أكبر خدمة يمكن أن يقدمها الصادق المهدي في معارضة النظام هي أن يصمت ويختفي عن الأنظار، فما أضاع حكمه شيئ غير الكلام، وليس هناك شيئ يطيل عمر هذا النظام سوى نكاية الشعب في الصادق والخشية من تكرار حكمه، فقد مضى الوقت الذي كان الشعب يقبل فيه كلام الأسياد دون تمحيص وتدبٌر وتفكير، فبين يدي الشعب ما يفيد بأن الإمام يطرح الفكرة ويعمل على تحقيق نقيضها، فهو يريد إسقاط النظام ويعمل كل ما في وسعه لبقائه، ينادي الشعب للخروج والتظاهر ثم يصفع باب الخروج في وجهه، يقدح ويذم الذين يشاركون الحكم مع النظام ولا يرى غضاضة في مشاركة أبنائه الذين خرجوا من صلبه كأعمدة لهذا النظام. آخر ما تحتاج إليه المعارضة اليوم هو أن يخرج من يحكي عن عيوبها في العلن كما فعل الصادق المهدي في خطابه الأخير، فهذه خدمة للنظام لا يقدمها الاٌ حبيب، فليس هناك سبب يحمل المهدي على أن يتبرأ ويسخر من حملة المائة يوم التي أعلنت عنها المعارضة لإسقاط النظام، حتى لو كانت هناك أسباب وجيهة تدفعه إلى ذلك، فهذا حديث يكسر الحماس في النفوس ويصيبها بالخيبة، وفي ذات الوقت ليس لدى الحبيب الإمام ما هو أفضل، فالبديل الذي دعى إليه المهدي هو الإعتصام بالميادين وجمع توقيعات تطالب النظام بالتخلي عن الحكم بالحُسنى، فهذا كلام حالم وضرب من المحاكاة لما فعله شعب آخر لا تفيدنا ولا تناسب شعبنا فقد حاكينا بما يكفي حتى الهتافات بالنحوي دون فائدة. الواجب علينا أن نحاول معرفة وجه الخلل ومصدر الخيبة التي تلازمنا وأقعدت بنا، فقد خرجت الشعوب الأخرى على الأنظمة التي تحكمها وهي لا تعاني مثل العذاب الذي يذيقه لنا النظام، فالرئيس البشير رجل محظوظ أنه لا يحكم بلد مثل مصر التي تشهد ثورتها الثانية في بحر عام، ولو أنه قدٌر له ذلك لما أصبح عليه صباح وهو يجلس على كرسي الحكم، فهو يجمع بين سوءات مبارك ومرسي معاً، والصحيح أنه يأخذ من عيوبهماأسوأ ما فيها، الحكم العسكري والديني وغباء الخطاب. الرئيس البشير محظوظ لأنه وجد شعباً لديه مقدرة على أن يستحمل كل ما يجري له من وراء ظهر نظامه في صبر وعزيمة وعدم إكتراث وكأن ذلك يحدث في بلد آخر، بعكس حال الرئيس مرسي، فهو رجل غلبان وتعيس الحظ أن يجعله القدر حاكماً على شعب يُشعل في وجهه مثل هذه الثورة العارمة لمجرد مسائل تتعلق بالدستور كتعيينه لنائب عام "إخواني" وفصل نظامه لعدد من مدراء المصالح وشوية أفندية ببعض المحافظات بهدف "أخونة" الوظائف بجهاز الدولة، فمثل هذه الأسباب لا تُحرك في شعبنا شعرة، ونعتبرها ضرب من "قلٌة الشغلة"، فقد وقفنا نتفرج – في صمت - على "أنقذة" جهاز الدولة في وطننا حتى لم يعد بها خفير ميري من غير أنصار النظام، ويستطيع الرئيس أن يغيٌر النائب العام "دوسة" بنفس السهولة التي أطاح بها بسلفه "المرضي"، فالنائب العام – عندنا – وزير مثل أسامة عبد الله وأميرة هباني. نائب عام إيه الذي يُحدث مثل الحراك الذي حدث بمصر في نفوسنا، فقد جلس على رأس القضاء في معظم سنوات الإنقاذ رئيس قضاء "جلال محمد عثمان" وهو لا يعرف الدستور من الكستور، فهو قاضي أحوال شخصية ليس له في غير علوم النكاح والطلاق، وقد تم عزله دون أن يأسف له أسيف – من كثرة بلاويه - حتى من أنصاره، وخلفه في المنصب مولانا "أبوسن" وهو عاجز – برغم علمه ونزاهته - عن تصحيح مسار القضاء بكنس الآثار النتنة التي خلفها وراءه سلفه، فنحن شعب نعيش بلا دستور ولا قانون من الأساس، فهناك رجل واحد يمشّي كلمته علينا، يُعلن الحرب بمعرفته ويقرر السلام بمزاجه، ويتجوٌد بأرض بلادنا على الجيران كأنها طبق أرز، ومع ذلك هناك من يهتف له من آخر بلعومه "سير سير" وهو لا يدري إلى أين سيوصلنا بهذا المسير. إذا كان للشعب المصري سبب لأن يثور في وجه مرسي ونظام الإخوان فنحن لدينا ألف سبب وسبب لا تحتاج منّا لتعديد أو توضيح، وما ليس حوله شك أننا أضعنا كثيراً من الوقت، وقد آن لنا أن نتحرك، ونضع وراءنا كُثر الكلام والتنظير، وأن نستلهم من جسارة وصمود الشعوب من حولنا التي لم تعد تخشى شرطة أو سلاح، فلا أعرف شعباً كان يخشى الشرطة مثلما كان يفعل الشعب المصري، ومن فكاهة ما قال الممثل سيد زيان في ذلك: "هو صحيح اللي ضربني على قفايا في القسم كان شاويش بس إيده لواء". وقد إكتشف الشعب المصري – بعد الثورة – أن النمر الذي كان يخشاه كل تلك السنوات بلا أنياب، وجعل الشرطة المصرية تدفع ثمن القسوة والغطرسة على داير المليم، فأصبح الضابط يأخذ "علقة" من باعة الأرصفة وصبيان الحي، ويحدفونه بالحجارة بسبب وبدون سبب. لقد تعلم ضباط الشرطة في مصر من هذا الدرس، فقد فطنوا إلى أنهم أبناء الشعب لا أعدائه، وأن الذين كانوا يتصدون لهم بكل تلك القسوة كانوا أبطالاً لا مجرمين، واليوم يخرج الشرطي ويهتف جنباً إلى جنب مع إخوانه وإخواته وآبائه ناشداً العدالة والحرية، وليس هذا قرار فرد أو مجموعة من الشرطة المصرية، فقد أنشأ ضباط الشرطة اليوم ما يُعرف بإسم "الجمعية العمومية لضباط الشرطة"، وهي هيئة تُشبه النقابة وتضم جميع ضباط الشرطة في مصر، وقد جاء تأليف هذا الجسم من وحي تنظيم قضاة مصر المعروف ب "نادي القضاة" الذي كان له دور مشهود بعد الثورة في الدفاع عن إستقلال القضاء وحمايته من تغول الجهاز التنفيذي، وأول قرار أصدرته الجمعية كان بعدم تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم من وزير الداخلية إذا كانت مخالفة للقانون كاستعمال القوة في تفريق المظاهرات السلمية أو تنفيذ أوامر الإعتقال التي تصدر في حق المعارضين السياسيين دون أوامر من السلطة القضائية. هذه دروس وعبر لأخواننا وأبنائنا في الشرطة للوقوف عندها والأخذ بها، فليس هناك سبب واحد يجعل شرطي خرج من صلب هذا الوطن يطلق الغاز أو النار من بندقية على صدور أهله وأخوانه وأخواته الذين يتظاهرون للمطالبة بقطعة الخبز والحرية لمجرد أنه يقبض ماهية أول الشهر، أويرفع الكرباج على آبائه وإخوانه وهو يعلم بأنهم جوعى ومظلومين ومقهورين ومسروقين لأن على كتفه "أصبليته"، ومشكلة كثير من الضباط الشرطة عندنا أنهم يتجاهلون هذه الحقائق وهم بالخدمة ثم يتجرعون الندم فور إستغناء النظام عن خدماتهم، وهذا ضرب من الغفلة وسوء التقدير، فالنظام لا يُنصف حتى الجبناء الذين يقفون إلى جانبه بالباطل، ففي كل عام يقوم بفصل عشرات الضباط ويحيلهم للتقاعد وهم في عز الشباب، ثم يدركوا أنهم خسروا أنفسهم والوظيفة معاً، ولو أن أحداً سأل اليوم الفريق الحضيري أو صنوه محمد نجيب (كلاهما خدم كمدير لشرطة الإنقاذ)، عن رأيه في الإنقاذ لما ترك لها جنباً تنام عليه، ولو أن الفريق صلاح قوش وجد الفرصة اليوم لقام بتقطيع أوصال نائبه عطا المولى لا أوصال الشعب الذي كان يفتري عليه. لا بد أن يكون شعبنا هو الآخر قد استلهم من ثورة الشعب المصري الذي خرج بالملايين - بلا عودة – للشارع والذي سانده الفريق السيسي في بيانه ليؤكد بأن "الشعب هو القائد الأعلى للقوات المسلحة" ، فمن العار علينا – بعد الذي رأيناه في مصر - أن نتراجع بسبب السياط ومُسيّل الدموع، وحتماً سوف تنطلق الثورة في الأيام القادمة، ولا بد أن ننتصر هذه المرة، إن لم يكن ذلك من أجل الحرية والكرامة، فلكين ذلك لأجل إنقاذ الوطن من هذه الأيدي العابثة التي تقود به إلى الهاوية وهي تعتقد أنها تقوده للنعيم. سيف الدولة حمدناالله
