هالة عبدالحليم : الخطوة مرحلة جديدة للعبور قرشي عوض : حق تتوحد الان تحت سيطرة جهاز الامن عوض: وراق رفض وجود محمد سليمان في القيادة لعلاقاته الاستخباراتية ابو قوتة : إلتقاء الشتيتين حلم انتظرناه طويلا خطوة نحو وحدة كافة القوى الديمقراطية ، هكذا تحدث الي احد المهتمين بتجربة حركة القوى الديمقراطية (حق) والتي يراودها حلم الوحدة بعد ان تشرزمت وانقسمت الى (جديدة ) و (حديثة ) ويبدو ان بعض من الامل في طريقه الى التحقق بعد اعلن الخميس الماضي وحدة التنظيمين في مؤتمر صحفي خاطبه قادة التنظيمين هالة عبد الحليم عن ( الجديدة ) وبشير بكار عن ( الحديثة ) لاجل اعلان اندماج التنظيمين وقد اتفق الطرفان على آلية الانتقال الي الجسم الموحد واستيعاب كل عضوية وهيئات الحركة فيه وفق كيفية حددها اتفاق الطرفين وكذلك توحيد قيادة الحركة في المجلس القيادي والمكتب التنفيذي بدمج قيادتي التنظيمين وفق التمثيل الذي تم الاتفاق عليه ، والعمل المستمر على تطوير خطاب الحركة واساليب العمل لزيادة الفاعلية ولتستوعب التغيرات السياسية والاجتماعية ، كما تم الاتفاق على الاعداد لانعقاد المؤتمر العام في اقرب وقت ممكن وقالت هالة محمد عبد الحليم رئيسة حركة القوى الجديدة (حق) خلال مخاطبتها المؤتمر الصحفي بمقر الحركة، إنّ الخلاف بين التنظيمين منذ العام 2000م كلفنا الكثير من المشاق لاعادة الوحدة، واعتبرت الخطوة مرحلة جديدة للعبور لحل كثير من الاشكالات، وقالت: سنخوض الانتخابات باسم المنظمة الأم، واضافت: نسعى لتحالف مع القوى السياسية الديمقراطية لخوض الانتخابات، وزادت: ان المؤتمر الوطني ليس حزباً، بل هو دولة بأكملها وإذا لم نتوحد لن نهزمه . الوطن لن ينتظر الخطوة التي تمت تحت شعار (الوطن لن ينتظر) وجدت ارتياحا كبيرا وسط عضوية التنظيمين والمهتمين بالتجربة وربما يدل شعار الوحدة ( الوطن لن ينتظر طويلا ) على إنشغال وإنغماس الحركة في الفعل الوطني الصحيح ، وتقول وثيقة صادرة عن الطرفين أن جهود شاقة ومتواصلة اتسمت بالاخلاص والمثابرة من مختلف الأطراف المعنية، قادت الى ان تعلن كل من حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) وحركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق) عن الوحدة الاندماجية بين التنظيمين، وإعادة توحيد الحركة تحت إسمها الأصلي، إسم حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) على اعتبار أنه كان اسم المنظمة الأم . التنظيمان لم ينظرا الى عملية الوحدة التي تمت كخطوة اخيرة بقدر ما أن إعادة توحيد الحركة هو خطوة أولى في مشروع إعادة بنائها. ولم ينس الاعلان السياسي الذي اصدره الطرفان مخاطبة عضوية الحركة الذين تخلوا عن عضوية الحركة لاسباب مختلفة عندما ذكرت : ( إننا نتوجه بهذا المشروع وبتوحيد الحركة إلى تلك القوى الواسعة، وإلى قياديي الحركة الذين تنحوا أو لحقهم الأذى في ثنايا الإنشقاق أو نتيجة له، بقدر ما نتقدم به إلى عضويتنا. ونخاطبهم به كما نخاطب به عضويتنا، فهذا المشروع لم يك ممكنا لولا حدبهم المستمر على توحيد الحركة). ويقول عدد من اعضاء التنظيم في اعقاب اعلان الوحدة ان الحركة الموحدة ستمد يدها لكل الذين غادروا صفوفها من الذين تعرضوا للظلم والتهم الجزافيه . رد اعتبار موقف انساني كان لابد منه خاصة ان الاذى قد لحق بالكثيرين من اعضاء الحركة الذين صبت عليهم القيادة صوت عذاب والصقت بهم تهما كانت تكلفتها النفسية باهظة جدا خاصة انها حاقت بشباب غض الايهاب وربما يدل ذلك على الصدقية العالية في تصدي شباب حق لمشروعها ويبقى الامل في تجاوز كل ذلك لينهض التنظيم الذي بنى عليه الكثيرون ممن وقفوا وراء التجربة خاصة في ظل ضعف الصيغ الاخرى والتي كان من اكبر عوامل ضعفها تشبث قيادات شائخة بمفاصل القيادة حتى اختزلت التنظيمات والاحزاب السياسية في اشخاصهم مما يعزز فرضية غياب الديمقراطية داخل تلك القوى السياسية عبر عدم السماح باصطراع الافكار داخلها وهي العملية الاساسية لتطور الحزب السياسي ، ومع إنتفاء حرية التفكير والاصطراع الفكري داخل تلك المؤسسات اصبحت بالتالي فعليا هي مؤسسة الرجل الواحد ، ومن هنا تأتي اهمية قيام تنظيم للقوى الجديدة ويقول احد المراقبين السياسين ان هنالك قوى جديدة حتى داخل القوى التقليدية والعقائدية نفسها بالتالي يتطلب هذا الموقف احداث قدر من التنسيق العالي بين هذه القوى هنا وهنالك . وفي وثيقة اعلان الوحدة لحركة حق اكدت الحركة انها تمد يدها لكل القوى التي تسعى للحرية والديمقراطيه والسلام والنهضة الوطنيه الشاملة . وتعلن الحركة في ثوبها الجديد بعد الاندماج عن ثقتها في أن توحيد الحركة سيكون نقطة انطلاق لابتداع أشكال جديدة لوجودها تتجاوز عقم الأشكال الماضية والحالية التي عجزت عن استيعاب الجماهير وتقول الاعلان السياسي لوحدة التنظيمين ان الحركة كما ستعمل بكل جدية وتصميم مع كل القوى السياسية الساعية لإحداث التحول الديمقراطي في البلاد وميلاد السودان الجديد الموحد على أسس جديدة والقائم على حقوق المواطنة واحترام التنوع وحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية التعدّدية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. وحدة القوى الجديدة كما يؤكد الاعلان نية الحركة فى مواصلة السعي في، و العمل من أجل، توحيد القوى الجديدة ما أمكن أو التنسيق مع بعضها فى حالة تعذّر مشروع الوحدة. والعمل فى هذا الإطار على وضع كل خبرة الحركة وحصيلة تجاربها وكل إمكانياتها من أجل جعل تلك الوحدة ممكنة وتلك الأمنية العزيزة واقعا ملموس . ويبدو ان الحركة بعد الوحدة التي تمت تعد العدة لتمارس دروا قويا في ساحة الفعل السياسي خاصة وان العديد من القضايا الملحة يمكن ان تسهم فيها الحركة بفاعلية عالية تحديدا قضية وحدة البلاد التي تنتظر الكثير . القيادية بالحركة يمنى ابوقوتة وصفت في استطلاع لسودانايل لحظة التقاء الشتيتين بالحلم الذي تم انتظاره طويلا و ان تأخر و جاء بعد سنوات مريرة من التشرذم و الفرقة الا ان قيمته السياسية و الاخلاقية كبيرة و عظيمة....الا و هو توحيد شقي حركة حق جديدها و حديثها في حركة سياسية واحدة بعد انقسام دام لاكثر من ثماني سنوات وتمضي ابوقوتة معددة اهمية الخطوة التي تمت عندما قالت ان توحيد شقي حركة حق يجئ في مرحلة جديدة تؤكد علي نموها تتميز بالانفتاح على كل الجماهير ذات المصلحة في التغيير والحاجة الماسة إليه ، وتضيف بأنهم في هذا الظرف الدقيق و الحساس من تاريخنا السياسي يؤمنون إيمانا قاطعا بضرورة وحدة كل القوى الديمقراطية المتطلعة إلى بناء سودان جديد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و نأمل ان يكون توحيد حق ماهو الا خطوة في طريق شاق و طويل لاستشراف مستقبل افضل لبلادنا و آفاق ديمقراطية ارحب و لا يفوت ابوقوتة ان تؤكد مجددا أن التجربة الديمقراطية في السودان لم تفشل لأنها لم تجد فرصة كافية في الحكم كما يزعم ويتذرع بعض القادة السياسيين وقطاع من المثقفين، وإنما فشلت لأن الأحزاب السياسية لم تكن هي نفسها ديمقراطية في تكوينها ولم تطرح برامج جادة لبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية على جميع المستويات، لأن تلك الأحزاب قامت على الولاءات الطائفية والقبلية أو على إيديولجيات شمولية إقصائية سواء كانت يسارية أم يمينية دينية، ومن ثم كان فشل التجربة الديمقراطية أمر محتوما في ظل حكومات ضعيفة وأحزاب ليس لها هم سوى الصراع على كراسي الحكم ومحاولة الوصول اليها أو التمسك بها بأي سبيل وتامل ابوقوتة ان تتم الاستفادة من قبل حق قيادة وقواعد من الدروس والعبر التاريخية من اجل بناء مستقبل سياسيى اكثر اشراقا وبهاء من اجل سودان ديمقراطي وموحد .بينما يرى الدكتور الجيلي فرح عضو المجلس القيادي لحركة حق ان وحدة القوى الجديدة شعار رفع منذ أن تبنى المنبر الديمقراطي في انجلترا للفكرة وقد توجت الجهود عقب التقاء الحركة السودانيه للديمقراطيه والتقدم ثم مجموعات القوى الجديدة والوطنيه في بريطانيا وتوسعت الفكرة وانضمت مجموعة القوى الجديدة في كندا وأمريكا ومنبر الحوار الديمقراطي في القاهرة وكذلك مجموعة الخليج التي أصبحت جزء أساسيا حتى انعقاد مؤتمر التوحيد في يوليو 1995 وتوسعت الحركة ونمى فرع السودان. وظل شعار وحدة القوى الجديدة مرفوعا في كل المؤتمرات حتى حدث الانقسام المشئوم ولكن ذلك لم يثنى احد في استمرار الجهود الحثيثه التي توجت بهذا الانتصار الكبير غير ان اللوحة البهية التي ابتدعت عبر عملية توحيد الطرفين يرى فيها البعض انها قد جأت ناقصة ولئن كانت حركة القوى الجديدة الديمقراطية بقيادة هالة عبدالحليم قد حلت نفسها في سبيل هذه الوحدة عبر قرارحركة القوى الحديثة الديمقراطية في تعميم جاء فيه ( تقررحل حركة القوى الحديثة الديمقراطية، وذلك تمهيدا لإكمال عملية إعادة توحيد حركة حق الأم، وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين واعتبار اي مساع من اي افراد او جماعة لانتحال هذا الاسم عملا غير شرعي وغير اخلاقي يقصد به الكيد السياسي والتشويش ، وهو لن يجد من اعضاء هذه الحركة الجادين والمخلصين غير التجاهل والاعراض عن مجاراة الغير في الصغائر . يسري مفعول هذا القرار اعتبارا من 2يوليو 2009م ، التاريخ الذي تعلن فيه اعادة توحيد حركة حق ، باسمها لدى عملية التوحيد الاولى التي تمت في اغسطس 1995م اي حركة القوى الجديدة الديمقراطية ، وتدعو جميع اعضاء الحركة الذين توقف نشاطهم أو انقطعت اتصالاتهم بالحركة خلال الفترة الماضية الى الاقبال عليها من جديد بعزم وإصرار وتجديد تسجيل اسمائهم لممارسة نشاطهم الذي نرجو أن يسهم اسهاما معتبرا في دفع حركتنا الوطنية الى الامام ) . موقف مختلف لئن كان هذا هو الموقف على مستوى حركة القوى الجديدة فإن بعضا من حركة القوى الحديثة الديمقراطية ترى بعدم شرعية الخطوة وان الذين لحقوا منهم بقطار الوحدة مجموعة تمثل نفسها لا التنظيم وفي هذا الاتجاه قال لي قرشي عوض الامين العام لحركة القوى الحديثة الديمقراطية ان ماتم لا يسمى وحدة وان هنالك قيادة شرعية منتخبة من اخر مؤتمرمجمع على اجراءات انعقاده ومتفق عليها باعتبار ان المؤتمر العام الذي عقده بشير بكار لم يحضره سوى سبعة اشخاص وتم بمؤامرة بحسب قرشي عوض ضالع فيها الحزب الليبرالي وتحديدا عادل عبد العاطي . ويضيف عوض ان ذلك المؤتمر لبكار غير مجمع على إجراءات انعقاده لأن هنالك مجموعة ترفضها على رأسها الامين العام الحالي والمكتب التنفيذي وبالتالي يقول عوض فإن كل ما تمخض من قرارات في هذا المؤتمر العام هي قرارات باطلة . وحول المؤتمر الصحفي لاعلان الوحدة بين التنظيمين يقول قرشي عوض ان هذا المؤتمر الصحفي لا يعبر عن حركة حق الحديثة وإنما يعبر عن الى ان هنالك مجموعة من سبعة اشخاص اختارت الالتحاق بحركة القوى الديمقراطية الجديدة ، وبالرغم من ان قرشي عوض يثبت حق هولاء السبعة في اختيارهم كمجموعة الا انه يعترض على الطريقة التي انضموا بها ويقول كان ينبغي ان تتم هذه الخطوة من قبلهم بطريقة اخلاقية لا ان يعلنوا حل الحركة و (يعملوا شوشرة) ويرى عوض ان حل الحركة في حد ذاته يشير الى ان بشير بكار ومجموعته يجهلون الوثائق التأسيسية لحركة حق الحديثة وعلى رأسها النظام الداخلي فوفق هذا النظام لايجوز حل الحركة الا بإجماع العضوية ، ويضيف عوض ان من حق اي عضو واحد التمسك بالحركة . خلاف فكري موقف الحاج وراق وحول موقف الحاج وراق من الخطوة التي تمت يقول قرشي عوض ان الحاج وراق استقال من اجل وحدة الحركة واوصى بافساح المجال لوحدة الحركة الا ان الحاج وراق يرفض رفضا باتا ان يكون محمد سليمان تحديدا في قيادة الحركة الموحدة بحجة انه هو الذي ادخلها في علاقات استخباراتية ويضيف ان هذه التهمة الموجهة لمحمد سليمان لم ينفها الخاتم عدلان عندما سأله الحاج وراق فقد اجاب على إستحياء ان هذا حاصل وكان ذلك بحضور الباقر العفيف وعمر النجيب ويقول قرشي عوض بأنه لايثق بالباقر العفيف لانه لايزال يرد نفس المورد الذي ورده محمد سليمان !! ويستثني قرشي عوض عمر النجيب ويقول انني امل خيرا في عمر النجيب ان يرفع وجهه ويقول الحقيقة . وحول اتهامهم في حركة حق لعدد من القيادات الطلابية والكوادر والاعضاء بالانتساب والتعامل مع جهاز الامن رد قرشي عوض بأن هذا الكلام تم الرد عليه من قبلهم في وقته وبالوثائق ، والحجج الدامغة ، وان محاضر التحقيق لاتزال معهم وهي المحاضر التي سجل فيها هولاء اعترافات صريحة ويؤكد قرشي عوض ان هولاء لايزالون يعملون في جهاز الامن ، ويرى ان حق تتوحد الان تحت سيطرة الاجهزة الامنية . تقييم اسباب الخلاف غير ان الاعلان السياسي لاعلان الوحدة ذكر ان نقاشا قد جرى حول اسباب انقسام الماضي في 2000م وجرت تفاهمت افضت الى ضرورة صياغة واصدار تقييم موضوعي دقيق وشامل واتفق الاعلان على ان صياغة واصدار التقييم هو من مهام التوحيد وبناء الحركة الموحدة نافيا ان يكون ذلك شرطا لعملية التوحيد نفسها ويقول الاعلان السياسي للوحدة بين التنظيمين : (توصّلت قيادة التنظيمين إلى رؤية عامة مشتركة حول الأسباب السياسية والتنظيمية والفكرية والثقافية التى قادت الى الانقسام المؤسف ، قبل ثماني سنوات، وهو ما يتطلب منا صياغة وإصدار تقييم موضوعي دقيق وشامل. غير أننا اتفقنا أيضاً على أن صياغة وإصدار ذلك التقييم هو من مهام التوحيد وبناء الحركة الموحدة وليس شرطاً لعملية التوحيد ذاتها، كما أن الظروف الحرجة التي يمر بها الوطن الآن والأخطار الماحقة التي تتهدد وجوده تفرض علينا توحيد الحركة أولاً للعمل مع كل قوى السودان الجديد والقوى الحادبة على مصلحة الوطن لمجابهة التحديات الهائلة الماثلة. إن هدفنا من النظر في ماضى الانقسام ليس إيجاد كبش فداء نعلّق عليه كل الأخطاء، أو المساواة بين الجميع فى تلك الأخطاء. غير أن ذلك لا يلغي حقيقة أن المسؤولية فيما حدث من انقسام وتشرذم للحركة أقعدها عن أداء دورها فى مرحلة كان شعبنا أحوج ما يكون لها ولوحدة ومنعة القوى الديمقراطية، كانت وستظل مسؤولية تضامنية. إن حرصنا المستمر على توحيد الحركة لا يعود إلى مجرد الرغبة في توحيد البنية التنظيمية، بقدر ما هو حرص على مشروعية مشروع الحركة وخطابها بل ووجودها ذاته، إذ كيف يمكن لحركة قامت من أجل توحيد القوى الجديدة أن تنقسم على ذاتها؟ وكيف يتأتى لها أن تدعو غيرها للوحدة وهي عاجزة عن توحيد نفسها؟
