المادة 179 تحول الدين لتعامل ربوى يثرى بسببه الدائن وتودع المدين السجن لحين السداد دكتور يفاخر بانه اجهض عشرة الف فتاة حملن سفاحا وبانه ستراسرهم من الفضيحة لو انصلح الاقتصاد هل ستعود القيم التى انهارت اخلاقيا واجتماعيا بسبب الانهيار الاقتصادى الحلقة السادسة النعمان حسن ما اوردته من مفارقات بمقارنة حال السودان الوطن والمواطن فى فترة الاستعمار وما بعده بعد ان تحررنا واصبح الشعب يحكم نفسه كما يقول الحكم الوطنى والتى اتسمت بمفارقات لا يصدقها عقل كما اوضحت وان كنت اجد نفسى مجبرا للاعتزار لشعب السودان المقهور اذا وصفت الحكم الوطنى بانه يعنى حكم الشعب لنفسه وهذا لايمثل الحقيقة لان الحكم الوطنى احتكرته عبر التاريخ قلة استاثرت به (ديمقراطية كانت ام عسكرية) سواء ما قبل الانقاذ او بعده فالشعب لم يحدث ان حكم نفسه طوال فترة تبادل الاحزاب الطائفية والعقائدية والعسكر للحكم فحريته مصادرة فى كل الحالات . المعذرة اذا قلت ان الحديث عن اصلاح الحال يبدو من المستحيل لان الماضى الذى خلفه الانجليز لن يعود و لو عاد فكيف ستعود القيم بعد الانهيار الاخلاقى الاجتماعى الذى تعدى حاجز العودة وهل لو انصلح الاقتصاد لصالح المواطن وليس لمصلحة الحكام هل ستعود القيم الاخلاقية السمحة التى عرفها شعب السودان بالفطرة والانتماء الاصيل بعد الانهيار الاخلاقى الاجتماعى الذى طال كل مناحى الحياة. .لست متشائما ولكنى لاجد بلغة الحساب(منفذا مهما كان صغيرا للتفاؤل ) لان الانهيار الاقتصادى الذى افسد القيم الاخلاقية فان اصلاحه لن يعنى عودة هذه القيم وربما اذا كان هناك بصيص من امل فى هذا الامر فقناعتى التامة ان هذا الاعجاز يحتاج اجيالا جديدة بسبب الحالة المزرية التى بلغها السودان بسبب تراكمات اخطاء الحكم الوطنى وافسادها لمجتمع افرغته من كل قيمه السمحة التى عرف بها. واذا كان من ثمة اصلاح جذرى يمكن ان يتحقق فانه بحاجة لقوة بعيدة عن جيلنا الحالى بل كل من تخطى الاربعين من العمر لهذا وبلا شك فان هذه القوة مسئولية الشباب دون هذه السن الا ان هذا الشباب بحاجة لتحرير نفسه من الظروف القاسية التى فرض عليه ان يعيشها وافقدته الثقة فى النفس وارغمته على الهروب من نفسه والوقوع فى مستنقع يحتاج لثورة مع ذاته للتحرر منه كما عبرت عنه تلك الملايين التى التى شهدناها كقوة ضاربة يوم خرجت تودع وتبكى رمزا من رموزها الفنان محمود عبالعزيزوهى تعلن فى ذلك اليوم وتصدر حكمها بانها فى عزلة تامة عن من يحكم ومن يعارض لهذا فان لم يفعل الشباب هذا فانه لا يصبح هناك امل فى الاصلاح وانه فى النهاية الذى يدفع ثمنا اكبر. واذا كنت فى الحلقات السابقة تعرضت للمفارقات التى شهدها السودان تحت ظل الحكم الوطنى والتى قلت انها لا يصدقها عقل فان الحقيقة الاخطر والتى نغض الطرف عنها والاهتمام بدراستها هى ان ماشهده السودان من انهيار للقيم الاخلاقية والاجتماعية بسبب الانهيار الاقتصادى هو الذى يمثل الخطر الحقيقى على مستقبل السودان لانه من الصعب ان لم يكن المستحيل ان تعود لما كانت عليه حتى لو انصلح الاقتصاد كما قلت لان الاقتصاد يمكن اصلاحه بالقرار او التغيير السياسى ولكن ماذا عن الانهيار الاجتماعى والاخلاقى فهو لا يعيده قرار او سلطة. والمؤسف ان كل مراكز الصراع من اجل السلطة سواء من يعمل بكل قواه ليبقى فيها ومن يسعى للعودة اليها وكلا الطرفين لا يمانع فى ان يحقق ذلك باساليب غير مشروعة قوامها العنف الذى سادت لغته العصر ليس فيه رابح والخاسر السودان هذا اذا لم تمذقه الصراعات وهو الارجح والمواطن فى نهاية الامر سواءانتهى الصراع بتمذق البلد او بقى فوق اشلاء ضحاياه الملايين من ابناء الوطن من الجانبين .والمؤسف ان كل المعنيين بالصراع لا يولون ادنى اهتمام لحقيقة الانهيار الاجتماعى والاخلاقى حتى يدركوا مخاطر ما يشهده السودان من الجانبين وكلاهما مهووس بحب السلطة. لهذا وارجو ان تتوفر فينا قوة الاحتمال اذا توقفنا فى هذه المحطة قليلا لنرى الى اين انتهت هذه القيم. على اثر ما لحق بالمواطن من ضررافتقد بموجبه كل احتياجاته الضرورية من لقمة العيش و التعليم المجانى العلاج المجانى وتدنى كافة الخدمات وارتفاع تكلفتها من مياه وكهرباءوايجار سكن او تشييد منزل ومن فرص العمل وغيرها مما لحق به حتى اصبح هو خادم الدولة والداعم الاول لها بدلا من ان تكون هى خادمته وداعمة له بما تجبيه منه من اموال بشتى المسميات و لمحتلف الاسباب وهذا ما ادى لهذا الانهيار الاجتماعى والاخلاقى كردة فعل موضوعية لواقعه المعيشى والخدمى . ولعل من اهم مصادر الاذى للمواطن ما سميت بالمادة 179 مادة الشيكات التى تعرف بالمقولة الاشهر فى السودان(ويبقى فى السجن لحين السداد) هذه المادة التى احدثت تحولا سالبا وخطيرا بل امتدت اثاره لملايين المواطنين والاسر على اثر اصدار هذه المادة التى تحمل مسئولية الشيك لطرف ةاحد هو المواطن ووفرت الحماية للطرف الثانى التاجر المستفيد الذى يستغل المواطن . فقبل اصدار هذه المادة كان من اهم القيم التى يقوم عليها التعامل فى السوق ان تجرى العمليات التجارية وفق الثقة بين الطرفين البائع والمشترى ولم تكن مسئولية الشيك يتحملها طرف واحد مما كان يستوجب على التاجر الا يتعامل مع اى اى عميل الا بثقته فيه فان اخطات ثقته فانه شريك فى تحمل المسئولية فى نزاع مدنى ليس جنائى ليسترد حقه من العميل الذى اخطا فى ثقته فيه واما وقد صدرت المادة المذكورة لتحمل المسئولية للطرف الاضعف ولتوفر الحماية للطرف البائع الباحث عن الثراء الفاحش على حساب المواطن الغلبان حتى اصبحت مهنة التاجر اصطياد العملاء دون تقصى اى حقائق عن قدرته فى التعامل والسداد فى الموعد ما دام سيلقى به فى النهاية فى السجن لحين السداد وان بقبض منه احيانا رهن عقار قد يشرد اسرة كما حدث لعشرات الالاف من الاسر وهكذا اصبحت تجارة اصطياد العميل واستغلال حاجة الغلابة الذين تضغطهم ظروف الحياة للوقوع فى فخ المادة الملعونة مما ادى لان تحتضن السجون عشرات الالااف سنويا (لحين السداد) ولتدفع بالاف منهم للهروب خارج البلد بحثا عن الامان , لعلنى بهذه المناسبة ولتوضيح القيم التى كانت سائدة فى التعامل التاجر والمواطن قبل هذه المادة فلقد كنت مديرا لشركة تتعامل فى الصادر بعشرات الملايين ومع العديد من العملاء اشهد الله ان التعامل بين البائع والمشترى يتم بالتعامل بالتلفون دون اى مستند مكتوب ولم يحدث ان اخل اى من الطرفين بما اتفق عليه بين الطرفين لان قوام التعامل الثقة وفى الحالات التى يتم التعامل فيها بالشيكات فان الطرفين مسئولين على قدم المساواة من اعطى الشيك ومن قبل التعامل به والتاجر يدفع ثمن ثقته في من قبل منه الشيك دون ان تحميه جهة خارجية تنحاز له بالقوة وتبقى قضية الشيك مدنية لاسترداد حقوقه حتى لا تضيع لهذا كان التاجر يحرص على الا يتعامل او يقبل الشيك الا بعد التاكد تحت مسئوليته الشخصية من قدرة عميله على السداد حتى لا يفعل ذلك دون اى مسئولية طالما ان المادة المذكورة توفر له الحماية وتلقى بالطرف الثانى فى السجن حتى السداد , لهذا فان هذه المادة تتحمل مسئولية الدمار الذى لحق بالالاف من المواطنين بل اصبح استدراج المواطن المحتاج لهذا الفخ سوقا رائجة كما يحدث اليوم فيما يسمى بالكرين كما راجت سوق المعاملات الصورية كما هو الحال فى البنوك تحت خدعة علاقة البيع والشراء الصورية وهى ليست الا ديون مالية تستغل فيها حاجة الطرف الضعيف لتكون نهايته (السجن لحين السداد) بالرغم من ان هناك منظمة وهمية لحماية المستهلك بلا فاعلية لانها لم تتخذ اى موقف تجاه هذا المسلط البشع فالمواطن اشد حوجة لحمايته من تجارة الشيكات التى تتحمل مسئولية كبيرة فى عدم الاستقرار وبابشع انواع الاستغلال لظروف المواطن. ولعل هذه من اخطر القيم التى انهارت بفضل هذ المادة وليس هناك دولة تعمل بهذا الاسلوب الذى يعمل به فى السودان وحتى دول الخليج فلكم من مرة يتدخل الشيوخ ويصدروا اوامرهم بالافراج عن معتقلى الشيكات ويحملون التاجر مسئوليته فى قبول الشيك الذى قبله طواعية وباختياره وقراره فلماذا لا يتحمل مسئولية قراره . لهذا اصبح هناك سماسرة احترفوا اغراء اصحاب الحاجة واستدراجهم لهذه العلاقة والتى بلغت خطورتها ان تستغل فشل المواطن فى ان يفى حق الشيك فى موعده وتحت تهديده بالسجن يتم اغرائه بان يسدده بشيك اكبر لتاريخ جديد مؤجل كحل مؤقت وهكذا يتواصل استغلاله حتى تصل المديونية لاضعاف المبلغ الاصل لتنتهى الحلقة الشيطانية بالقاء القبض عليه لحين السداد او الهروب خارج اابلاد لمن يستطيع سبيلا لذلك وليت هناك جهة تملك ان تقدم احصائية بضحايا هذه المادة التى اصبحت مصدر تدمير للمواطن وثراء فاحشا لمن بترصدون صاحب الحاجة لينتهى به الامر للحبس او لفقدان اسرته لمأواها الوحيد ان كان لها ماوى بعدان انهارت قيم التعامل القائمة على الثقة بسب استغلال مادة شرعتها الدولة دون ان تدرك ما يترتب عليها من دمار فى المجتمع تحت الظروف والضغوط التى يواجهها المواطن الذى ربما يدفعه حاجة لمصروفات التعليم او العلاج . ويبقى السؤال الكبير: لماذا يصدر الحكم الوطنى مثل هذا القانون الذى يمكن الطامعين فى الثراء الحرام من استغلال حاجة المواطن الغلبان فيدمروا حياته عندما ترتفع مديونيته من عشرة الف جنيه اصل الدين لملايين الجنيهات زورا بل ويهدد استقرار اسرته ليجنوا هم الارباح الربوية الفاحشة طالما ان القانون يمكنهم من استغلال عجز المواطن من دفع ماعليه ليستنزفوه شيكا (ورا)شيك حتى يرتفع اصل المبلغ عشرات الاضعاف خلال اشهر بل ايام؟ والشئ الذى لا اجد له تفسيرا فان الشيك ليس الا مستند لاثبات ان من اصدره مدين بمبلغ معين لطرف ثاني ارتضى بارادته ان يعطيه سلعة بالدفع الاجل كاى حالة دين اخرى فلماذا تميز هذه الحالة بمادة تدخل فيها الدولة طرفا بين الدائن والمدين لتصبح سيفا مسلطا على المدين وهل تجوز هذه المادة شرعيا وهى تمكن الدائن من ان يستغلها ربويا ويضاعف من مديونية العميل لاضعاف المبلغ الاصل فيرتفع على سبيل المثال الدين من عشرة مليون لمائة مليون تسعين منها فائض ربوى فهل مهمة الدولة ان تشرع ما يساعد المرابى ثم بعد ذلك تصدر المحاكم لتحاكمه بالثراء الحرام فلماذا مبدأ تساعدالمرابى بتشريع يمكنه من استغلال السذج وحاجتهم واين هيئة الافتاء الشرعى من هذه المادة الربوية.وكيف للدولة باسم محاربة الربا تكلف المواطن اضعاف السعر تحت حجة محاربة الربا بالتمويل الاسلامى ثم تعود وتصدر مادة تساعد المرابى ليربح اضعاف حقه الئشرعى كدائن واصل المبلغ تضاعف ربويا بالعشرات لكم ان تتخيلوا ما تضيفه هذه المادة من معاناة الاغلبية العظمى من الموطنين الذين يدفعون ثمن مالحق بالدولار وماسمى بتحرير الاقتصاد واسلمة الاقتصاد بما لا يمت له بصلة فماهى المحصلة اذن: اذا كان هناك ما اتفقت عليه الاغلبية من ابناء الوطن هو قناعاتهم التامةبان(السودان اصبح دولة طاردة) لهذا وبالاضافة لمن اجبرتهم المادة 179 ليهربوا من البلد فهناك مئات الالاف الذين امكن لهم الرحيل لاى بلد هربا من الواقع حتى تعدى عدد السودانيين خارج السودان الملايين اضافة لمن غادروه مغتربين باجراءات شرعية من خيرة الكفاءات العلمية اما الاغلبية فهى هاربة من جحيم الحياة ومن لم يجد ملاذا خارجيا ياويه حتى وان كانت اسرايئل ومن لم يجد طريقه للجوء هجر موطنه بحثا عن ملاذ له فى العاصمة . ولقد افرز هذا الوضع مشكلات تتفاقم ولا يعرف لها حلول خاصة الذين استقروا فى دول الخليج بطريقة غير شرعية فهناك اسر الان فى السعودية لا يملكون وثائق شرعية لمن انجبوهم فى الغربة وهم لا يملكون اثبات هوياتهم قانونا ولا يملكون الحاقهم بالمدارس او علاجهم ان مرضوا لولا مساعدة الاطباء السودانيينم لهم بطريقة غير رسمية وليت الامر وقف عند هذا الحد فلقد افرز هذا الامر سلوكيات لايمكن ان تصدر عن سودانيين لولا ضيق الحياة التى اجبروا عليها فلقد بلغ الامر ببعضهم من الذين استغلوا العمرة للهروب للملكة السعودية لان يتم تهريبهم للرياض وغيرها من المدن بعربات تمتلكها عصايات الترحيل غير القانونى يتخفون فيها خلف البضائع للهروب من الرقابة الشرطية بل ذهب الامر ببعض الرجال ان يرتدوا النقاب كالنساء تجنبا لمواجهة االرقابة الامر الذى دفع بالسلطة السعودية ان تخول للشرطة رفع النقاب عن المراة حتى تتبين انه ليس رجلا متخفيا فى هيئة امراة. لهذا كان من الطبيع ان يعانى عشرات الالاف من المقيمين بطرق غير شرعية ان تنتشر وسطهم سلوكيات اساءت لسمعة السودانيين كثيرا حيث كانوا من الجنسيات التى عرفت بيع الكلى والذين اصبح لهم سماسرة وسوق معروف فى مصر .اماثالثة الاثافى فى هذه السلوكيات فلقد وضعنى القدر اثناء اغترابى فى واحدة من دول الخليج ان كنت مستشارا اعلاميا لشركة لها ارتباط مع واحد من قطاعات الشرطة وكانت الاجهزة الامنية وقتها قد تعاقدت مع شركة امنية امريكية كلفت بدراسة مخاطر الجاليات الاجنبية على الامن السياسى وكان التقرير الذى رفعته الشركة ان ضمنت تقريرها افادة بان الجالية السودانية ليست مهددة للامن السياسى لانها مشغولة بمقارعة الخمر وتنظيم الحفلات الغنائية واختلاس المال وممارسة الدعارة وقد كان لهذا التقرير اثره بان لم تعد الاجهزة الامنية مترصدة بالجالية السودانية واتاحت لهم المزيد من الحريات لممارسة حياتهم الاجتماعية لما تاكد لهم انهم لا يشكلون مهددات سياسية كما هو الحال مع بعض الجاليات الاخرمثل الجالية اليمنية والايرانية وهكذا اصبحت سلوكيات قلة من الذين اجبرتهم ظروف الحياة القاسية ان يسلكوا هذا السلوك لتصبح سلوكياتهم مصدر سبة للجالية السودانية فى دول المهجر والى الحلقة القادمة السابعة قبل الاخيرة alnoman hassan [[email protected]]
