15 /9/2013 – 31/12/2014 " بعد الدراسة المستفيضة فقد خلص الحزب الاتحادى الديمقرطى الاصل الى: (( عدم الموافقة على مشروع رفع الدعم عن السلع)) وذلك وفقا للحيثيات التالية : ان الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل ووفقا لما جاء فى برنامجه الاقتصادى يعتمد سياسة السوق الحر المرشد المؤسسة على وفرة الانتاج وخلق فرص العمل الاضافية المانعة للعطالة والتى تحقق العدالة فى المجتمع وتطلق روح المنافسة وتحارب الفقر. وحتى يصل الاقتصاد السودانى الى عافيته الكاملة، فقد ظل الحزب يدعو الى نوع من الاقتصاد المختلط الذى يقوم فيه القطاع الخاص بدور ويقوم فيه القطاع العام بدور ويقوم فيه القطاع التعاونى بدور فى مجال توفيرالسلع الاساسية حتى تصل الى المستهلكين باسعار معقولة. ان رفع الدعم عن السلع خاصة المحروقات والسكر والقمح يمس الشرائح الضعيفة من المواطنين الذين يعانون اصلا من اثار التضخم والغلاء مما يعنى لهم معاناة اضافية. كما ان رفع الدعم عن السلع هوعملية مستمرة لا تتوقف عند مرة واحدة فكلما ارتفعت تكلفة سلعة ما اضطررنا الى مجاراة هذا الارتفاع برفع سعرها مرة اخرى بازالة الدعم المزعوم. ان القول بان دعم البنزين يستفيد منه الاغنياء فقط هو قول مجاف للحقيقة ولايعدو ان يكون اثارة للحقد الطبقى،وهل كتب على الفقراء فى بلادنا ان يسيروا راجلين؟ ان التجارب السابقة فى رفع الدعم باعتباره جزءا من حزمة اجراءات اثبت عدم جدواه لانه وببساطة فان بقية الاجراءات لا يتم تنفيذها. ان الضائقة الاقتصادية التى ترزح تحت ويلاتها البلاد انما جاءت بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة التى اتبعتها الحكومة . ان اول المتأثرين من رفع الدعم عن السلع هم جماهير الحزب من المزارعين والعمال والموظفين والحرفيين الذين يكسبون قوتهم ويبتاعون حاجياتهم يوما بيوم وسوف يتأثر به دون شك الفقراء والنازحون والمواطنون الذين يعيشون على هامش المدن. ان الوقت الحالى غير مناسب اذ ما زالت الكثير من المناطق تعانى من جراء اثار ألامطار والسيول والفيضانات وما زال الموطنون المتضررون يلتحفون السماء ويعيشون على الاغاثات. وكيف يرفع الدعم عن سلع مثل السكر والقمح فى بلد يعيش حوالى نصف سكانه تحت خط الفقر بحسب الاحصائيات الرسمية؟ ان للازمة بعدا سياسيا ناتج من خلل فى علاقات الحكومة مع بقية القوى السياسية وانفراد المؤتمر الوطنى (حزب الحكومة)بالقرارات والسياسات دون الاستماع الى اراء الاخرين كما انه ناتج عن تدهور علاقات الحكومة مع المجتمع الدولى مما حجب عنها المعونات والقروض والتسهيلات الائتمانية وأدى الى احجام المستثمرين. ان الخروج من الازمة الاقتصادية لا يكون بفرض الاجراءات التعسفية من مثل رفع الدعم ولا بالاجراءات المهدئة والتى اثبتت فشلها،وانما يتم باتخاذ السياسات والتدابير العلاجية التى تتعامل مع اصل المرض. ان البرنامج المقدم من وزارة المالية لايقدم حلولا عملية او علمية انما هو تكرار لما ظل يخرج عن الوزارة عند كل ازمة والدليل على ذلك انه جاء خاليا من الارقام والاحصائيات فحتى الدعم لا احد يعرف مقداره. لا يوضح البرنامج اين سوف يذهب العائد من رفع الدعم والواضح انه سوف يستخدم فى الصرف الحكومى البالغ 70% من جملة الميزانية،الشىء الذى سوف يعيد انتاج الازمة. ثانيا: ملاحظات ومقترحات للتعامل مع الازمة الاقتصادية وللخروج من هذه الازمة يرى الحزب اتخاذ التدابير الاتية: فى المجال السياسى: الحوار الجاد مع القوى السياسية الوطنية للوصول الى وفاق وطنى شامل يتيح مشاركة الجميع فى ادارة شئون البلاد. العمل على ايقاف الحرب فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان والتوصل الى اتفاقيات سلام عادل ومستدام. تحسين العلاقات مع دولة جنوب السودان لضمان استمرار عبور نفط الجنوب وفتح المعابر التجارية وعقد الاتفاقيات التجارية التفضيلية مع دولة الجنوب. تحسين العلاقات مع الدول العربية لضمان تدفق روؤس الاموال العربية للاستثمار خاصة فى المجال الزراعى. انتهاج سياسة خارجية متوازنة تضمن علاقات حسنة مع الاتحاد الاوربى والولاياتالمتحدة والصين ودول شرق اسيا لفتح الباب امام الاستثمارات الغربية والحصول على التكنلوجيا الحديثة. فى مجال السياسات الاقتصادية: مناقشة البرنامج الاقتصادى المقترح مع القوى السياسية كافة والوصول الى برنامج متفق عليه وتقسيم البرنامج الى مراحل قصيرة بحيث يمكن مراجعة ما تم انجازه منه ومعالجة الاثار السالبة اذا وجدت. توجيه عائدات الذهب وعائدات عبور نفط الجنوب ،والتى دخلت مؤخرا، لتأهيل المشاريع الزراعية والصناعية القائمة لزيادة انتاجيتها. تكثيف زراعة محاصيل الذرة والدخن والتوسع فى زراعة القمح. تشجيع الاستثمار فى صناعة السكر وتأهيل المصانع القائمة لسد فجوة الاستهلاك المحلى وزيادة الصادر من هذه السلعة. الاسراع فى انجاز برنامج كهربة المشاريع الزراعية خاصة فى ولايتى نهر النيل والشمالية لتقليل الاعتماد على الجازولين على ان تتكفل الحكومة الاتحادية بتكلفة البرنامج. تكثيف زراعة المحاصيل الزيتية للاكتفاء المحلى من الزيوت وتصدير الفائض. تكثيف زراعة الاعلاف ومشاريع تسمين الماشية وتربية الدواجن لتغطية حاجة السوق المحلى والصادر. تشجيع الاستثمار المحلى وذلك ب: - خفض الضرائب والرسوم على المصانع. - خفض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتناج وعلى المنتجات النهائية. - خفض تكلفة الكهرباءء على القطاع الصناعى. تشجيع الصادر الزراعى والحيوانى وذلك ب: - خفض الرسوم والجبايات. - تشجيع عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية والتفضيلية مع الدول. - تحفيز المصدرين بجزء من عائد العملات الصعبة. فك احتكار الشركات الحكومية والامنية وتصفيتها نهائيا. حظر استثمار الاجانب فى الاعمال الصغيرة والمتاجر تجنبا لاستنزاف العملات الصعبة عند تحويل ارباحهم الى الخارج. حظر تشغيل الاجانب فى الوظائف التى يمكن ان يشغلها المواطنين (عمال النظافة والبناء والخدمات ...الخ) فى مجال خفض الانفاق الحكومى: العودة الى مفهوم الحكومة الرشيقة وخفض وظائف الدستوريين فى المستويين الاتحادى والولائى. عدم انشاء اى كيانات ادارية جديدة ( ولايات،محليات ..الخ) ودمج ما هو قائم منها. خفض الانفاق على مؤسسة الرئاسة وعلى المؤسسات الحكومية عموما. تخصيص سيارة واحدة فقط للدستوريين وكبار المسئولين الحكوميين واسترداد السيارات الفائضة وبيعها وتوريد قيمتها الى وزارة المالية. ترشيد استعمال الهواتف والمحروقات والكهرباء فى المكاتب الحكومية. ترشيد استئجار العمارات والفلل كمكاتب للادارات الحكومية الاتحادية منها والولائية ( خاصة مقار الولايات بالعاصمة ومكاتب التنسيق الولائى). تجميد التوظيف الحكومى ومراجعة الهياكل الوظيفية واعادة النظر فى شروط خدمة العاملين بالدولة وتوحيدها لجميع الادارات والمؤسسات. وقف العمل بنظام الحوافز المالية لشاغلى الوظائف الحكومية عن اعمالهم العادية.والغاء التوظيف بطريقة العقودات الخاصة. خفض والغاء الامتيازات الحكومية فى السكن والعلاج والسفر وتعليم الابناء. ضمان ولاية وزارة المالية على المال العام والايرادات ومحاربة الجبايات والتجنيب ومكافحة الفساد والاعتداء على المال العام. وقف الصرف على ما يسمى بالمنظمات الخيرية والتبرعات من المال العام. وقف الصرف على منسوبى الحركات المسلحة بغرض استقطابهم. فى مجال الدعم الاجتماعى للشرائح الضعيفة: انفاذ قرار رفع الحد الادنى للاجو.ر انفاذ قرار منحة الرئيس. فتح فرص العمل امام الشباب ( التمويل الاصغر،مشاريع الشباب،الجمعيات التعاونية الزراعية،) توجيه اموال الزكاة لدعم الفقراء والايتام وذوى الاحتياجات الخاصة والنازحين والمتضررين من الكوارث الطبيعية) مراقبة اسعار الدواء والسلع الاساسية والتحكم فيها بخفض الرسوم الجمركية على مدخلات انتاجها وحمايتها من الرسوم والجبايات غير القانونية. فى مجال تأهيل البنية الاساسية: اعادة تأهيل المشاريع الزراعية الكبرى ( الجزيرة،المناقل،حلفا الجديدة،الفاو) والوصول الى علاقات انتاج تحفز المزارعين على الانتاج. اعادة تأهيل السكة الحديد وتطوير الخطوط واليات السحب لتقليل تكلفة الترحيل من والى الموانىء واماكن الانتاج. انشاء الطرق البرية والنهرية الرابطة مع دولة جنوب السودان لتسهيل التبادل التجارى. والله الموفق وهو المستعان،،، الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل
