المجلس مدد ولاية الخبير المستقل لتمكينه من رصد الانتهاكات وزيارة مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق محمد كامل عبدالرحمن - الخرطوم - جنيف : من المهم جداً تمليك الراي العام السوداني والسادة المهتمين من النشطاء اصحاب المصلحة في الاعلام ومنظمات المجتمع المدني المعلومات المتعلقة بالمداولات الاخيرة التي تمت داخل قاعة المجلس الدولي لحقوق الانسان بجنيف في دورته الرابعة والعشرون والتي انعقدت في الفترة من التاسع الي السابع والعشرون من شهر سبتمبر المنصرم ، وبصفتي صحفياً وناشطاً في مجال تعزيز حقوق الإنسان كنت شاهداً علي اعمال الدورة المشار اليها وبالتالي يسعدني ان اقوم بتمليك السادة المشار اليهم الرصد الكامل المستقل لما جري بالضبط في تلك الدورة بالتركيز علي المسألة السودانية لما لها من أهمية بالغة حيث استمع اعضاء المجلس الدائمين وممثلي حكومة السودان وممثلي المنظمات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الي تقرير الخبير المستقل السيد مسعود بدرين وهو الشخص المكلف من قبل المجلس برصد حالة حقوق الانسان في السودان وفق قرار المجلس رقم (A/HRC/21/L.4) الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2012م وبالعودة الي ذلك التاريخ القريب لربطه بما جري مؤخراً نستطيع القول ان ذلك القرار كان مقترحاً مقبولاً دفعت به المجموعة الافريقية العضو بالمجلس كحل توفيقي يجمع بين رؤية أعضاء المجلس ورؤية بعثة حكومة السودان حيث كان الاعضاء يرون ضرورة التعامل مع حكومة السودان وفق الاجراءات الخاصة التي يفرضها البند الرابع من قانون المجلس فيما كانت تسعي بعثة السودان الي محاولة الخروج من دوامة الاجراءات الخاصة دون ان تحرز تقدماً ملموساً في ملف حقوق الانسان والشاهد ان المجلس ( سلم ) رغم تقارير المنظمات الدولية الراصدة لانتهاكات حكومة السودان بضرورة اتاحة الفرصة للسودان لتحسين سجله في مجال حقوق الانسان وتم تمرير القرار بعد ادخال تعديلات جوهرية عليه بحيث يلبي طلب النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان في رؤية الخبير المستقل وهو يؤدي عمله وفق الصلاحيات المكفولة له كما لو كان يتمتع بصلاحيات البند الرابع من الاجراءات الخاصة من قانون المجلس وبالتالي تمت المسألة واصبح الخبير المستقل يجوب السودان بحثاً عن مظان الانتهاكات ويرصد ويكتب التقارير رغم محاولات الحكومة الالتفاف حوله وتصميم جدول لتحديد تحركاته ومحاولة السيطرة عليها او تجييرها - يقال ان الحكومة ومنسوبيها قاموا باصطحاب الخبير الي منطقة ابو كرشولا ليطلعوه علي ما عدوه انتهاكات ارتكبتها الجبهة الثورية دون ان يمكنوه من زيارة المناطق التي تقع تحت سيطرة الجبهة الثورية - وهو ما ثبت فعلياً عدم جدواه بحسب ما اورده الخبير المستقل من حقائق في تقريره المقدم امام المجلس في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المنصرم وما تبعه من مداولات بشأن عدم تمكن الخبير المستقل من زيارة بعض مناطق النزاع وصولا الي اتخاذ المجلس قراره الصادر في الخامس والعشرين من سبتمبر المنصرم والقاضي بتمديد ولاية الخبير المستقل مسعود بدرين عاماً آخراً وفق البند العاشر من قانون المجلس والذي يتضمن الي جانب تقديم الدعم الفني والتقني للسودان قيام الخبير بجولات الي المناطق التي حرم من زيارتها ابان ولايته الاخيرة وكتابة تقرير الي المجلس بشأن اوضاع حقوق الانسان فيها -يمكن مراجعة نص القرار (A/HRC/24/L.10/Rev.1 ) بالاطلاع علي الرابط التالي : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G13/174/82/PDF/G1317482.pdf?OpenElement ان مداولات المجلس الدولي لحقوق الانسان بشأن حالة حقوق الانسان في هذا البلد اتسمت بالشفافية والوضوح التامين حيث استمع اعضاء المجلس الي الخبير المستقل مثلما استمع الي كلمة ممثل حكومة السودان والتي قدمها السيد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة حيث بدا واضحاً للجميع ان كلمة السودان التي من المفترض ان تكون رداً علي ما اثاره تقرير الخبير المستقل من اتهامات للحكومة جاءت ضعيفة وباهتة وتتضمن تحليلات سياسية اكثر من الردود الواضحة علي ما اثير في التقرير من حالات انتهاكات لحقوق الانسان ومن الواضح بحسب كلمة السودان تعول الحكومة السودانية علي دعم المجلس اكثر من رقابته ومطاردته لحالة حقوق الانسان في البلد اي ان الحكومة ارادت من كلمتها ان تسوق المجلس كالاعمي الي ان يسلم بأنها تريد تعزيز حقوق الانسان السوداني وحينما يشير المجلس عبر تقرير الخبير المستقل الي وجود تشوهات في حالة حقوق الانسان في البلد يكتفي ممثل حكومة السودان بالسكوت دون الرد علي الاشكاليات المثارة ونضرب لذلك مثلاً .. أثار الخبير المستقل الي قيام الحكومة بالاستمرار في سياسة الإفلات من العقاب ولعل هذه الحيثية تؤكد للجميع ان المجلس ينظر بقلق الي استمرار عدم تقيد السودان بطلب المحكمة الجنائية الدولية تسليمها اشخاص بعينهم تورطوا في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وكأنما المجلس والخبير المستقل يريدون التاكيد علي اتفاق المجلس مع المحكمة الجنائية الدولية علي ضرورة عدم إفلات اي شخص من العقاب مهما كان وضعه في الحكومة السودانية طالما انه مطلوب العدالة ولعل لفظة ( الفار من العدالة ) اصبحت من ادبيات التعامل مع الحالة السودانية بالاضافة الي ان الخبير المستقل اشار الي تكوين الحكومة لمحكمة خاصة بجرائم دارفور ولكنه يؤكد في نفس الوقت عبر حديثه عن استمرار حالة الافلات من العقاب الي حقيقة ان تلك المحكمة التي تعتبرها وزارة العدل انجازاً منقطع النظير تظل عاجزة عن استدعاء واستجلاب كبار مجرمي دارفور والزامهم بالوقوف امامها وتكتفي بمحاكمة بعض اصحاب السوابق في النهب المسلح وبعض صغار العسكريين ، كما اشار الخبير المستقل الي تلكؤ الحكومة السودانية وتباطؤها عن تغيير القوانين المخالفة للدستور السوداني الانتقالي والمواثيق الدولية وعدم تعديلها لقانون الامن والمخابرات الوطني لعام 2010 والذي يعطي حصانات من المساءلة وصلاحيات واسعة وغير قانونية لافراد هذه المنظمة للقيام باعمال تعتبر انتهاكاً لقوانين حقوق الانسان كما اثار الخبير المستقل قيام الحكومة بالانتقاص من حرية الصحافة عبر اطلاق يد ذات المنظمة الامنية لايقاف الصحف ومعاقبة الصحفيين بالايقاف عن الكتابة والتهديد بالملاحقة الامنية وممارسة التخويف ضد بعض الصحفيين - توجد حالات مرصودة عديدة بما في ذلك حالة الصحفي عثمان شبونة وحادثة اطلاق رصاصة تخويفية علي منزله - والقيام باعمال سنسرة في المواد المنشورة في الصحف بهدف حجبها عن النشر وهذه الممارسة تتم بواسطة وكلاء الامن الذين يزورون الصحف ليلاً وفي كثير من الاحيان تتم بواسطة رؤساء التحرير وبعض الصحفيين الموالين للحكومة او الذين يتمتعون بمزايا مالية ووظيفية من جهاز الامن والمخابرات السوداني ، واثار الخبير المستقل مسألة استمرار القصف الجوي علي المدنيين في مناطق النزاع في جبال النوبة والنيل الازرق كما كشف الخبير لاعضاء المجلس قيام الحكومة السودانية عبر اجهزة الامن بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الوطنية المسجلة لدي السلطات الرسمية وقيامها بمنع نشطاء هذه المنظمات من تسليم مذكرة الي المفوضية القومية لحقوق الانسان ، واثار الخبير المستقل العديد من المسائل التي تجرم حكومة السودان وكل هذه النقاط لم يستطع ممثل حكومة السودان الرد عليها او اقناع المجلس بانها حيثيات غير صحيحة وبالتالي اصبحت في حكم الجرائم المعترف بها امام المجلس الامر الذي يستوجب قيام المجلس باتخاذ الاجراءات المناسبة ضد حكومة السودان بارجاع البلد الي الاجراءات الخاصة اللصيقة تحت البند الرابع وهو ما ظلت تنادي به العديد من الدول الاعضاء و المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ومشروع المدافعين عن حقوق الانسان في شرق افريقيا والمركز الافريقي للعدالة والسلام وغيرها من المنظمات و النشطاء ولكن ونسبة لتقديم ممثلي حكومة السودان تنازلات معتبرة واطلاقهم لوعود اقتطعوها امام المجلس فقد رأي المجلس ان ( يسلم ) برغبة حكومة السودان في تعزيز حقوق الانسان اخذاً في الاعتبار ان تقديم الدعم الفني والتقني لا يعني إهمال عملية رصد الانتهاكات او إنشغال الخبير المستقل بتقديم الدورات التدريبية لمنسوبي الحكومة عن المهمة الاساسية التي يضطلع بها المجلس في تكليفه بايراد تقرير مفصل عن حالة حقوق الانسان وزيارة كافة مناطق النزاعات في السودان وتنويع مصادر معلوماته للحصول علي اكبر قدر من المعلومات عن حالة حقوق الانسان في السودان وما اذا كانت الحكومة في هذا البلد جادة في معالجة هذا الملف وايقاف الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها ضد المدنيين . ان مداولات المجلس بشأن الحالة السودانية تمخضت عن حقائق جلية ادركها كافة المراقبين الذين تابعوا اعمال الدورة الرابعة والعشرون فقد تكشف سلوك ونهج الحكومة السودانية ومحاولاتها المستميتة استدرار عطف وشفقة المجلس عبر تكرار ان الحكومة صنعت آليات لحقوق الانسان وانها صممت استراتيجية عشرية لتعزيز حقوق الانسان السوداني وانها لا تحتاج الي فرض رقابة عليها وانما تحتاج الي الدعم المالي والفني فقط ..والحكومة السودانية في مساعيها تلك تتناسي ان المجلس وقف علي كافة المعلومات حول تكوين آليات لحقوق الانسان في السودان ومدي جدوي تلك الآليات وتمتعها بالاستقلالية وتفترض حكومة السودان بحسب أدبيات بعثتها ومنسوبيها القادمين من الخرطوم ان اعضاء المجلس ليس لديهم المام بحقيقة ما يجري في البلد وان المجلس سيقوم بتخصيص الاموال وملايين الدولارات والدفع بها للحكومة ومنسوبيها كيما يقوموا بتعزيز حالة حقوق الانسان بل ذهب بعض الارزقية من الوفد المصاحب للوفد الحكومي الي تنفيذ ندوة من داخل احدي قاعات المجلس المخصصة للانشطة ذات الصلة عن ( اثر العقوبات الاقتصادية علي السودان ) تحدث فيها د. بابكر علي التوم واحد الاشخاص الاوربيين وبالطبع لم يشهدها الا الوفد الحكومي برئاسة وزير العدل ووكيل وزارة العدل والوفود المصاحبة له من ممثلي البرلمان ووزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان التابع لوزارة العدل والمجموعة الوطنية للمنظمات التبعة للمؤتمر الوطني بمن فيهم اؤلئك المنضوين تحت مظلة المفوضية القومية لحقوق الانسان ومنسوبي المنظمات المدعومة من السلطة وبعض الصحفيين من صحف الراي العام والسوداني والخرطوم والمجهر السياسي المستجلبين لتغطية حركة الوفد الحكومي.. والمدهش انه رغم هذا المنحي من الحكومة السودانية قام المجلس بمسايرة الإدعاء الحكومي وطلب في قراره من الاعضاء المانحين مستخدماً عبارة ( يحث ) الاستجابة الي طلب حكومة السودان ولكن هل ستستجيب الدول الاعضاء المانحة لطلبات حكومة السودان ؟ ان كلمة يحث تفيد بان المجلس ينظر بعين الاعتبار الي الشكوك التي تنتاب العديد من اعضاء المجلس بشأن مصداقية الحكومة وتمتعها بالمسؤولية الكافية ولذلك بدا واضحاً ان مندوبة الولاياتالمتحدة الاميريكة في المجلس - وهي العضو الاكبر تبرعاً - شنت هجوماً عنيفاً علي تقرير الخبير المستقل وقالت ان هنالك انتهاكات واسعة لحقوق الانسان ارتكبت علي يد الحكومة والجهات التابعة لها وذكرت ان تقرير الخبير المستقل اغفل حقيقة ان سلطات الامن تقوم باالاعتقال واغتصاب النساء وممارسة التعذيب وتفرض رقابة علي الاعلام والصحف وتقيد حرية منظمات المجتمع المدني وقالت مندوبة الولاياتالمتحدة ان ما قامت به الحكومة من جهود لتعزيز حالة حقوق الانسان لم تفلح في تحسين الوضع واضافت بالقول ( يؤسفنا ان التقرير لم يشير الي حقيقة الوضع في مناطق النزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق لان الخبير المستقل لم يتمكن من زيارة تلك المناطق ) واتهمت مندوبة الولاياتالمتحدة التقرير بانه يعتمد بشكل مفرط علي المعلومات المستقاة من حكومة السودان ولذلك التقرير لا يعطي المجلس الصورة الواضحة ودللت علي ذلك بان التقرير لم يطلب من حكومة السودان وقف القصف الجوي علي المدنيين والكف عن ارتكاب الانتهاكات . ولعل راي مندوبة الولاية المتحدةالامريكية كان مطابقاً لرأي كندا واستراليا وكتلة الاتحاد الاوربي بل جاءت الكلمات الاضافية لممثلي حكومات النرويج وبريطانيا وفرنسا وايرلندا والمانيا شديدة اللهجة في التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها الحكومة السودانية ضد المدنيين وتطلب من الخبير المستقل اكمال مهمته وزيارة المناطق التي لم يستطع زيارتها. وبالعودة الي طبيعة الوفد الحكومي والوفود المصاحبة له فإن الدورة الرابعة والعشرون شهدت تدفقاً غير مسبوق من عناصر تنتمي جميعها للحزب الحاكم في السودان وزير اتحادي ووكيل وزارته وكبار المستشارين ومدير الاراضي ورئيس المجلس الاستشاري ووفده الخاص ووفد البرلمان ووفد امانة المنظمات بالمؤتمر الوطني والناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني المصاحب لممثل المنظمات ووفد مفوضية العون الانساني ووفد المجموعة الوطنية التي تضم منظمة الشهيد الزبير الخيرية ومنظمة معارج التي يمتلكها شقيق الرئيس محمد الحسن البشير ووفد مركز دراسات المجتمع ووفد اتحاد المرأة وموظفون عامون وصحفيون تحت الطلب خصوصاً ذلك الصحفي الذي ارسل خبراً مفبركاً عن توصل رئيسة بعثة السودان بجنيف ومندوبة الولاياتالمتحدة بالمجلس الي صفقة واتفاق يقضي باخراج السودان من بند الاجراءات الخاصة ..وبالطبع ثبت كذب هذا الخبر وبطلانه الا انه ساهم بقدر ما في اضفاء نوع من التغطية والتعمية علي إتجار البعض من بعثة السودان بملف حقوق الانسان والابقاء عليه مفتوحاً بهدف التكسب واستحلاب الاموال من الخرطوم والتي بدورها تستحلب هذه الاموال من الخزانة العامة تحت بند الصرف علي الممسكين والمعالجين لملف حقوق الانسان . لقد عد بعض السودانيين المقيمين في سويسرا الوفد الحكومي والوفود المصاحبة له واستخدموا ( كالكيوليتر ) لرصد وحساب التكلفة الكلية لهذا الوفد فوجدوا ان عدد الوفد يتجاوز الثلاثون شخصاً كلهم قبض مبلغ الف وخمسمائة دولار فما فوق - بحسب التصنيف والدرجة الحزبية فرب شاب صغير في الوفد ومقرب من مسؤول كبير في الخرطوم يقبض مبلغاً يفوق المبلغ الذي يقبضه الوزير ولا حرج فالامور تسير وفق العقلية الحزبية وليس وفق الخبرة والمكانة والمنصب - هذه المبالغ المقبوضة مقدماً عبارة عن ( بيرديم ) اثناء الرحلة غير ثمن التذاكر علي الخطوط القطرية والمصرية والتركية واللوفتهانزا بالنسبة لكبار المسؤولين ليس هذا فحسب هنالك مبالغ غير محتسبة تدفع للفنادق بواقع مائة وستون فرنك سويسري اجرة الغرفة الواحدة للشخص الواحد في اليوم الواحد مع العلم ان بعضهم استؤجر له جناح كامل طوال فترة اسبوعين مع العلم ان الفرنك السويسري يساوي ثمانية جنيهات من الجنيه السوداني الضامر كما ان هنالك مبالغ يتم اعدامها تحت مزاعم الصرف علي المناشط مثل الندوات والاعلام وبند المأكولات ولزوم الضيافة . ان العملية الحسابية الناتجة عن رصد هذه الاموال المتدفقة من السودان ذلك البلد المنكوب تفيد بانها تتجاوز مئات الملايين اهدرت في ايام معدودات بمبررات غير شفافة وتفتقر للنزاهة والمصداقية وقد بات في حكم المؤكد ان البعض اصبح يتاجر في ملف حقوق الانسان ويستفيد من عملية الابقاء علي هذا الملف مفتوحاً لان إغلاقه يعني توقف إنهمار الدولارات واليورو والفرنكات ولعل سابقة اكتشاف الشعب السوداني لانواع العملات العالمية في منزل ذلك المسؤول السابق لامانة المنظمات بالحزب الحاكم لهي ابلغ دليل علي استمرار تبديد المال العام ومن الواضح ان العملية باتت تتخذ طابع التنافس والاشتجار علي الامساك بالملف لما فيه من منافع مشهودة وعملات صعبة - حكت نادلة في فندق دريك بوسط جنيف انها عثرت علي عملات معدنية من فئة الفرنك تتجاوز قيمتها الثلاثمائة دولار نسيها احد اعضاء الوفود مدفوعة الاجر في غرفته بالفندق وسافر الي السودان ولعله اكتفي بالعملات الورقية عن الحديد والفكة فتركها عمداً - ومن الطرائف التي سمعتها ان الزميل الصحفي طه يوسف وهو احد الصحفيين المعتمدين لدي الاممالمتحدةبجنيف قال لي وهو يحدثني بتحسر علي وضعية السودان في المجلس وحال الوفود السودانية التي تحج في السنة عدة مرات الي جنيف بحجة تمثيل السودان ..قال لي ( وددت لو ان السودان تم اخراجه من اطار الاجراءات الخاصة للمجلس حتي تتوقف هذه الوفود عن المجئ واهدار المال العام واموال الشعب السوداني الذي يعاني من العديد من الازمات ) فقلت له حتي لو تم اخراج السودان من بند الاجراءات الخاصة فإن الارزقية لن يعدموا حيلة في استحلاب الاموال واختلاق الاكاذيب وصناعة اعداء متوهمين لخداع حكام الخرطوم واقناعهم بتخصيص الاموال لهم وارسالها اليهم . Mohammed Kamil [[email protected]]
