في أمان تام ودون خوف من العقاب. ويقع على الدولة العبء الأكبر لعلاج تلك الظاهرة وذلك من خلال تسخير أجهزتها للتوعية الإعلامية بالوسائل المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، بما في ذلك الملصقات واللوحات الإرشادية في الشوارع تحذيراً للغافلين وإنذاراً بالعقوبة الصارمة للمجرمين. فبدون القوانين الرادعة سيظل ذلك الداء ينهش في جسد المجتمع، وعلى المنظمات والجمعيات المدنية القيام بدور التوعية والمطالبات لإصلاح أوجه القصور في تعامل الدولة مع ظاهرة الاعتداء على الأطفال. للأسف الشديد فإن الكثيرين يتعاملون مع تلك الظاهرة وكأنها شأن لا يعنيهم ولا يمكن أن يمسهم في أبنائهم. ولذلك رأيت أن لا بد من طرح هذا الموضوع على ما يكتنفه من حساسية في مجتمعنا، عسى أن أكون قد ساهمت ولو بجهد قليل في دق ناقوس الخطر حتى يستيقظ الآباء والأمهات من غفلتهم ويتنبهون للخطر المتربص بأبنائهم في الشوارع والمدارس وفي "البيوت" .. فمن مأمنه يؤتى الحذر.. وما أبشع الأمر حينئذ.
