زراعته في السودان توفر 2 مليار دولار!! تحتاج زراعته إلى 15% من حصة مياه النيل!! تمنح اتفاقية نهر النيل مقدار 18.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً وفي نفس الوقت تمنح هذه الاتفاقية مصر أكثر من 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوباً، وبهذا يكون للسودان وفق حصة تبلغ أكثر من 87% من المياه في نهر النيل وصناعة الارز من الممكن أن تأخذ أكثر من 20% من حصة مصر في حقها من المياه وتصل في السودان إلى 15% من حق المياه ولهذا نجد أن بعض دول نهر النيل قد رفضت اتفاقية 1959 التي تحدد هذه النسب الكبيرة للسودان ومصر وتنتج مصر أرز سنوياً يقدر بأكثر من 4 ملايين طن، وقد دخل السودان في انتاجية الازر في الفترة الاخيرة بقدر محدود ولكنه توقف عند حد معين جداً لا يذكر معها بانه منتج حقيقي للازر في دول حوض النيل وقد يكون السودان قد اعتمد على اتفاق دول (الكوميسا) الذي وفر الكثير من الارز المصري بتكاليف أقل (للسودان) برغم وجود طلب متزايد في مجموعة دول (الكوميسا) لهذا المحصول الذي يعتبر في كل دول الكوميسا غذاءً رئيسياً في معظم الوجبات ومعظم المناسبات. وتقع معظم الدول العربية في دائرة استهلاك كبير لمحصول الارز سنوياً بمقدار استهلاك عالي جداً يقدر بثلث الاستهلاك العالمي لهذا المحصول وكل هذه مؤشرات تعطي للارز أهمية زراعته في السودان. والسودان بلد غني بموارد مختلفة تجعل من المحصول جيد وسهل الزراعة ويمتلك عدداً كبيراً من الاودية والمنخفضات (خيران) بولاية النيل الابيض كمثال لذلك وقد نجحت بعض الجهات في زراعته أكثر من مرة في ولاية النيل الابيض التي تصل فيها نسبة نجاح محصول الارز الى أرض تتسع الى أكثر من 35 الف هكتار وهي مساحة تغمر سنوياً بمياه النيل وقد تم استثمار (3) آلاف هكتار فقط فيها لزراعة هذا المحصول المهم وحققت انتاجية للهكتار وصلت الى 54 طن هكتاري وتوجد في الولايات الجنوبية مواقع مختلفة تعتبر مثالية لزراعة الارز في السودان مثل منطقة أويل وملكال وغيرها من المناطق التي تغمرها المياه بدون استثمار جيد لزراعة الارز في هذه المياه المغمورة. تؤكد بعض التقديرات في منظمة الكوميسا أن انتاجية السودان في محصول الارز من الممكن أن تصل الى أكثر من 200 الف طن سنوياً تحدد الاكتفاء ذاتياً من هذا المحصول الذي يقدر ب 150 الف طن فقط سنوياً ، ومن الممكن أن تصبح 500 الف طن يستهلك منها 150 داخل السودان والباقي يذهب لدول الكوميسا كصادر متبادل مع السودان، وهذا يدخل ضمن الاتفاقات الموجودة في المنظمة ، ودخلت زراعة الارز الهوائي الى السودان عن طريق اتفاقيات متبادلة مع حكومة اليابان في العام الجاري 2010 بزراعة 250 الف فدان في ولاية الجزيرة مقسمة بين مناطق مختلفة، وقد فضلت دولاً مثل اليابان الاستثمار في زراعة الارز في أفريقيا بحكم أن الارز هو حالياً المحصول الاول في العالم ، ويأتي في الترتيب للاستهلاك العالمي وللاستفادة من مكونات مختلفة من الممكن أن تخرج منه قبل القمح بحكم الفائدة الصناعية الكبيرة لمحصول الارز والفرق بين القمح والارز أن القمح يقدر انتاجية 2 طن للفدان والارز يقدر انتاجه 4 طن للفدان هذا غير نسبة استهلاك المياه في زراعة الارز والقمح، وقد تكون هذه هي المشكلة الرئيسية لدول حوض النيل في انتاج كل من مصر والسودان للارز التي تأخذ كثيراً من مياه النيل، وقالت دراسات مختلفة حول صناعة وزراعة الارز في مصر إن السودان يمكن أن يكون شريكاً استراتيجياً لمصر في زراعة الارز في الاعوام المقبلة للاستفادة من حصته في مياه النيل والمياه المتراكمة في الأودية والخيران الأخرى والاستهلاك المحلي القليل لهذا المحصول في السودان، وقالت الدراسة إن النسبة تزيد عن 25% من زراعة الارز المصري ومن الممكن أن تكون في السودان وذلك لتهديد دول حوض النيل لمصر والسودان بأخذ ورقة استهلاك مصر والسودان للمياه في زراعة محصول الارز. إن صناعة وزراعة الارز في السودان يجب أن تدخل مراحل أخرى غير مرحلة الازر الهوائي الذي بدأ في ولاية الجزيرة بحكم تزايد الاستهلاك المحلي للمحصول بدخول الوجبات الرئيسية في السودان وبدخول كثير من العمالة الآسيوية والعربية والافريقية للسودان التي تعتبر الارز وجبة رئيسية لها، وقد توفر زراعته للخزينة السودانية أكثر من 2 مليار دولار سنوياً تذهب حالياً في استيراد كميات وتهريب كميات هائلة منه للسودان تقدر بأكثر من 4 مليار سنوياً. توفير الارز في السوق السوداني من محصول أرز سوداني قد يكون مفاجأة غير ثقيلة الوزن لدول حوض النيل التي تجعل منه وسيلة في حربها لاعادة توزيع حصص المنطقة من المياه لنهر النيل، وقد يقع هذا ضمن اتفاقات مشتركة مع دول الحوض في هذه الانتاجية بحكم حاجتها الماسة للارز كمحصول رئيسي لمعظم دول حوض النيل المختلفة. == [[email protected]]
