بسم الله الرحمن الرحيم قضية الأمن الغذائي مشكلة جوهرية تأخذ أهمية قصوى في ظل بعض الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالإضافة لتزايد السكان المطرد وهذا يتطلب تنمية زراعية متطورة ومدروسة ولفهم هذه المسالة لابد من تعريف بعض المفاهيم التي يبني عليها هذا المجال أولاً: مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي: يًعرف بقدرة المجتمع علي تحقيق الاعتماد الكامل علي الذات والموارد والإمكانيات الذاتية في إنتاج كل الاحتياجات الغذائية محليا بمعني انه مرتبط بتوفر الموارد المتاحة وقدرتها علي الوفاء وهذا المفهوم أُثيرت حوله العديد من التحفظات أهمها : 1. ويتعلّق التحفّظ بنسبية مفهوم الاكتفاء الذاتي الغذائي،هل هو عند الحد الادني في توفير الاحتياجات الغذائية او الحد المتوسط او الحد الاعلي ؟ فلابد من ربط هذا بالمستوي الاقتصادي والمعيشي للمجتمعات والمجتمع موضع الدراسة. 2. إمكانية تحقيق هذا الهدف عمليا وهنا يكون الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل هدفا قوميا نبيلا ، الا إن تحقيقه مرتبط بالدرجة الأولي بالموارد عامة وقدرتها علي الوفاء بالاحتياجات وقد تًقرر احد الأقطار المضي في تحقيق هذا الهدف، الا إن ذلك يكلفه تضحيات اقتصادية واجتماعية باهظة إذ ما قُورنت بحلول أكثر وسطية. 3. العقلانية الاقتصادية لهذا المفهوم ويتعلق بمدي العقلانية في القرار الاقتصادي القاضي بسياسة الاكتفاء الذاتي الغذائي الكامل، إذ الموارد الزراعية محدودة وقطاع الزراعة هش لأنه يرتبط بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية مما يجعل التعويل عليه بصورة مطلقة قرارا اقتصاديا غير رشيد . ثانيا: مفهوم الأمن الغذائي:- يمكن التميز بين مستويين للآمن الغذائي مستوي مطلق وأخر نسبي ، فالأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل او يفوق الطلب المحلي وهذا المستوي مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ويعرف أيضا بالأمن الغذائي الذاتي إما الأمن الغذائي النسبي يعني قدرة الدولة أو مجموعة من الدول علي توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا ، وهذا المفهوم لا يعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية بل يقصد به أساسا توفير المواد اللازمة لتوفير هذا الاحتياجات من خلال منتجات أخري يتمتع فيها القطر المعني أو الأقطار المعنية بميزة نسبية علي الأقطار الاخري وبالتالي فان المفهوم النسبي للأمن الغذائي يًبني علي ثلاثة أشياء: 1. وفرة السلع الغذائية. 2. وجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم 3. أن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين ثالثا: أمان الغذاء: عرف العالم ابتداء من منتصف الثمانينات أمنا غذائياَ نسبياَ بسبب وبشكل رئيسي تزايد استخدام الكيماويات في الزراعة الحديثة ، وبداء الحديث عن طريقة جديدة لزيادة الإنتاجية بطريقة أكثر أمانا لصحة الإنسان كالزراعة العضوية وهي نظام إنتاجي يتحاشى او يستبعد لحد كبير استخدام الأسمدة المركبة صناعياَ والمبيدات الحشرية لكن يعتمد علي نظام الدورات الزراعية (تعاقب المحاصيل) ويستخدم فيه الأسمدة الحيوانية (مخلفات الحيوان) والبقوليات والأسمدة الخضراء والمخلفات العضوية للزراعة والأساليب البيولوجية . رابعاَ العجز الغذائي : هو أن حجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية استهلاكها ، مما يتوجب علي الدولة اللجوء إلي الاستيراد لتغطية هذا العجز . ويعتبر الاستيراد خطراَ كبيراَ علي اقتصاديات الدولة حيث يعمل علي إضعاف أرصدتها من العملة الصعبة ويزيد من مديونيتها بالإضافة لذلك فانه ينمّي نمطاَ استهلاكياَ جديدا وغريبا علي الأنماط الموجودة أصلا في الدولة. بعد التطرق والتعرف علي بعض المفاهيم الخاصة بالآمن الغذائي. فما هو حل المشكل الغذائي ؟ يكمن الحل من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية وكذلك في تحسين أداء وفعالية القطاع الزراعي ورفع الإنتاجية الزراعية عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية واستخدام الابتكارات والاختراعات التقنية الزراعية الحديثة وكذلك التوسع في الاستثمار الزراعي والتنسيق بين السياسات والخطط التنموية. بقلم الباحثة : أميرة زكريا محمد محمود مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث الاسم ahmad Karuri [[email protected]]
