30/10/2011م ثلاث قضايا بنكية وردت في ثنايا خطاب الرئيس أمس في مؤتمر المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم جديرة بالنقاش. الأولى تتعلق بمفهوم البنوك الإسلامية، والثالثة بنظام المرابحات، الثالثة بالتمويل الأصغر. هذه القضايا تستحق انتباهة الرئيس إذ إنها قعدت بالاقتصاد وقادت البنوك للتعثر والانهيار وأفقرت الفقراء وراكمت ثروات الأغنياء وكل ذلك باسم الإسلام. كم من جرائم ونهب ترتكب باسمه وتحت رايته وهو منها براء، بل ولا علاقة للدين بهذه المظالم!!. بدا لكثيرين أن حديث الرئيس عن البنوك وطريقتها غريبا ولكني أشهد ومنذ زمان بعيد في ندوة بدار المصارف حضرها مجموعة من الاقتصاديين انتقد الرئيس نظام البنوك ومرابحاتها واقترح إيجاد بديل ولكن لا أحد يسمع الرئيس وخشيتي أن تذهب توجيهات أمس أدراج الرياح. لا يمكن أن تكون هذه البنوك إسلامية... لماذا؟. الغاية الكبرى للنظام البنكي في الإسلام هي أن تحقق العدالة في توزيع الثروات لتخلق التوازن في المجتمع ولا تتيح لفئة من الناس أن يصبح المال دولة بينها. الآن من الذي يستأثر بأموال البنوك الإسلامية؟. وكيف توظف ولمصلحة من؟. البنوك المسماة إسلامية تجوزاً جعلت المال فعليا دولة بين الأغنياء وظلت تنتج طبقات جديدة منهم. هؤلاء الأغنياء الجدد لا يراكمون الثروات ليوظفوها في مشاريع التنمية الكبرى بل يضاربون بأموال البنوك ويسخرونها للاستيراد الهامشي غير المنتج، بما يعني أن المجتمع محروم ليس من الاستفادة من عوائد تمويلات البنوك فحسب بل محروم من فتح آفاق لأعمال واستثمارات جديدة تساهم في نهضة المجمتع وتدوير حركة الاقتصاد بالعمالة والإنتاج. هكذا يصبح التمويل البنكي عبارة عن آلية لتفريخ طبقات جديدة دون إسهام فعلي في الدخل القومي. يكمن السبب في ذلك فيما يعرف بالضمانات التي تطلبها البنوك من الممولين وهي ضمانات مستحيلة إلا لطبقة معينة من رجال الأعمال تملك روهانات كبيرة قادرة على توفير الضمانات البنكية. بذا يصبح النظام البنكي مكرسا بالكامل لخدمة هذه الطبقة أما صغار المنتجين ورجال الأعمال في الطبقة المتوسطة خارج معادلة البنوك في التمويلات الكبيرة. يشير ذلك إلى أن نظام المرابحة أصبح آلية تعمل مباشرة ضد قيم الدين، فيكرس التي تسعى لتفتيت الثروات لا تكريسها بين أيادي قلة. نظام يسمى إسلاميا يستخدم لإهدار جوهر قيم الدين، فمن أين تُستمد إسلاميته؟، بل هو لا إسلامي ولا ديني ولا إنساني. ما يجدر ذكره هنا أن الضمانات المزعومة التي توضع كلافتة مانعة للتمويل اتضح أنها مجرد أكذوبة ولافتة يجري تحتها نهب مئات المليارات. فالضمانات كما اتضح من تعثرات البنوك أن بعضها وهمي، فحين يحين استرداد المبالغ الممولة يتضح أنها بلا ضمانات حقيقة فيهدر المال وتمتلئ السجون بضحايا المرابحات ذوات الضمانات الوهمية تلك.!!. تقوم المرابحات أساسا على فكرة الشراء والبيع باعتبار أن البنوك اللاربوية ولا أقول الإسلامية لا تأكل الربا الحرام. ولكن المدقق في جوهرها أنها تتيح فرصا واسعة للتلاعب، فشراء سلعة اليوم بمئات الملايين يمكن أن يتم التخلص منها غداً لتوفر السيولة المطلوبة للجهات المعنية التي قد لا تكون بها حاجة للسلعة بقدر حاجتها للسيولة. كل البنوك تعرف أن حجما مهولا من تمويلاتها للبضائع يسيل نقداً ليذهب إلى استثمارات أخرى، وقد يقع ذلك تحت بصرها ولا تسطيع أن تفعل شيئا. بمعنى أنها تخدع نفسها بأنها اتبعت الطريقة الإسلامية وليس في ما تفعل إسلام ولا يحزنون!!. المضحك أن ذات هذه البنوك المسماة إسلامية تأكل أموال الناس بالباطل وتنهى عن أكل الربا!!. تصوروا أن مليارات الجنيهات التي هي لمودعين تدورها البنوك وتحصد منها أرباحا مهولة دون أن تعود على أصحابها بفائدة ولا مليم!!. وكل هذا لأن هناك ودائع تسمى حسابات جارية ومحرم على صاحب الحساب الجاري حصد أي أرباح من أمواله التي تستثمرها البنوك ولو كانت بالمليارات وبقيت في خزائن البنوك سنوات!!. فكيف تحرم البنوك الربا وتأكل أموال الناس بالباطل تحت لافتة الإسلام!!. أما التمويل الأصغر فما يجري فيه مضحك نعود إليه غدا.
