مرة أخرى تصدرت الأحداث في جمهورية الكونغو الديمقراطية نشرات الأخبار ، وكما هو الحال في العديد من المرات السابقة فقد انشغلت وكالات الأنباء بالأوضاع الأمنية المتوترة في شرق البلاد. بدأ تدهور الأوضاع بين الحكومة في كنشاسا وجنرالات من الجيش في شرق البلاد في مطلع أبريل الماضي ، مما قاد لعقد اجتماع بمدينة روباڤو الرواندية في الثامن من الشهر نفسه ضم ممثلين لحكومة الكونغو الديمقراطية والجنرالات المتمردين في محاولة لوجود حل للأزمة. شاركت حكومة رواندا في الاجتماع المذكور كمراقب بوفد ضم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في الجيش الرواندي ، بالرغم من أن الرجلين هما ممن أشارت لهم أصابع الاتهام في الأحداث الأخيرة. كان معظم جنرالات الجيش الذين أعلنوا عن العصيان والتمرد أعضاء فيما يعرف بالمؤتمر الوطني للدفاع عن المواطنين وهي حركة كانت تمثل أقلية التوتسي التي هرب معظم أفرادها من رواندا إلى الكونغو خلال عمليات الإبادة الجماعية التي تعرضت لها على أيدي الهوتو في عام 1994. كانت الحركة قد قادت قبل ثلاثة أعوام تمرداً أقض مضاجع الحكومة الكونغولية ، خاصة بعد دخول قوات الحركة مدينة قوما عاصمة إقليم شمال كيڤو. تم وقتها التوصل لاتفاق بين الطرفين يقضي بوقف القتال وحل الحركة واستيعاب قواتها في الجيش الوطني. وقد أطلق على الحركة التي ظهرت بعد التمرد الأخير اسم "M23" إشارة إلى يوم 23 مارس 2009 الذي وقع فيه الاتفاق المذكور. كان من الطبيعي تحت ظل هذه الظروف إن يكتسب التمرد بعداً عنصرياً يعكس الصراع الأزلي بين التوتسي والهوتو مما جعل أصابع الاتهام تشير نحو حكومة رواندا التي تسيطر عليها أقلية التوتسي بقيادة الرئيس بول كاقامي. جاء التمرد نتيجة لعدة مآخذ من جانب حركة المؤتمر الوطني للدفاع عن المواطنين على الحكومة الكونغولية ، وتتعلق معظم هذه المآخذ على عدم وفاء الحكومة بالعهود التي قطعتها للحركة عندما وافقت على الاندماج في الجيش الكونغولي. ولعل أول هذه العهود المنقوضة ما وعدت به كنشاسا من دعم عسكري وسياسي للمؤتمر في مواجهة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي يسيطر عليها الهوتو ، وهي القوات التي ارتبط اسمها بعمليات الإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994 وانتقل الكثيرون من أفرادها إلى شرق الكونغو. ويشكو المؤتمر كذلك من التفرقة في التعامل بين الجيش الكونغولي الأصلي والجيوش المدمجة فيه من حيث مرتبات الجنود والتسليح وغيره ، حيث يجد الأول الدعم الكامل بينما يتم أهمال بقية الجيوش تماماً بالرغم من أنها اندمجت جميعاً في جيش الحكومة وفق اتفاقيات واضحة تساوي بين أفرادها وأفراد الجيش الحكومي. ومما لا شك فيه أن العائق الأكبر الذي يقف في طريق عملية السلام هو عدم توفر الثقة بين الأطراف المختلفة في البلاد. ولعل ذلك كان السبب الرئيس وراء عدم مشاركة زعيم المؤتمر في الاجتماعات التي عقدت في رواندا بالرغم من الوعود والعهود التي بذلتها حكومتا رواندا والكونغو ، وذلك خوفا من أن يتم اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية التي تطالب به للجرائم التي ارتكبها أثناء الحرب وخاصة تجنيد الأطفال. وقد تأكدت شكوك زعيم المؤتمر عندما أعلن الرئيس جوزيف كابيلا أنه سيتم اعتقال الرجل ولكنه لن يسلم للمحكمة الجنائية بل سيحاكم داخل الكونغو نفسها. مثل التمرد وما أعقبه من أحداث كما هو متوقع صداعاً للمسئولين الأمميين ومنظمات العون الإنساني حيث أدى لمقتل المئات من المدنيين العزل وتشريد ما يقدر بمائتي ألف لجأ عشرون ألفاً منهم إلى يوغندا ورواندا. أصدرت الأممالمتحدة في نهاية يونيو تقريراً عن الأحداث أشارت فيه لضلوع الحكومة الرواندية في دعم المتمردين ، وفصل التقرير الأدوار التي قام بها كبار المسئولين الروانديين في عدم استقرار الإقليم الشرقي بالكونغو وذلك بإمداد حركة "إم 23" المتمردة بالأسلحة والعتاد ، بل ذهب التقرير الأممي للإشارة إلى أن وزير الدفاع الرواندي كان يتابع سير المعركة عبر اتصالاته التلفونية بقيادات التمرد. كما ورد في التقرير أن مسئولاً رواندياً أبلغ المتمردين صراحة أن بلاده تسعى لضم منطقتي كيڤو الشمالية وكيڤو الجنوبية المتاخمتين لحدودها ، مما كان سبباً في أن تطلب الولاياتالمتحدة من رواندا عدم التدخل في شئون الكونغو. غير أن الحكومة الأمريكية نفسها لم تسلم من انتقاد الحكومة الكونغولية التي اتهمتها وجهات أخرى بإخفاء الكثير من المعلومات حول تورط رواندا في شرق الكونغو. من جانبه أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تصريحاً طالب فيه الطرفين بالجلوس إلى مائدة المفاوضات لإيجاد الحل الذي يحقق الاستقرار في المنطقة. لم تكتف الأممالمتحدة بالتحركات الدبلوماسية والإنسانية فحسب بل عملت على دعم قواتها لحفظ السلام في الكونغو في محاولة لحماية المدنيين ضد هجمات المتمردين ، وقد تمكنت القوات الحكومية بفضل هذا الدعم من استعادة مدينتين في شرق البلاد سبق أن سيطرت عليهما قوات التمرد. غير أن المتمردين لا زالوا يسيطرون على مدينة بوناقانا ، ويقول الناطق الرسمي باسمهم أن المدينة ستظل تحت قبضة قواتهم إلى أن توافق الحكومة على الجلوس لمائدة المفاوضات. من جهتها ، فقد تحركت منظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى التي تضم كلاً من رواندا والكونغو الديمقراطية في عضويتها بالاضافة إلى تسع دول افريقية أخرى من بينها السودان ، وذلك باجتماع وزراء خارجيتها في أديس أبابا لبحث الموضوع. وقد صدر عن الاجتماع إدانة واضحة لكل من حركة "إم 23" التي يقودها التوتسي والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا المكونة من أفراد قبيلة الهوتو لما تقومان به من عمليات عسكرية في شرق الكونغو. كما صدر عن الوزارء وعد صريح بالتعاون مع كل من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لتكوين قوة دولية تهدف لاستئصال الحركتين وأي حركات أخرى تعمل على زعزعة الأوضاع في الكونغو الديمقراطية ، بيد أنه من غير الواضح الكيفية التي سيتم بها تكوين القوة المقترحة أو الدول التي ستشارك فيها. وربما تتضح الأمور حول هذه القوة ومجال اختصاصها بعد دراسة التقرير بواسطة رؤساء دول المنطقة ومن ثم عرضه على القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا. إلا أن الموافقة على تكوين القوة حتى وإن وجدت التأييد في القمة الأفريقية فإنها لن تنعكس على الأوضاع في المنطقة بصورة فورية ، إذ أن تحديد اختصاصات مثل هذه القوة المشتركة وتوفير التمويل اللازم لها وتحديد الدول التي ستشارك فيها قد يأخذ وقتاً طويلاً. حظيت الكونغو الديمقراطية كما يقول تاريخها الحديث بأكثر من نصيبها من الاضطرابات السياسية والحروب الداخلية ، فقد جاء استقلالها في يونيو 1960 عاصفاً شهد انشقاقاً واضحاً على الساحة السياسية الداخلية غذته عندئذٍ الدولة المستعمرة "بلجيكا" بضلوع عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية. كانت بؤرة الصراع في ذلك الوقت هو إقليم كاتنقا الغني بالمعادن والذي خشيت الشركات الغربية أن تفقده إذا ما تمكن رئيس الوزراء الجديد باتريس لوممبا من قيادة البلاد في طريق الاشتراكية وربما الالتحاق بالمعسكر الشيوعي الذي كان يناصب الغرب العداء. بدأ التآمر الغربي وقتها بانفصال إقليم كاتنقا تحت قيادة مويس تشومبي ثم اغتيال رئيس الوزراء لوممبا ، مما دفع بالبلاد في فترة من الاضطراب السياسي استمرت إلى أن قام الجيش بقيادة جوزيف موبوتو بالاطاحة بالحكومة المدنية. ومع أن حكم الرئيس موبوتو استمر لأكثر من ثلاثة عقود إلا أنه لم يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي المطلوب للبلاد خاصة في سنواته الأخيرة. فقد تحولت البلاد بسبب التدهور الذي طال الخدمات وبصفة خاصة في مجالي الاتصال والمواصلات والاضطرابات السياسية إلى مجموعة من المدن المنفصلة عن بعضها البعض خاصة في شرق البلاد البعيد عن العاصمة. ومما زاد الأمور تعقيداً أن كل الصراعات التي وقعت في دول الجوار كانت تنعكس بصورة أو أخرى على البلاد ، ولعل الموضوع الذي نحن بصدده الآن خير دليل على ذلك فقد تأثرت الكونغو بصورة واضحة بالمشاكل التي شهدتها رواندا بين التوتسي والهوتو. فقد شهد شرق البلاد كما هو معلوم في السنوات الاخيرة حربين عنيفين استمرت الأولي خلال عامي 1996 و1997 ، بينما استمرات الثانية في الفترة من عام 1998 وحتى 2003. من جانب آخر ، فإن الصراعات العديدة التي شهدتها يوغندا تركت أثرها على البلاد ولعل آخرها الصراع بين حكومة الرئيس موسيفيني وجيش الرب الذي تضرر مواطنو الكونغو كثيراً من وجود قواته في شمال بلادهم. لا شك أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمثل حالة نموذجية لما يعرف بمتلازمة الدول ذات المساحة الشاسعة والكثافة السكانية المتدنية. وهي مثال حي للنظرية المعروفة حول بناء الدول في أفريقيا والتي تقوم على فرضية عجز الحكومة المركزية عن فرض سيادتها على مساحات واسعة من أرض الوطن. ويربط مروجو هذه النظرية بين المساحات الشاسعة لدولة من الدول ، والكثافة السكانية المتدنية في العديد من أقاليمها ومقدرة الحكومة على فرض سيادتها الفعلية على البلاد. ويقول هؤلاء في حالة الكونغو أن التجمعات السكانية المؤثرة ظلت دائما حول العاصمة كنشاسا وفي شرق البلاد على الحدود مع كل من يوغندا ورواندا وتنزانيا ، مما جعل العلاقات بين هذه التجمعات تنافرية وليست تكاملية وأعجز الحكومة عن بسط سيادتها على كامل تراب الوطن. وقد قادت هذه الحقيقة إلى واقع كانت فيه مدن بأكملها مثل قوما اكثر ارتباطاً بدول الجوار في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية منها بالوطن الأم. ولا أظننا في حاجة لمن يذكرنا بمدى صدق هذه النظرية ، إذ أن حقيقة الكثافة السكانية المتدنية في الكثير من أنحاء بلادنا كانت وراء المشاكل السياسية التي عانت منها الحكومات الوطنية المتعاقبة منذ الاستقلال وحتى الآن. وقد واجهت هذه الحقيقة كذلك القوى الأوربية عند تكالبها على أفريقيا واخضاع دولها للاستعمار في القرن التاسع عشر فاكتفت بعض هذه القوى وبخاصة الفرنسيين والبرتغاليين بالتركيز على السواحل مع ترك الداخل لشأنه الخاص ، بينما حاولت قوى اخرى مثل الانجليز في بلادنا الاستفادة من المؤسسات التقليدية كالإدارة الأهلية لبسط سيادتها على المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية. Mahjoub Basha [[email protected]]
