بسم الله الرحمن الرحيم بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية 1941-1945م , وجراء الدمار الشامل الذي لحق بفرنسا اجتمع الجنرال ديجوال بكبار قادة الجيش والدولة للتباحث حول الكيفية التي يمكن بها النهوض بالدولة وإعادة بنائها , سأل ديجوال عن القوات النظامية فجاءته التقارير بأنها قد دمرت تماماً ,سأل عن الخدمة المدنية وكانت نفس الإجابة , سأل عن بقية مرافق الدولة وكانت الإجابة الحاضرة الإنهيار والدمار ثم كان السؤال عن القضاء ,فكانت الإجابة أن القضاء , مازال بخير ,عندئذ أعلن الجنرال أن فرنسا ستنهض وتقف على رجليها وانها بخير مادام القضاء بخير , فاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون (The Rule Of Law) لايمكن فصلهما عن الاوضاع السائدة في الدول حيث أن استقلال القضاء ركن أساسي من أركان الحكم الراشد وهذا الركن يتداعى ويكاد أن ينهار في ظل الأنظمة الشمولية التي بينها وبين القضاء المستقل العداء المحك والتباعد التام , فاستقلال القضاء لايزدهر إلا في ظل الأنظمة الديمقراطية التي تحفظ وتعمل على ترقية حقوق الإنسان (Human Rights) . والعكس تماماً في ظل الأنظمة الشمولية التي تسلك كل السبل التي تؤدي لان يكون القضاء تابعاً للسلطة التنفيذية التي توجهه وتلزمه بتنفيذ سياستها التي تضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتحترمها. فاستقلال القضاء يدور وجود وعدماً مع الديمقراطية. فعندما تغيب شمس الديمقراطية يعاني القضاء وينهار وينمو ويتطور عندما شرق شمسها ,فقد وجهت الإننقاذ ضربة قاضية لاستقلال القضاء بتقريب أهل الولاء وإبعاد الكفاءات التي لا تدين لها بالولاء عند ارتكابها لمذبحة القضاء, وذلك بإقصائها لاكثر من 500 قاضياً عند استيلائها على السلطة, وليس لهم من ذنب الاعدم ولائهم للسلطة الفعلية , وبهذا التدخل السافر في القضائية والخدمة المدنية تكون الانقاذ قد وجهت ضربة قاضية لاستقرار البلاد ونموها وتطويرها الأمر الذي أدى لإدخالها في أزمات ومواقف لم تستطع التعامل معها لإنعدام الكادر المؤهل الذي يمكنه الإحاطه بالمشكل وتقديم النصح والعون المناسب. وليس أدل على ذلك من أزمة المحكمة الجنائية الدولية (Icc) .فهذه الأزمة كان يمكن أن تدار بحكمة ومنهجية إن توافر الكادر المؤهل والملم والمحيط بجميع جوانب القضية وتداعياتها وتكييفها القانوني السليم , إستناداً للإختصاص التكميلي للمحكمة وفقاً لنظامها الأساسي (Rome statute). فقد ظل المسؤلون وكبار رجال الدولة وقانوني الإنقاذ يرددون ويشيرون لعدم توقيع أو تصديق الحكومة السودانية على نظام المحكمة الأساسي دون أن يتم التناول العميق للمدخل الثاني الذي يمكن أن يدخل منه إختصاص المحكمة الجنائية ,ألا وهو الإحالة من مجلس الأمن بناء على تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان من دولة عضواً في الجمعية العمومية للأمم المتحدة فهذا هو المدخل الذي ولجت منه المحكمة الجنائية ,وكان يمكن أن تتم المعالجة في هذا الإطار إن وجدت الكادر القانوني المؤهل إلا أن العكس قد حدث تماماً فانساق قانوني الإنقاذ وراء الساسة وأخذو يرددون مايرددونه دون تكليف أنفسهم جهد ومشقة البحث عن الحل القانوني الذي يفترض فيهم الدراية به. فالقضاة يدينون بالولاء للسلطة السياسية القائمة والتي ترتكز على حزب سياسي (المؤتمر الوطني), وبهذه التبعية الحزبية يتم إهدار مبدأ أساسي من إستقلال القضاء . فالقاضي المنتمي لا يحقق العدالة ولا يستطيع الفصل المحايد والعادل فيما يعرض أمامه من قضايا يكون طرفها احد المنتمين لحزبه أو ضد جهاز من أجهزة الدولة التي أصبحت تدار بالكامل من ذلك الحزب . وقد وصل إهدار استقلال القضاء لقمته بعد أن أضحى هؤلاء القضاة الموالين على قمة الإدارات القضائية مما يترتب عليه عدم وجود إدارة مستقلة تؤمن بمبدأ استقلال القضاء وتسعى لحمايته من تغول السلطة التنفيذية . وتمثل ذلك في إنشاء العديد من المحاكم المنسوبة للشركات الخاصة والإدارات الحكومية ومحاكم النظام العام . ونتيجة لذلك فما عادت الدولة تخضع لسيادة حكم القانون ,فتفشي الفساد الاداري والمالي , مما أدى لاستباحة المال العام بصورة غير مسبوقة , حسبما تتضح به تقارير المراجع العام السنوية , التي تتبعها بصورة راتبة تصريحات كبار مسؤلي الدولة بان من يمتلك دليل على الفساد عليه ان يتقدم به للجهات العدلية , وينسى هؤلاء أن هذه الأدلة ليست متاحة على قارعة الطريق حتى يتم إلتقاطها والإعتماد عليها في توجيه الاتهام ,فهل هناك من دليل اسطع واوضح من توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإحالة واقعة بيع خط مطار هيثرو التابع للخطوط الجوية السودانية , ويظل هذا التوجيه حبيس الأدراج دون مراعاة لثقل الجهة التي أصدرته (رئيس الجمهورية ) وإحتراما لقراراتها , ولكن اذا عرف السبب بطل العجب فهذه الإحالة تطال ركن من اركان الانقاذ (الشريف أحمد عمر بدر) ولايمكن أن يتم طعن الانقاذ في أعز بيتها وفقا للفقه السائد في هذه المرحلة (فقه السترة), وأمثال الثاني الاتهامات التي كالتها وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية لرئيس النقابة بوزرتها واتهامه بالفساد وعدم التأهيل والاستيلاء على مبالغ ماية كبيرة دون أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة , وبالرغم من ذلك ياتوا ويقولون من يمتلك دليل فساد فليتقدم به !؟. كذلك فقد أدى الفصل والاحلال والترقيات بعيداً عن الضوابط إلى انقطاع تسلسل الخبرات والاعراف القضائية وبالتالي تدني العمل القضائي في كافة مستوياته, بما اضطر الهيئة القضائية للتعاقد مع بعض الخبرات لكتابة الأحكام دون الإعتراف لتلك الخبرات بأن تكون جزءاً من الهيئة القضائية وهذا الإجراء مخالف لدستور2005 م الذي حدد الكيفية التي يتم بها تعيين القضاة ومن له الحق في ولاية القضاء وبالتالي أصبحت الأحكام تصدر من المحكمة العليا في حكم المنعدمة وفقاً لأحكام الدستور القائم لانعدام الصفة القضائية فيمن أصدروها. وتفاقم الوضع الى أن أصبحت بعض مؤسسات الدولة لا تلقي بالاً لأحكام وقرارات المحاكم بل تتمرد عليها , ما أدى لأن تعجز المحاكم عن القيام بدورها , وكمثال لذلك أموال دائني بنك الإعتماد – قضية المعاشيين. كما أن انشاء المحاكم الخاصة وانتداب قضاة بعينهم لمحاكم الجمارك والأراضي والطعون الإدارية انعكس على العمل القضائي , وتولي أهل الحظوة والقرب من مركز القرار معظم إدارات السلطة القضائية بعيداً عن الضوابط المتبعة لشغل المنصب المعني ولا جل الحفاظ على مكاسبه فإنه ينفذ سياسات ورغبات من أتى به إلى هذا المنصب , وقد مكث هؤلاء زمناً طويلا في مناصبهم هذه حتى إرتبطت بهم وأصبحت هذه المحاكم تذكر مقرونه باسمائهم بما يخالف سنن التداول الطبيعي لمثل هذه الوظائف . وترتب على ذلك التصاق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية ومشاركتها في فعاليتها وانشطتها بما لايليق ومركز وقدسية القضاء. لقد إنصرفت إدارة السلطة القضائية – فيما مضى من عهد. عن شغلها الاساسي وهو توفير بيئة مناسبة لتحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون والذي لا يتحقق الا بتعيين ذوي الكفاءة والجدارة والأمانة والقدرة إلى تشييد المباني والأعمال التجارية والإستثمارية بما لا يليق بها وبمنسوبيتها , والمعلوم للكافة فإن أهم دوائر المحكمة العليا هي دائرة رئيس القضاة (chief justice) وهي الدائرة التي تصدر منها الأحكام النوعية التي ترسي المبادئ القانونية التي تسترشد بها الحاكم الأدنى الا أن هذه الدائرة لم يكن لها وجود ولم يشمل تشكيلها رئيس القضاء السابق , في سابقة هي الأولى من نوعها بعدم إصدار رئيس القضاة لأي أحكام عادية ناهيك عن الأحكام التي تمثل سوابق قضائية تعين الحاكم الأدنى في إصدار أحكامها. لقد كانت فترة رئيس القضاء السابق من اجدب الحقب التي مرت على القضائية نتيجة لما إعتورها من ملابسات وممارسات لاتليق بالقضاء ولا بقدسية المنصب . وقد استبشر المهتمين بالمسار العدلي في البلاد بتولي مولانا / محمد حمد أبو سن رئاسة القضاء , وقد بادرت اللجنة التمهيدية للقضاة المفصولين بالاجتماع بالسيد رئيس القضاء مهنأة بالنصب وأحاطت لسيد رئيس القضاء مطالبها المتمثلة في مطالب عامة تخص القضاء والعدالة , وأخرى تخص القضاة المفصولين , وقامت باستفساره في أول إجتماع لها معه عن كيفية مناقشته هذه النقاط شفاهة أم عبر مذكرة , فكان رأيه أن يتم كتابة مذكرة ومن ثم تحديد إجتماع لمناقشتها . وقد تم إعداد هذه المذكرة التي إشتملت على كل النقاط التي أوضحناها بصلب هذا المقال وتم تسليم هذه المذكرة للسيد المدير التنفيذي لمكتب رئيس القضاء ورغم المطالبة والإلحاح في تحديد موعد للإجتاع بالسيد رئيس القضاء للحوار والنقاش حول ما أشتملت عليه المذكرة الا أن هذا الإجتاع لم يلتئم منذ تولي السيد رئيس القضاء منصبه وحتى تاريخه ويمثل ماطرحناه أعلاه الشق الأول من المذكرة والذي خلص للآتي :- أولاً : السعي إلى ترقية العمل القضائي بدءاً من اختيار الأصلح والأكفأ – لشغل منصب القضاء , ثم تعهد القضاة بالتدريب والتأهيل , والالتزام بضوابط الترقي وفق معايير محددة ومعلومة للجميع. ثانياً : أن يكون تولي إدارة الإدارات ورئاسات المحاكم المختلفة دورياً , وأن تكون التنقلات وفق ضوابط وأسس محددة , بعيداً عن أسلوب الثواب العقاب . ثالثاً : الترتيب لعقد مؤتمر لمناقشة أمر إصلاح القضاء , يدعى إليه أهل العلم والرأي من القانونين السودانيين – داخل السودان وخارجه – خاصة من تولي منصبا في القضاء. رابعاً : تنفيذ القرارات التي صدرت من رئاسة الجمهورية لمعالجة أوضاع القضاة المفصولين – القرار 314 لسنة 2005م. خامساً : وقف العمل بمقتضى المادة (30) من قانون السلطة القضائية . سادساً : إنشاء دوائر متخصصة في المحكمة العليا. هذا فيما يتعلق بالشق العام للمذكرة وهنالك الشق الثاني المتعلق بحقوق القضاة المفصولين للصالح العام , فقد أشارت المذكرة للقرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية تحت الرقم 314 لسنة 2005م والخاص بمعالجة أوضاع المفصولين ووفقاً لهذا القرار فإن حق العودة أصبح حقاً معترفاً به الا أن الواقع يؤكد خلاف ذلك . فقد رفض رئيس القضاء السابق إعادة أي من القضاة المفصولين للصالح بالرغم من أي عدد مقدر منهم رفض تسوية واستلام معاشه متمسكاً بحق العودة لمزاولة مهنته التي فصل منها ظلما ودون وجه حق. أما الذين قبلوا تسوية معاشهم فقد تم استقطاع مدة عشرة سنوات من سنين خدمتهم المفترضة دون سند قانوني لذلك, فمعاملة القضاة برصفائهم تقتضي حساب مدة الخدمة منذ تاريخ الاحالة وحتى تاريخ تسوية المعاش . وأشارت المذكرة في شقها الخاص بالقضاة , وهذا الوضع غير طبيعي فيجب أن تكون هنالك علاقة متينة بين القضائية ومن أن انعقد له لواء القضاء مثل ماهو حادث في بقية مؤسسات الدولة على سبيل المثال فإن القوات المسلحة تعطي منسوبيها السابقين البطاقات التي توضح صفاتهم السابقة وتسمح له بالتمتع بكل إمتيازات الأعضاء العاملين , وتساهم في مناسباتهم الإجتماعية بالدعم والحضور وتوفير نفقات العلاج والسكن ومما إلى ذلك .. فيجب أن يمنح القاضي المفصول تعسفياً بطاقة قاضي بالمعاش , وأن يسمح له بالإستفادة من خدمات دار القضاء والتعاونيات التي تم تأسيسها من الأموال التي استقطعت منه شهريا قبل الفصل . فالقضائية ليس من مصلحتها إبعاد هؤلاء القضاة عنها , ويجب عليها تجسير العلاقة معهم, سعياً وراء الإستفادة من خبراتهم المتراكمة , التي هي الآن محل تقدير كل الدول التي لجؤوا إليها في هجرة نوعية أفقدت الدولة أهم كوادرها وأكثرهم غيرة عليها وحدباً على مصلحتها . وقد أرسى هؤلاء المبادئ القانونية وارتقوا بالعمل القضائي والعدلي هناك مثل ماكانوا يفعلون في وطنهم , فوظيفة القاضي ليست إدارية بحتة , إنما إلى جانب ذلك استنباط القواعد القانونية والسوابق القضائية التي تسترشد بها المحاكم وفقهاء القانون , وتحمل المجلات القضائية بين طياتها أروع الأمثلة إعطاء هؤلاء المفصولين للصالح العام , فبدلاً من الاستفادة من هؤلاء وخبراتهم يلفظهم الوطن ليجدهم الآخرين لقمة سائقه وقد عجمت التجربة أعوادهم وصقلتهم , خلاصة الأمر يجب إفساح المجال لكل من يرغب القضاة المفصولين في العودة ومعالجة السلبيات التي أفرزتها تطبيقات التسويات بالصورة التي تمت بها , وخلق علاقة واضحة المعالم بين القضاة المفصولين والهيئة القضائية , لمجابهة تحديات هذه المرحلة الحرجة التي يمثل الإصلاح القانوني أهم وسيلة لمعالجة سوء إدارة الأزمات التي دخلت فيها البلاد. هذه قراءة عجلى لمذكرة القضاة المفصولين للصالح العام للسيد رئيس القضاء ولازال الأمل يحدوهم بأن يتكرم سعادته بتحديد إجتماع لمناقشة ما أشتملت عليه هذه المذكرة تفصيلياً. الشيخ حسن فضل الله المحامي ت:0912810307 [email protected]
