Mahjoub Basha [[email protected]] تعرضت رواندا ورئيسها بول كاغامي للكثير من الهجوم والتغطية الإعلامية السالبة في الآونة الأخيرة بسبب اتهامها بتقديم الدعم العسكري والسياسي للحركات المتمردة في شرق الكونغو الديمقراطية ، وعلى رأسها حركة M23. وكما هو معلوم فإن قيادات الحركة المذكورة هي من قومية التوتسي التي ينتمي لها الرئيس كاغامي نفسه ، وقد بدأت تمردها ضد الحكومة الكونغولية في أبريل الماضي. اشار تقرير صادر عن الأممالمتحدة في يونيو الماضي صراحة لضلوع الحكومة الرواندية في التمرد ، بل إن التقرير ذهب للقول بأن وزير الدفاع الرواندي كان يتابع سير المعارك بين الحركة والقوات الكونغولية عبر هاتفه السيار. وفضلاً عما لقيته الحكومة الرواندية من الصحافة الغربية فقد وُقعت عليها عقوبات محدودة بواسطة الدول الغربية ومن بينها وقف بعض المساعدات الاقتصادية من جانب الولاياتالمتحدةالامريكية. يعتبر بول كاغامي والذي وصل للحكم في رواندا عام 2000 أحد أعضاء المجموعة التي عرفت باسم القادة الجدد ، وهي المجموعة التي كانت الولاياتالمتحدة تأمل كثيراً في مساعدتها على تطبيق استراتيجيتها في أفريقيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة. ولا زلنا في السودان نذكر الدعم الكبير الذي قدمه ثلاثة من هؤلاء القادة الجدد للحركة الشعبية لتحرير السودان بعد أن تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية عندئذٍ عن سياسة شد الأطراف التي كانت تهدف لإسقاط الحكومة السودانية. بدأ بول كاغامي نشاطه السياسي منذ أيام الدراسة عندما كان وعائلته ضمن مئات الآلاف من اللاجئين الروانديين في يوغندا ، وقد انضم وقتها لحركة المقاومة الشعبية التي كان يقودها يويري موسيفيني وتمكنت الحركة في النهاية من الوصول للحكم في يوغندا. قامت بين الرجلين علاقة صداقة طويلة تعود إلى أيام الحرب ضد نظام الرئيس ميلتون أبوتي ، ولا زال البلدان يتعاونان من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في الكونغو الديمقراطية أو غيرها. وتتحدث بعض التقارير الأخبارية عن روابط اقتصادية بينهما خاصة فيما يتعلق باستغلال الثروات الهائلة التي تتمتع بها الكونغو الديمقراطية ، وكانت الأممالمتحدة قد أصدرت تقريراً في عام 2001 تحدثت فيه بصراحة عن تورط الرجلين في الاستغلال غير المشروع لهذه الثروات. ومع أن الرئيس كاغامي ظل يحكم بلاده بيد من حديد إلا أنه كان يجد الكثير من التغطية الإيجابية في الإعلام الغربي ، كما ظل يجد الدعم الاقتصادي من الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويعود ذلك للدور الكبير الذي قام به من أجل تحقيق الاستقرار في بلاده بعد ما مرت به من أحداث دامية تمثلت في الإبادة الجماعية ، ومحاولاته الجادة من أجل تجاوز المحنة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أن بعض المراقبين يقولون أن الدعم الكبير الذي ظلت تتلقاه رواندا يعود في الحقيقة لعقدة الذنب التي يحس بها الغرب الذي لم يحرك ساكناً في عام 1994 عندما وقعت أحداث الإبادة الجماعية. ويقارن بعض المراقبين بين ما حدث في رواندا وما تحسه الدول الغربية حيال اسرائيل بسبب المحرقة وإبادة اليهود في أوربا. وفي لقاء مطول مع مجلة "تايم" الأمريكية بتاريخ 14 سبتمبر الحالي ظل الرئيس كاغامي يعزف على نغمة أنه حتى منظمات حقوق الانسان الدولية لا مانع لديها أن ترتكب المذابح ما دامت ضد التوتسي. بدا الرئيس بول كاغامي طوال لقاءه مع مجلة "تايم" فاقداً الثقة تماماً في المجتمع الدولي وعدالته ، وعكست كلماته الكثير من الاحساس بخيبة الأمل في الدول الغربية وبصفة خاصة الولاياتالمتحدة ولم تسلم من انتقاداته حتى المنظمات الدولية والاقليمية. وتحدث الرئيس عن المعايير المزدوجة التي تتبعها هذه الدول والمنظمات مؤكدا إنها تسمح لنفسها بما لا تسمح به للغير. وعندما سئل في المقابلة عن مصالحه الاقتصادية في الكونغو وأنها ربما تكون السبب وراء دعمه للحركات المتمردة في ذلك البلد ، تساءل محتجاً عن الدواعي التي تجعل لدولة بعيدة مثل الولاياتالمتحدة أو الصين مصالح في الكونغو بينما تحرم من ذلك الحق دول في الجوار. من الواضح أن الأزمة في الكونغو بدأت تنعكس على علاقات رواندا مع اصدقائها في العالم الغربي ، وليس من المستبعد إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه أن يقود ذلك للمزيد من التوتر بين الطرفين خاصة وأن الرئيس كاغامي شكا خلال مقابلته مع مجلة التايم من الانحياز الواضح للدول الغربية إلى جانب الكونغو. تعيد التطورات الأخيرة في الكونغو الديمقراطية وموقف رواندا منها للأذهان ما جرى بين الولاياتالمتحدة ومن ورائها الدول الغربية وإرتريا. كانت إرتريا عند استقلالها أيضاً من الدول المقربة جداً للمعسكر الغربي بالرغم من القاعدة الفكرية الراديكالية للجبهة الشعبية لتحرير إرتريا. وقد تدخلت الولاياتالمتحدة كما هو معلوم في الفترة الأخيرة من تاريخ النضال المشترك لحركات التحرير في كل من إرتريا وإثيوبيا لترتيب الأمور بعد ما تبين لها قرب انهيار نظام منقستو هايلي ماريام. ويرى بعض المحللين السياسيين أن بذرة الخلاف بين إرتريا والولاياتالمتحدة بدأت في تلك الأيام عندما أحكمت قوات الثوار من الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا والجبهة الشعبية لتحرير التقراي حصارها على أديس أبابا وقامت باجتياحها على غير رغبة الحكومة الأمريكية التي كانت ترى التريث وترتيب الأمور خاصة في إثيوبيا. وسواء صدقت هذه التحليلات أم لم تصدق فقد ظلت إرتريا تسعى لخطب ود الولاياتالمتحدة بعد استقلالها ، حيث انضمت لتحالف الراغبين الذي أقامته الولاياتالمتحدة عندما قررت غزو العراق وسعت لتسويق نفسها كقاعدة محتملة للقوات الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي. وقد أصيبت الحكومة الإرترية بحيبة الأمل عندما وقع اختيار الحكومة الأمريكية على جيبوتي لتكون مقراً لهذا القوات. ظهر توتر العلاقات الإرترية الأمريكية للعيان بعد نشوب حرب الحدود بين إرتريا وجارتها الجنوبية إثيوبيا وتدخل الولاياتالمتحدة في مشروع الوساطة بين البلدين. غير أن الأمور تدهورت بصورة كبيرة بعد الجولة الثالثة من الحرب بين البلدين وتعثر تنفيذ اتفاق السلام بينهما وخاصة فيما يتعلق بعدم انصياع إثيوبيا لقرار مفوضية الحدود وهو القرار الذي وضع بلدة "بادمي" المتنازع حولها على الجانب الإرتري. انعكس الموقف الإرتري من الأوضاع في الصومال خاصة بعد التدخل الإثيوبي هناك في عام 2006 على العلاقات بين إرتريا والولاياتالمتحدة التي شهدت المزيد من التوتر. انتهى الأمر بالحكومة الإرترية أن وجدت نفسها تحت طائلة العقوبات الدولية بسبب اتهامها بدعم تنظيم الشباب المجاهدين في الصومال ونزاعها الحدودي مع جيبوتي. وحدها الأيام ستكشف عن كيفية تطور العلاقات الرواندية الأمريكية ، غير أن مما يثير اهتمام المراقبين أن الرئيس كاغامي قام مؤخراً بزيارة للصين وجدت تغطية إعلامية واسعة. جاءت الزيارة بغرض المشاركة في المنتدى العالمي الاقتصادي الذي عقد بمدينة تيانجين الصينية في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر الحالي وهو التجمع الذي تطلق عليه أجهزة الإعلام اسم منتدى دافوس الصيفي. التقى الرئيس كاغامي خلال الزيارة برئيس الوزراء الصيني ، وقد سبق اللقاء تصريحات للرئيس كاغامي طلب فيها من الصين ألا تحذو حذو الغرب وأن تتعامل مع الدول الأفريقية بعدالة مشيراً إلى أن الغرب يضع الكثير من العوائق أمام المنتجات الأفريقية بما يجعل من الصعب جداً عليها أن تنافس في السوق العالمية. تقول مصادر مطلعة أن حجم الميزان التجاري بين رواندا والصين بلغ العام الماضي 145 مليون دولار أي بزيادة بلغت 63% عن العام الذي سبقه. ليس معلوماً إن كانت الحكومة الرواندية ترغب في استبدال الدول الغربية بالصين كشريك تجاري جديد ، غير أن الواضح هو أنها تعمل على أن تجعل كل الخيارات مفتوحة أمامها. ولا نشك في أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ستراقب خطوات تقارب رواندا مع الصين باهتمام شديد ، خاصة وأن العلاقات الاقتصادية الأفريقية الصينية كانت واحدة من القضايا التي تناولتها وزيرة الخارجية كلينتون خلال جولتها ببعض دول القارة مؤخراً.
