صحافيون: الميثاق الجديد فرض من أعلى .. ولا قيمة له الخرطوم: الشرق الاوسط اعتبر صحافيون سودانيون، «ميثاق الشرف الصحافي»، الذي تم توقيعه أول من أمس، بواسطة 34 رئيس تحرير صحيفة سودانية، بهدف ضبط عمل الصحافة في البلاد، بأنه «فرض من أعلى»، ولا قيمة له، باعتبار أنه بمثابة رقابة بديلة لرقابة أجهزة الأمن، خاصة بعد أن أمنت المحكمة الدستورية قبل أيام، على حق جهاز الأمن الدستوري، في الرقابة على الصحف، ورفضها لطعن قدمه مجموعة من الصحافيين مطالبين بإنهاء الرقابة الأمنية. وأبلغ نقيب الصحافيين السودانيين «الشرق الأوسط» بأن اتحاد الصحافيين سيقدم غدا الخميس رسميا نسخة من الميثاق إلى مدير جهاز الأمن السوداني تمهيدا لرفع الرقابة الأمينة على الصحف، وتوقع أن «يتخذ هذا القرار بعد عطلة عيد الفطر مباشرة». ورحب مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات السوداني في تصريح ل«الشرق الأوسط»، بتوقيع الميثاق الجديد وأبدى تفاؤله في أن تقوم آلية مقترحة اتفق عليها بضبط الأداء الصحافي، وفقا للميثاق المعتمد من قبل اتحاد الصحافيين. وجدد المسؤول الأمني أن جهاز الأمن «غير راغب في الرقابة على الصحف، إذا ما قام رؤساء تحرير الصحف بمسؤولياتهم المهنية والوطنية تجاه الوطن والمواطن». ووقع على ميثاق الشرف، في احتفال أقيم في دار اتحاد الصحافيين السودانيين في حي المقرن بالخرطوم، رؤساء تحرير الصحف السودانية وعددها 34 صحيفة والبروفسور علي شمو إنابة عن المجلس القومي للصحافة، والدكتور محي الدين تيتاوي نقيب الصحافيين عن الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، ومندوب عن جهاز الأمن والمخابرات الوطني. والتزم الميثاق الجديد بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان والمعتقدات أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع أو الأشخاص، وكذلك عدم تشجيع العنف والخروج على القانون، ونص على الالتزام باحترام خصوصية الأفراد والجماعات وعدم الإساءة إليهم أو القذف في حقهم، والالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين. (النص على الإنترنت) وقال الصحافي عادل الباز رئيس تحرير صحيفة «الأحداث» السياسية اليومية ل«الشرق الأوسط»، إنه يؤيد فكرة وجود آلية مراقبة، ولكنه يرى أن تكون من الصحافيين وليس من غيرهم، فيما قال الصحافي فائز السليك مدير تحرير صحيفة «أجراس الحرية» السياسية التي تعرضت إلى الإغلاق أكثر من مرة أن الميثاق حمل كثيرا من البنود التي تحتمل التأويل، مثل النص القائل: «دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقا لما يحدده القانون»، متوقعا حدوث انتكاسة في العمل الصحافي في ظل «النظام الشمولي السائد في البلاد». ورأى الصحافي فيصل محمد صالح أن الميثاق الحالي «فرض من أعلى» على الصحافة السودانية، بمبادرة من جهاز الأمن السوداني وليس بعد مناقشات بين الصحافيين». وقال ل«الشرق الأوسط»: لهذا السبب فهو لا يشبه المواثيق المعمول بها، وأضاف «لكن مع ذلك نقبله على مضض لأنه بديل أفضل من الرقابة الأمنية». من جانبه اعتبر الصحافي عبد المحمود الكرنكي رئيس تحرير صحيفة «الرائد» الموالية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الميثاق بأنه شامل وجاء بعد مناقشات امتدت لفترة طويلة بين الصحافيين. وكانت الرقابة الأمنية عل الصحف بدأت في أعقاب المفاصلة بين الرئيس عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، في فترة عرفت بفترة حرب الملفات بين شقي «حكم الإنقاذ» وقتها، ومضت فيما بعد بتقطع حيث ترفع لأشهر ثم تعود مرة أخرى. ورفعت آخر مرة حينما تم توقيع اتفاق السلام 2005، غير أنها أعيدت بقوة بعد الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة على العاصمة السودانية في مايو (أيار) 2008. أهم نقاط ميثاق الشرف الصحافي في السودان * احترام حق الجمهور في الحصول على المعلومات الصحيحة. * الالتزام في كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية ولا يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته. * الالتزام بعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان والمعتقدات أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لأي من طوائف المجتمع أو الأشخاص. * الالتزام بعدم تشجيع العنف والخروج على القانون. * الالتزام باحترام خصوصية الأفراد والجماعات وعدم الإساءة إليهم أو القذف في حقهم. * الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين. * الالتزام بالتحري بدقة في توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية. * الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحافي في اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم، أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، وأن لا يلجأ الصحافي لابتزاز الآخرين بأي شكل من الأشكال. * كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة، وحق الرد والتصحيح مكفول لكل ما يتناولهم الصحافي على أن لا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع، وأن لا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون أو مخالفة للآداب العامة، مع الاعتراف بحق الصحافي في التعقيب. * لا يجوز للصحافي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها، ولا يجوز له الحصول على أي مكافأة أو ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات، وليس له أن يوقع باسمه مادة إعلانية. * لا يجوز نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعددة ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل بين المواد التحريرية والإعلانية، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية. * يحظر على الصحافي استغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. * يمتنع الصحافي عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوي الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة، ويلتزم الصحافي بعدم اللجوء في عرض أخبار الجريمة بما يشجع عليها، وعدم نشر أسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم، أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث. * احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس أي أثر من آثاره ونشره. * الصحافيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية عن جميع أشكال التجريح الشخصي والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم أو مخالفة الضمير المهني. * يلتزم الصحافيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات. ويتمسك الصحافي بما عليه من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الأطراف الأخرى تجاهه. * لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون في مجتمع ديمقراطي. * لا يجوز تهديد الصحافي أو ابتزازه بأي طريقة في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني أو لتحقيق مآرب خاصة لأي جهة أو لأي شخص. * للصحافي الحق في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، وله الحق في تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وإحصائيات وأخبار، وفي الاطلاع على جميع الوثائق الرسمية غير المحظورة قانونا. * لا يجوز حرمان الصحافي من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على أي من حقوقه المادية والادبية المكتسبة. * لا يجوز منع الصحافي من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة، ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون، والاعتداء عليه بسبب عمله يعتبر عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة. * ضمان أمن الصحافي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في كل مكان عام، وبخاصة في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.
