قبل عامين فى عمل طوعى .. كنا قد أجرينا دراسة (لم تكتمل) فى إحدى مدارس الاساس فى منطقة شبه حضرية بولاية الخرطوم و بإذن رسمى من وزارة التربية .. كنا نقصد عمل الخير بدراسة واقع المبانى للمدرسة كى نسهم فى التأهيل .. و لزيادة الخير .. تم توسيع الدراسة .. فشملت الوضع الاجتماعى للتلاميذ و المعلمين و الوسائل التعليمية حتى تكون المعالجة شاملة .. نتائج توسيع الدراسة كانت محيرة .. كنا نعتقد ان الأمر سيقتصر على فقر نعالجه بالاغناء .. و جوع نعالجه بالاطعام .. و عرى نعالجه بالكساء .. فاكتشفنا ان نسبة مقدرة من التلميذات فى السنوات النهائية يعانين من مشكلات نفسية تؤثر على تحصيلهن الاكاديمى .. و بقراءة استقرائية .. تأكد لدينا بأنه لا علاج جذرى لمشكلة التحصيل بدون علاج المشكلة النفسية .. و لا سبيل الى ذلك إلا بتوسيع الدراسة لتشمل الأسر و المجتمع المحيط .. و عند ذلك الحد توقف الجهد معذرين الى ربنا. حسنا .. فقد علت الاصوات فى ايام الله هذه تتحدث عن جرائم الاغتصاب المتتالية للاطفال .. و قد فجر الامر هذه المرة معلم ارتكب عددا كبيرا من الجرائم الاخلاقية فى حق تلاميذه .. و الجديد فى الامر ليس شكل الجريمة و لا بيئتها .. بل العدد هو الجديد .. أى .. هناك جرائم مشابهة فى النوع و البيئة و الجانى و المجنى عليه .. و فى جريمة مماثلة قبل مدة .. و جراء ضغط اعلامى كثيف .. تم تغيير القانون بتشديد العقوبة الى الاعدام فى الجرائم المماثلة .. طيب .. قد جاءت جريمة أبشع من تلك .. فماذا انتم فاعلون بالجانى بعد الاعدام. و فى حقيقة الامر .. نعانى فى بلدنا الطيب هذا من معضلة وجب التنبه لها .. إذ غالبا مع كل فعل شاذ .. يتولد ضغط إعلامى أعمى .. لا يشرح مشكلة .. و لا يقدم حلا .. بل فقط يصيح .. الذئب الذئب. و يكون نتيجة مباشرة لذلك الضغط غير المرشد ان السلطات المختصة تفقد توازنها بسرعة .. و يغيب عقلها .. و تتفاعل مع الضغط بصورة سلبية .. و فى الغالب الأعم يكون الحل السريع و الناجع للتخفيف من الضغط وأثر صدمة الفعل الشاذ هو مزيد من البطش و تشديد للعقوبة او فعل مستعجل يخدر و لا يعالج. و دوما منهج العقاب يقول أن الحكمة فيه هى علاج ما لم يتم علاجه عبر الارشاد و التوجيه و التعليم .. و تلك النسبة لا تتعدى 20% غالبا .. فإذا غاب الارشاد و حضر العقاب محله .. غيبنا المشكلة لحين .. ثم .. نواجها فى شكل انفجار قاتل بعد حين. (طيب .. و الراى). لا ادرى ان كانت هناك جهة ما فى مكان ما تنظر للمجتمع ككل فتدرس و تحلل .. لكن الظاهر لى ان المعالجات الاجتماعية لواقعنا تتم فى جذر معزولة .. مثلا .. حماية الاسرة و الطفل ترصد و تتابع جرائم الاطفال من اغتصاب و اختطاف و غيرها .. و ذلك معلوم من واقع تشديد القوانين و الطرق الاعلامى المتكرر .. و أخبار الادارة العامة للايدز تملأ الصحف بشأن النسب المرتفعة للمرض وتخوض معارك كثيرة فى سبيل تنفيذ برامجها العلاجية و الوقائية .. و الصندوق القومى لرعاية الطلاب تؤرق مضجعه الداخليات و استقرار الطلاب ووضعهم المادى .. و الولاية تقوم ببرنامج ضخم بالتعاون مع منظمات طوعية لاطعام التلاميذ الفقراء فى مدارسهم .. و ظواهر السلوك السالب للشباب فى الاحتفالات المختلفة هم يؤرق الشرطة .. واحتفالات التخريج نالت حظها من الطرق و المعالجات غير المفيدة .. و للمشردين مشكلة .. و لدار المايقوما أخرى .. و لأمن المجتمع ثالثة .. ونسب الطلاق فى الزيجات الجديدة مرتفعة .. و العطالة هم يرهق الدولة .. و الفقر .. و غيرها .. بإختصار .. معظم هذه المشكلات اما أنه لا يوجد علاج وقائى لها .. و اما ان معالجاتها تتم بعيدا عن التنسيق المشترك و الهم العام و التخطيط المسبق .. و بعضها لا دراسات منشورة فيه تحدد الاسباب و طرق العلاج. الاغتصاب عرض لمرض .. و مظهر لخلل ما .. فإن الجانى كان طفلا و أتى من بيئة و مجتمع لم يفطن لعلته فى حينها و اعتقد انها خاصة به .. فكبرت معه حتى صار خطرا على ذات المجتمع .. و غيره فى طور الآن لا نحسن التعامل معه .. فتتولد مشكلات الادمان و الايدز هنا .. و مشكلات اخرى بعد حين .. و هكذا. اقول .. اولا .. وجب على الاجهزة الاعلامية عموما و الصحف خصوصا التأنى و التجويد فى شكل الرسالة المقدمة للمجتمع حتى تمثل دورا و ضغطا ايجابيا فى شكل دراسات و مقترحات و حلول تسهم فيها هى نفسها بدلا من طرح المشكلة بضغط سلبى. ثانيا .. وجب على الاجهزة المختصة بمعالجة المشكلات الاجتماعية او الوقاية منها انتهاج مبدأ الدراسات و البحوث ولو اخذت زمنا و مالا .. ثم التخطيط طويل الاجل لاحداث التغيير المطلوب على جميع شرائح المجتمع .. و لا بأس بعد ذلك من معالجة ما تبقى بالقوانين الرادعة .. إذ ان القانون وحده لا يردع .. فاللشهوة غشاوتها و للمرض احكامه. ثالثا .. وجب على وزارة الرعاية الاجتماعية (لملمة) شمل مشكلات المجتمع لانها لا تنفصل عن بعضها .. لا فى الدراسة و البحث .. و لا فى طرق الوقاية و العلاج .. و هذا الامر لا يمكن الحديث عن الانجاز فيه فى عام او اثنين او عشرة .. بل هو منهج يأخذ بعضه بزمام بعض .. يبدأ الآن لننفذه على ابنائنا فنرى نتائجه فى الاحفاد. رابعا .. مجتمعات الاحياء الشعبية المتماسكة يمكنها القيام ب 50% من امر الوقاية .. على الاقل حاليا .. و لكن لا يمكن ان نبنى عليها فى المستقبل لان شكل الاسرة و المجتمع فى السودان فى مرحلة اعادة تشكيل ربما تكتمل بعد عقدين او ثلاثة و لا يصلح معها هذا الامر عند ذلك. و أخيرا .. نكون سعداء ان وجدنا جهة شريكة نكمل معها ما بدأنا من دراسة فنصل بها سويا الى نهايات سعيدة .. لأن تلك المدرسة يهمنا أمرها.
