تحفظ النائب البرلماني غازي صلاح الدين العتباني عن التعليق علي قرارات الرئيس عمر البشير بعدم الاعتراف والتفاوض مع قطاع الشمال, والتهديد بالغاء كافة الاتفاقات الموقعة مع جنوب السودان، وقال ان الحكومة الحالية لا تملك ذات الشعبية التى كانت لها في السابق. واعتبر ان حديث البشير لايخرج من كونه "خطاب سياسي مفهوم في اطار حملة عسكرية ",مشيرا الي ان التجسيد النهائي له يرجع للمؤسسات التي تتخذ القرار والتي قد تري عدم التفاوض او استمراره . واوضح غازي في تصريحات للصحفيين ان هذه المسائل تقرر وتناقش في الاجهزة والمؤسسات التي يقودها الرئيس نفسه . واشار الي ان الاتفاقيات حسب خطاب الرئيس مازالت قائمة واضاف صحيح انها عرضة للخرق والتغيير والتعديل اذا لم يوف جانب بالتزاماته لكن علي الدولتين ان يفي كل منهما بالتزاماته حسب الاتفاقية. و لفت عازي الي ان هناك التزام من الجنوب بقضية الامن مقابل البترول وزاد العتباني في حال اخل طرف باي التزام يحق ان يقوم الطرف الاخر بنفس الشئ. وأقيل غازي من رئاسة الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في البرلمان عقب اعلانه صراحة بضرورة عدم ترشح رئيس الجمهورية لدورة رئاسية جديد 2015، ليظهر أكثر من ذات مرة مع الضباط الإسلاميين الذين حوكموا بتهمة محاولة قلب النظام . ودعا العتباني الي مواجهة الاتهامات بشان استمرار الدعم للجبهة الثورية بالمواجهة الصريحة وعرض الحقائق ومراجعة اداء الاتفافات. واكد صعوبة اكتشاف اي خروقات امنية علي طول الحدود بين السودن وجنوب السودان والتي تبلغ اكثر من الفي كليو متر , مبينا انه من لصعب تمشيط هذه الحدود بشكل فعال واكد انه الخروقات الحدودية في الغالب ما تاتي من تقديرات مخابراتية قوية وليس تحليلات مشيرا الي انه ربما توفرت ادلة استخبارتية قوية تشير الي ان دعم الجنوب للجبهة الثورية ما يزال قائم وقال صلاح الدين انه يرفض الانقلابات العسكرية واستخدام العنف في السياسة ونصح الحكومة بالقسمة العادلة للثروة والسلطة وتقوية الدولة المركزية ورأى غازي في مساجلات على الفيسبوك ان الدولة حاليا سواء ان كانت مركزية او طرفية تتعرض لعوامل ضعف شديدة كما يحدث في جميع الدول من بينها مصر القريبة كما ان هناك اطماع تريد تجزئتها. وقال ان السلطات لم توجه له تهما تتعلق بالتخطيط لانقلاب عسكري ضمن العناصر التي اعتقلت في شهر نوفمبر الماضي. وقال انه عبر مرارا وتكرارا عن رفضه للانقلابات العسكرية واستخدام العنف في السياسة ونفى قيادته لتيار اصلاحي داخل الحزب الحاكم رغم تطلعاته للاصلاح وقال انه لايخفي علاقاته مع من يحملون هذه الافكار حتى وان كانت العناصر العسكرية المتهمة موضحا انه يتحدث الى اعضاء الحزب الحاكم حول الاصلاحات. ورهن وغازي صلاح الدين الخروج من المآزق الحالي بالتواضع على صيغة حكم قائم على ركيزتي العدل والحرية باتفاق وطني ومن ثم توافق على معالجة أزمات الأمن أولا والاقتصاد وصولا إلى انتخابات كاملة الحرية والنزاهة في عام 2015. واكد العتباني ان القسمة العادلة بين المركز والاطراف ضرورية لفرض الأمن على كل أنحاء البلاد. وقال ان الحكومة الحالية ليس لديها ذات الشعبية السابقة، واعتبرها سنة الحياة، واضاف "لذلك من المهم ألا يطول عهد أي رئيس أو أي حكومة أكثر مما يطيقه الناس". واقر بتأثير المقاطعة الامريكية للسودان على الاقتصاد لانها صاحبة أضخم اقتصاد في العالم حسب قوله. وقال ان أي حل معقول يرفع هذه المقاطعة مع الاحتفاظ بمصالح السودان ومبادئه مطلوب. وقال ان تصريحات الرئيس البشير غداة تحرير ابوكرشولا يمكن ان تؤدي الي قطيعة، واردف "لكنني لا أتوقع أن ينقطع التواصل بين الدولتين، لأن من مصلحتهما استمرار الحوار". وذاد "أتوقع أن يجري التشديد على دولة الجنوب لاحترام التزاماتها تجاه أمن الشمال، لأن هذه حالة حرب". وقال ان عبقرية الإخفاق في السياسة تحدث عندما يضل البعض في تشكيل مواقفهم حتى يصلون إلى موقف يختلط فيه التدبير بالتدمير. وتمنى أن تكون النخب السياسية مستعدة لحل المشاكل لان المواقف الان مختلطة إلى درجة يصعب معها التمييز بين النوايا والحسابات الحقيقية والمواقف المعلنة حسب قوله. وشدد غازي على ان الجيش مؤسسة مهنية يجب دعمها مادياً ومعنوياً من قبل الدولة والمجتمع، واضاف "كل التجارب دلت على أن تسييس الجيش له عواقب وخيمة للغاية يصعب السيطرة عليها، والجيش المهني في إطار ديمقراطي الولاء فيه للوطن وليس للجماعات السياسية وهو أفضل صيغة تؤدي إلى الاستقرار". ونفى غازي علاقته بتيار الاصلاح في المؤتمر الوطني. واعتبر الحديث عن ذلك يعبر عن أوهام البعض وهواجس الآخرين، وتابع "لاعلاقة لي ولا اعلم بتيار اسمه اصلاحي في المؤتمر الوطني اومجموعة". لكنه قال ان له بعض الاتصالات والعلاقات مع أناس داخل المؤتمر الوطني حول "قوى الإصلاح وطاقات الإصلاح" الكامنة في المؤتمر الوطني وفي الساحة السياسية العامة، كاشفا عن ان هذه الطاقات لم تتشكل بصورة نهائية حتى الآن على الأقل، وأنه لا يتواري من علاقة مع أي شخص أو جهة تحمل هذه الأفكار ولو كانوا من الضباط او المدنيون حسب قوله . ////////////
