شهدت المملكة المغربية فى 25 من نوفمبر 2011 أول انتخابات تشريعية فى أعقاب الإصلاح الدستورى الذى دعا إليه الملك المغربى محمد السادس وتمت الموافقة عليه فى استفتاء سبق الانتخابات لعدة أشهر. وذلك فى ظل دعوات بالمشاركة ودعوات مضادة بالمقاطعة، وقد أفرزت نتائج الانتخابات تقدما ملحوظا للإسلاميين وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية، الأمر الذى يعتبره البعض تحولا مهما فى طبيعة وتوجهات النظام الملكى المغربى عقب ما يسمى "بالربيع العربى". انقسام سياسى أتت هذه الانتخابات فى ظل مجموعة من المتغيرات أهمها: مبادرة الملك محمد السادس لإجراء إصلاحات دستورية تحت تأثير الضغط الشعبى لحركة 20 فبراير التى تأثرت برياح التغيير العربية، وتم بالفعل إجراء استفتاء عام على الدستور في 30 يونيو 2011 وقد حاز وفقا للبيانات الرسمية موافقة أغلبية المقترعين وقد قاطعت بعض الأحزاب إضافة إلى حركة 20 فبراير الاستفتاء. كما أتت الانتخابات فى إطار انقسام في الشارع المغربي بين قوى سياسية ومجتمعية ما بين مؤيد للانتخابات ومقاطع لها، على خلفية الموقف من الدستور المعدّل وطبيعة الإصلاحات والعملية السياسية برمتها، فالأحزاب ومن خلفها التنظيمات النقابية والمهنية التخصصية والمجالس التمثيلية انقسمت إلى معسكرين أحدها مؤيد للمشاركة في الانتخابات وقد سبق له أن أيد المشاركة في الاستفتاء على الدستور المعدل. ويؤيد مسيرة الإصلاح التي يقودها الملك محمد السادس، جبهة تضم الأحزاب التاريخية مثل حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الوطني للقوى الشعبية والاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى الأحزاب الإدارية التي خلقها الملك الحسن الثاني في مواجهة المعارضة للأحزاب التاريخية، وتضم التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري، كما تضم الحزب الإداري المحسوب على الملك محمد السادس حزب الأصالة والمعاصرة، وانشقاقات من أحزاب، مثل: اليسار الأخضر المنشق من حزب الاتحاد الاشتراكي الموحد، وحزب الفضيلة المنشق من حزب العدالة والتنمية، وتضم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية والحزب المغربي الليبرالي والحزب الاشتراكي وحزب النهضة وحزب النهج الديمقراطي. بينما تعتقد جبهة المقاطعة للانتخابات أن التعديلات الدستورية غير كافية باعتبارها تعديلات سطحية وتوفر "واجهة مزيفة للديمقراطية" تغطي استمرار الحكم الملكي لعقود، على حد قولها، كما يشير منتقدو الإصلاحات بشكل خاص إلى أن الملك سيظل محتفظا بسلطات تنفيذية واسعة خاصة هيمنته على سياسات الدفاع والخارجية والأمن، كما أن الاصلاحات لن تقلل الهيمنة من وراء ستار التي يتمتع بها "المخزن" وأن المطلوب إصلاحات عميقة تتحول بموجبها المملكة المغربية إلى مملكة دستورية برلمانية يملك فيها الملك ولا يحكم، وتضم هذه الجبهة أنصار حركة 20 فبراير ومختلف الفئات الاجتماعية المهمّشة، والحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب النهج وحزب الأمة (إسلامي) وحزب البديل الحضاري (إسلامي) وحركة العدل والإحسان (غير المرخصة)، وجميع هذه الأحزاب عدا حركة العدل والإحسان هي أحزاب جديدة. لكن فى اتجاه آخر يرى البعض أن الانتخابات تكتسب أهميتها من كون البرلمان الجديد ستكون له سلطات أوسع من الناحية النظرية حيث سيلعب الدور الرئيسي في التشريع والذي كان يتحكم به الملك في السابق، كما أن وضع رئيس الوزراء قد تعزز بعد أن أصبح تعيينه من قبل الحزب الفائز بأغلبية في البرلمان، كما أصبح لرئيس الوزراء سلطة تعيين موظفي الحكومة وحل البرلمان. أرقام ونتائج لم تطرح الأحزاب المغربية برامج مختلفة فيما بينها حيث ركزت جميعها على قضايا محاربة الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب، والتأكيد على إقامة دولة ديمقراطية، والعمل على حماية حقوق الانسان. وقد تنافس 31 حزبا بنظام القائمة المطلقة لاختيار أعضاء مجلس النواب وعددهم 395 وينتخبون لفترة خمس سنوات، ولا يشمل التصويت مجلس المستشارين في البرلمان والذي يختار أعضاءه بشكل غير مباشر المجالس المحلية والنقابات المهنية والعمالية وينتخبون لفترة تسع سنوات، وينص قانون الانتخاب على أن يتم انتخاب 305 عن 92 دائرة انتخابية من بين قوائم مرشحين تطرحها الأحزاب، وحسب نظام "القائمة المطلقة" يصوت الناخبون لقائمة من قوائم الأحزاب دون إمكانية تغيير ترتيب المرشحين على القائمة، ومن بين 90 مقعدا متبقية في مجلس النواب يخصص 60 مقعدا للمرأة، وتم اضافة تعديل قبل الانتخابات تم بموجبه تخصيص 30 مقعدا للشباب تحت سن 35 عاما فيما اعتبر تنازلا للمطالبين بالديمقراطية واغلبهم من الشباب، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين ممن يحق لهم التصويت 13.6 مليون مغربي. وقد شهدت الانتخابات نسبة إقبال على التصويت بلغت 45 % وتنافس فيها 31 حزبًا حيث فاز حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي بالأغلبية حيث حصل على 107 مقعدا، وجاء في الترتيب الثانى حزب الاستقلال صاحب التاريخ والنضال الوطنى منذ الاستقلال ب 60 مقعدا، ويليه ثالثا حزب التجمع الوطني للأحرار صاحب التوجه السياسي الليبرالي ب 52 مقعدا، فحزب الأصالة والمعاصرة ذو التوجه الاجتماعي الديمقراطي رابعا والذي أعلن رسميا توجهه صوب المعارضة ب 47 مقعدا، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكبر حزب يساري في المغرب خامسا ب 39 مقعدا. ويليه سادسا حزب الحركة الشعبية الليبرالي الاجتماعي ب 32 مقعدا، وسابعا أتى حزب الاتحاد الدستوري اليميني ب 23 مقعدا، وثامنا وب 18 مقعدا جاء حزب التقدم والاشتراكية اليساري. ثم الحزب العمالي 4 مقاعد، وحصلت كلا من أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب التجديد والإنصاف وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديمقراطي على مقعدين بينما حصل على مقعد واحد كلا من احزاب حزب اليسار الأخضر المغربي وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية و حزب جبهة القوى الديمقراطية و حزب العمل و حزب الوحدة والديمقراطية. وفى ظل تصعيد جبهة المقاطعة للانتخابات كانت هناك مخاوف في المغرب من عدم إقبال الناخبين على الانتخابات بما يهدد مصداقية إصلاحات الملك، كما سعت السلطات الى طمأنة القوى السياسية فوافقت السلطات الانتخابية على منح التصاريح اللازمة لمراقبة الانتخابات لحوالى 4 ألاف مراقب من المغرب وهيئات أجنبية، وقد أكد مراقبون وأطراف سياسيّة مشاركة ومقاطعة في المغرب أن العملية الانتخابية شابتها عدة خروقات، ومن هذه الأطراف حزب العدالة والتنمية الفائز الأساسي الذي قدم ثمانية عشر طعنا في نتائج عشرين دائرة انتخابية كما تم الحديث عن خروقات توزعت بين استمرار الحملة الانتخابية يوم التصويت، واستعمال المساجد لحث المواطنين على التصويت، وكذلك أنباء عن استعمال المال، وتدخل رجال السلطة لحث الناخبين على التصويت، بالإضافة إلى أنها جرت تحت إشراف وزارة الداخلية المغربية. لكن إجمالا لا يمكن اعتبار هذه الخروقات مؤثرة بدرجة كبيرة على نتائج الانتخابات خصوصا فى ظل رضا المراقبين الدوليين عن سير العملية الانتخابية فى مجملها بالإضافة إلى الترحيب الدولى الواسع بسلامة العملية الانتخابية، هذا بالإضافة إلى أن مرور المعارضة الإسلامية إلى الصدارة يعكس تغيرا مهما فى نظرة الملكية فى المغرب إلى مجمل العملية السياسية ويفتح الأفق أمام تطورات مهمة على صعيد الممارسة الديمقراطية فى المغرب بعد أن كان القصر هو الحاكم والمتحكم الوحيد فى إدارة كافة جوانب الحياة السياسية فى البلاد. تحديات ما بعد الانتخابات تواجه حزب العدالة والتنمية الفائز بالأغلبية والذى ستقع على عاتقه مواجهة كافة قضايا المغرب عدة تحديات أهمها: العلاقة بين الحكومة والقصر حيث اعتمدت قوة الأحزاب فى المغرب تاريخيا على مدى علاقتها وقربها من القصر حيث تضمن لرموزها وقياداتها مواقعا متميزة فى مؤسسات الدولة، ويعود ذلك إلى هيمنة الملك على مجمل الحياة السياسية فى المغرب، وقد قبلت التعددية التى عرفها المغرب منذ الاستقلال بقواعد اللعبة وفقا لهذه المعطيات ودخل فيها من دخل وهو يعرف حدود حركته والهامش السياسى المسموح له فيه بالتحرك. ورغم فوز حزب التنمية والعدالة - الذى ما كان له أن يفوز فى ظل المعطيات القديمة لقواعد اللعبة- بفعل جملة المتغيرات التى شهدتها الساحة المغربية فى الشهور الأخيرة، وأهمها التعديل الدستورى الا انه فعليا لا يملك هامش كبير للحركة لان الدستور المغربى الجديد جعل من التنافس الحزبى الذى هو بالأساس لأجل الوصول إلى الحكم ما هو إلا من اجل الشراكة فى الحكم. والممارسة الفعلية للسلطة فى المستقبل هى التى ستحدد كيفية الشراكة وحدودها، وطبيعة العلاقة بين الحكومة التى سيقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة أمين عام حزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران الذى عينه الملك وبين القصر الذى استبق تشكيل الحكومة بتعيين بعض الشخصيات مستشارين فى الديوان الملكى ويرى البعض ان هذه التعيينات بمثابة حكومة ظل علما بانها تضم بعضا من المعادين لمشروع التنمية والعدالة الاسلامى. كما يواجه الحزب التحدى الناتج عن صعود قوى الإسلام السياسى فى دول المنطقة إلى موقع القيادة، حيث سيمارس السلطة لاول مرة فعليا، وما تفرضه من مواءمات وتوازنات وتحديات، كما أن الحزب بصدد قيادة تحالف حكومى يضم مرجعيات وإيديولوجيات متنوعة ومختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فى مواجهة تحديات الواقع المغربى على المستوى الاقتصادى والاجتماعى فى ظل ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر. هذا بالإضافة إلى التحدى المتعلق بقوى المعارضة التى تقودها حركة 20 فبراير وهذه القوى لم تشارك فى العملية السياسية، ولازالت تعبئ الشارع المغربى مطالبة بإصلاحات جذرية تحول المغرب الى ملكية دستورية حقيقية يملك فيها الملك ولا يحكم، وفى حال فشل الحكومة فى تحقيق انجازات فعلية ملموسة قد تكون هذه القوى شوكة فى ظهر ليس الحكومة فحسب بل فى عملية التحول التى يديرها الملك فى المغرب ككل. لا شك ان نجاح حكومة العدالة والتنمية مرهون برفع يد القصر عن الحكومة بل ومنحها صلاحيات تخولها من التعامل المباشر مع قضايا الناس، الذى قد يمنح هذه الحكومة شعبية واسعة تواجه بها قوى المعارضة المتكتلة والرافضة للمشروع السياسى القائم، برمته خصوصا أنه ليس هناك استعداد للنظر فى مطالب المعارضة الثائرة من جانب الملك. [email protected] نقلاً عن ملف الأهرام الإستراتيجي
