توصيات اللجنة الإقتصادية والإجتماعية بعد عشرين عاما من الحكم الشمولى وسياسات التحرير الإقتصادى العشوائى، يعانى الاقتصاد السودانى من ازمة عميقة تنذر بالانهيار الشامل و تبرز جليا فى الاتى: 1. انهيار القطاعات الانتاجية الصناعية و الزراعية، مثال ذلك تقلص مساحات زراعة القطن الى اقل من 25% واغلاق اكثر 755 من المصانع العاملة فى البلاد خاصة مصانع النسيج و الزيوت 2. عمق الضائقة المعيشية نتيجة انخفاض الدخول الحقيقية و تزايد معدل التضخم بمقادير عالية 3. ارتفاع معدل الفقر والبطالة 4. العجز المتزايد فى موازنة الدولة وتدهور معطم الخدمات الاساسية (الصحة ، التعليم، المياه، مصارف المياه) واهمال القطاع التقليدى الذى يستقطب اكثر من 65% من السكان بالرغم من عمق الازمة الا انها تزداد تفاقما يوميا بسبب: 1. تراجع اسعار النفط العالمية من اكثر من 147 دولار للبرميل الى 70 دولار للبرميل الآن و تراجع نفط هجليج حسب البيانات الرسمية 2. عدم شفافية المعاملات المتعلقة بحساب النفط، ضرورة: أ- نشر بيانات مفصلة عن قطاع النفط وخاصة أسعاره فى العطاءات التى تصدر كل فترة، والكميات المنتجة من كل حقل وإشراك حكومة الجنوب فى تسويق البترول ب-مراجعة حسابات كل شركات النفط المملوكة للدولة وشركات التنقيب العاملة فى السودان لتحقيق الشفافية الكاملة التقسيم العادل لعائدات النفط على كل مستويات الحكم فى السودان ج- دعم سكرتارية المفوضية القومية للنفط بعناصر ذات كفاءات فنية د- إلتزام الشفافية فى العقودات النفطية 3. تصاعد الضرائب و الرسوم العشوائية وإلغاء كل الرسوم ذات الطابع السياسى أو التى أوجبتها ظروف الحرب. 4. تصاعد الاستدانة الداخلية و الخارجية لتمويل الموازنة السنوية و انقاذها من الانهيار. 5. الصرف المتصاعد سنويا على الآمن و الدفاع و القطاع السيادى فى المركز و الولايات. 6. استمرار بيع المؤسسات العامة او التخلص منها، ليس لاسباب اقتصادية علمية، و انما كفلسفة حكم لا تخدم إلا مصالح حزب واحد مما قاد الى تشريد العاملين و اضعاف دور القطاع العام الضرورى لقيادة التنمية الاقتصادية فى البلاد 7. تفشى الفساد و سوء استغلال الاموال العامة كما تثبت ذلك كل تقارير المراجع العام وعدم إتخاذ الدولة لأى إجراءات لإسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الناهبين 8. تآكل احتياطى البلاد من النقد الاجنبى 9. تدنى موازنة حكومة الجنوب المعتمدة بشكل كامل على عائدات النفط، وضرورة إهتمام تلك الحكومة بتطوير الموارد غير النفطية لكل ذلك لابد من اتخاذ خطوات عاجلة و برنامج اسعافى قصير المدى لتجنب المزيد من التدهور الاقتصادى، وضمان حد ادنى من الحياة الكريمة لشعب السودان، نقترح البرنامج التالى: 1. ضغط و تقليص الانفاق الحكومى بشكل واسع لكى يتوازن مع الايرادات الحقيقية المتاحة. وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموى ومحاربة الفقر، والحد من الترهل الحكومى إتحادياً وولائياً 2. بافتراض ثبات سعر البترول حاليا و مستويات الانتاج الحالية و عدم فرض اى ضرائب جديدة غير مبررة فإن الايرادات العامة السنوية ستكون فى حدود 20مليار جنية ينبغى أن توجه كلها للصرف على القطاع الزراعى، الصناعى والبنيات الاساسية والأمن الغذائى لكل السودان. 3. تخفيض بند شراء السلع و البنود الممركزة للحكومة القومية بقدر مناسب بالقياس إلى ما هو معتمد لهذا العام 2009م و الإعتماد على الإنتاج المحلى لكل ما يمكن إنتاجه من هذه السلع فى السودان 4. تجميد اقتناء الاصول غير المالية (انشاءات جديدة) للحكومة القومية لمدة عام خاصة تلك التى يراد بها التفاخر 5. عدم الاقتراض الخارجى نقدا او عينا بالنسبة لدعم الأنشطة الإدارية والعسكرية والأمنية 6. وقف برامج الخصخصة نهائيا إلى حين إعادة النظر فى إجراءات الخصخصة التى تمت 7. إلغاء الجبايات والضرائب على المستوى القومى والولائى فى مجال الزراعة إلغاءاً فعلياً 8. وقف التصرف فى المشاريع والاراضى الزراعية الحكوميةنهائيا و الغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 والعمل بقانون 1984 9. الإهتمام بالبحث الإقتصادى والبحوث العملية والإستفادة منها. 10. الغاء فوائد ديون المزارعين و تجميد اصل الدين لفترة 3 سنوات قادمة وحل إتحاد المزارعين الحالى وإنتخاب إتحاد جديد إنتخاباً حراً وتعيين لجنة مقتدرة لإدارة العمل ويمثل فيها المزارعون مع إعادة النظر فى أمر المفصولين من عمال المشروع. 11.إشراف وزارة المالية من خلال البنك المركزى على مشروع الجزيرة بإعتباره مشروعاً قومياً. 12. ضرورة حل شركات الأجهزة الأمنية والشركات الحزبية ذات الواجهات الحكومية خاصة فى قطاعى النفط والتشييد التى تحتكر الإقتصاد وتحويل نشاطها للقطاع الخاص 13. توفير الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة المتجددة خاصة فى المناطق التى تعانى نقصاً حاداً فى الطاقة، وضرورة المد العاجل للشبكة القومية للكهرباء إلى جنوب السودان 14. تخصيص نسبة 1% من الميزانية العامة للحد من نسبة الوفيات بين الأطفال والنساء 15. ضرورة تفعيل دور مفوضية مراقبة الإيرادات والمجلس القومى للتخطيط الإستراتيجى 16. الإهتمام بالثروة الحيوانية ومشاريع تحسين النسل 17. بناء الطرق والبنى التحتية بإعطاء أولوية خاصة للمناطق المتأثرة بالحرب 18. تفعيل صندوق الأجيال القادمة المنصوص عليه فى برتوتكول قسمة الثروة فى إتفاقية السلام الشامل 19. ضرورة تحويل الحكومة المركزية نصيب حكومة الجنوب من إيرادات البترول بالعملة الأجنبية، وحل النزاع بين حكومة الجنوب والحكومة المركزية حول إدارة الإحتياطى القومى من النقد الأجنبى 20. دعم حكومة الجنوب فى تطوير القطاع الخاص فى الجنوب 21. إلغاء قرار الفصل التعسفى من مؤسسات الدولة ورد الإعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومى الإنتقالى (المادة من الدستور) 22. إعادة هيكلة جهاز الخدمة المدنية لكى يكون جهازاً غير منحاز حسب ما ورد فى المادة (...) والإستعجال ف بتنفيذ ما جاء فى الإتفاقية والدستور (المواد) 23. توجيه كل مشروعات التنمية لتوفير الإحتياجات الضرورية للاسرة السودانية من تعليم وصحة وفرص عمل 24. العمل على خلق مظلة إجتماعية للضمان الإجتماعى توفر الحماية من البطالة والمرض والفقر والعجز والشيخوخة 25. إنفاذ النصوص الدستورية التى تحمى الفصل والتشريد التعسفى بجميع مسمياته 26. تخصيص نسبة 10% من الموارد العامة للدولة لتنمية الجنوب و 10% للمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 27. إلتزام الحكومة القومية بالمشروعات القومية فى الجنوب كمصانع السكر والنسيج والفواكة 28. الإستفادة القصوى من المنظمات الإقتصادية الإقليمية والدولية 29. الإهتمام بتدريب القوى العاملة فى القطاع الإقتصادى والصناعى والزراعى 30. أهمية ربط الجنوب بالشمال عبر الطرق السكك الحديدية والنقل النهرى إلى جانب الجسور التى تسهل التواصل بين مناطق الجنوب المختلفة عبر النيل وروافده 31. تطوير المصادر غير البترولية كالزراعة، صيد الأسماك، الغابات والمعادن والثروة الحيوانية 32. خلق بيئة إستثمارية ملائمة بمراجعة قوانين الإسثمار وإنهاء التضارب بين السلطة القومية والسلطات الولائية فى منح التصديقات والحيلولة دون إستغلال الوسطاء لمواقعهم الرسمية وشبه الرسمية فى مجال الإستثمار 33. تشجيع المشاركة فى الإقتصاد الوطنى من قبل الأشخاص ومؤسسات القطاع الخاص الأجنبية والمحلية 34. الإستغلال الامثل للموارد الطبيعية للموارد الطبيعية بهدف صيانة البيئة لمصلحة الأجيال الراهنة والقادمة، وإعطاء أولوية خاصة لمعالجة الآثار المدمرة لإستغلال النفط، والإلتزام حسبما نصت الإتفاقية بتعويض المتأثرين بالنتائج الضارة الناجمة عن إستغلال البترول فى جنوب السودان. من خلال هذا البرنامج يمكن تحقيق الاتى: 1. دعم موازنة حكومة جنوب السودان من الايرادات القومية بمبلغ مليار جنية اضافة لنصيبها فى النفط. 2. دعم العمليات الزراعية بمشروعى الجزيرة و الرهد و توفير التمويل الميسر كخطوة فى سبيل النهوض الزراعى 3. دعم الخدمات الضرورية من صحة و تعليم فى مناطق الإنتاج الزراعى . 4. تركيز الاسعار و حماية المنجات المحلية بتجميد استيراد السلع المتوفرة حاليا أو يمكن توفيرها فى السودان . 5. خلق فرص اوسع للتوظيفمما يؤدى إلى تخفيض معدلات الفقر و الامية 6. تقليص حجم مؤسسات الحكم على جميع المستويات والاستغلال الامثل للبترول لتتحقيق قيم مضافة مثل الصناعات البتروكيماوية. و فى سبيل اقتصاد يضمن الاستقرار للبلاد نقترح :- - عقد مؤتمر اقتصادى قومى ينظر فى مسببات الأزمة الاقتصادية و يضع الحلول اللازمة لها
