بيان حول الهجمة الأمنية على منظمات المجتمع المدني ومراكز الاستنارة علي خلفية قيام كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني، والمعنيين بالدفاع عن الحريات العامة، من إعلاميين ومبدعين، ومثقفين بالتجمع أمام مبني المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالخرطوم، لتسليم مذكرة احتجاج، ورفض لقرار السلطات الأمنية القاضي بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانية، الصادر في الأسبوع الماضي ضمن سياسة الترهيب، وتكميم الأفواه، والضيق بالرأي الآخر، ومصادرة حرية التعبير والرأي والنشر. وبالرغم من سلمية التجمع، والتزامه بالقانون الذي لا يحظر مثل تلك المواكب، إلا أن أفراد الأمن مارسوا عنف غير مسبوق بحق التجمع، وحاولوا منع المندوبين بتسليم المذكرة للمفوضية، بل مارسوا الكذب والتضليل، بدعوى أنهم من موظفي استقبال المفوضية، وأن التعليمات الصادرة إليهم تقضي بعدم استلام أي مذكرة أو إدخال أي شخص من التجمع إلى المفوضية، حتى كذب هذا الإدعاء موظفو المفوضية أنفسهم، وأكدوا استعدادهم لاستلام المذكرة. وبالرغم من قيام رئيسة المفوضية، وعدد من المفوضين محاولة إقناع رجال الأمن للسماح لوفد من المجتمعين بدخول مبنى المفوضية وتسليم المذكرة باعتبار أن المفوضية هي الجهة صاحبة الاختصاص في تلقي الشكاوى التي تتعلق بانتهاك الحريات، وأمام أصرار الأجهزة الأمنية بعدم السماح بذلك. وصل تعنت رجال الأمن وإصرارهم بعدم السماح بتقديم المذكرة إلى استعمال العنف، والاعتداء على بعض الصحفيين، بل أمتد الأمر إلى إعتقال بعضهم. . الأمر الذي اضطر المفوضية القومية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان أدانت فيه مسلك السلطات الأمنية في التغول ومصادرة حق أصيل للمفوضية استمدته من الدستور والقانون. ومتدادا للهجمة الأمنية الشرسة التي تشنها السلطات الأمنية صدر اليوم امرا باغلاق مركز الخاتم عدلان، ومصادرة كل محتويات المركز. ولم تقف الحملة الأمنية الشرسة في استهدافها لمراكز الوعي والاستنارة عند هذا الحد، بل امتدت إلى إغلاق دار الفنون أيضا. تدين الجبهة السودانية للتغيير بأشد العبارات سلوك الأجهزة الأمنية الهمجي في الإعتداء على التجمعات، والمواكب السلمية، والمحاولات المكشوفة، والمفضوحة التي تمارسها هذه الأجهزة ضد أصحاب الرأي، ورواد الاستنارة، وحماة حقوق الإنسان، والمبدعين، والفنانين، وحملة القلم، والفكر الحر. وتؤكد في نفس الوقت الآتي: أولا: إن هذا النظام الظلامي والموغل في الرجعية هو ألد أعداء الاستنارة، والفكر، وحرية الرأي والتعبير، بل ويجسد احتقاره لكل ما ينتمي للمؤسسات الثقافية، والمثقين، وأصحاب الكلمة، ودعاة التنوير. ثانيا: إنكشاف عورة النظام وسقوطه الداوي في امتحان الاستحقاق الديمقراطي الذي يدعية ويتمشدق به تمهيدا للانتخابات القادمة التي يبشر بها. وضيقه وتبرمه في الوقت نفسه من الاستماع إلى الصوت المعارض. ثالثا: مواصلة النهج الإقصائي وتكريس الديكتاتورية والشمولية والانفراد بالسلطة في أحادية تخاصم التعدد وإشراك الآخرين. رابعا: إن الحملة الأمنية المسعورة ضد المعارضين تؤكد فوق كل شك بأن هذا النظام قد وصل إلى أقصى مراحل ضعفه وانهياره وتفككه. وتؤكد في ذات الوقت أن صراعاته الداخلية قد وصلت به نقطة اللاعودة. خامسا: إن الإجراءات القمعية والتعسفية التي يقوم بها النظام بحق من يعارضونه سلميا تعري أصحاب المواقف الرخوة والمهرولين إليه، والذين ما زالوا يعتقدون في إمكانية محاورة ومفاوضة هذا النظام من أجل إستعادة الديمقراطية التي إنقلب عليها غدرا وعنوة. وعليه... ترى الجبهة السودانية للتغيير أن الحل يكمن في إسقاط هذا النظام، وإسقاط توابعه ومؤسساته الكرتونية، وإقامة دولة الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل الدؤوب المثابر، والتضحية بكل ما هو غال ونفيس، وعلى القوى الحية والديمقراطية أن توحد صفوفها وتنقذ ما تبقى من وطن قبل فوات الأوان. عاش نضال الشعب السوداني. الجبهة السودانية للتغيير يوافق يوم 31 ديسمبر 2012م.
