بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: (هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) .. الآية هذا بلاغ للناس توطئة: نتابع ما انقطع عن سيرة فساد المتنفذين في بلادنا، ولكني اليوم أود أن أجذب انتباه الدكتور أبوقناية لموضوع هام للغاية تناولته الصحافة والخبراء الاقتصاديين السودانيين في مختلف مجالات الخوصصة و اقتصاديات النقل الجوي وخبراء التمويل المالي، وخبراء اتفاقيات عقود بيع وشراء وتأجير الطائرات عندما صعقتهم وصعقتنا كارثة تخصيص سودانير والتي يتحدث الكل عن شبهات حولها والآثار السالبة التي تلت ذلك، إلا أننا فوجئنا (بزفت) الختام، وبيع خط (هيثرو) تحت مسمى إعادة الهيكلة!!. وأرى أنه لا بد لنا أن نستصحب كل ما كتب وقيل حتى نعطي الدكتور أبوقناية ما يمكن أن يعينه على جمع الخيوط التي تؤدي به لتحديد منفذي هذه الكارثة الوطنية بعد طرح سؤال هام وهو لماذا لم تطرح سودانير كناقل يحمل العلم الوطني كرمز سيادة إلى مساهمة وطنية عامة حتى وإن كان الطرح بالعملة الصعبة ، أما كان للسودانيين المغتربين في كل بقاع العاملم ليهبوا لنجدتها؟!! المتن: الناقل الوطني هو (National Flag) رمز سيادة وعز للوطن وفخر للمواطن لأنه يجوب فضاءات العالم ،هو السفير الطائر ، هو الذي يجتمع حوله المغتربون في شتى بقاع الأرض ليبثوه رسائل شوق وحنين وشجن للوطن، هو ملاذ الحنين الذي عبره نُعبر عن ولائنا وفخرنا واعتزازنا وانتمائنا للوطن حتى وإن كان متهالكاً فهو في نظرنا أصبى من أي صبية في العنفوان وأعفى من فتوة شاب لأنه رمز، ومع إننا مع سياسة تحرير الاقتصاد، إلا أنها كان يجب أن تستثني ولا تطبق على الرموز السيادية التي تجوب بقاع العالم. وحتى إن أردنا أن نُقِلَ عثرتها فكان الأجدر أن تمتلك الدولة (51%) والشريك المستثمر سواء أجنبي أو حتى وطني (49%) مثلما هو معمول به في كل دول العالم عندما يخصص لرمزيته الوطنية. أما أن يتحايل الشريك عبر شريك محلي ونحن نعرف أن عارف و الفيحاء هما مثل ما يقال في المثل (أحمد هو الحاج أحمد) ، لذا استحوذت عارف والفيحاء على(70%) من الخطوط الجوية السودانية مقابل 220 مليون دولار، بينما مشاركة الدولة (30%) فأصبحت الدولة هي الشريك الأضعف!! قال وزير الدولة بالمالية أنداك ومسؤول ملف المؤسسات والهيئات الحكومية علي محمود عبد الرسول لصحيفة السوداني (لسوداني)، مقتطف:[ ان بيع نسبة 70% من اسهم سودانير لمجموعة عارف الكويتية هو مجرد مقترح (واحد) من ضمن المقترحات التي لا تزال قيد البحث والمدارسة ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بصددها، و يتوقع ان يصدر قرار مغاير لهذه النسبة المذكورة، موضحاً ان الشركة ستكون مساهمة عامة ودخول مجموعة عارف الكويتية الهدف منه تحسين وتطوير الأداء بالشركة].( للعلم فقط ها ا المقال نشر قبل عدة سنوات يوم كان وزير المالية الحالي وزير دولة بالمالية وكان مسئولاً عن ملف تخصيص سودانير)!! مقتطف ثاني: [وكشف الوزير عن تمسك الحكومة باسم الشركة وشعارها وموظفيها وحتى مجلس ادارتها الذي قال انه سيظل كما هو، وأشار الى انه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالشركة الا لأسباب قانونية واضحة، وقال ان الشركة بها طائرات سودانية.]، وزير الدولة آنذاك والذي كان مسئولاً عن ملف تخصيص سودانير هو وزير المالية الحالي ، فالسؤال الذي يجب طرحة لماذا لم تطرح أسهم سودانير في مساهمة وطنية عامة ؟! ألم يكن هذا أحد البدائل الإيجابية؟! مقتطف ثالث: [ وقال نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق ل(السوداني) ان البرلمان لا علم له بهذه التطورات في ما يلي خصخصة الخطوط الجوية السودانية، مشيراً الى ان البرلمان في حال تلقيه أي معلومة حول ذلك الأمر من جهات رسمية سيستدعي وزير المالية في مسألة مستعجلة لتوضيح الكيفية التي تمت بها اجراءات الخصخصة. وقال قرنق إن كافة النواب بالمجلس طالبوا بضرورة احتفاظ الحكومة بأكبر نسبة من الأسهم في سودانير والسكة حديد والخطوط البحرية وذلك حتى لا تفقد الحكومة سيطرتها على هذه المؤسسات. وقال رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني صديق الهندي ان وزير المالية أكد أمس الأول في رده على النواب حول الخصخصة على عدم خصخصة المؤسسات السيادية (سودان لاين – سودان أيرويز – السكة حديد).] -بالضرورة ان يكون للحكومة نسبة (51%) من الشركة وأشار الهندي في حديث ل(لسوداني) الى ترحيبه بالشراكات الاستراتيجية في المؤسسات السيادية مع الاحتفاظ بأغلبية الأسهم للحكومة، على أن تكون شراكات مستقلة على غرار ما تم في الخطوط البحرية. أضاف الهندي (أن من توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية انشاء هيئة لمراجعة ودراسة عمليات الخصخصة على ان تتوافق كل اجراءات الخصخصة حتى تقوم هذه الهيئة بمهمتها في أقصر وقت) ، معلناً عن عدم علمه بما جرى لشركة الخطوط الجوية السودانية، وتابع: (نحن نسعى لمعرفة الحقيقة، وإذا ثبت ما نشر فإننا لن نسكت وسيكون لنا رأي في حينه وأكد عدم ممانعتهم للخصخصة ولكن باعتبارها مؤسسة سيادية إنتهى المقتطف.. قال تعالى في محكم التنزيل:{{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ* كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }}الصف:2-3 يبدو أن الوزير المختص يومذاك لم يستمع ولا يعير البرلمان إنتباهاً ولا إلى لجنته الاقتصادية بالاً ، إذاً ما فائدة البرلمان الذي يتحداه الوزير؟! وما هو الداعي لتشكيل لجنة اقتصادية متخصصة في الأساس طالما أن الوزير يُسفهها فتصبح " شاهد ما شافش حاجة أو شاف وصمت؟! أليس موضوع سودانير من أهم الموضوعات التي أزكمت رائحتها القرى والحضر حتى فاحت عبر الحدود خاصة أن هناك طرف ثالث هم شركاء أجانب وتعامل مع شركات أجنبية تعاملت مع هذه المجموعة!! الحاشية: مقتطفات من الصحف والكُتاب والخبراء عن تقارير المراجع العام : التي أصبحت برأيي مجرد حبر على ورق لا يعتد بها ولا حتى يمكن ان نأخذ بما جاء أيضاً من اعتداء واتهامات اختلاس في تقرير المراجع العام ؛ وتقرير المراجع العام يوضح مجمل التعدّي الفعلي على المال العام!!.. حتى يستطيع بعضنا ان يقول: والله النسبة زادت أو قلّت عن التعديات السابقة بنسبة كذا وذلك لسبب بسيط ورد داخل تقرير ديوان المراجع العام نفسه في تأكيده على أن هناك (96) وحدة حكومية لم تقدم حساباتها؛ منها (59) وحدة لم تقدّم حساباتها لمدة خمسة أعوام وما دون ذلك.. و(37) وحدة لم تتكرّم بتقديم حساباتها لأكثر من خمسة أعوام..!! مقتطف [ ذهبت التفسيرات لتقول حيناً ان الأمر يتطلب من البرلمان لفت انتباه (لاحظ مجرد لفت انتباه) هذه الشركات والوحدات والهيئات وسؤالها عبر خطابات رسمية ترسلها لجنة الحسبة والمظالم والعمل.. لماذا؟! لتذكّرها بضرورة تقديم حسابات الأموال التي لديها للمراجعة..! وفي حين آخر تحمّل بعض المصادر وزارة المالية المسؤولية، باعتبار ان تلك الوحدات الحكومية تابعة لها، وانها المسؤولة عن تفعيل ولايتها على المال العام.. وترى اجتهادات أخرى ان على ديوان المراجع العام ان يستنفذ ما بين يديه من قوانين وصلاحيات.. وآخرون يطالبون المجلس الوطني بتفعيل دوره الرقابي، واتخاذ الاجراءات المطلوبة تجاه تلك الجهات التي ترفض الخضوع للمراقبة.. كما ورد في تقرير مطوّل بالزميلة الرأي العام.. إلا أن تكون هناك جهات فوق المحاسبة وفوق القانون وفوق المراجعة (وتقيم في طابق أعلى من بناية المراجع العام)..!الخلاصة حتى عبر هذه المعلومات الأولية من تقرير الديوان؛ ان نسبة التعديات المذكورة في أوراقه هي ليست (جملة التعديات)؛ وعندما يُقال لك ان وحدات حكومية ومؤسسات عامة بالعشرات ترفض تقديم حساباتها لأعوام طوال، وأن مجموعة أخرى لم تقدم حساباتها، فمن حقك ان تفترض(ان هناك شيئاً ما خطأ في مملكة الدنمارك)..! وأن من حق أي شخص (سيء الظن بالأداء المالي العام) أو(حسن الظن بالرقابة) ان يفترض ان (تحت السواهي دواهي) وأنه.. لولا المزعجات من الليالي.. لما ترك القطا طيب المنام..! وذلك من باب احتمال أن أرقام التعدي على المال العام إذا شملت الوحدات الممتنعة والمتلكئة والرافضة و(المصهينة) والمختبئة يمكن ان تقفز الى آفاق أعلى بكثير من ظنون المراجع العام، وتفوق بأطنان عديدة غلة الحصاد الموسمي في (العروة الشتوية] ..! والأمر الغريب هو غياب ردة الفعل وضآلة الانفعال الرسمي بالتقرير وما يحويه من فساد واختلاسات وتعديات.. فنحن نرى فتور الحماس الرسمي والمؤسسي في مرحلة (ما بعد تقديم التقرير) حيث تعذّر تدفق التصريحات الساخنة كما هو معتاد في الأمور الأخرى التي يسهل فيها (الكلام السايب) لدى من يصدعون رؤوس الناس كل يوم بملاحقة(الاختلالات)!!.. ولم تواجه أصحاب هذه التعديات المنسوب %91 منها حسب التقرير إلي قطاع الشركات والهيئات الحكومية ملاحقة فاعلة وحقيقية!! أقتطف من مقال كتبه الدكتور سيد عبد القادر قنات بتاريخ !!/6/2008 عن كارثة احتراق طائرة سودانير الإيرباص وملابسات هذا الحريق والتاريخ التشغيلي هذه الطائرة المتهالكة أصلاً : [ سودانير، الناقل الوطني، أن بقي شيء نطلق عليه وطن، قد تم بيعها وخصخصتها قبل وقت وجيز، وبثمن بخس جدا حسب وجهة نظري لا يساوي حتي قيمة أسمها، ومع ذلك صار السودان الدولة الأمة ذات التوجه الحضاري لا يملك من سودانير الناقل الوطني (سابقا)!! أكثر من 30% ، ولهذا ليس له يد في أدارتها ، وأن كانت أصولها تساوي بلايين الدولارات، وسمعتها تساوي ضعف ثمن أصولها كأصول معنوية، ولكن شاءت أرادة من ركبوا سفينة الخصخصة أن يتخلصوا منها بين عشية وضحاها ، ولكن لمن ؟؟ هل لشركة لها أسم في مجال الطيران ومعروفة بأسطولها وسمعتها؟؟ هل كانت هنالك مناقصة عالمية في السوق الحر؟؟ أم أن البيع قد تم وخلاص؟؟ وهل في مثل هذه الحالات كما معروف عالميا أن هنالك عمولة ؟؟ فمن تكرم بأخذ العمولة؟؟ هل هو سمسار سوداني؟!! هل هو سمسار أجنبي؟ كم كانت العمولة؟!! أين وكيف تم السداد ؟؟.ثم بعد أن تم الشراء، كم المبالغ التي تم توريدها لبنك (حمد أحمد!!) في هذه الصفقة؟؟ هل كاملة حسب الصفقة؟؟ هل عن طريق أقساط ؟ ما هي ضمانات الأقساط ؟ أين ومتي وكيف تم التصرف في أموال الصفقة؟ ثم منذ أن آلت الخطوط الجوية السودانية إلي المالك الجديد، وحسب شروط البيع أن تم نشرها علي (حمد أحمد !!) ، هل هنالك تجديد في الأسطول ليواكب التطور العالمي في صناعة الطيران؟؟ كم عدد الطائرات الجديدة والتي تمت أضافتها للأسطول للقديم؟؟الطائرة الكارثة، هل هي أصلا ضمن الأسطول القديم؟؟ أن كانت الإجابة نعم، كيف كانت صلاحيتها وسيرتها الذاتية ، وأهل الخبرة والدراية والعلم هم أدري بشعاب الإجابة .ثم أن كانت الإجابة بالنفي ، وأنها طائرة قد تم استئجارها حديثا ، فهل هنالك حق قانوني لمحمد أحمد المنكوب والمغلوب علي أمره وصاحب المصلحة الحقيقة، والذي فقد عشرات الأرواح البريئة في جوف الطائرة الكارثة، ليعرف كيفية شروط أيجار الطائرات ، بل هذه الطائرة بالذات، من قام باستئجارها؟ من وقع العقد ؟ الكشف الفني وصلاحيتها؟ السيرة الذاتية للطائرة؟ كم عمرها وعدد ساعات طيرانها؟؟ ثم سؤال فرعي بأهمية أو بدونها، هل ألتزمت الشركة بمواعيدها في مطار دمشق؟؟ ماهي الأسباب وراء التأخير؟؟ ثم نأتي لبرج المراقبة بمطار الخرطوم ، والطائرة قد حلقت في الأجواء السودانية ، بل ربما كانت الطائرة قد بدأت بإجراءات الهبوط ، هل كانت هنالك رؤية لكيف سيكون الوضع من ناحية الأتربة والرؤية فوق سماء الخرطوم ، وهل كانت هنالك توقعات لزوابع رعدية وأمطار وأتربة من أهل الأرصاد الجوي قد تؤدي ألي تدني الرؤية ؟؟ وأن كان أهل البرج يدرون ذلك ، لماذا لم يتم تحويل مسار الطائرة قبل أن تحلق فوق سماء الخرطوم ، وهي أصلا تعبر فوق مطار مروي وهو أقرب من بورتسودان؟ ثم في بورتسودان لماذا لم يسمح للركاب بمغادرة الطائرة ، بل ظلوا قابعين في جوفها لأكثر من ساعة، وبينهم المريض والطفل والحامل والمرضع، هل قوانين الطيران المدني تمنع ذلك؟؟ وأخيرا الكارثة عند هبوط الطائرة علي مدرج مطار الخرطوم، نحن لانشك في كفاءة ومقدرة طاقم الطائرة وعلي رأس العمل الكابتن، فهو مشهود له بالكفاءة والمهنية والمقدرة ، ولكن عدة أسئلة تفرض نفسها ، هل المطار ، مطار الخرطوم الدولي مجهز وجاهز لتقبل والتعامل مع هكذا حوادث وكوارث؟؟ كفاءة المطافئ وعرباتها والخبرة؟؟ هل معدات الإطفاء ومواد الإطفاء حسب المتعارف عليه دوليا لهكذا حالات؟؟ لا أدري ، ولكن هل يعقل أن تستمر النار في الاشتعال وأن لا يتم أطفالها، أو السيطرة علي الحريق بالسرعة المطلوبة من أجل أنفاذ البني آدميين وهم يحترقون بجوف الطائرة؟؟ الطائرة في مطار الخرطوم الدولي احترقت وتفحمت أمام أعين كاميرات العالم وهي تقوم بتصوير وقائع المأساة، أليست هذه مأساة في حد ذاتها؟؟ طيب ما هو الفرق بين احتراق الطائرة في مطار الخرطوم وعلي مدرج المطار وأمام أجهزة المطافئ والإسعاف والطيران المدني، وبين احتراق طائرة في سوق ألله وأكبر ، لا مدرج لا عربة حريق لا أسعاف ولا كاميرات تنقل حديث المسئولين وهم يعددون الأسباب لاحتراق الطائرة، ثم كسرة بسيطة ، ماهي أسباب دواعي وجود هذا الكم الهائل من المسئولين بالمطار وأمام كاميرات ومايكات التلفزة المحلية والخارجية؟؟ أليسوا هم أحد أسباب تعطيل إجراءات السلامة، والتي تقع مسئوليتها مباشرة علي المطافئ والطيران المدني والإسعاف؟؟هذا ليس له في الأسعاف، وذلك ليس له في المطافئ، وثالث ليس له في السلامة الجوية، ورابع تشريعي، ومع ذلك بدأوا يدلون بالتصريحات، ألم يكن من الأفضل أن يتحدثوا عن أكاديمية علمية لدراسة ] إنتهى الهامش: سيدي الأخ الدكتور أبوقناية لا بد لي في هذا الهامش أن أنقل لكم ما كُتب عن تاريخ هذه الطائرة حتى تتصور إلى أي مدى وصل حال الفساد فأهلك البلاد والعباد والجماد، مقتطف:[معلوماتنا التي حصلنا عليها بالبحث عن تاريخ الطائرة المنكوبة أفادت بأن طائرة الإيربص 310A موديل 1990م تم شراؤها عبر تمويل كويتي من شركة تسمى (أفالكو) تعنى بتمويل الطائرات وتتبع لبيت التمويل الكويتي.. وقد قامت الشركة المشار إليها بدفع مبلغ (500) ألف دولار (فقط) كمقدم لشراء الطائرة المنكوبة من إحدى الشركات الهندية، وقد كان السعر المعروض للطائرة هو تسعة ملايين دولار أمريكي.. فقط (9) ملايين لتقوم (أفالكو) ببيعها لمجموعة عارف بمرابحة تكسب من ورائها مبلغاً- نحتفظ به- وتقوم مجموعة عارف (الشريك) نفسها ببيع الطائرة ل(سودانير) بمبلغ من المال يحقق لها ملايين أخرى تضعها في جيبها الخلفي بعيداً عن عين الشريك!! ألم أقل لك يا دكتور أنت تحتاج إلى راجمات صواريخ لترجم الفساد والمفسدين من القلادييتر ، الأصلاء ، الأناكوندا ، الكومودو ، والماموث وبعضها قد انقرض ولكن مفسدينا أعادهما إلى الحياة في شكل أشخاصهم .. الله يعنيك على ما ابتلاك يا دكتور!! ..أقعد وأقعدوا عافية!!!!!
