بسم الله الرحمن الرحيم غرب دارفور (1 7) عندما تتداعى المشاهِد وتتوارى الشواهِد بين حيثيات الإقالة وتجلِّيات المقالة عبدالفتَّاح محمَّد إبراهيم [email protected] من نافلة القول ومُستفتح المقال، يجدُر بي الإشارة إلى الوضع السياسي الراهن في ولاية غرب دارفور والذي تخللته كثيرٍ من المُعطيات والمُتغيرات من لدُن تأخير تشكيل حكومة الولاية وإنتهاءً بإقدام بعض نواب مجلس الولاية التشريعي وتسويدهم للصُحُف وأجهزة الإعلام بخبر إقالتهم لرئيس مجلسهم التشريعي لثمَّة أسباب رؤوها مُوجبة لطرح وسحب وحجب الثقة. أولاً: في حُكم المعلوم (وبالضرورة مُؤكَّد) أنَّ المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور كرصفائه من المجالس التشريعية الولائية التي جائت للوجود وفقاً لأحكام قانون 2011م الخاص بإنشاء المجالس الولائية، ولم يدخل مجلسنا الموقَّر لحيز الوجود الفعلي إلا بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتأريخ 17 نوفمبر 2012م والذي بموجبه تمَّ تعيين أعضاء المجلس التشريعي للولاية، وأولى جلسات إنعقاد المجلس كانت بتأريخ 14 أغسطس 2012م والتي أدى فيها أعضاء المجلس اليمين الدستورية بإعتبارهم أعضاء في مجلس الولاية. ثانياً: حكومة ولاية غرب دارفور بزراعها التنفيذي ظلَّت ولا تزال منذ ما يربُو على الأربعة أشهر ونيف تُعاني الفراغ، والذي نتج عن إصدار والي الولاية لقرار ولائي بحل جميع الوزراء والمعتمدين والمستشاريين والخبراء الوطنيين إعمالاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية القاضية بإعمال مبدأ (التقشُّف) والذي يُعنى بتخفيض المُخصصات المالية والحقائب الوزارية لمُداركة العجز المالي الذي تمُرُّ به الدولة جراء الحصار الإقتصادي الذي يعيشه السودان والأزمة الطاحنة الناتجة عن فقدان الدولة لبعض مواردها المالية بُعيد إنفصال الجنوب. أما ثالثة الأثافي، فهي، أنَّ ولاية غرب دارفور ظلَّ مواطنها يُعاني من وطئاتٍ كثيرة وإناتٍ كبيرة، من إنقطاع لإمدادات المياه والكهرباء وفي أحايين شبكة الإتصالات وشظف المعيشة وإرتفاع أسعار السلع والإحتياجات، وتقوقُع الولاية وإنكفائها ثقافياً ورياضياً وتنموياً وإرتفاع مُعدَّلات البطالة والعطالة وإستشراء الفقر المُدقع. على هذا النسق لا تزال ولاية غرب دارفور تُعاني الأمرَّين، وليس وباء الحُمى الصفراء ببعيدٍ عن الأذهان، والذي راح ضحيته عدداً غير قليل، ومن أسف، أننا فُوجئنا بل وفُجعنا حقاً بصدور بيان غير ممهُور بتوقيع أو مُعنون لجهة ومفاده أنَّ مجلس تشريعي الولاية قد أقال رئيسه الأستاذ/ مصطفى محمد إسحق بموافقة ثُلثي عضويته للأسباب التالية الذكر: 1 قال البيان فيما معناه أنَّ رئيس المجلس يفتقر للمؤسسية ممّا ساهم في عدم تأدية المجلس لدوره الرقابي والتشريعي وإنشغل الرئيس بأعماله الخاصة لا سيما التنقيب عن الذهب في منطقة جبل عامر!!! فيما نرى نحن، أنَّ هذا القول ينم عن جهل مُتعمَّد، وإلا كيف نُفسِّر أنَّ هذا الدور المُدَّعى في الرقابة والتشريع منصوص عليه في دستور الولاية (والذي أجازه ذات المجلس) وبالتالي هنالك لائحة داخلية تُنظم أعمال المجلس وتوزَّع مهامه إلى لجانه الفرعية، لذا فليس من الأمانة أن يُرمى الكلام على عواهنه ويُعمَّم بغرض الترميز التضليلي للجماهير، فرُغم أنَّ هذا المجلس جاء بالتعيين وليس إرادة الجماهير إلا أننا نرى بأنه كان يُمكن أن يُسهم في توجيه وتصويب الجهاز التنفيذي، لكن.. آه من لكن هذه, فكيف للمجلس أن يقوم بدوره تجاه حكومة الولاية وهي في حد ذاتها حتى اللحظة لم يتم تكوينها؟ فجميع الوزراء والمعتمدين بالولاية مُكلفين ولا أُخال أنَّ من حق المجلس إستدعاء أو مُحاسبة أي مُكلَّف؟ أما الحديث عن تنقيب الذهب، فليس من ثمَّة قانون يُحرِّم ذلك أو يُجرِّم من يقوم بتنقيب الذهب، فما الضير إذا نقَّب أو أراد أن يُنقِّب كما إدَّعى كاتب البيان، فالمحك الحقيقي هو جدول أعمال المجلس وجلسات إنعقاده، وحسب علمي فإنِّ رئيس المجلس لم يُعيب أو يتغيَّب عن أيَّة جلسة للمجلس، لذا فإنَّ المجلس معنيٌ بحضور رئيسه لإجتماعاته أما علاقاته الإجتماعية أو التجارية أو ما إلى ذلك من علاقات فهي تدخل في إطار الشأن الخاص، مع العلم أنَّ رئيس المجلس أو غيره من المسؤليين الحكوميين لهم أُسر يؤلونها وأبناء يصرفوا عليهم، فهل الأجور تُغطي مثل هذه الإلتزامات؟ إنَّ شر البلية ما يُضحك. اللهم إلا إن كان الغرض من إثارة مثل هذا الموضوع هو لذر الرماد في العيون ولكيما يكون موضوع الذهب (تمُومة جِرتِق) لما يتطلعون إليه أولئك. 2 قالوا فيما معنى البيان أنَّ عدم تعيين أمين عام للمجلس يستدعي مُحاسبة رئيس المجلس (إقالته) !! حسب ما هو مُثبَّت في محضر المجلس التشريعي أنَّ المجلس في جلسة إنعقاده بتاريخ 31 ديسمبر 2012م سينظر في ترشيحات رئيس المجلس للأمين العام للمجلس وفي ذات الجلسة يتم تعيينه سواء الموافقة على ترشيح رئيس المجلس أو تعيين أي مرشَّح آخر، ولحين تلك الجلسة تمَّ تكليف نائب رئيس المجلس والمراقب المالي بالمجلس للإضطلاع بمهام الأمانة العامة، لذا أعتقد أنَّ هذه الحقيقة الدامغة تعفيني عن تفنيد هذا الإدِّعاء الباطل. 3 قالوا أن رئيس المجلس غير صادق في حديثه للنواب بشأن مُخصصاتهم ومُرتباتهم!! تُرى هل هذا هو الغرض من عضوية المجلس التكسُّب والإرتزاق من فتات الحكومة ومال الشعب وترك الشعب يرزح تحت نيران الفقر؟ نعم قد يكون رئيس المجلس وعد بمناقشة أمر الأجُور والمرتبات مع الحكومة المركزية ولكنه ليس مُلزم بزيادة الأجُور طالما صدر منشور من وزارة المالية الإتحادية وبموافقة رئاسة الجمهورية يوضِّح الأجُور والمُخصصات الدستورية والبرلمانية، صحيح أنا مثلاً أُدرك الفرق بين عضو تشريعي كان في وقتٍ سابق يُمنح شهرياً مبلغ خمسة ألف جنيه والآن يُمنح مبلغ ثلاثة ألف جنيه، ولكن ليس لرئيس المجلس يد في ذلك، لأنَّ التقشُّف أعلنه رئيس الجمهورية وعممه لكافة أصقاع السودان، ومن أسف أنَّ هذا المسلك يشي بأنَّ أعضاء المجالس لا هم لهم سوى جيوبهم! فيا للعار إن صحت هذه الفرضية. تلك هي الثلاث نقاط التي أُثيرت وبموجبها قالوا أنهم أقالوا رئيس المجلس التشريعي لولاية غرب دارفور، دعونا نطرح بعض التساؤلات والتي أظن أنها ستُجيب على كثيراٍ من الجوانب: الذين إدَّعُوا إقالة رئيس المجلس التشريعي أغلبيتهم يتبعون تنظيمياً لحزب المؤتمر الوطني وجاءت عضويتهم بالمجلس ضمن المقاعد المُخصصة للحزب بما فيهم الرئيس المُدَّعى إقالته، تُرى لماذا لم يعودوا لأجهزة ومؤسسات الحزب قبل إتخاذ هذه الخطوة، مع العلم أنَّ الحزب لم يفوِّض أيٌ منهم لإتخاذ مثل هذه الخطوات؟؟ لماذا لم يصدر المؤتمر الوطني بالولاية بياناً يُجلي به الحقائق ويُوضِّح موقفه إزاء مسلك عضويته تجاه نائب رئيس الحزب؟ وهل هو إنفلات تنظيمي؟ وهل يفتقر الحزب لبسط سُلطته على عضويته؟ وهل لا يستطيع الحزب كف جماه منسوبيه؟ وأين لائحة الحزب المُحاسبية والجزائية؟ هل لمؤتمر الحركة الإسلامية بالولاية أيَّة إيحاءات أو نتائج أو مُسببات لإثارة موضوع إقالة رئيس المجلس، مع العلم أنَّ رئيس المجلس هو ضمن المؤتمرين في المؤتمر الذي إنعقد في الأيام الفائتة وتمَّ أخذ بعض الإنتقادات التي وجهها للأمانة العامة السابقة وأدائها ممَّا أفضى إلى إنتخاب أمين عام جديد للحركة بالولاية؟ شارك مكتب الحركة الإسلامية بالولاية في المؤتمر العام للحركة الإسلامية السودانية بعدد أربعين عضواً، تُرى لماذا لم يُضمَّن إسم الأستاذ/ مصطفى محمد إسحق ضمن المشاركين في المؤتمر، مع العلم أنّه من ذوي السبق في التنظيم والحركة والحزب؟ سأجيب على هذه الأسئلة وغيرها في مقالٍ قادم، وقبل أن أختتم هذا المقال لا أجد بُد من الإشارة للآتي: أولاً: لا تجمعني برئيس المجلس أيَّة إلتزامات سواء حزبية أو تنظيمية أو أيَّة روابط قبلية أو معرفة شخصية أو مصالح ذاتية. وهذا حتى لا تُصنَّف مقالاتي ويتم إفراغها من محتوياتها ومضامينها لاحقاً. ثانياً: رُغم إعتزالي للكتابة لفترة طويلة، إلا أنَّ الضرورات تُبيح المحظورات، ومن هنا سأواصل في مقالاتٍ قادمات. وفينا شئٌ من حتى..
