بعض الصحف نشرت تصريحات السيد وزير الدفاع الفريق الركن عبد الرحيم محمد حسين ناقلآ ان السيد رئيس الجمهورية وجه الوفد المفاوض بعدم الاستعجال على توقيع اى اتفاق دون حشد الدعم و المساندة الرسمية و الشعبية له ، و قال الرئيس طبقآ لوزير الدفاع ( ما تستعجلوا التوقيع و اصبروا على التفاوض بامد طويل و الفورة الف ) ، بعض الصحف اوردت التصريح من دون عبارة ( الفورة الف) ، بعضها اورد التصريح كخبر رئيس ( مانشيت اولى ) و البعض منها صاغه بطريقة عادية ، هذا التناول و التفاوت فى ابراز الخبر ، من صحيفة لاخرى ربما عكس حرفية و مهنية ، او قد يكون افصح عن قدر من الانحياز للعبارة ومدلولاتها ، و ريما عكس قدر معقول من الشك فى تراتبية الالفاظ وقدرتها على ايصال رسالة رئيس الجمهورية بطريقة شفافة و صادقة ، الارجح ان التصرفات التحريرية تجاه الخبر تميل الكفة الى الشكوك المنطقية تجاه عبارة ( الفورة الف ) تحديدآ ، وهى العبارة ذات الدلالات التى يمكن تأويلها و تفسيرها بالضد من صدر الخبر ، حيث لا غرابة فى ان يوجه الرئيس بالتأنى و عدم الاستعجال و ضرورة حشد الدعم و المساندة الرسمية و الشعبية لاى اتفاق ، التنوير قدمه السيد وزير الدفاع لم يشتمل على الاجندة التى تم التفاوض و الاتفاق حولها و ابرزها موضوع النفط ، مركزآ على عزم حكومته عدم التفريط فى اى شبر واحد من حدود السودان مع دولة الجنوب او مع ( غيرها ) ، مبينآ ان اى اتفاق يحدث فى هذا الخصوص سيعرض على مؤسسات الدولة قبل التوقيع عليه، بأى حال لا اجد حرجآ فى التفكير فى العبارة ( الفورة الف ) ، و الميل الى ان رئيس الجمهورية لم يقصد التراتبية و السياق الذى وردت فيه ، لا جدال فى ان الاسراع فى الوصول الى اتفاق دون ( تفريط ) سيكون امرآ مطلوبآ ، وان ابدء حسن النية فى ذلك يزيل الكثير من العراقيل ويهدئ من روع المفاوضين و يحصن ارادتهم و رغبتهم فى الوصول الى الاتفاق المطلوب ، كما انه من الناحية الاخرى يخفف من غلو و اشتطاط معارضى الحوار و الاتفاق من حيث المبدأ ، الا ان استراتيجية الحكومة لا ينبغى ان تزج بالامور ذات الحساسية العالية كمهدئ لروع الذين يقفون بالضد من اى اتفاق ، ايآ كان الاتفاق ، لا ريب ان الدعاية الكثيفة و الهجوم غير المبرر و الذى تعرض له الوفد المفاوض ووصفه بعبارا ت من قبيل ( اولاد نيفاشا و المنبطحين و المستسلمين ) ، و عبارات الثناء التى حظى بها من كان متشددآ ، كل هذا يضع استراتيجية التفاوض على طريق الضبابية و التداخل و التماهى مع امور تكتيكية مثل الموقف التفاوضى و سقوفاته ، الاولويات و طريقة عرضها و التعاطى مع الوساطة و المراقبين الدوليين و كيفية كسبهم و نيل ثقتهم على طريق ابراء ساحة الحكومة من كونها الجهة المعرقلة للاتفاق المقرر تفاصيله حسب قرار مجلس الامن المرقم 2046، و بالتالى تفادى اى عقوبات محتملة نص عليها القرار بموجب المادة (41) من ميثاق الاممالمتحدة ، لا سيما وقد تواترت انباء غير مؤكدة عن ضغوط ذات مصداقية مارستها السيدة هيلرى كلنتون وزيرة الخارجية الامريكية على حكومة الجنوب كان من نتائجها الاتفاق النفطى، و الذى انعكس مباشرة على اسعار العملات الحرة ، اذ سجل الدولار انخفاضآ تجاوز 10% بمجرد الاعلان عن الاتفاق ، كم ستراجع سعر الدولار اذا تم اسئناف ضخ النفط فعلآ و انسابت دولاراته فى شرايين خزينة الحكومة التى تيبست او كادت ، صاحبت ذلك وعود امريكية بمساعدة الحكومة السودانية رغم العقوبات ، اليس فى هذا ما يقنع الرافضين ان الاتفاق قد حقق مصلحة الامة ؟ و بالتالى اتفق مع مبادئ و مقاصد الشرع ، و توافق مع ارادة المشرع و سياسته المعلنة ورغبته فى الوصول الى اتفاق و سلام مع حكومة الجنوب ، من الواضح ان هذا الاتفاق قد ساهم فى فرملة تصاعد اسعار الدولار ، و سيكون اثره ايجابيآ فى كبح جماح التضخم وتخفيف وطاة الاعباء الاقتصادية على المواطنين ، وذلك باحداث التوازن بين العرض والطلب فى السلع المستوردة و يحسن وضع الصادرات و الخدمات المرتبطة بها ،بافتراض ان توجيه الرئيس قد حدث بالفعل ، فقطعآ هو موجه للوفد المفاوض دون غيره ، وربما ليس من مصلحة الحكومة المجاهرة به ، ان اتباع نهج سياسة كسر العظم ان كان مقدرآ له ان يقود الى التوصل الى اتفاق الامر الواقع ، فهو قمين بتبديد الثقة و يقلل من فرص التعاون مستقبلآ ، و لن يبدد التوتر و ستظل الحالة السائدة ( لا سلم ولا حرب ) ، هل هو للنشر ، ؟ وهل هذا يخدم قضية جدية الحكومة تجاه التوصل الى حلول ؟ و ما هى ضمانات تمديد القيد الزمنى حسب القرار 2046 فى ظل سيادة هكذا تصريحات ؟ ان تعمد تطويل المفوضات قد يدفع الطرف الاخر الى التعامل بالمثل و كما يقول المثل ( محل رقيقة تتقطع ) و ليكن ما يكون ! هذا التصريح لا يضاهيه فى تعقيد الموقف الا سياسة دفن الراس فى الرمال ، فيما يخص قضايا المنطقتين ( جنوب كردفان و النيل الازرق ) و تحاشى الحديث عن القرار 2046 والمقررات الواردة فيه ، و التى حددت اجندة ومرجعيات التفوض ( اتفاق نافع – عقار ) و الاطراف المتفاوضة ( الحكومة – قطاع الشمال ) تحديدآ واضحآ لا يحتمل الالتباس ، المطلوب ان تظهر الحكومة جديتها بالشكل المعقول ، و ان تتجاوز صغائر الامور الى ما يحقق مصلحة البلاد العليا فى الوصول الى اتفاق يحقق الاستقرار و السلام فى المنطقتين، و اتفاقات سلام وتصالح مع حكومة الجنوب ، على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه البلاد و مستقبلها ، وان تعمل على تجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه ، اذا المطلوب شطب الاصفار و الاستعداد للاتفاق و تبعاته و بالذات فى المنطقتين ، ان كان الامر يتعلق بالسلطة او يختص بالمشورة الشعبية او كيفية استكمال متبقيات نيفاشا . Mohamed Osman [[email protected]]
