إن الواقع الراهن الذى افرزته حروب هجليج وجنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق وماذال يتطور وبصورة تلقائيه يجد المراقب نفسه امام اشكالات مركبة تستبطن الصراع وتستقوى به كافة القوى الداخليه القبلية والاثنيه والدينيه وتستتبعها حرب الوكاله التى ماذالت مسبباتها قائمه سواء أن كان ذلك على صعيد القضايا الخلافيه المعلقه أو بؤر التوتر الحدوديه بين (السودانين) الجنوبى والشمالى أو إشكالات توابع الإنفصال والثروة النفطيه أما داخليا حيث العجز والفشل وعدم الفعاليه الذى ضرب كافة مرافق الدوله وأقعدها عن الفعل والانجاز وانعدام الرؤيا تجاة المستقبل الذى يخبىء فى جعبتة الكثير من عوامل الفرقه والشتات والتأزم والانهزام أمام التحديات الواضحة على مستوى السلطة والوطن وعلى الرغم من مغريات السلطة ماعادت كما كانت سابقا بسبب الانفصال وتقاسم الثروات النفطيه على قلتها وضعف الاستثمارات نتيجة لعدم الإستقرار السياسى والأمنى والاعتراف بالراى والراى الآخر على قاعدة الحريات العامة وضرورة توفير مستلزمات الحياة الحرة الكريمة و فرص العمل وتحقيق المساواة بالتوزيع العادل للسلطة والثروة واذا ما أخذنا كل جزئيه من ماذكر عاليه نجد أن مستوى الإنجاز فيه دون المرجو فاذدادت بذلك نسبة الفقر والبطالة وأصبح الشعب السودانى يتفرج على مايحدث بوطنة دون أن يكون فاعلا فيه سياسيا وإجتماعيا واقتصاديا وبإستراتيجية واضحه لتصريف حالة الاحتقان التى تمر بها البلاد من حين الى اخر وعلى هذا المنوال فاءذا ما كانت (هجليج ) قد جددت الصراع وأصبحت إشكالات وعوامل الصراع السياسى والاجتماعى والاقتصادى والتى كانت تستهدف السودان إبان مرحلة مابعد الاستقلال مازالت شاخصه بل وابرزت قسماتها حالة الصراع المسلح فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور وقضايا مابعد الإنفصال وباكثر مما كان علية الحال فماهى المسببات التى تستبطن هذا الفراغ وماهى العوامل التى ادت اليه واذا ماكنا نريد ان نستجلى هذا الواقع السياسى اليوم وبصوره واضحه فاءننا إذن امام مسئوليات تاريخيه عظيمة يجب ان تلتفت اليها كافة النخب السياسيه السودانية وبكل مسئولية وتجرد لان صراع السلطة ماعاد صراع سياسه او برامج فحسب وإنما أصبحت مهددات الوحدة الوطنيه وكيان الدولة السودانية مستهدف أكثر من أى وقت مضى وبصرف النظر عمن يحكم ولكن تقع علية المسئوليه الكبرى وبلاجدال فلا الخطب السياسيه ولا الحسم العسكرى والامنى بقادر أن يحل تلك الاشكالات الكبيرة والعميقه فى بنيان الدوله السودانيه ومهددات الوحدة الوطنيه وإذا ماكانت الاوضاع تؤثر وتتأثر بماحولها فاءن طبيعة الأوضاع والصراعات السياسيه والاسترتيجيات الإقليميه والدوليه والتى تدور حولنا لكفيله بأن تزيد الطين بله عما هو عليه الان ,إذن عظمت المشاكل وتشعبت الاراء وتفتت الكيانات وتشرزمت وحدة الدولة السودانيه فصراع مابعد الاستقلال هو الذى مازال يحرك كل هذه الأحداث إبتداءا من أزمة الديمقراطيه وإشكالات الإنفصال ومرورا بالإعتراف بمدى تأثيرات الواقع الطائفى والقبلى والإثنى على منحنى الصراع السياسى والاجتماعى والاقتصادى حيث أن الطبيعه التاريخية للدوله السودانيه مازالت قائمة على تْأجيج روح الطائفيه والقبليه والأثنيه مقابل دولة المواطنه والنسيج الإجتماعى الواحد ومن هنا لابد من الإعتراف بإشكالات الهويه السودانيه ومدى تأثيرها على طبيعة وحالة الأوضاع السياسيه فى السودان وضرورة الإعتراف بوصول النسيج الاجتماعى والهوية السودانيه حتى الان الى حالة غير منسجمة من التكيف مع دولة المواطنة والحقوق المتساويه على المستوى السياسى والإجتماعى والإقتصادى والإبتعاد عن فرض الوصاية على التكوينات المجتمعية المختلفة والذى ادى إلى تركيز النزعه الطائفيه والقبليه والأثنية بعيدا عن الإفتراضات والإستنتاجات الخاطئه وبضرورة الإنصياع للمركب التمثيلى للدولة الدينيه والحاكميه بأمر الله على قاعدة التشريع الإسلامى وهوحمال أوجه على نمط منظور الإسلام السياسى وإختزال قضية التشريع الإسلامى فى مسائل الحدود و التضييق على الحريات دون مبادىء وأحكام الشريعه ودون الإسلام الحضارى وعلى الدولة الدينيه بأنها دولة مدنيه ودولة مواطنه فى آن واحد وهو مايستعصى فهمه مما أعاد الكره لهذا الصراع المستبطن حول السلطة وطبيعتها والثروة وتوزيعها والدوله وقوامتها هذا من جانب ومن الجانب الآخر يجب الإعتراف بأن مفاهيم الشورى ظلت تنحصر فى مبادىء ومواعظ يلقى بها الحاكم بأمر الله ومؤسسته وبدعاوى الإستخلاف فى الأرض ولم تتطور إلى آليات لها مرجعية دستورية توازى آليات ومرجعيات الديمقراطية على مستوى مفاهيم الفكر والتطبيق على مرحقب تطور الدوله العربيه والإسلاميه حتى العصر الحديث قياسا بتطور منظومات وآليات الديمقراطيه فى الدول المتقدمه ودول العالم الثالث إذن نحن أمام ضروره لترقية مضامين الوعى السياسى والثقافي والإسلام الحضارى والأخذ بمبادىء وأحكام التشريع الإسلامى وهو مامعمول به الآن وفى كافة قوانين الدول العربيه والإسلاميه وتقوية فكرة مؤسسات الدوله المدنيه وعلى أسس دستوريه فى الفصل بين السلطات وإستقلالية القضاء ومرجعيته كسلطة رقابيه للدوله وقوانينها وصلاحيات مؤسساتها وأدائها وحيث أن الأحزاب هى أدوات الفعل السياسى عليه يجب الإعتراف بكينونتها ووجودها بعيدا عن التدجين والإحتواء وشراء الذمم الذى تقوم به السلطه كما يجب الإعتراف بتلك التشوهات العميقه التى أصابت بنيان الدوله السودانية والنسيج الإجتماعى من جراء تلك السياسات وعلى طبيعة تلك المفاهيم كقضايا خلافية والتى أفرزت حالت الوضع الراهن من الإنقسامات والتشظى القبلى والأثنى والطائفى فلا الإعتراف بالأخر ظل يحكم سياسة اللإنقاذ ولا الحقوق المدنية للتكوينات الإجتماعية المختلفة ولا القوى السياسيه التاريخيه الأخرى كل ذلك يتم وفى غياب دستورية الدوله حيث أن عدم وضع دستور دائم للبلاد طوال هذة المدة كان له تأثير بالغ على الحياة السياسيه والإقتصادية والإجتماعية فى البلاد ناهيك عن عدم تفعيل ماموجود من قوانين للمحافظه على حقوق العباد و ضرورات التداول السلمى والديمقراطى للسلطه والإرتهان لمبدأ الديقراطية والإبتعاد عن التكتيكات السياسيه فى التطبيق والمضمون وإزدواجية المعايير ومنطق الدولة الامنية كل ذلك لايؤتى ٌأكله حيث أنه ينخر فى بنيان الوحدة الوطنية ويضعف الثقه بين مكونات المجتمع المدنى والسياسى والسلطه ويعزز من عوامل التخندق الطائفى والقبلى والعرقى ويثير النعرات ويوفر عوامل الارتماء فى أحضان ألآخر والأجنبى .. إذن نحن أمام أزمه وطنيه شامله و مهدادات مركبة داخليه وخارجيه تستبطن أزمة الحكم والسلطه وبمحركات خارجية تستهدف وحدة وكيان الدوله السودانيه فماهو المطلوب من سلطة الحركه الإسلاميه و المؤتمر الوطنى وماهو المطلوب من القوى السياسيه الأخرى . أزمة الديقراطية والحكم فى السودان :- لا أعتقد بأن احدا من السودانيين يمكن أن يكابر على أن أحد عوامل أزمة الديقراطيه والحكم فى السودان تكمن فى ضعف وهشاشة تكوين النسيج الوطنى السودانى والذى ظلت كافة القوى السياسيه السودانية الرئيسية السابقه ومنذ فترات الاسقلال ومابعده تراهن وتلعب على وتر الطائفيه والقبليه وكان البعض الأخر يراهن على قوى الحداثه والتمدن ومكونات المجتمع المدنى وتأثيرات التقادم على الطبقه الوسطى والنخب السياسيه والقيادات الفاعله والواعده والواعيه فى أوساط القوى السياسيه على أن تقدم البدائل لما هو أجدى للخروج من توالى أنظمة الحكم العسكرى والدوله المدنيه والديمقراطيه الناقصه ولكن يبدو أن الدرس لم يستوعب بعد وأن الفكره كلها لدى كافة القوى السياسيه تكمن فقط فى الوصول للسلطه حتى الحصيفين منهم كانوا يراهنون على إشكالات التنميه المتوازنه ومردودها المادى لإيجاد حلول للقضايا الإجتماعيه وحالة الفقر والضنك فى المجتمع السودانى إضافة لما يحمله فائض الثروه لإيجاد مخارج بعوامل إقتصاديه تنحو نحوا إيجابيا تجاه مهددات الوحده الوطنيه وأزمة الحكم والديمقراطيه ..ولكن كان الرهان وللاسف خاسرا على ضوء التطبيق الفعلى لذلك وحصد السودان الريح لماكان عليه من وحدة وطن وتراب وظلت النظره الإستعلائيه والعرقيه البغيضه تستخرج وتستبطن لما هو أنكى للسودان الوطن الواحد فما هو المخرج إذن أمام تلك المهددات والتحديات الشاخصه . بعد ثورة أكتوبر 64 ظلت الكثير من قيادات بعض القوى السياسيه تنادى وتردد أن " إفتحوا ألأبواب لثوار أكتوبر " وكأنها تعالج إشكالياتها الداخليه بمخارج أخرى خارجيه ولكن حسب معاييرهم فى حسابات التحليل السياسى النهائيه أن ذلك يعطى زخما إضافيا لتلك الحركه من قوى الديمقراطيين الثوريين ولكن هل كان كل ثوار أكتوبر ديقراطيين ثوريين أو جلهم باللأحرى وهل وصل السودان إلى هذه الحاله من التقدم الإجتماعى والإقتصادى لللإتيان بهذا البديل كأحد مخارج الصراع الداخلى وإنعكاسه على طبيعة الأوضاع حينذاك وبالمثل ظلت حركة (الأخوان المسلمين) تبدل من أشكالها التنظيميه وخطابها علها تستوعب هذا الواقع الهجين الغريب إبتداءا من بواكيرها وحتى سلطة الإنقاذ وبأدوات تستخدم فيها الدين والشريعه الإسلاميه لدواعى الكسب و العمل والفعل للولوج لسدة الحكم وقد كان فما النتيجه.. وما هو الدور المطلوب من الحركه الإسلاميه و المؤتمر الوطنى أن يلعباه بعيدا عن المذايدات وتكرار الأخطاء وماهو الدور الذى يمكن لسلطة الإنقاذ أن توصى به بغض النظر عن مدى قدراتها وإمكانياتها فى تفعيل ذلك إذن المطلوب هو البرنامج والحل لإيجاد المخرج حتى لو كان ذلك رهين بمغادرة السلطه أو تداولها وبأسس ومعايير ديمقراطيه وخلاقه وتكوين مركز وطنى يستهدف معالجة الأزمات الراهنه سواء أن كان ذلك على المستوى النظرى فى البحوث والمقاربات بين المخرجات النظريه للقوى السياسيه والمكونات البحثيه الأخرى أو على المستوى العملى فى التطبيق والإعتراف بالآخر وحفظ الحقوق وإتاحة الفرص المتساويه والعمل السياسى الحرتأسيسا على فرضية التداول السلمى والديمقراطى للسلطه ودون التغول وفرض الوصايه وكبح الجماح لتطوير مفاهيم العلاقه السياسيه النظريه بين المكونات المختلفه إلى علاقات مفاهيم وقيم وليست مفاهيم نظره إستعلائيه أو دونيه ووطنيه ناقصه وحقوقيه ملتفه وإعتراف يستبطن النظره والجدل التاريخى بين بعضها البعض والعوده إلى مربع الطائفيه والقبليه والجهويه والاثنيه والتمترس حولها وبصوره أشد وطأه مما كانت عليه , مسأله أخرى إن إعلان الإستقلال لم يكن بالأمر الهين فلكى يصدر ذلك القرار بالإجماع كان لابد من إتفاق الحكومه والمعارضه آنذاك على بعض المسائل الجوهريه وهى أن القرار الأول والذى كان ملازما لصدور إعلان الإستقلال كان هو الخاص بمطالب بعض الجنوبيين لحكومه ( فدراليه ) للمديريات الجنوبيه الثلاثه أى أن مسألة ( ألإتحاد الفدرالى) كانت عالقه وشاخصه أمام كافة قوى الحركه الوطنيه إبان الإستقلال إلى جانب إستكمال مقومات السياده بقيام مجلس شعب وطنى يفضى إلى مجلس رئاسى وتأسيس سلطات تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه وفقا لدستور دائم تضعه هيئه منتخبه وكانت هذه المطالب آنذاك بسيطه ولكن تعثرها وعدم تنفيذها هو الذى أفضى إلى أزمة الديقراطيه وعدم إستقرارها ومن ثم أدى إنعكاس ذلك سلبا على طبيعة الممارسه على مر الحقب السياسيه فيما بعد فترة الإستقلال وعلى الرغم من الإنتقادات العديده والتى وجهت للديمقراطيه والتى سٌلم بها معظم رجال الفقه الدستورى الحديث إلا أنهم قد إعترفوا بأن النظام الديمقراطى هو أفضل نظم الحكم على الإطلاق و أن مبدأ سيادة الشعب والذى يقصد به فى حقيقة الأمر سيادة أغلبية الشعب لايمكن أن يعتبر دعما لحكم الفرد أو الأقليه السلطويه أو الدكتاتوريه المدنيه أو سلطة الحزب الواحد .. إن الاغلبيه الحاكمه لابد وان تحكم لصالح ولإسعاد الشعب كل الشعب حتي تستطيع ان تحافظ علي تأييد الاغلبيه التي تمكنها من البقاء في الحكم اذا ما كان هنالك تداول سلمي و طبيعي للسلطه ، لذلك فإن الديمقراطيه هي افضل ما توصلت اليه نظم الحكم الراهنه في العصر الحديث واصبحت مطلبا لا يقاوم وامراً ضرورياََََََ وحتمياً لدواعي الاستقرار والتقدم والازدهار ولما توفره من دواعي الامن والامان مع توزيع الفرص المتساويه في السلطه والثروه واذا ما كانت نظم الحكم في بعض الدول المتقدمه قد اسفرت عن بعض الإرتباك في النظام البرلماني نتيجه للإختلال في الجهاز الحكومي للدوله فإن الإختلال هذا يبدو اكثر وضوحاً في البلدان الناميه حديثة العهد بالإستقلال وعليه فإن تجربتنا الديمقراطيه حينها قد اصابتها تقلبات حاده و عنيفه منذ تلك الحقبه فبدل ان يقوم جميع افراد المجتمع و قواه السياسيه حاكماً ومحكومين علي بناء دولتها الحديثه و رفع مستوي المواطنيين وتحقيق الطفره الاقتصاديه و الاجتماعيه المرجوه تبدد الحال الي تناحر حزبي بغيض حول السلطه و أَستخدمت فيه ابشع الاساليب وبذلك فقد الشعب وحدته فانقسم الي طوائف و شعب متنافره و احزاب و تكتلات متقاتله كل يعمل على هدم الاخر وسحقه وكل يطمع في تولي الحكم و السلطه ويسعي للوصول اليها بشتى السبل و علي وقع ذلك ظلت الازمه الاقتصاديه المتلاحقه عبرحقب الحكومات السياسيه المتقلبه و المتعاقبه علي السلطه والتي كادت تؤدي الي انهيارات في اقتصاديات البلاد فبدل من أن تحل الازمات السياسيه والتي شغلت الشعب لإيجاد حلول لمشاكله الحقيقيه و المتمثله في مشاكل ما بعد الاستقلال من تصنيع و تحرير لإقتصاديات البلاد من التبعيه الاجنبيه وحل مشاكل السلطه والتوزيع العادل للثروة وحل اشكاليات المشاركه السياسيه و حل معضلة التداول السلمي للسلطه وهي بالتأكيد مسببات منشأها داخلي بحت و لكن ترجع اسبابها وتستبطن المعادل و المعادي الخارجي للقوة الاقليميه و الدوليه ويا سبحان الله هذه طبعية الصراع منذ الاستقلال و حتي الان ، فكأنت الحكومات تقوم و تسقط بالطرق الديمقراطيه فرئيس الوزراء تختاره الجمعيه التاسيسيه و الوزراه مسئوله امام الجمعيه و لكى تبقى يجب ان تحول علي ثقتها حتي تتواصل في الحكم وللجمعيه التاسيسيه الحق في سحب الثقه من الوزاره لتمنحها الي اخرى و هكذا !...صحيح انها الية الديمقراطيه و اذا ما أُخذ في الاعتبار قوي التمثيل المدني و السياسي و بحريه تامه غير ان كل الحكومات المتعاقبه قد فشلت في تحقيق امال الشعب السوداني و ادارة دفة الحكم بالنسبه للتشريع و التنفيذ وأصبحت تعمل لصالح فئات و قطاعات معينه من الشعب وهو الحال الذي ما ذال قائماً و شاخصاً حتي اليوم فغابت القوي السياسيه و منظمات المجتمع المدني ووَظفت قدرات و امكانيات الدوله الهائله في التمثيل السياسي لقوي المجتمع و في اتجاه سالب واغتنت افراد وجماعات و تجمعات علي حساب الاغلبيه الساحقه من ابناء وبنات الشعب السوداني وظلت التجربه تكرر نفسها علي منوال سابقاتها ولكن وبوتيره اسرع و اقسي حيناً وبنعومه فائقه حيناً اخر وديدنها وقاعدتها في ذلك هى الامكانيات الماديه المتعاظمه التي وفرتها لها ثروة البترول و عائدات النفط فما الجديد الذي طرا علي أوضاع البلاد والعباد و ما المخرج من لعنة البترول و اجنداته السياسيه و ما جاورها .. علي الرغم من ما وفرته عائدات النفط من امكانيات ماديه الا انها لم تنعكس ايجاباً علي واقع الصراع السياسي والاجتماعي وعلي الاوضاع المعيشيه للسودانين بل اصبحت وبالاً علي البلد حيث اصبحت نقمه عليها فأججت الصراع و ساهمت فى تباين الشقه بين ابناء البلد الواحد حيث المردود المادي و العائد الأقتصادي ومن غير تكافؤ للفرص في ما بينهم فتصاعدت النعرات القبليه و الطائفيه و العرقيه و ساد الغبن الاجتماعي و استشرى الفساد و المحسوبيه و افُتُقدت عدالت التوزيع وسوء الاداره و اصبحت السياسه و مقايس الولاء الحزبي مدخلاً للثراء و الارتزاق في الحزب الحاكم و اصبح سيف الخصومه السياسيه يبتر في العباد دون رقيب او حسيب و غابت الحريات العامه و اصبح الفرد مطاردا في نفسه وفى مأكله و مشربه و ملبسه و في مستقبل ابنائه دون واعز او رقيب و يتم تمرير ذلك و بنعومه فائقه حيناً و كبت و اعتقال و قطعاً للارزاق حيناً آخر . المطلوب من ذلك التوصيف ليس النقد فقط و انما العبره لما آل اليه الاخرون سابقاً و حيناً اننا عندما نتحدث عن ازمة الديمقراطيه في السياسه و ممارسة الحكم فاننا لا نفصلها من طبيعة الواقع و تعقيداته الكبيره و المركبة ولا عن تطلعات قياداته السياسيه الفجه و الخرقاء ولا عن آمال و احلام الاخرين من الواعدين من النخب وقيادات المجتمع المدني و المثقفين و السياسين الواعين لضرورات هذه المرحله ولا عن تلك البدائل التي لم تستوعب الدروس و العبر من تجارب النخب و الحكومات السابقه و دون النظر لمطاليب الواقع و حاجت العباد الاقتصاديه و الاجتماعيه اذا ما هو المطلوب... أولا :- لقد أفضت كل هذه المماحكات السياسيه والإستئثار بالسلطه إلى فراغ مخيف وضعف واضح فى البرامج والسياسات المطروحة من كافة القوى السياسيه وتلك التى فى سدة السلطه وفى عدم وضوح رؤيا لمعالجة إشكالات الواقع السياسى الراهن وضرورة الإبتعاد عن التأذيم والرهانات الخاسره والتعبئه السياسيه والعسكريه والتى تضر بصانعيها قبل الآخرين لما عليها من ضعف الذاكرة وهشاشة المنطق وعدم رصانة الخطاب السياسى والإنفعاليه الذائده إذن مطلوب من (المؤتمر الوطنى) وسلطة الإنقاذ أن تعيد حساباتها فى معانى ومفاهيم ومقاييس سلطة الدوله والحكم والديمقراطيه والأخذ بنظر الإعتبار دروس الماضى وعبره وضرورة أن تجد معالجات للتساؤلات الراهنه ابتداءا من حل القضايا الخلافيه وترسيم الحدود بين الدولتين الشماليه والجنوبيه وانتهاءا بالتساؤلات التى ماذالت قائمه حول الديمقراطيه وأزمة الحكم والتداول السلمى للسلطه ودستورية الدوله والإعتراف بالحقوق الطبيعيه فى التوزيع العادل للسلطه والثروه . ثانيا :- إن تصريف حالة الإحتقان السياسى والمسلح الراهنه يتطلب أن تستوعب سلطة الدوله هذا الفراغ السياسى والدستورى والاديمقراطى وأن تستهدى وتستدعى دواعى المشاركه دوناً عن سياسة الإقصاء والإستيعاب وان تعمل على تفعيل الديمقراطيه الداخليه والخارجيه لكادرها وقواعدها وعامة الشعب وقواه السياسيه وتنظيماته المختلفه بعيدا عن تعقيدات السلطه ومظلة الحزب الواحد وإزالة اسباب تسلطها وتوفير سبل المشاركه السياسيه الواعيه وببرامج واضحه ومحدده تستهدف ردم الهوه بين القوى السياسيه والسلطه وإتاحة فرص التمثيل المباشر لها عبر انتخابات حره مباشره والإبتعاد عن سياسة الإقصاء والوصايه وكسر العظم والإعتراف بواقع الحال فلا الحركه الإسلاميه و المؤتمر الوطنى ولا غيرهما بقادر على أن يكون بديلا احاديا لمعالجة كافة القضايا الداخليه والخارجيه المختلفه والوقوف أمام تلك التحديات والمهددات الراهنه لكيان الدوله السودانيه أما الحركات المسلحه الداخليه والاقليميه (الحركه الشعبيه) أيضا ليست بقادره على فرض الوصايه على دولة الشمال وشعبها ولكن لا يمكن أن تلغيها بأى حالٍِِِِِِِ من الأحوال من حسابات السياسه والصراع وبغض النظر عن خطابها وأسلوب عملها لأن العله لا تكمن فيها وإنما تكمن فى مركز السلطه والفعل السياسى فى الخرطوم حيث أن السودان قد دخل مرحلة الأزمه الوطنيه الشامله سواء أن كان ذلك على مستوى شرعية السلطه وخطابها أو على مستوى تردى الأوضاع السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه . ثالثا :- يجب الإعتراف بأن نظام الحكم الامركزى ( الولائى) صحيح أنه من الناحيه النظريه يعتبر أكثر تطورا لما كانت عليه النظم الإقليمه السابقه وما كان متوفرا لها من صلاحيات تشريعيه وتنفيذيه وإداريه وماليه مختلفه ولكن هذا النظام قد فشل فى تحقيق الأهداف التى أنشىء من أجلها لتناقضه مع المركزيه السياسيه للنظام من ناحيه ومن الناحيه الاخرى أن هذا النظام (الولائى) وعلى الرغم من تقسيماته المختلفه وهيكلها الادارى الخاص والذى يشتمل بدءا من حكومة الولايه ونزولا إلى المحليات لكن تضخم هذا الجهاز الإدارى وعدم قدرته على التمويل الذاتى أصبح وبالا على النظام الإتحادى المركزى من الناحيه الماليه وتوفير الخدمات المناسبه للمواطن مما أثر ذلك سلبا على حياة العباد المعيشيه من الجهة الثانيه أصبحت معالجات قضية التمويل تتم من خلال التمويل بالعجز وفرض الضرائب مما أثقل كاهل المواطن وقلت المشاريع المستحدثه وضعفت الإنتاجيه للموجود منها, إضافة إلى أن ضعف القدرات الإداريه على المستوى الإدارى أدى إلى ضعف ملحوظ فى إستخدام الموارد الطبيعيه وجعل الفساد والإختلاسات وكأنها ممارسات طبيعيه وعاديه . إن النظام التمثيلى للحكومه الإتحاديه صحيح أنه يقوم على النظام الإنتخابى ولكنه ليس حرا حيث أن نظام المشاركه فيه يقوم على أساس التسجيل المسبق وقوانينه مستمده أساسا من نظام الحزب الواحد وليست هنالك أية منافسه حره كما فى أنظمة الديمقراطيه التعدديه وعلى ذلك فاءن المشاركه تتم تحت مظلة نظام الحكم وبقوانينه وبثوابته وعليه ضعف المشاركه كانت السمه الملازمه لهذا النظام . وكنتيجة طبيعيه للظروف الراهنه وظروف مابعد الإنفصال وشح الموارد الماليه عليه من المأمول مراجعة هذا النظام الإدارى والتمثيلى وأن تستتبع بعض الوحدات الاداريه فى بعض الولايات من حيث الصرف المالى للحكومه الإتحاديه كذلك تقليص الظل الإدارى بترشيد هذا التشعب الكبير على المستوى الادارى والتشريعى والتنفيذى ولكن حيث لايمكن لمبدأ التمثيل الحر فى أن يكون بديلا عن ماهو عليه الآن على المستوى الولائى مماينسحب ذلك على المستوى الاتحادى إذن تصبح الإشكاليه هى إشكاليه شرعية السلطه ونظام الحكم ودولة المؤسسات وحرية الإراده والإختيار والرأى الآخر دون سياسة الأمر الواقع وشرعيتها والتى لا تكون بديل عن شرعية الشعب والمتمثله فى شرعية الدستور وسلطاته الغائبه والمغيبه . رابعا : إن مسالة توفير الوعى بأسباب وعوامل مهددات الوحده الوطنيه والنسيج الإجتماعى وتماسك الكيان السودانى ديمغرافيا ووطنيا وضرورة توفير الثقه المتبادلة بين كافة مكونات المجتمع السودانى وقواه السياسيه والإجتماعيه لعمرى هى أسمى مايطمح اليه السودانيون فى الحصول والولوج إلى دائرة التدوال فى أمور مقومات الدوله الحديث والأخذ بأسباب نجاح ألاستقرار السياسى والإجتماعى بعيدا عن الإنفعالات والوصايه ومحاولات التغييب والترتيب المسبق والإعتراف بفشل حاكمية الحزب الواحد والدكتاتوريه المدنيه والنظام الشمولى وفسح المجال للقوى السياسيه والمدنيه لتعبرعن رؤاها وأفكارها من خلال برامجها ووأشكالها التنظيميه المختلفه وبصورة سلسه وشفافيه تامه وتكوين مركز وطنى يعبر عن كيفية التدوال السلمى للسلطه وتوفير صيغة تراضى لحاملى السلاح فى كافة ولايات الإحتقان والصراع المسلح والقوى المهمشه وإيجاد معالجات جذريه ديدنها وحدة السودان كيانا وأرضا على قاغدة التقوى والامانة والنزاهه والتمثيل الديمقراطى الحرللقوى السياسيه وقوى المجتمع المدنى ودون الإقصاء والتربص . دولة الجنوب والإنفصال :- لقد أخطات وأخفقت كافة الحكومات السابقه فى عدم معالجة مشكلة الجنوب حيث لم تكن مطالبهم تتعدى التنميه الإقتصاديه والإجتماعيه والإداره الذاتيه وتوفير مقومات الحياة الحره الكريمة من تنميه وصحه وتعليم وتوفير وتوسيع قاعدة الكفاءات الإداريه والفنيه وخلق فرص العمل من خلال المشاريع الإنتاجيه البسيطه وفى أسوأ الاحوال لا ترتقى إلى أكثرمن ( الإتحاد الفدرالى ) وظل الجنوب ومنذ فترات الإستعمار والحكومات الوطنية المتعاقبه رهين الوصايه والإحتواء السياسى والمزاجيه والإنفعاليه العسكريه إنه الغبن الذى أودى بساسته وقياداته للارتماء فى أحضان الأخرين من أعوان الأجنبى والمراكز الإستعماريه المشبوهه . لقد كانت مشكلة الجنوب من الأسباب الرئيسيه فى تدهور الإقتصاد الوطنى منذ الإستقلال وحتى اليوم بماكانت تتكبده الدوله ومازالت من نفقات باهظه فى الحفاظ على الأمن وتعطيل للمشروعات الإنتاجيه بالمديريات الجنوبيه وعلى قلتها نظرا لظروف عدم الإستقرار الأمنى والإجتماعى ووفق هذا وذاك فأءن مشكلة الجنوب قد تسببت فى الكثير من المآسى واللآلام النفسيه للكثيرين من المواطنين فى شمال وجنوب البلاد وأصبحت هدفا لإستنزاف موارد البلاد على شحتها ولقد ساهمت كافة الحكومات السابقه فى تعزيز النزعه الإنفصاليه لدى الجنوبيين وترقية روح القبليه والأثنيه والعرقية ليس فى الشمال فحسب ولكن فى الجنوب بصورة أجلى وأوضح حيث سادت روح السياسات الأمنيه والعسكريه و النظره الإستعلائيه وظل الفرد الجنوبى حبيس النظره الدونيه والمواطنه الناقصه واذدواجية المعايير تجاه توفير فرص العمل والتعليم والصحه وتبوأ المناصب القياديه فى أجهزة الدوله وفى المناصب الدستوريه والتشريعيه والتنفيذيه فى البلاد ناهيك عن سلبه أغلى مالديه وهى عدم الإعتراف بهذا التمايز الحضارى والثقافى والتاريخى وبصوره إيجابية تذكى روح التباين الطبيعى لمكونات المجتمع السودانى وهويته العربيه والأفريقيه وتعزيز فرص وإتجاهات التلاقح وتمتين روح الوحدة الوطنيه والنسيج الاجتماعى . صحيح أن مشكلة الجنوب كانت إحدى المعوقات الرئيسيه التى تسببت فى إعاقة الديمقراطيه وعدم إستقرار نظم الحكم المتعاقبه والتى لم تلتفت إليها السلطات والحكومات المختلفه بمعالجات جديره بأن تقتلع هذا المشكل من جزوره إلى أن تتطور الأمر بنا إلى حالة الإنفصال والوضع الراهن حيث أبقت المحادثات بين الدولتين على عدد من القضايا الخلافيه المعلقه وبؤر التوتر وعقدها دون حل واستمر الحال على ذلك المنوال السابق ولكن بشكل انكى وأكثر تعقيدا حيث أضحت (الحركه) (الدولة الحديث) كثيرة الاشكالات المركبه من حيث التخلف المتقع فى البنيات التحتيه وانتهاءا بطبيعة التكوين القبلى والأثنى وضعف وهشاشة الأحزاب والقوى السياسيه الحديثة التكوين وفى علاقتها بسلطة الدوله وضعف الأداره ونقص مريع فى فى الخدمات المختلفه وفى الكوادر الفنيه والإدارة المؤهله لتوجيه دفة الحكم والسلطه . إن الدولة فى الجنوب تفتقر إلى الكثير من الذى يجعلها دوله مستقره وكاملة السيادة وأن تأثيرات السياسات الإقليمية والدوليه عليها سوف يقعدها عن التركيز فى أخذ دواعى وضرورات الخروج من أزمة (الحركه) إلى أزمة ( الدوله ) ويحتاج ذلك إلى بعد نظر والأخذ بأسباب الصراع الداخلى والخارجى وألإقليمى ولما تكتنفة من تأثيرات و حمل أجنده خارجيه وعلاقات مستبطنه مع قوى و أدوات تستهدف وحدة وكيان الدوله السودانيه الام وعلى ماعليها من إشكالات وعوامل صراع داخلى معقدة وذاد الوضع سوءا نقمة ( البترول ) التى أذكت نيران الصراع وطمست معالمه فى الدولتين الجنوبيه والشماليه وأضحت قوى التعبير والتغيير فى كلتيهما متزاوجه ومتصالحه حينا ومتخاصمه ومتناحرة حينا آخر وأضحى المركب الأثنى القبلى معادل تجاه الوحده الوطنيه والديقراطيه وقطب الخارج معادل ومحلل رئيسى لقوى ومكونات المجتمع الداخلى فى الدوله السودانيه الشماليه فى التعبير عن ضرورات التغيير ولو كان ذلك على حصان طرواده إنها السياسه التى تستقوى بالأخر لنيل المكاسب وتستبطن محاربة مقدمى المكاسب ودافعيها صونا لعهود قطعوها لحلفاء الأمس ورفاق درب التغيير الديمقراطى ولكن رفاق التغيير الديمقراطى كانوا أكثر وعيا ووطنيه عما سبق لأن الديمقراطيه لم ولن يكن طريقها فوهة البندقيه الغربيه والإسرائيليه وديدنهم فى ذلك قوى التهميش ... إنها بحق التجربه السياسيه الناقصة عقلا وفكرا وأيدلوجيه .... لماذا إذن الإنفصال اذا ماكان المرصود والمقصود هو نظام الحكم فى الشمال أما كان أجدى الابقاء على وحدة الدولتين والتشديد من عوامل الصراع الداخلى المدنى ومع كافة قوى المعارضة السياسيه وصنع التحالفات القادره على إثنناء الأخرين من تنفيذ أجندتهم والانفراد بالسلطه وتنفيذ سياسات الحزب الواحد ذات التجربه المرة ولوبشعارات دينيه تدفع الأخرين إلى صراع كسر العظم والأقصاء المسلح للاخر... هل كانت الحركه الشعبيه هى العقدة التى ماكان يستوى عندها إستقامة الحبل حتى يتثنى الولوج إلى دولة العلم والايمان, إنها أثمان باهظه ومكلفه لكليهما ذٌبح عليها السودان وسوف يذبح اذا لم نأخذ برأس الحكمة فاءن الحكمة ضالة المؤمن . لقد كانت ( نيفاشا) وبكل ماكانت تحمله من محاسن ومساوىء هى القشه التى قصمت ظهر البعير حيث أتى الإنفصال بديلا عن الإعتراف بواقع التمايز الحضارى والثقافى والأثنى ومحمله لذلك وفى أسوأ الأحوال ( (الدوله الفدراليه ) ولكن وجد (المؤتمر الوطنى) ضالته فى حكمة البصيره أم حمد فذبحت البقرة وانكسرت الجره وبدل أن أن يكون الإنفصال مدخلا للإستقرار وفى الدولتين معا أصبح مرجلا يغلى وقودة ( البترول) وعائداته وقاعدته الصراع السياسى المسلح والنزعات القبليه والأثنيه والطائفيه الدينيه ورجع السودان إلى المربع الأول من تشرزم وتشتت وأضغان وأحقاد فرديه وجمعية محليه وولأئيه يسَوقها الكل وبأجنده واضحه داخليه وخارجيه والتى تجعل من السودان بيدق يتحرك فى إتجاه واحد ويوفى باءلتزامات المصالح الآنيه للسياسه الإستراتيجيه الأمريكيه والتى تمثل دولة الجنوب رأس الرمح فيها والصراعات الداخليه المسلحه وصراع السلطه وغياب الديمقراطيه ودولة المؤسسات البقيه الباقيه من طوق الازمه... إنها الفتنه بعينها فماذا أنتم فاعلون يا أبناء السودان وياقيادات (المؤتمر الوطنى) . لقد أخفق الكثيرين من مفكرى ومنظرى( الحركه الشعبيه ) الداعين للانفصال عندما كانوا يصرحون بأن " الجنوب يمثل وحده جغرافيه ذات أنثربلوجيه مختلفه من حيث التباين الثقافى والدينى واللغوى والعنصر إنها دعوة حق ولكن أريد بها باطل وإن سلًمنا بذلك وهومالم يكن كذلك حيث أن مسائل التباين هذة لا تصلح أن تكون مبررا كافياً كما يرى علماء (الأنثربولوجى ) حينما تتلاقح العناصر والأجناس وتتمازج تمازجا تاريخياً وحضارياً ينتفى معها تماما ذلك العلو العرقى والدعوة الأثنيه هذا من جانب ومن الجانب الآخر فاءن الإقليم الجنوبى كان يمثل وحدة جغرافيه متباينة الثقافات التاريخية والحضارية ناهيك عن تلك الفسيفساءاللغويه فى اللهجات والالسن والأعراف والقبائل وماتمثله من كيانات وتجمعات ووحدات كفيله بأن تحصى بالمئات ورابطها المشترك والوحيد هو اللغه العربيه المُكسَره والإرث الحضارى والتاريخى للدوله السودانيه شمالاً وجنوباً فلماذا إذن لىَ عنق الحقيقه هذا والإرتهان إلى حسابات ومفاهيم مشبوهه ومضلله ديدنها الحقد والكراهيه وقد يكون هذا مفهوما إذا ماكان رهينا للنظره التاريخيه العرقيه والشوفينية والدونيه للفرد الجنوبى إنها غلطة جيل وكبوة حصان عربى لم يكن أصيلا من أدعياء الحرب والساسه والأعيان والتجار عبر التاريخ فى إخفاقاتهم فى التعامل مع المشكل الجنوبى ولكن إذا ماكان التمترس إلى تلك التعاملات فى السلوك والمفاهيم التاريخيه الخاطئه تحمل الجزء الأكبر من تعقيدات حسابات السياسه والحرب اليوم فاءن الطامه تصبح أكبر والخطيئه لن تُغًتفر حيث انها تهدد الكيان والوجدان معاً .على ذلك( فالحركه الشعبيه- دولة الجنوب) منوط بها أن تعيد حساباتها دون الولوج إلى ساحة الصراعات الداخليه فى الشمال وتأجيجها وأن تكف عن إدارة ذلك الصراع المستبطن بالوصايه والوكالة على السواء وركوب الريح والكل يعلم فى السودان شمالاً وجنوباً بأنها هى ليست البديل الوطنى الداعى إلى إنجاز أهداف الديمقراطيه والتداول السلمى للسلطه ومحققا للوحدة الوطنيه ودون مسوغ فكرى وسند جماهيرى وإرث تاريخى ونضالى فقط لما وفرته لها فرص القياده العسكرية وحرب التمرد وبدواعى وحشد وتعبئه أهلتها لصدارة القيادة والتغيير فى السودان الجنوبى على قاعدة القبليه والجهويه ولكن ماذا بعد الصحوة والدخول فى بناء الدوله وتكوينها وتعقيداتها ومقوماتها والأخذ بأسباب تعزيز دوافع الوحدة الوطنيه وعلاقاتها التاريخيه والحضاريه والثقافيه وحتى الانثربلوجيه التى كونت عقل وفكر أبناء الجنوب مع شعبهم ودولتهم الأم الحاضنه لآمالهم وأحلامهم بعيدا عن التكوينات السياسيه فى المعارضه والسلطة وأجنداتها ... إننا يجب أن نقولها وبصراحة بأن (الحركة الشعبيه) لم ولن تكن هى البديل الوطنى التاريخى والنضالى فى الشمال وبفقدانها لوطنها الأم فقدت شرعيتها بأن تكون هى إحدى مكونات المجتمع السودانى السياسيه فاءذا ماكانت أهداف برنامجها قائمةً على وحدة التراب السودانى والنضال الوطنى السلمى لتحقيق تلك الأفكار وألآمال والتى كانت تنادى بها فقد إنتفى ذلك العنصر بحصولها على حق تقرير المصير وبغض النظر عن الأخطاء التى رافقت تلك الفترة والخطوة سواء أن كان ذلك من قبل ( المؤتمر الوطنى ) أو( الحركة الشعبيه( فكل له قدر من المسئوليه تجاة ذلك . إن (الحركة الشعبيه -الدولة) قد جانبها الصواب من حيث رؤيتها لمستقبل الصراع فى البلاد وذلك منذ بداياتها الأولى وهى بناء سودان موحد وبدعوات وأدوات مفارقة لذلك ودون أن يكون إيمانها قاطعاً سواء أن كان ذلك على الصعيد النظرى أو الممارسة الفعليه فى التطبيق أما فصيل الشمال من الحركه فلا يمكن أن نلغيه وبأى حالٍ من الأحوال من خارطة الصراع السياسى ووجوده الإجتماعى حيث أن السودان ياقيادات المؤتمر الوطنى قد دخل مرحلة الأزمه الوطنيه الشامله والتى حيث لامخرج منها إلا باءشاعة روح التسامح والحوار والديمقراطيه والتداول السلمى للسلطه بعيدا عن الإنفعاليه والعناد السياسى حيث تشتعل البلاد وفى كافة أضنابها بنيران الأحقاد والإحتقانات ناهيك عن الحروبات والتى تنخر فى بنيان الدوله السودانيه ووحدتها كيانا وشعبا وتأكل الزرع والضرع . خاتمه :- أولا:- نخلص من ذلك كله إلى أننا أمام هجمه شرسه تستهدف الوطن ووحدتة وتستبطن عوامل وأدوات الصراع الداخلى فى الوصول إلى السلطة ولو بأجندة خارجيه وقد يكون ذلك مدخلا للتغيير رضينا أم ابينا ولكن لتفويت تلك الفرصه وحتى لا ينهد المعبد على الرؤوس فاءننا أمام خيارات صعبه ودواعيه تستدعى الإعتراف بضرورات التغيير الديمقراطى والتحول السلمى للسلطة وتداولها بعيدا عن تكرار التجارب الفاشله والتحالفات الممجوجه تحت مظلة الحزب الواحد والقيادة العريضة إنها لحظة تاريخيه مفصليه تستوجب عدم الإنكفاء والآمال وألأحلام والنظر إلى الواقع وبعين فاحصة تستجلى الغبش وعدم الرؤيا ... إنها أزمة الديمقراطية التى أسقطت الحكومات السابقه عسكرية كانت أم ديمقراطيه ناقصة والمطلوب هو الإرتفاع لسقف هذة المطاليب والحاجات التى برزت وبشكل واضح صوناً للتغيير السلمى وإذكاءاً لروح التوحد الوطنى الداخلى والحفاظ على ماتحقق من إنجازات وعوامل ترتيب للبيت السودانى الداخلى . وحيث أننا قد سلمَنا بأسباب ومعوقات إنتكاسات الديمقراطيه عبر الحقب التاريخيه المختلفة و أن دواعى التخلف الإقتصادى والإجتماعى مازالت قائمة وأنة لايمكن من إقامة حياة سياسية نظيفة وتعتمد على الأحزاب والتكوينات السياسيه بعيدا عن المزاوجه بين الدين والسياسه وضرورة الفصل بين الطائفة الدينيه والحزب السياسى وعوامل التخندق القبلى والعرقى وطرح برامج سياسيه وإقتصاديه واضحه تستهدف معالجة هذا الواقع المتخلف إقتصادياً وإجتماعياً القبلى والاثنى المنقسم والمقسم ، إذن مطلوب من القيادات السياسيه والنخب أن تعى وتتجاوز تلك الاشكالات والامراض المختلفه التى أدت الى سقوط التجارب الديمقراطيه السابقه . ثانيا :- إن أسباب استهداف وحدة وكيان ومهددات الوحدة الوطنيه وعدم الإستقرار مازال قائما وعلى ذلك فاءننا أمام خيارات سهله وصعبه فى آن واحد ويتمثل ذلك فى الحفاظ على هذا الوطن وصون ماتبقى من وحدة تراب فالتحديات الآن هى داخليه أكثر مما هى خارجيه والتطلع إلى الحكم والسلطة والثروة هو ديدن الكل دون الألتفات لعبر التاريخ ودروس الماضى من التجارب السابقه إنها معالجات بسيطة ولكنها صعبة لمن آثر السلطة وأغمض عينيه عن الواقع وتفاعلاته الإيجابيه والسلبيه فأسباب أزمة الديمقراطيه والسلطة والحكم مازالت قائمة إبتداءاً من هذا الواقع المنقسم المرير وإنتهاءاً بالأخذ بضرورات مقومات الدوله الحديثه المتمثله فى ديمقراطية الحكم وتداوله ودستورية الدولة وصيانة الحريات العامه والإعتراف بتعثر سياسات الحزب الواحد والقاعدة العريضه فأنصاف الحلول ليست بديلاً عن الحلول الناجعه ...صحيح أن الدعوة إلى الديمقراطيه والتداول السلمى للسلطة قد تكون تكرار لتجارب سابقه أثبتت فشلها مع هذا المركب السياسى الطائفى والقبلى والعرقى ولكن المطلوب من تلك القيادات التاريخيه والسياسيه وهى التى عاصرت كافة الحقب المختلفة فيما بعد الإستقلال أن تعى الدرس وترتفع إلى مستوى المسئوليه فى ترقية سلوكها السياسى والإيمان بترصين عملها وفعلها فالديقراطيه والتداول السلمى للسلطة آتيتا لاريب فى ذلك ولكن يبقى الإيمان بها والعمل لها . إن واقع التقادم قد أفرز ظروف متقدمة أفضل مما كان عليه الحال سابقاً ولكن المطلوب العبرة وعدم تكرار التجارب القاسيه فاءذا ماكانت التجارب الإقليميه تنحو نحواً يعترف بالآخر ويطالب بالحقوق والواجبات على قاعدة كفالة الحريات العامة والمساواة الماديه والحقوقيه فمن باب أولى أن نكون نحن كذلك لما كنا نتمتع به من رصيد تاريخى ونضالى فى الحفاظ على وحدة التراب وصون الكرامة والإعتراف بالآخر . ثالثا:- صحيح أن الدين الإسلامى هو المكون الأساسى والمؤثر وعلى كافة الشعوب العربيه والإسلاميه وأن الإستراتيجيات الإقليميه والدوليه تبنى حساباتها وسياساتها على هذا المنطق عل الآخرين يستوعبون أن الإسلام الحضارى قد يكون هو المخرج بعيدا عن أخونة الدوله أوأفغنتها أو تشددها وعلى نمط وأسس دستوريه تستوعب طبيعة المكونات الأساسيه للدوله وطبيعتها حيث لا يجب أن تكون حكراً لمنطق ومفاهيم الإسلام السياسى والدوله الدينيه وإنما لمنطق ومفاهيم الدوله المدنيه التى تستهدى بالإسلام حضارةً و ثقافةً وفكرًا وإيماناً دون الدفع باءتجاه ثنائية الشريعه والكفر أو اللإرتكان لأشواق دولة الخلافه والتى مازالت مسيطره على ذهنية الإسلام السياسى سواء أن كان ذلك على نمط التجربه السعوديه أو التركيه أو محاولات حركة الأخوان فى مصر ومنذ عهد الباشوات حتى الأن. إن هذا المنطق قد وعته دول الربيع العربى وفى كل من مصر وتونس وليبيا والمغرب وماالحراك والصراعات الذى تنتابها اليوم إلإ بداية المخاض عليه فمن باب أولى أن تعيه الحركه الوطنيه والإسلاميه فى السودان حيث العنف السياسى والتضييق على الحريات ومصادرتها وسياسات الاحتواء والتدجين والإقصاء وأن منطق الدوله الدينيه الأمنيه لايمكن أن يكون بديلاًَ عن التعامل مع هذا الواقع وقواه السياسيه والمدنيه ومكوناته الإجتماعيه الآخرى .إن التعاطى مع حسابات السياسه فى إدارة الدوله لايمكن ان يتم بمنطق البطش أو الإحتواء أو الإقصاء أو الإحسان أو المنه أوبسياسة الأمر الواقع وإنما بمنطق الشرعيه الدستوريه وإرادة الشعب والحوار والتداول السلمى للسلطه على قاعدة الإعتراف بقوى المجتمع المدنى وقواه السياسيه حاملة القلم والسلاح على السواء لأن العبره تكمن فى الحصافه السياسيه والعصامه من النرجسيه والسلطه المطلقه والأخذ باءرادة الشعب والحوار الوطنى والعمل لأجل الشعب ولإسعاد الشعب كل الشعب هذا من جانب ومن الجانب الآخر نرى أن القوى الغربيه وأمريكا فى تعاطيها مع الحراك الوطنى فى دول الربيع العربى تغلب المنطق السياسى على المنطق الإستراتيجى وفقا لمصالحها دون أن يكون ذلك دفاعاً بيناً عن الديمقراطيات ومصالح الشعوب على الرغم ماقلناه فى بناء سياساتها وعلاقاتها مع القوى والتيارات الإسلامية سيما التى صعدت إلى سدة السلطه وبغض النظر عن أجندتها الخفيه والتى قد تمزق الوطن والكيان والدوله ودون النظر إلى القوى السياسيه الآخرى شريكاتها فى الوطن.. اليس من الأجدر أن نعى ذلك... نعم إنه الوطن وطن الجميع والله المستعان . الخرطوم: 03/12/2012 [email protected] facebook [email protected] [email protected] [email protected]
