بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: «هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ»..الآية هذا بلاغ للناس توطئة: * لو سألني أي مهتم بالاستثمارات وأسباب ومسببات جذبها إلى الوطن فلن أتحدث بلسان الخبير في هذا المجال لأنني لست متخصصاً ولكن سأتحدث بلسان المهتم والمطلع أو المراقب بعين محتك عن قرب بتجارب كثيرة ولنماذج متعددة في بعض دول آسيا وأفريقيا ، سأقول إنه رغم أهمية الملتقيات ، لكنها ليست العنصر الأساس في جذب أوإغراء رأس المال الوافد للإستثمار في بيئة غير بيئته. فقوانين الاستثمار المستقرة " الشفافة " هي من أهم عناصر الطمأنينة والأمان للمستثمر, ايضاً الأهم من كل ذلك هو المناخ السياسي الذي يضمن للمستثمر عدم التقلبات التي قد تعصف باستثماراته وتضمن له عدم مزاجية القائمون على تنفيذ الروتين، فالروتين الإيجابي يعني توفر كل الاشتراطات والمسوغات اللآزمة للتصديق بمنتهى الشفافية والسرعة ، ومن دون مماحكات تخفي ورائها شبهات طاردة للمستثمر، وبعيداً عن وسطاء بعض المتنفذين وسماسرة النسب المئوية بغيرما حق واستحقاق إلا لمجرد الزعم بالتسهيل والتوسط لدى أصحاب القرار!! المتن: * لا بد من أن أشير في البداية إلى أن هناك حدود دنيا من الشروط الواجب توفرها لدخول الاستثمارات إلى أي بلد، إذ أن اتخاذ القرارات الاقتصادية مرهونة بضمان سلامة المشروع وحمايته وتعظيم الربح في ظل الفرص البديلة، ويتوقف هذا الأمر على العديد من المقومات التي يجب توافرها في البلد المضيف ولعل أهمها يتمثل في الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي والأمني، والقانوني، والاقتصادي، والنقدي، والمالي المتزامن مع توافر البيانات المالية السليمة والمنتظمة وتوفر البنية الأساسية المادية والموارد البشرية المؤهلة فضلاً عن سعة السوق الداخلية المقرونة بالقوة الشرائية للمواطن. وفي ضوء ما سبق فإن الكثير من العلوم الاجتماعية تمثل بنية متكاملة تتأثر وتؤثر بعلاقات ارتباط على بعضها البعض مع الأخذ في الاعتبار أن العلاقة السببية فيما بينها تخضع لمفهوم النسبية لكن علم الاقتصاد أكثر تحسساً وارتباطاً بكل العلوم الاجتماعية، والطبيعية بشكل عام ولعله يمثل القاسم المشترك بين مختلف العلوم. * كما نعلم ومع ظهور العولمة فقد تعددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار عند الكثير من الكتاب والخبراء الاقتصاديين إلا أن هذه التعاريف تتضمن الكثير من التشابه. فالاستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية خاصة وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للإدخار، وذلك أملاً في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل، وعموماً يمكن تعريف الاستثمار على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوين الطاقات الإنتاجية القائمة، وتجديدها بهدف مواجهة تزايد الطلب، وطالما أن المستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية برغبته الاستهلاكية الحاضرة يكون مستعداً أيضاً لتحمل درجة معينة من المخاطر. يتكون الاستثمار من وجهة نظر الاقتصاد الكلي من السلع المادية الجديدة المخصصة للاستخدام في تحقيق مزيد من الإنتاج وهذا التعريف يشتمل المعدات والآلات الجديدة والإنشاءات الجديدة، والتغير في المخزون ( Inventories ). الحاشية: * لا بد لنا من أن نتفهم أن الاستثمار هو العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل النمو الاقتصادي من ناحية، وفي كميته، وكيفية هذا النمو من ناحية أخرى. أي أن معدل النمو المطلوب، يتوقف على القدرة في جذب التدفقات النقدية المطلوبة، وهذا يتوقف على القدرة في توفير الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يكون لها تأثير نسبي على أصحاب رؤوس الأموال في اتخاذ القرارات بالاستثمار في أي بلد وبالتبعية التأثير في حجم الاستثمارات المطلوبة من المصادر الداخلية والخارجية. وفي هذا السياق يتبين لنا أن هناك حلقات متواصلة توصلنا إلى نتيجة مفادها أن النمو الاقتصادي ظاهرة ديناميكية تتمثل في تغير كمي لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية الأساسية من فترة إلى أخرى. * كما ذكرت في التوطئة أن المهم هو تهيأة مناخ الاستثمار، وأن تعريف مناخ الاستثمار هو مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية التي تشكل البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار، أو أنه بحسب تعبير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مجمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية.. والإدارية التي تشكل المحيط الذي تجري فيه العملية الاستثمارية وهذه العناصر، عادة ما تكون متداخلة ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض، وتشكل في مجملها مناخ الاستثمار الذي بموجبه يؤثر إيجابياً أو سليباً على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية وبالتالي تصبح البيئة الاقتصادية محفزة وجاذبة لرأس المال أو طاردة له. أو كما جاء في تقرير البنك الدولي عن التنمية: هو مجموعة العوامل الخاصة التي تحدد شكل الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتيح للمؤسسات الاستثمارية بطريقة منتجة وتحقق فرص العمل، وتخفض تكاليف مزاولة الأعمال وتتناول الدراسة أهم المؤشرات لمناخ الاستثمار في ظل المنافسة الدولية لجذب الاستثمار حيث تتعاظم قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التحولات العالمية نحو العولمة الاقتصادية وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية. * أصبحت الدول تصنف بأنها ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس على المستوى الدولي، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتتنوع مؤشرات الاستثمار العالمي طبقاً للجهات المصدرة له والمستوردة وتستخدم تلك المؤشرات معايير مختلفة تصنف من خلال الدول وترتيبها طبقاً لتنافسيتها ودرجة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، وهناك العديد من المؤسسات والمعاهد والمنتديات المتخصصة في دراسة تلك المؤشرات والتي تتشابه في أغلب مكوناتها ومن أهمها: ü مؤشرات التنافسية العالمية Global Competitiveness: ü يتولى المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا بالتعاون مع 109 مؤسسة عالمية قياس قدرة الدولة على النمو والمنافسة ولقد ظهر هذا المؤشر عام 1979م ويتكون من مؤشرين فرعيين وهما: ü مؤشر النمو للتنافسية Global Competitiveness:ويعكس قدرة الدولة على النمو الاقتصادي لفترة تتراوح بين 5-8 سنوات وينقسم بدوره إلى ثلاثة مقاييس: - المقياس الأول: يختص بقياس الأهمية النسبية لقطاع التكنولوجيا، الربط بشبكة الإنترنت، عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة، كثافة استخدام خطوط الهاتف النقال، عدد الهواتف الثابتة لكل ألف شخص ويمنح وزن 50% من المؤشرات. - المقياس الثاني: ويقيس أداء المؤسسات العامة من خلال دراسة البيئة التشريعية ومدى سيادة القانون والنظام ودرجة الفساد والبيروقراطية ويمنح 25% من المؤشرات. - المقياس الثالث: ويقيس أداء الاقتصاد الكلي ويتكون من عدة متغيرات هي معدل النمو الحقيقي، نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي استقرار أسعار الصرف، نسبة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم نسبة الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ويمنح وزن 25% من المؤشرات. ü مؤشر الأعمال التنافسية Microeconomic competitiveness: يرتكز هذا المؤشر على قياس محفز النمو الاقتصادي وينقسم إلى مقياسين: - درجة تطور قطاع الأعمال. - المناخ الاستثماري. ü ويستند هذا المؤشر على (8) عوامل يمنح لكل منها وزن متساوي ثم تقاس قدرة الدولة وفق نموذج إحصائي يتم تطويره باستمرار وتتكون العوامل الثمانية على النحو الآتي( ): - درجة الانفتاح الاقتصادي. - أداء القطاع المالي. - البنية الأساسية. - الإطار المؤسسي. - البيئة المعلوماتية. - مدى تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي. - مؤشرات الموارد البشرية (العمالة). - تطور نظم الإدارة. الهامش: * يؤثر المناخ السياسي للدول المضيفة في تشكيل المناخ الاستثماري بها حيث يؤدي ضعف الاستقرار السياسي إلى تدني معدل الادخار، وتزايد معدلات هروب رؤوس الأموال المحلية...الخ. ويتأثر المناخ السياسي للدولة بعدة عوامل من أهمها ما يلي: ü النظام السياسي ومدى الالتزام بتطبيق الديمقراطية. ü تواجد منظمات المجتمع المدني ومدى تمتعها بالديمقراطية. ü تطور وعي الأحزاب السياسية ودرجة الحرية التي تتمتع بها. ü التداول السلمي للسلطة، ودرجة الاستقرار السياسي وفترة بقاء الحاكم في السلطة. * المناخ الاجتماعي والثقافي: ü يعتبر هذا العامل من عوامل المناخ الاستثماري في كل ما يؤثر على قوة العمل سواءً من حيث الكم أو الكفاءة ومن ثم فإنه يتكون من النقاط الآتية: - دور النقابات العمالية ومدى فعاليتها. - السياسة التعليمية ومدى ملائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل. - معدل نمو السكان ونسبة القوة العاملة إلى إجمالي عدد السكان. - التركيبة الاجتماعية وما تحتويه من وفاق أو تنافر. - الوعي الصحي والبيئي. - مدى تفاعل الرأي العام وترحيبه باستضافة الاستثمارات الأجنبية. * المناخ القانوني والتنظيمي: يقصد بمفهوم المناخ القانوني سن القوانين المحفزة أو الطاردة للاستثمار الأجنبي المباشر تلك القوانين التي يجب أن تتمتع بالاستقرار وعدم التضارب فيما بينها حتى تجذب الاستثمار، فضلاً عن ضرورة وجود القضاء العادل ونظام التحكيم الذي يتكفل بحسم المنازعات والذي يعتبر من العناصر الهامة في تهيئة المناخ الاستثماري، كما أن للمؤسسات القائمة على تنفيذ القوانين دور كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التسهيلات وتيسير الإجراءات أو طرده من خلال التعقيدات والبيروقراطية وطول الإجراءات. قصاصة: * عندما تصرح جهة رسمية بحجم الاستثمارات يجب أن نصرح بالأرقام والإحصائيات الحقيقية المؤكدة والمعتمدة لأن أي مستثمر مستقبلي سيكتشف حقائق هذه المعلومات عند دخوله البلاد وستكون الآثار سالبة إذا ما إكتشف أن الاحصائيات والأرقام " منفوخة" للإستهلاك السياسي!! * لفت نظري السفير قريب الله الخضر نائب رئيس البعثة بالرياض في حديثه مع قناة النيل الأزرق، فقد كان منطقياً وواقعياً وهو يتحدث عن آفاق الإستثمار في السودان بعيد أنتهاء الملتقى دون " نفخ" سالب قد يكتشف أمره في أول منحنى.. المصداقية والصدق يولدان الثقة بين الدولة والمستثمر!! عوافي يتصل... المصادر: مؤشر الاستثمار الأجنبي لعام 2010م وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2011م- 2012 - ضمان الاستثمار:آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية لعام 2011م المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات- الكويت. H. Sala-1- Martin and E.V. Artad, Economic growth and investment in the Arab world, Which was prepared for the Arab world competitiveness (World Economic Forum, October 2002. P.
