[email protected] اوضحت المذكرة التى اصدرها البروفيسور مامون حميدة مؤخرا عن مجلس التخصصات الطبية السودانى حجم القصور الكبير فى اداء ما ينتظر منه كما و نوعا. لا مناص من عرض اداء المجلس و تعريضه لانوار النقد الموضوعى البانى فلا قداسة لاى كائن او جهة من ناحية نقد ما تخرجه للناس خصوصا ان كانت تلك الجهة احد اذرع الحكومة و تتلقى تمويلها من مال الشعب. كما لا يفوتنا التنويه الى ان البروفيسور حميدة هو من اباء التعليم الطبى فى بلادنا تسنده خبرة عملية تزيد عن الاربعة عقود لذا تكتسب مذكرته قيمة اضافية يتحتم معها النظر بكل جدية لمحتوياتها لا التشكيك فى النوايا كما ذهبت بعض الكتابات و التصريحات هنا و هناك. 1. من ابرز اوجه القصور فى اداء المجلس هو عدم وضوح العلاقة بين المستشفيات (مراكز التدريب) و بين المجلس. يدفع المجلس بعشرات النواب الى احد المستشفيات مثلا من غير ان يكون للمستشفى راى او مقدرة على محاسبة من يخطئ منهم. شعور النواب المحترمين ان المستشفيات لا تستطيع محاسبتهم ادى ببعضهم الى التطاول و الاعتداء بعنيف اللفظ على اساتذتهم (مدربيهم) دون مراعاة حتى لفارق السن. المطلوب ان يعرف النواب انهم خاضعون بالكلية لادارة المستشفيات التى يعملون فيها. كما نرجو ان يسرع المجلس فى سرعة البت فى اى شكاوى و اعلانها. 2. يلاحظ انحسار الانشطة الاكاديمية المصاحبة و جنوح مجالس التخصصات لاداء ادوار بيروقراطية يمكن ان تقوم بها سكرتارية فعالة بدلا من اداء دورهم فى التدريب و التعليم. 3. ينبغى على المجلس اعمال الشفافية فى مسالة تقارير الممتحنين الخارجيين و التى اثارها بروفيسور حميدة بكل شجاعة و ايلايها ما تستحق من الدراسة عوضا عن الاكتفاء بكتابات بعض الذين لهم خصومات مزمنة مع البروف. 4. بعض المجالس الفرعية و منها مجلس طب الطوارئ تعانى من بعض اوجه القصور. هل هذا التخصص معترف به من قبل المجلس الطبى السودانى؟ هذا المجلس لا يضم بين اعضائه اى متخصص قى طب الطوارئ رغم وجود عدد منهم داخل البلاد. هل يعقل هذا؟ ثم ان هذا المجلس قد اختار ما يقارب العشرين طبيبا و عقد لهم امتحان الجزء الاول للتخصص و حتى الان لا توجد خطة واضحة لتدريبهم و ما اذا كانوا سوف يتدربون داخل او خارج البلاد و من سوف يدربهم داخل البلاد ان كان مجلس التخصص نفسه لا يضم احتصاصى طوارئ واحد؟ 5. يوجد ما يشبه روح الاحتكار و الكنكشة فى قيادات و اعضاء المجالس و حتى من يتم اختيارهم كممتحنين. توجد قوائم ثابتة لا تتغير دون الالتفات لغيرهم. فوزارة الصحة و الجامعات ظهر فيها جيل من الاطباء و الاساتذة وصل بعضهم درجات الاستاذية الكاملة دون ان يعرفوا طريقهم للمجلس كاعضاء او ممتحنين.
