استرعى انتباهي تحليل خطته الصحافية سامية علي في صحيفة (الرأي العام) بتاريخ الأحد 13 نوفمبر 2011 تحت باب الملف السياسي بعنوان "يجري البحث عن بديل أوكامبو.. انتهاء المهمة" وهو يدور حول المشاورات الجارية لانتخاب بديل لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو والذي تنتهي مدته في يونيو 2012 بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة وهي غير قابلة للتجديد. والحقيقة هالني ما قرأت فلقد كنت اتوقع من الأستاذة سامية علي تحليلا ضافيا بالأسانيد والتواريخ المحددة بغض النظر عن الخلاصة التي كانت تريد ان تخلص إليها وهي مهاجمة اوكامبو ومحكمة لاهاي. سأورد بعض الأمثلة من داخل المقال التي أضعفته وجعلته يصلح في احسن الأحوال للنشر في عمود صحفي او تصريح حكومي وليس في باب الملف السياسي. ذكرت الأستاذة سامية علي ان "طعن الكثيرون في عدالة اوكامبو بسبب تواطئه مع جرائم إسرائيل ضد الإنسانية وانحيازه للأجندة الأمريكية التي تسعى لخلق توتر في المناطق التي يتزعمها من أهمها توجهات مناهضة للمشاريع الغربية وهذا السبب ربما جعل الكثير من الدول تتحفظ في المصادقة على ميثاق روما برغم أنها وقعت عليه". هذا الكلام أعلاه يتجاهل حقيقة مهمة وهي مذكورة في المقال نفسه ان إسرائيل ليست عضوا في معاهدة روما وليس هناك قرارا من مجلس الأمن يحيل موضوعها للمحكمة الجنائية الدولية كما في حالة السودان وبالتالي لا ينعقد للمدعي أي اختصاص. وحتى لو فرضنا جدلا ان المدعي طلبا إذنا من القضاة بفتح تحقيق فعليه ان يقنع الغرفة الابتدائية بمسألة الولاية القضائية للمحكمة على الجرائم موضوع القضية. فليس كافيا ان تكون الدولة صادقت على ميثاق روما بل عليه أيضا ان يوضح ان الجرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة وان الدولة لم تقم بإجراءات وطنية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ورغم ذلك فالمدعي لم يرفض فتح تحقيق في موضوع غزة واستقبل وفودا كثيرة من السلطة الوطنية الفلسطينية عبر السنين الماضية والتي مدته بوثائق ودفوعات قانونية حول أهلية السلطة لطلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 (3) من ميثاق روما. والنقطة محل الخلاف هي وضع السلطة الوطنية الفلسطينية وهل تعتبر دولة بموجب القانون الدولي. ولقد قامت منظمات حقوقية وقانونيين مستقلين بالإضافة للجامعة العربية ومجموعات قانونيين إسرائيليين بتقديم رؤى مختلفة حول هذا الموضوع لمكتب المدعي وهو موضوع معقد. فالبعض قال ان إسرائيل ما زالت لها السيادة على المجال الجوي والبحري وليست السلطة الوطنية الفلسطينية وبالتالي تنتفي صفة الدولة التي تؤهلها لطلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية. والبعض الأخر قال ان اعتراف عدد كبير من الدول بدولة فلسطين كاف لإسباغ تلك الصفة. أما بالنسبة لانحياز اوكامبو للأجندة الأمريكية فهي مسألة مضحكة فالولايات المتحدة لم تكن أبدا مؤيدة لقرار توقيف البشير على عكس ما يعتقد الناس فلقد حاولت منذ يوم الجمعة 11 يوليو 2008 أثناءه عن تقديم قضيته ضد الرئيس البشير والتي كان مقررا لها الإثنين 14 يوليو 2008. ولعلنا نذكر ان المبعوث الأمريكي السابق للسودان اندرو ناتسيوس انتقد علنا توجيه الاتهام للبشير كما ان خليفته ريتشارد وليامسون أبدى غضبه الشديد لأوكامبو قائلا له "لقد فعلت ما لم يقدر على فعله احد. لقد وحدت العرب والأفارقة خلف البشير". ولو كان اوكامبو بالفعل عميلا أمريكيا كم صوره التحليل لما رفض على سبيل المثال فتح تحقيق في جرائم مزعومة وقعت في فنزويلا, وهي دولة عضو في المحكمة وعلاقتها شديدة التوتر مع واشنطن, باعتبار أنها لا تستوفي المعايير المنصوص عليها في ميثاق روما. ولم تنسى الأستاذة سامية ان تكرر مقولة "أن السودان لم يصادق على ميثاق روما" وهي حجة ضعيفة ولم تعد تقنع حتى المسؤولين في الحكومة السودانية. فمجلس الأمن أحال القضية للمحكمة بموجب الفصل السابع وهو ملزم للسودان بحكم عضويتها في الأممالمتحدة. كما ان السودان سمح لفرق من مكتب المدعي بزيارة السودان ولقاء بعض المسؤولين بالصوت والصورة مما يشكل اقرارا من جانب الخرطوم بقانونية القرار. وهذا الأمر اكده المستشار الرئاسي غازي صلاح الدين في حديثه لصحيفة (الأنتباهة) المنشور يوم 17 أغسطس 2008 حيث قال "لا شك أنه عندما صدر القرار 1593 وكان أخطر قرار، قلت للأخوة هنا في صناعة القرار أن لا نقبل به.. وعلمتنا التجربة اللاحقة في القرار 1706 أنك إذا صمدت وقاومت بصورة مبدئية يمكن أن تلغي القرار وتعدله، وما كان ينبغي أن يقبل بالقرار1593 الذي أحال القضية للمحكمة الجنائية الدولية واعتقد أن القبول به كان سذاجة". المهم ان ضعف أداء المدعي كما ذكرت الأستاذة سامية " جعل الكثير من الدول تتحفظ في المصادقة على ميثاق روما برغم أنها وقعت عليه" ولم تذكر أمثلة محددة. ومما يكذب هذا الكلام هو انضمام دول مثل تونس, بنجلاديش, الفلبين, تشيلي, جمهورية التشيك ودول اخرى للمحكمة منذ تقديم القضية ضد الرئيس البشير. كما انه رغم كل الضغوط التي مارستها الحكومة السودانية بالتعاون مع ليبيا القذافي ودولة أريتريا لم تنسحب دولة واحدة في أفريفيا من ميثاق روما. كما ان ماليزيا وهي الدولة الحليفة للسودان في المراحل الأخيرة من مراحل الانضمام للمحكمة. ولاننسى اعلان مصر جارة السودان وعلى لسان وزير خارجيتها في ابريل 2011 عن نيتها المصادقة على ميثاق روما. وأكدت الأستاذة سامية ان البديل لأوكامبو بحسب مراقبين لديه مهمة شاقة كي "يستطيع تغيير الصورة السيئة التي رسمها اوكامبو ما جعل الكثير من الدول تفقد ثقتها في المحكمة الجنائية". وعلينا ان نستغرب من هذه المقولة تحديدا التي أوردتها الأستاذة سامية كحقيقة مسلم بها رغم ان هناك الكثير من الوقائع التي تدحضها. فمجلس الأمن اصدر قرارا بالأجماع في فبراير من هذا العام يحيل الوضع في ليبيا لمحكمة لاهاي بموافقة دول مثل روسيا, الصين, الهند, لبنان والولايات المتحدة وهي ليست دولا أطراف في ميثاق روما. وجاء ذلك بعد مناشدة مستميتة من جانب الدبلوماسيين الليبيين في الأممالمتحدة الذين انشقوا على القذافي منهم السفير عبد الرحمن شلقم ونائبه إبراهيم الدباشي. وقد رأينا المواطنين الليبيين على القنوات الفضائية يطالبون بمحاكمة القذافي في المحكمة الجنائية الدولية والفرحة العارمة التي نقلتها وسائل الأعلام في ليبيا بعد إعلان تقديم القضية ضد القذافي ونجله سيف الإسلام ومدير مخابراته عبد الله السنوسي. ولعله من الطريف ان نذكر انه قبل الإحالة انبرت بعض الأقلام تهاجم اوكامبو لأنه ذكر انه لا يملك سلطة التحقيق في ليبيا دون قرار من مجلس الأمن ومن بينهم الكاتب والمؤرخ الأردني المعروف عريب الرنتاوي في مقالته بعنوان "يا لثاراتك ليبيا" المنشورة في 23 فبراير. فلقد كتب الرنتاوي مستنكرا "أين رعاة العدالة الدولية إزاء ما يجري في ليبيا.. أين أوكامبو وأين القاضي فرانسين والمحقق دانيال بيلمار.. أين الذي تباكوا على دم الحريري واغتيالات لبنان وضحايا الحرب في دارفور.. أين كل هؤلاء الكذّابين والمنافقين." وعلى نفس الخطى كتب الأستاذ بسيوني قمصان رئيس التحرير التنفيذي لشبكة الإعلام العربية محيط في مقالته المنشورة في نفس التاريخ تحت عنوان " أين أنت يا أوكامبو؟". والعجيب ان الأستاذ بسيوني اتهم اوكامبو بازدواجية المعايير لأنه ركز على قضية الرئيس البشير وتجاهل ليبيا قائلا " أوكامبو يتفرج الآن والنظام الليبي يستخدم المرتزقة الأجانب والعتاد العسكري الثقيل ضد المتظاهرين، وأعداد القتلى لا يمكن حصرها، والقائد الزعيم يظهر أمس ليقول إنه لم يستخدم السلاح بعد". ورغم ان تصرفات اوكامبو أفقدت العالم الثقة في المحكمة كما يؤكد تحليل الأستاذة سامية لم يمنع ذلك كينيا من ان تستضيف المدعي استقبالا حافلا في عام 2009 و 2010 وتجعله يقابل الرئيس مواي كيباكي ورئيس وزراءه رايلا اودينجا وغيرهم من المسؤولين. وجاءت تلك الزيارات في إطار رغبة نيروبي في ان تتولى المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم عنف الانتخابات بعد فشل البرلمان الكيني في اقرار ألية محلية لمحاكمة المتورطين. و في واقع الأمر كان كلا الحزبين الرئيسيين في كينيا يرغب في ان يستغل محكمة لاهاي في تصفية خصومه السياسيين قبل انتخابات 2012 وهو ما يفسر غضبهم من قائمة الاتهام التي صدرت فيما بعد. ومن المهم ان نذكر هنا ان غالبية الشعب الكيني وعبر قياسات عديدة للرأي كان مؤيدا بشدة لتدخل المحكمة الجنائية الدولية. ونفس السيناريو تكرر في ساحل العاج وهي ليست دولة عضو في معاهدة روما حيث طلب الرئيس الحسن اوتارا رسميا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم التي يزعم وقوعها أبان أزمة الانتخابات الدامية مع سلفه لورينت باجبو. وقام اوكامبو الشهر الماضي بزيارة ابيدجان وقابل اوتارا ورئيس وزراءه ووزير العدل ورئيس لجنة الحقيقة والحوار والمصالحة و اخرين. وهذا الأسبوع تحديدا قام رئيس بوركينا فاسو فيليب كومباري ووزير خارجيته جبريل باسولي بالدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية واكدوا انها لا تستهدف القارة بإيعاز من الغرب وان نظرة الأفارقة والاتحاد الأفريقي السليبة يجب ان تتغير. وقال باسولي ان غالبية الأزمات الدولية هي في أفريفيا فمن الطبيعي ان تركز تحقيقات المحكمة على الجرائم الواقعة هناك. كما ان رئيسه اكد ان المحاكم الوطنية في أفريفيا ليست لديها القابلية لأجراء تحقيقات في قضايا يقتل فيها الألاف وبالتالي فالمحكمة الجنائية الدولية هي الخيار الأفضل لهذه الحالات. ولا يفوتنا ان نذكر انه انعقد هذا العام مؤتمر إقليمي في الدوحة عن المحكمة الجنائية الدولية وهو الأول من نوعه في دولة عربية وسط حضور عربي واسع رغم محاولات الخرطوم المستميتة لمنع قيامه. ولأول مرة تبدي العديد من الدول العربية منها مصر, الكويت, و قطر رغبتهم في الانضمام للمحكمة. وكانت الحكومة السودانية هللت لتأجيل موعد المؤتمر عن موعده الأصلي في 2010 وبحسب موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية (SMC) في وقتها ان ذلك جاء ذلك "استجابة لتحفظات السودان". وقالت الأستاذة سناء حمد وزيرة الدولة بوزارة الإعلام ل(SMC) "ان دولة قطر ظلت دوماً مساندة للسودان ومهتمة بقضايا الداخلية والخارجية بحرص حقيقي مشيرة إلى ان قرار قطر بتأجيل انعقاد المؤتمر الخاص الجنائية يجئ استشعاراً من دولة قطر بخطورة الدور الذي ظل يلعبه مدعى المحكمة أوكامبو في المنطقة واستهدافه لرؤساء الدول بأكاذيب وافتراءات لا صحة لها على ارض الواقع". وحسب ما نسب للنائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري في كلمته في الجلسة الختامية ان المؤتمر "كان إيجابيا إلي حد بعيد وان المسافة التي كانت موجودة بين المجموعة العربية والمحكمة الجنائية قد تقلصت إلي حد كبير". وأعلن المري خلال المؤتمر ن بلاده تدرس بجدية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا الدول العربية إلى مراجعة موقفها من هذه المحكمة وأضاف ان انضمام قطر "قيد الدراسة وسنبحثه جيداً سيأخذ الأمر فترة وجيزة" مؤكدا "أن هناك مؤشرات إيجابية للموافقة". كما ان أمير قطر حمد بن خليفة ال ثاني ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني استقبلا اوكامبو على هامش أعمال المؤتمر. ومن المفيد ان نذكر ان اجتماع أمير قطر مع اوكامبو كان مقررا له 20 دقيقة واستمر ما يقرب الساعة. وكما هو متوقع التزمت الحكومة السودانية الصمت لموقف قطر ولم ندري هل رأيها الذي جاء على لسان الأستاذة سناء حمد تغير بعد استضافة المؤتمر واستقبال اوكامبو نفسه من قبل كبار المسؤولين في الدوحة؟ أما الشيء المذهل في التحليل السياسي الذي نشرته صحيفة (الرأي العام) للأستاذة سامية علي انه لم يذكر حتى أسماء المرشحين الذين اعتمدتهم لجنة البحث الشهر الماضي لخلافة اوكامبو وهم أربعة منهم نائبة اوكامبو السيدة فاتو بن سودا. ولقد دهشت حقيقة أنها ذكرت ان "البديل القادم الذي سيكون من داخل المحكمة الجنائية حسب بعض التسريبات الصحفية من لاهاي". فلقد اوضحت لي هذه الجملة الأخيرة ان الأستاذة سامية علي ليست لها اي دراية بألية اختيار المدعي. فالأخير يأتي بالانتخاب من قبل الدول الأطراف في المعاهدة في اجتماعهم القادم في نيويورك في ديسمبر وليس قرار تأخذه المحكمة في لاهاي لتأتي وتحدثنا عن "تسريبات" وكأننا نتعامل مع محفل ماسوني وليست عملية شفافة وعلنية. ختاما أقول ان ما كتبته الأستاذة سامية علي ليس له اي علاقة بالتحليل السياسي وهو في نهاية المطاف يعبر عن أزمة مستفحلة تعيشها الصحافة السودانية هذه الأيام من غياب المهنية تحت وطأة التأثير السياسي ومقص الرقيب. وفي رأيي ان حتى الذين يكنون العداء لأوكامبو والمحكمة سواء داخل أو خارج السودان لن يجدوا في مقالة الأستاذة سامية علي اكثر من تهريج سياسي يضعف موقفهم ولا يقويه.
