[email protected] بعد عودتي للبلاد غشيت دار الوثائق لمراجعة صدق قول القائلين إن مذكرة رفيقنا المرحوم الشفيع أحمد الشيخ في يناير 1965 هي التي صفت الإدارة الأهلية. ومحنتنا إلي يومنا هذا لأنها استعجلت بحلها قبل تدبير البديل. وبعد تقليب صحف 1965 تبين لي أن المذكرة بريئة من تصفية الإدارة الأهلية براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وأن دمغها بالتصفية هو "حدرة في الظلام" لليسار ممن ربما لا يطيقونه. وأنا نفسي كثيراً ما لم اطق اليسار الذي أنا منه وباريء منه في وقائع عديدة. ولكن تقتضي الرجاحة أن نفرق بين اليسار وثورة أكتوبر 1964. فكثيراً ما اقترن الزعم بفساد مذكرة الشفيع بشجب ثورة أكتوبر لطيشها من جهة تصفية الإدارة الأهلية وزعزعة الخدمة المدنية وهلمجرا. فمع الدور المشهود لليسار في الثورة غير أن الثورة كانت أرجح عقلاً وأغزر عدداً وسقفاً منه. لم يجد اليسار ضالته من الثورة دائماً. فقد رفض مجلس وزراء الثورة (المتهم بالوقوع في قبضة الشيوعيين) مثلاً تخصيص دوائر للعمال والمزارعين. وكانت هذه بعض مشتهيات اليسار الإنتخابية وربما لا تزال. واحتجت نقابات العمال والمزارعين والشيوعيون على ذلك. ولم ينفعها الاحتجاج. ووجدت من إطلاعي على صحافة 1965 أن مجلس الوزراء لم يتفق مع مذكرة الشفيع (21 يناير 1965) التي دعت إلى حل الإدارة الأهلية في شمال السودان وتكوين لجنة لدراسة مآلها في جنوب السودان. فقد ناقشها في اجتماعه بتاريخ 13 فبراير 1965 وأحالها للجنة. وصدر البيان التالي في صحف الغداة: إتخذ مجلس الوزراء أمس في جلسة امتدت إلى ما بعد الظهر بعض القرارات الهامة الخاصة بتصفية الإدارة الأهلية. فقد وافق المجلس مبدئياً على فصل القضاء عن الإدارة الأهلية على أن يطلب من رئيس القضاء أن يعين الأماكن التي يمكن أن يعين فيها قضاة أو مجلس قضاة في شمال السودان وتكاليف المشروع وكل التفاصيل المتعلقة به. كما قرر المجلس تكوين لجنة لدراسة أنجع السبل لتصفية الإدارة الأهلية من مندوبين من وزارات الحكومة المحلية والداخلية والمالية والهيئة القضايئة وذلك لدراسة مذكرة شئون الرئاسة الخاصة بتصفية الإدارة الأهلية على أن ترفع لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تقريراً حول سبل إنجاز المشروع والبديل للإدارة الأهلية والتوقيت الذي يمكن أن تتم فيه التصفية. وخول للجنة أن تضم في عضويتها من تريد من ذوي الخبرة الأيام (14 فبراير 1965). وشرع وزير الحكومة المحلية المرحوم أستاذنا عابدين إسماعيل في تنفيذ القرار. وقال في صحف اليوم التالي إنه سيفرغ في اليومين القادمين من تشكيل لجنة تصفية الإدارة الأهلية. ولم يكتب لتلك اللجنة أن تقوم بالنظر إلى انتكاسة الثورة. ففي أقل من أسبوع نجحت القوى المحافظة من النادي الحاكم (الأمة والوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي وشيعتهما) في قلب ميزان قوى الثورة لصالحهما. ففرضا على السيد سرالختم الخليفة الاستقالة. فقد ألبا عليه الشارع والشارع الأنصاري خاصة. جابوا شوارع العاصمة شاهرين السيوف. ووجهوا المنظمات التي لههم فيها نفوذ لخلع أنفسهم من جبهة الهيئات (سوفيات الثورة) كما صرح بذلك الاستاذ عبد الرحيم حمدي. فخرج على تلك الجبهة كل من اتحاد طلاب جامعة الخرطوم ونقابة اساتذتها والبياطرة والقضاة الشرعيون. بل جاء وفد من الإدارة الأهلية إلى المدينة وهدد بالإضراب إن لم ينظر مجلس الوزراء في تظلمهم من قرار التصفية (أو وجهتها ومراميها). وطوق ساسة الأحزاب المحافظة رئيس الوزراء وأسهروه. ولم يعرف عن الرجل اشتغالاً بالسياسة أو مزاجاً لها. وجاء على رئاسة الوزارة إكراماً للجنوب الذي خبره كإداري تربوي. وكان رائي دائماً في استقالته أنها لم تأت عن رداءة سياسية. صفوة القول أنه لم يحتمل ضغط المحافظين ومكرهم اللذين لم يتهيأ لهم في حياته المهنية الرشيقة. إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13-3-1965 (بعد مناقشة مذكرة الشفيع وتسويفها) الخاص بموضوع الإدارة الأهلية تود الحكومة أن تصدر التوضيح الآتي: من الواضح أن بعض المواطنين قد أساء فهم المقصود الحقيقي من ذلك القرار مما أحدث كثيراً من البلبلة وتضارباً في الآراء على الأخص في المناطق المتخلفة في بعض المديريات. وقد دفع هذا الموقف المسئولين في تلك المديريات أن يلفتوا النظر إلى ذلك موضحين بعض نتائج تلك البلبلة التي حدثت بالفعل والتي ينتظر أن تحدث إن استمر ذلك الفهم الخاطيء. وعليه فقد رؤي من المناسب أن نوضح للجميع أن المقصود من القرار هو العمل على إصلاح وتطوير الإدارات الأهلية بما يجعلها تتمشى مع مع ما بلغته البلاد من وعي وتطور في كل المجالات هادفين إلى توفير العدالة المطلقة للمواطنين والإدارة الحسنة الرشيدة في أقاليم السودان المحتلفة. ولعله من المناسب أيضاً أن نوضح أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى دراسات مستفيضة . وواضح أيضاً أن الدراسات تحتاج لوقت ليس بالقصير يتفاوت من منطقة إلى أخرى. ومن أجل ذلك فقد اشتمل القرار على تكوين لجنة من الوزارات المعنية للقيام بهذه الدراسات والتقدم بتوصياتها. هذا ونود أن نوضح في هذا المجال أن فصل السلطات القضايئة من الإدارية سياسة ليست بالجديدة ولكنها ايضاً تحتاج لدراسة وافية. والإتحاه هنا أن يستمر تطبيقها في المناطق التي انتشر فيها الوعي وأصبح الفصل علنياً. وإلى أن يتم ذلك فسيظل رؤساء المحاكم الحاليين يمارسون سلطاتهم القضايئة. هذا وليس من سياسة الحكومة خلق رئاسات منفصلة للمحاكم في الوقت الحاضر لأن ذلك لا يحقق أي فائدة بل على العكس سيؤدي إلى مضاعفة المصروفات وخلق مشاكل كثيرة على القبيلة الواحدة تؤدي إلى تدهور في حالة الإدارة والأمن. بناء عليه قصدنا بإصدار هذا البيان أن نوضح للمواطنين جلية الأمر حتى نزيل هذه البلبلة وتعود الأمور إلى مجاريها. ويمارس الشعب ورجلات الإدارات الأهلية حقوقهم وواجباتهم دون زعزعة أو اضطراب وأن يعلم الجميع أن ما يشمل الإدارات الأهلية من تطوير سيكون شأنه في ذلك شأن أي جهاز آخر في الدولة. وختاماً نود أن ننتهز هذه الفرصة ونوجه المواطنين أن يقوموا بواجباتهم وان يظل التعاون كاملاً بينهم وبين مشائخهم وأن يعلموا أن أي تقصير في سداد الضرائب لن يمكن مجالسهم المحلية من أن تستمر في تقديم خدماتها العديدة لهم كما أننا لا نشك بأن رجال الإدارة الأهلية سيؤدون واجباتهم بنفس الروح الوطنية العالية الي اتصفوا بها دائما (الأيام 29 مارس 1965).
