يبدو أم ملتقي واشنطون لدعم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، قُدرت له خلافات الشريكين تغيير مساره لاتجاه آخر.. فجهود دعم الاتفاقية من واشنطون الهدف الرئيسي للملتقي، تحولت لوساطه بين شريكي نيفاشا بشأن خلافاتهما، بعد أن أتخذا الملتقي منبراً جديدا لتحرير خلافاتهما في القضايا المختلفه بالاتفاقية التى بلغت بحسب رصد الحركة الشعبية "14" نقطة خلاف في تنفيذ الاتفاقية، الأمر الذي جعل الملتقي بدلاً من بحث دعم تنفيذ الاتفاقيه ينتقل الى وضع خارطة طريق جديده لشريكي نيفاشا لتجاوز خلافاتهما حول تنفيذ الاتفاقية. الملتقي الذي عد بادرة امريكيه لتدشين مرحلة جديده في مسيرة العلاقات السودانية الأمريكيه، يبدو أنه سيضع واشنطون في موضع غير الذي سعت إليه، فالإدارة الأمريكيه كانت ترغب في إحداث نوع من الشراكة المتبادله بينها وشريكي نيفاشا، ولكن المؤتمر الوطنى والحركة الشعبيه بخلافاتهما التى انتقلا بها الى واشنطون، وتغيير طبيعة الحوار الذي كان يفترض أن يبتدرا به مناقشة ازمة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل سيفرضان على واشنطون القيام بالدور "الابوي" الراعي لمصالح كليهما، وليس الشريك "الند" الذي سيقتسما معه همومهما ورؤاهما. فالمبعوث الأمريكي للسوادن اسكود غرايشن الذي نجح في جمع شريكي نيفاشا على طاولة واشنطون، اختلطت أرواقه التي كان يعدها لدعم تنفيذ الاتفاقية، بالخلافات التى تواجهها الاتفاقية بين شريكيها، فبعد أن استمعت الادارة الأمريكية لرؤية الطرفين منذ بدء الحوار، شرع غرايشن في طرح الحلول المقترحات للوافدين لتجاوز خلافاتهما في القضايا المختلفه، فتجاوز عقبة عقبة التعداد السكانى أحدى القضايا الخلافية التى انتقل بها الشريكين الى هناك دفع حوله بخمسة مقترحات، منها إعتماد النسب الواردة في نيفاشا في الدوائر الانتخابيه المقبلة، وهو اقتراح ترفضة الحكومة وتتمسك بالنسب التى اقرتها نتائج التعداد السكاني، فيما انتقل الحوار لبحث ست قضايا هى ذات القضايا الخلافية المتمثله في ترسيم الحدود والاستفتاء والتحول الديمقراطي والانتخابات، الى جانب الاحصاء، وهو ما أكده رئيس وفد المؤتمر الوطنى الدكتور غازي صلاح الدين مستشار الرئيس في تصريحاته الصحافيه قبل يومين بقوله "ان المؤتمر الوطني لديه الارادة لحل المسائل العالقة، وان الاجتماعات المشتركة ستناقش ذات القضايا التي سبق وان نوقشت في الخرطوم، واعتبر ان الجديد هو "مناقشتها بدعوة امريكية". ولكن إرادة القدرة على حل المسائل الخلافية التى أبداها رئيس وفد المؤتمر الوطنى، تذهب بعكسها الحركة الشعبيه التى تنعت شريكها بإفتقاره للارادة والجدية في تنفيذ الاتفاقية، حيث قال الناطق الرسمي باسم وفدها ياسر عرمان، في تصريحات بواشنطن، الى ان "الدعوة لاجتماعات واشنطن جاءت في وقت اتسعت فيه شقة الخلافات ما بين الشريكين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وتمنى أن تسهم في حل القضايا العالقة، الى جانب حسم قضية دارفور". ويبدو المحك الذي وضع شريكا نيفاشا الولاياتالمتحده فيه، انهما جعلاها تلعب دور الوسيط والموفق بينهما في خلافاتهما، أكثر من عملها لتقريب شقة الخلاف بينها والشريكين خاصة المؤتمر الوطنى، وهو موقف ربما باعد بينها وأى من الطرفين حال شعوره أنها إنحازت للآخر، ويجعل منها بالتالي شريك في الخلافات أكثر من كونها باحث عن تحالفات معهما، فالمبعوث الأمريكي بدأ في اقناع الحركة الشعبيه في القبول بنتائج الاحصاء مقابل تقديم المؤتمر الوطنى تنازلات في قضايا أخري، وهو مقترحاً ايضاً ترفضه الحركة الشعبيه مقابل اعترافها بنتائج التعداد السكانى. وكان دكتور بهاء الدين مكاوى استاذ العلوم السياسيه بجامعة النيلين قال ل"الصحافه" ان واشنطون تريد ان تستدرك ما أهملته الادارة السابقه، لذا تسعي لمعالجة مشاكل السودان بشكل جدى، حتى تستطيع تحقيق مصالحها الاستراتيجيه في المنطقه، بعد اعتقادها بأن النظام في الخرطوم بدأ أكثر مرونة واكثر واقعيه، ما يمثل فرصة جدية لفتح باب العلاقة معه، وهذا يتطلب اظهار جديتها في حل مشاكله مما يدفعها لمثل هذا الملتقي". ولكن للدكتور خالد التجانى النور، رئيس تحرير صحيفة إيلاف، رأي آخر حول ما يجري بواشنطون حيث اشار الى أن "قراءة الحسابات السياسية للشريكين تشير إلى أن هجرتهما إلى واشنطن الغرض منها أكثر من مجرد طلب دعمها لدعم عملية السلام، فواشنطن لا تملك شيئاً لدعم الطرفين، فالوفاء باستحقاقات الاتفاقية الدستورية هي مسؤولية الطرفين، وأهم تلك الاستحقاقات هي الانتخابات والاستفتاء، وتحليل مآلات الاستحقاقين بالمعطيات الراهنة بحسب خالد، لا تشير إلى أن أياً منهما سيكون سعيداً بها، وتقاطع مصالح الشريكين التي كفلتها لهما نيفاشا تجعلهما حريصين على المحافظة على الوضع الراهن، وتلك هي المسألة التي تأخذهما إلى واشنطن، في اتفاق ضمني للحصول على دعمها ليس لتنفيذ تلك الاستحقاقات، ولكن لتمديد أجل تنفيذ تلك الاستحقاقات، أي تمديد الفترة الانتقالية، للحفاظ على المعادلة الراهنة التي افرزتها نيفاشا، ولا يبدو ان واشنطن تمانع في تقديم ما يطلبه الطرفان لأكثر من سبب فهي من جهة تخشى عودة الحرب في ظل غياب أفق سياسي لإكمال استحقاقات عملية التسوية، كما أنها تحتاج أيضاً للوقت لتسويق تسوية لأزمة دارفور، فضلاً عن أن الإدارة الجديدة لا تملك حتى الآن تصوراً متكاملاً لسياستها تجاه السودان، هل تريده موحداً وكيف، مقسماً فما هي تبعات ذلك، كما أن عودة المؤتمر الوطني لطلب مساعدة واشنطن، بعد حالة العداء الظاهر معها، يجعلها في وضع تمسك بزمام المبادرة في رسم مستقبل سياستها في المنطقة. وتنظر الحكومة "لملتقي واشنطون" على أنه محك حقيقي لإختبار النوايا الأمريكيه وجديتها في تطبيع العلاقات بين البلدين من خلال ما تقدمه لخدمة قضايا السلام. وكانت الولاياتالمتحدة قد إفتتحت صفحة جديده في مسيرة العلاقات بين البلدين استهلتها الادارة الديمقراطية بتعيين المبعوث اسكود غرايشن الذي أبدي مرونة وتفاؤل لطي خلافات البلدين، وسبق لدكتور.مصطفي عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، أن وصف الملتقي في تصريحات صحافية الاسبوع الماضي بالقاهرة بقوله "ان الملتقي الذي يعد الأول مع الإدارة الامريكيةالجديده والحكومة السودانية، سيشكل منبراً للحوار بين الجانبين لمناقشة كافة القضايا، واضاف ان الحكومة تعول على الملتقي في ترجمة التفاهم الذي بدأ خلال زيارة المبعوث الامريكي غرايشن ورئيس لجنة العلاقات الخارجية جون كيري للخرطوم الى خطة عمل، وقال ان الخرطوم تري تغييراً امريكياً تجاهها بحذر، وان هذا التغيير لم يترجم بعد الى خطة عمل وافعال" ويعكس نقاش الأطراف من خلال الملتقي حالة من التربص المسبق للشريكين اتجاه بعضهما ومحاولة تجيير كل طرف لواشنطون في مسعاه، فالحركة الشعبية يبدو أنها قدِمت لواشنطون "الداعم الرئيسي لها" وفي ذهنها أن واشنطون تريد من خلال الملتقي ممارسة ضغط على الخرطوم لتنفيذ اتفاقية السلام، التي تري واشنطون ان تنفيذها يعد مدخلاً سيسريع من عملية تحقيق السلام في دارفور. أما شريكها المؤتمر الوطنى يبدو أنه ذهب للملتقي وفي اعتقاده ان الولاياتالمتحده تقوم بمحاولات لإنقاذ استثمارها السياسي في الجنوب والذي تخشي وأده بعدم التطبيق والتنفيذ الكامل لإتفاقية السلام الذي بدأ ينعكس على الأوضاع في الجنوب، ومن جهة أخري انها تريد استدراك الإهمال الذي واجهت به الإدارة الأمريكيه السابقه تنفيذ اتفاقية نيفاشا قبل تقرير المصير الذي تبقت عليه "18" شهراً. وكان الدكتور خالد حسين مدير مركز السودان للبحوث والدراسات قال ل"الصحافه" حول مغزي الملتقي "ان الادارة الامريكيهالجديده لديها اهداف خاصه، لا تتعلق بالجنوب أو الخرطوم وهى السعي لتحقيق نصر دبلوماسي على المستوي الدولى "شعار ترفعه لحل كل القضايا"، وقال ان ملتقي واشنطون يحاول ترتيب الحقوق والاستماع لوجهات النظر المختلفه وسيكون في مصلحة السودان، مشيرا الى ان الاتفاقية من حيث التنفيذ لم تكن مشكلة، وأضاف ان ما يميز السياسيه الامريكيهالجديده انها موضوعية وعقلانية وهناك عزم وجدية من واشنطون لحل المشكلة".
