السودان دولة إسلامية لا تطبق الشريعة بالشكل المطلوب الذي يجعل الناس يلتفون حولها .. هكذا جاءت تصريحات الشيخ كمال رزق عضو هيئة علماء السودان وعضو الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في حواره مع صحيفة الرأي العام الجمعة الماضي ، والشيخ رزق بكلماته هذه لخص الكثير من الحديث عن ماهية الحكم المطبق في السودان في عهد الإنقاذ . وكنت قد كتبت في هذه المساحة قبل اسبوعين أن السودان محكوم بثلاثة أنواع من الحكم ، حكم يطفق على الضعاف وآخر على عضوية المؤتمر الوطني ونوع ثالث هو الشريعة الإسلامية الحقة التي لم تجد طريقها للتطبيق في السودان لاسباب يعلمها أهل الإنقاذ ، لكن هذه النسخة الأخيرة ضرورية للمؤتمر الوطني إذ يلوح بها في وجه خصومه في الهينة والقاسية ، يجرم بها من يعارض الحكومة ويخرج بها المنادي للعلمانية من ملة محمد ، هذا في الوقت الذي لم يعرف فيه أهل السودان ما هي الشريعة التي يقصدها المؤتمر الوطني لأنهم لم يرونها تتنزل على حياتهم . وحديث الشيخ رزق يعني فيما يعني أن هناك داخل الحركة الأسلامية والمؤتمر الوطني من يقتنع بأن حكومتهم لم تقدم النموذج الذي يجعل الناس تلتف حول خيار الشريعة الإسلامية وتقاتل من أجله ، فكيف يلتف الناس حول شيئٍ لا يعرفونه ، وفي الحقيقة فإن ما يعرفونه عن شريعة الإنقاذ لا يعتبر جاذبا ولا مقنعاً ، فالشريعة التي يجوع في ظلها الناس ويمرضون ويموتون وينزحون ويتشردون وتقطع أرزاقهم ، ويزداد فيها الفاسدون غناً بل وتعجز الدولة عن محاسبتهم وفي أحيانٍ كثيرة تعجز عن الإمساك بهم هذه الشريعة ليست شريعة السماء ، لذلك فاالشعب السوداني المسلم بفطرته والمحب لدينه فبل مجيئ الإنقاذ للحكم لم ينخدع بان ما يحكم السودان هو الشريعة الإسلامية . لم يتحدث رزق فجأة عن الشريعة فقد انتقد قبلها في إحدى خطب الجمعة الوضع الإجتماعي المزري الذي خلقته الإنقاذ بتساهلها في ردع المفسدين مما أدى لانتشار الزنا واغتصاب الأطفال واللواط ، يحدث كل ذلك دون أن تشعر الحكومة بالقلق أو تشرع قوانين تردع المذنبين . إذن أية شريعة التي تجعل البلاد أرضاً خصبة للفساد بكل أنواعه ، إقتصادي واخلاقي وسياسي . ومن المفارقات التي تدعو للدهشة أن حديث رزق تزامن مع فتوى للأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح تفيد بخروج الموقعين على ميثاق كمبالا عن الدين ، طيب إن لم تنجح الإنقاذ في جعل شريعتها جاذبة للسودانيين وباعثة للإلتفاف حولها ومفضلة كخيار للحكم لماذا تصدر الفتاوى بتكفير الداعين لخيارات أخرى ، اليست الشعب هو الحَكم وهو من سيختار نوع الحكم الذي يريد ؟ لماذا لا ندعه يقرر ما يريد . ثانياً إن كان بداخل هيئة علماء السودان نفسها من يرى أن الشريعة الإسلامية لم تطبق بصورة مقنعة لماذا تحجرون على سودانيين آخرين يختلفون عنكم في خياراتهم أن يروا ما يرون دون أن تكفروهم وتخرجوهم من الملة . لقد ظللنا نسخر من المؤسسات الدينية التي تزج بها الدول في أتون صراعاتها السياسية لتلوح للناس بسيف التكفير ، كان إسلاميو السودان يتحدثون عن استخدام الرئيس المصري السابق حسني مبارك للأزهر الشريف ضد جماعة الأخوان المسلمين هناك ، واليوم نمضي على ذات الطريق وقع الحافر بالحافر ، فالقضية بأساسها سياسية ، قوى سياسية سياسية تختلف مع المؤتمر الوطني في شكل ونوع وطريقة الحكم ، لماذا لا ينازلها بسلاح الحجة . السلاح الحقيقي الذي يمكن للمؤتمر الوطني استخدامه إن كان يريد مصلحة الشعب السوداني هو ان يجلس مع هذه القوى على طاولة التفاوض ويقبل بشروطها لاجل عيون هذا الشعب الذي أنهكته وأفقرته الحروبات ، وظلت صورة الدولة تهتز أمام عينيه وهو ينظر للحكومة كل يوم في طاولة تفاوض تخرج منها بلا شيئ ، ويتابع العالم يتحدث عن أزمة السودان ، ربما لا يعلم الحاكمين ما هو شعور المواطن وهو يعيش في بلادٍ مأزومة ، تخرج من حفرة لتقع في دحديرة ولا يذكر اسمها إلا مقرونا بالأزمات ، بل لا يذكر اسم السودان في العالم إلا تتبعه إدانة لتقصيرٍ في أمرٍ أو دعوة لحوار . أيعلم الحاكمون ما هو شعور مواطنيهم والسودان يقاتل بعضه بعضاً ، نصفه في الحكومة يقاتل نصفه الآخر في المعارضة المسلحة ويخون ويرهب المعارضة السلمية بداخل البلاد . إن أرادت الحكومة أن تختبر موقف الشعب السوداني من الشريعة الإسلامية ما عليها إلا ان توقف الحرب بالتحاور مع حاملي السلاح وتقديم التنازلات التي يتطلبها الأمر ، ففي نهاية الأمر حملة السلاح هم سودانيون لن يطالبوا بما يفرط في كرامة وسيادة البلاد ، أمن الأوفق تقديم تنازل لأخوة سودانيين لا يستطيع أحد التشكيك في سودانيتهم أم تقديمها لدول الجوار والدول العظمى وغير العظمى بالعالم . ألا تدري الحكومة بأنها قسمت العالم لقسمين : قسم يدعمها ويطالب بما يراه مناسبا مقابلاً لدعمه ، ونصفٌ آخر يدعم حملة السلاح وقد يطلب ما يراه مناسباً نظير دعمه ، والحال هكذا والحكومة هي الممسك بالأمر فيما تبقى من البلاد ، أليس من الأحوط حفاظاً على مقدرات السودان وماء وجهه وحياة شعبه أن تجلس مع حملة السلاح وتصل معهم إلى توافق ثم بعدها يأتي الحديث عن منهج الحكم الذي يحكم الناس ، فالشعب هو من سيختار الدستور الذي يحكمه في استفتاء حر ، وقتها ربما اختار الشريعة الإسلامية ووضع شروطا لكيفية تنفيذها حتى تُطبق وفقاً لما أنزله الله . أعتقد أنه وبدلاً من أن تنصب الحكومة نفسها ناطقا رسميا باسم الشعب وتحدد خياراته عليها أولاً وضع أمن وسلامة واستقرار الشعب والبلاد في مقدمة أولوياتها ، ثم تتيح له الفرصة ليختار ما يريد .
