انطلاقاً من مبادئ نظامه الأساسي، وقوفاً مع الحق، ومساندة للمطالبين به، ليس في المستوى الوطني فحسب، بل وفي المستوى العالمي، وما يتصل من ذلك بالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، يهنئ اتحاد الكتاب السودانيين الشعب الفلسطيني، وبالأخص مفكريه وكتابه وفنانيه وصحفييه ومثقفيه كافة، بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي برفع تمثيل الفلسطينيين من "مراقب دائم" إلى "دولة مراقب غير عضو"، والذي حاز على أغلبية أصوات دول العالم، رغم الضغوط التي مورست، واعتراض أمريكا وإسرائيل وألمانيا. إن هذا القرار الذي يُعدُّ، بكل المقاييس، انتصاراً عظيماً للشعب الفلسطيني، ولدبلوماسيته المرموقة، بل والذي يكاد يكون الأهم في تاريخ القضية الفلسطينية منذ قرار التقسيم عام 1948م، يمكن الفلسطينيين، لأول مرة، من المشاركة في المناقشات داخل المنظمة الدولية، بدلاً من الاكتفاء بوضعية المراقب الصامت، كما يحسِّن من فرصهم في الالتحاق بالوكالات الدولية ومنظمات الأممالمتحدة الخدمية. على أن هذا القرار يضع في مركز الاهتمام الواجب بحراسته وتطويره أمرين في غاية الأهمية والحسم: أولهما أنه ما كان ليتم لولا توحد الصف الفلسطيني بكافة قطاعاته السياسية بعد سنوات طوال من وقوع الانقسام الكبير بين غزة ورام الله. فالوحدة الوطنية، إذن، هي الكلمة المفتاحية بهذا الاتجاه. أما ثانيهما فهو احتياج حراسته وتطويره للمزيد من التعاون مع كل القوى الدولية التي دعمته وصوتت لصالحه، الأمر الذي يلقي على عاتق الدبلوماسية الفلسطينية بالمزيد من الأعباء؛ فإسرائيل والقوى الداعمة لها لن توفر جهداً في إفراغ هذا القرار من مضمونه، لأجل العودة بالشعب الفلسطيني إلى حلقة التفاوض المفرغة منذ مقررات أوسلو عام 1993م، والحيلولة، بالتالي، دون تقدمه باتجاه تحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، وبناء دولته القائمة على العدل وحقوق الإنسان. اللجنة التنفيذية 10 ديسمبر 2012م
