سيطرت قضايا (الفساد) والتعدي على المال وقضية المستشار (مدحت) على نحو خاص، على تفاصيل اللقاء التفاكري لوزير العدل محمد بشارة دوسة مع وسائل الإعلام والتي استغرق تداولها الصحفي قرابة الثلاث ساعات ببرج العدل بالخرطوم أمس. و شدد وزير العدل محمد بشارة دوسة أن إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في حاجة للتفعيل، حتى تكون خط الدفاع الاول لمكافحة الفساد، والحد من الاعتداء على المال العام. وكشف أن لجنة التحقيق في قضية سوق (المواسير) بالفاشر تمكنت من تقليص البلاغات إلى (8) الف بلاغات من جملة (38) ألف بلاغ دونت في مواجهة المتهمين. وتحفظ وزير العدل على مطالبة الصحافيين بإلغاء نيابة للصحافة التي استحدثت مؤخراً بود مدني وقال رداً على شكاوى الصحافيين التي تمثلت في أن المسألة تبدو انتقامية ويمكن أن تفتح الباب أمام رغبة ولايات أخرى في تشكيل نيابات مماثلة، بأن الأمر متروك للتداول وسيجرى التعامل معها، في إطار الموازنة بين طرفي النزاع في قضايا النشر المتمثلة في الشاكي والمتهم. ورفض دوسة بشدة اتهام وزارته بإهمال ملف أحداث (تبرا) التي وقعت بغرب دارفور وراح ضحيتها (52) مواطناً. (1) قضية المستشار مدحت الوزير يترافع ابتدر الوزير حديثه الطويل بمدخل أشبه بالمرافعات: أن وزارة العدل وهو شخصيا، يحرصان على الدوام تجنب التعليق على القضايا محل التحقيق باعتبار أن المنهج السليم والقاعدة القانونية تشير الى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن إفلات مذنب من العقوبة أفضل من إدانة بريء بجريمة لم يرتكبها كما تؤكد القاعدة القانونية والفقهية. وليس من النهج الصحيح أيضا إشراك وسائل الإعلام في كل القضايا أو البلاغات مثار التحقيق. لكنه عاد وبرّر مخالفة منهجه ذاك في تناول قضايا بطريقة حصرية مع القضية المار ذكرها لعدة أسباب بينها أن القضية ذات صلة بوزارة العدل ومصداقيتها، وأن الكثيرين عابوا عليه الصمت. ومضى ليقول بأن القضية تفجرت إثر قيام جريدة (السوداني) بنشر اتهامات بالفساد في مواجهة المستشار (مدحت) وعلى الفور قام بتوجيه اللجنة المختصة بمتابعة ما ينشر بوسائل الإعلام بشأن قضايا الفساد بالتحري في الواقعة.. وبالفعل قامت اللجنة باستجواب المستشار (مدحت) بجانب (18) شاهداً في القضية فيما امتنع رئيس تحرير (السوداني)؛ (ضياء الدين بلال) عن الإدلاء بأي معلومات للجنة وطالب بإحالة الملف الى القضاء. وأضاف بعد أسبوع قامت اللجنة العدلية بطي الملف ورفع تقريرها إليه لكنه رأى إحالة الملف برمته الى السلطة القضائية بمكتوب رسمي الى رئيس القضاء يلتمس فيه التحقيق في الواقعة لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة. وبالفعل استجابت السلطة القضائية لالتماسه وقامت بتشكيل لجنة قضائية استغرقت قرابة الشهر في التحقيق، وقامت باستجواب الشهود وطرفي النزاع.. وخلصت اللجنة الى أن المستشار (مدحت) ارتكب مخالفتين الأولى أنه جمع بين كونه مستشاراً قانونياً وعضواً بمجلس إدارة إحدى الشركات.. والأخرى مصادقته على (فاتورة) عندما كان مديراً للشئون المالية والإدارية، لجلب مواد ضيافة للوزارة من مجمع استهلاكي (مركز زمزم) هو أحد المشاركين فيه وبالرغم أن الرجل قام بالمصادقة على (الفاتورة) الأقل من بين الثلاث لكنه كان صاحب مصلحة في المصادقة عليها ما يعد مخالفة قانونية صارخة.. وقضت اللجنة بإحالة المستشار (مدحت) الى المحاسبة وإسقاط الاتهامات باستغلال النفوذ وانتحال صفة رجل أعمال والتربح من العطاءات لعدم كفاية الأدلة. وانتهت اللجنة الى أن المستشار (مدحت) خرق لائحة سلوك المستشارين القانونيين. وأكد وزيرالعدل أن اللجنة القضائية لفتت الانتباه في تقريرها الى أنه كان على لجنة التحقيق العدلية أن (تجبر) الصحفي (ضياء الدين بلال) للمثول أمامها وتقديم دفوعاته وشهوده. لافتا أنه كان حريصا على عدم تحريك إجراءات قانونية في مواجهة الصحفي والصحيفة باعتبارها قضية جانبية. وأنهى دوسة مرافعته الطويلة وسط أجواء بالغة السخونة الى أنهم الأحرص على محاسبة المنسوبين قبل الآخرين. ضياء الدين يرد في مداخلته قال رئيس تحرير (السوداني)؛ (ضياءالدين بلال) إنه تفاجأ بالقرار، وتحويل القضية الى مجرد مخالفات إدارية بالرغم من الاتهامات المباشرة ضده بأنه استغل نفوذه في أماكن كان يعمل بها في وقت سابق بينها الطيران المدني، بجانب شركات شاركت في عطاءات كان (مدحت) وسيطاً بها.. وتساءل كيف ينتهي الأمر الى مخالفات إدارية فقط، خاصة وأن (مدحت) كان يقدم في تلك الاعمال التجارية بصفته رجل أعمال وليس مستشاراً قانونياً.. ومضى ليقول بأن (مدحت) تراجع عن الذهاب الى أداء فريضة الحج بعد انكشاف أمره وتساءل كيف تمكن من الدخول الى تلك القائمة بصفته قاضي وهو ليس كذلك. ورأى أن القضية لا تحتمل ثمة مسافة رمادية فإما يحاكموا (مدحت) أو يحاكمونا نحن. فالرجل قدم نفسه على أنه رجل أعمال في المسجل التجاري وقاضي في قائمة الحج، وأن ال (18) شاهداً الذين استمعت إليهم اللجنة كانوا بمثابة شهود دفاع ل (مدحت)، وأن الشهود وعددهم (12) شاهداً الذين دفع بهم لم يجر الاستماع الى أقوالهم. الزغاريد والحلوى قوبل قرار الللجنة القضائية التي كشف عنها الوزير بتبرئة مدحت من التهم المنسوبة اليه باستغلال النفوذ وانتحال صفة قاضي وتقديم عطاءات بصفة رجل أعمال وغيرها والاكتفاء بإحالته الى مجلس محاسبة داخل الوزارة، بالغبطة والزغاريد وتوزيع الحلوى فور انتهاء اللقاء الصحفي. وهتف أحد مناصري المستشار(مدحت) وهو يوزع الحلوى أمام مبنى الوزارة الضخم بأن الحق ظهر، وأن مدحت (كان يعول أسراً ويكفل أيتاماً).. وتحدث احد مناصريه بصوت مرتفع وعلى الملأ عن اعتزامه نحر (عجل) اغتباطاً بالقرار. (2) استحداث نيابة الصحافة بمدني شكل قرار وزارة العدل الأخير باستحداث نيابة لقضايا النشر بالصحف، جدلا واسعا في الأوساط الصحفية باعتبارها الأولى خارج العاصمة ما يفتح الباب واسعا أمام ولايات أخرى لتحذو حذو ولاية الجزيرة ما يجعل رؤساء تحرير الصحف والصحافيين في تسفار دائم، ذي مشقة ما ينذر بضياع الحقوق والعدالة برمتها. وأشاروا الى أن الاستدعاءات يمكن أن تتسع لتصل الى مناطق الحرب ما يجعل القضية أقرب للخطوة الانتقامية مع الاخذ في الاعتبار أن الصحافة لا عداء لها مع أحد. وأكد وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر أن قرار تكوين نيابة صحافة بالجزيرة جاء مراعاة لمصالح الطرفين (الشاكي والمتهم) وكيف تجري الموازنة بينهما وانه لايجب النظر الى القضية من جانب واحد. ووعد بدراسة الطلب في إطار الموازنة. وساند وزيرالعدل محمد بشارة، رؤية وكيل وزارته، وجعل المسألة معلقة دون حسم ليضع الجميع في انتظار ما تسفر عن المداولات والنقاشات الداخلية والتجارب العملية. (3) سوق المواسير وبشأن ملف (سوق المواسير) الذي جرت أحداثه منذ عامين تقريبا بالفاشر أشار وزير العدل الى أن لجنة التحقيق في قضية سوق (المواسير) بالفاشر تمكنت من تقليص البلاغات الى (8) بلاغات من جملة (38) ألف بلاغ دونت في مواجهة المتهمين، وأشارالى أن معظم البلاغات جرى تسويتها مع المتضررين. من جانبه قال الوكيل عصام الدين عبدالقادر إن اللجنة أحدثت اختراقا كبيرا في ملف سوق (المواسير) وأن المتبقي (4) آلاف بلاغ فقط من إجمالي (38) ألف بلاغ، وان غالبية الضحايا من غمار الناس الذين كانت مبالغهم أقل من (10) ألف جنيه، تمت معالجتها كلها مشيراً الى أن الأموال المستردة من المتهمين ستعالج بها بلاغات الأموال الكبيرة، مؤكداً بقاء المتهمين في الحبس. وانتهى الى أن الأزمة جرى امتصاصها بشكل كبير. ومما تقدم نلحظ ثمة تضارب واضح بين إحصائية البلاغات التي دفع بها الوزير وتلك التي قدمها الوكيل ليخرج الجميع دون أن يتوصلوا الى الرقم الحقيقي المتبقي من كارثة سوق (المواسير)!. (4) أحداث تبرا وبشأن ملف أحداث (تبرا) التي وقعت بشمال دارفور منذ عامين تقريبا وراح ضحيتها (52) مواطنا،رفض دوسة بشدة اتهام وزارته بإهمال ملف أحداث (تبرا) الدامية . وأشارالى أن لجنة التحقيق وجهت أصابع الاتهام الى (21) متهما أوقفت ثلاثة متهمين منهم فيما لا يزال البقية فارين من وجه العدالة. في السياق ذكر الوكيل عصام الدين عبدالقادر أن لجنة التحقيق بذلت مجهودا كبيرا في الوصول الى تعقب الجناة واستجواب الشهود في تلك المناطق القصية، لافتا الى وجود تعقيدات كثيرة تتعلق بالمجتمع لاسيما في ما يختص بتوفير الحماية المطلوبة للشهود بجانب أمر آخر بأن المجتمع المحلي ينزع لجهة المصالحات وليس المحاكمات.. ودلل على ذلك ما لمسه من اتجاهات المواطنين وقادة الرأي بالمنطقة. (5) استقلالية المستشارين القانونيين لمكافحة الفساد فيما يختص باستقلالية المستشارين أكد دوسة بشكل قاطع أن وزارته تسعى وتعمل لاستقلالية المستشار القانوني داخل الوحدات الحكومية حتى يكون بمنأى عن تدخل رئيس الوحدة ويؤدي عمله كرقيب، مشددا على ضرورة تفعيل نيابة الأموال العامة حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوب. وأشارالى أن خطة الوزارة تنطوي على جعل المستشار القانوني مثل المراجع العام لا يصرف أي مخصصات مالية أو عينية من الجهة التي يبعث للعمل فيها.. وأن المستشاريجب أن يكون مستقلا عن الجهاز الذي يعمل فيه، ولايجب أن يكون في عباءة الوزير أو المدير. وشدد دوسة أن إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في حاجة لتفعيل لتكون خط الدفاع الاول لمكافحة الفساد والحد من الاعتداء على المال العام. وفي الاتجاه ذاته أكد الوكيل العدل ان النيابات العامة والمتخصصة والادارات القانونية تلعب دورا كبيرا في محاصرة قضايا الفساد والتعدي على المال العام ولديها من الآليات ما يسهم في الحد من هذه الظاهرة . وأضاف أن وزارة العدل تتعامل بالجدية الكاملة مع تقرير المراجع العام، مشيراً إلى أن نسبة الوحدات الحكومية التي لم تراجع قد تقلص بصورة كبيرة. (6) تساؤلات عن تسييس العدالة وطرح رئيس تحرير (إيلاف) خالد التيجاني تساؤلات قال إنها جوهرية يجب الرد عليها قبل الغرق في التفاصيل بينها هل هنالك عدالة حقيقية في السودان.. ورأى أن هنالك تسيب للعدالة حسبما يرى بالرغم من أن الدولة تتحدث عن تطبيق الشريعة الاسلامية والحكم الراشد.. وأكد أن المسألة لا تقتصرعلى إقناع الرأي العام بوجود عدالة، لكن المهم السعي الى تحقيقها بطريقة جادة. مشددا أن الدولة تتلكأ في إقامة العدالة في إقليم دارفور الذي شهد مقتل (10) ألف مواطن في الصراع الدامي الذي كانت دارفور مسرحا له منذ سنوات حسب اعتراف الحكومة نفسها، دون ان تقدم متهما عن ذلك وهذا مايفتح الباب أمام الافلات من العقاب ودخول أجهزة العدالة الدولية. ولفت الى ان الاستخدام السياسي لاجهزة العدالة أمر واقع والدليل نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف الذي كان متهما مطلوبا للعدالة ومطاردا عبر الانتربول قبل ثماني سنوات. وأضاف أن الكثيرين مثله تتحدث الحكومة عنهم كمتمردين ثم لا يلبثون في الدخول الى القصر للمشاركة في السلطة. وعن نهج الدولة في مكافحة الفساد أكد رئيس تحرير (إيلاف) أن الحكومة تمضي الى تنزيه قادتها وكوادرها من أي شبهة فساد وبهذه الطريقة لا يمكن تحقيق العدالة المطلوبة. وردا وزيرالعدل محمد بشارة دوسة أن ما طرح أفكار عامة ولكل شخص الحق في تقييم ما يجري في أروقة العدالة.
