بسم الله الرحمن الرحيم (1) طالعتنا الصحف بالقرار الجمهورى بخصوص مجلس أدارة مشروع الجزيرة وتسمية مجلس ادارة مشروع الجزيرة بشرزمة من كوادر المؤتمر الوطنى جلهم شارك فى الدمار والفساد والأفساد فى مشروع الجزيرة. وحسبما أوردت الصحف أن تسمية مجلس الأدارة جاءت إنفاذاً لتوصيات لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى. وهذا التاج السر مصطفى هو عراب الخراب والدمار الذى لحق ليس بمشروع الجزيرة فقط بل بأهله وأهل السودان, منذ أوائل التسعينيات وما زال. (2) أفلتت من توجه تاج السر مصطفى اللجنة مكلفة من الحكومة لكتابة تقرير عن (مآلات تطبيق قانون 2005 المشؤوم) (سميت لاحقا لجنة البروف عبد الله عبد السلام). , وكتبت تقريرها وورد بالتقرير بأن تطبيق قانون الجزيرة سوف يؤدى الى صوملة الجزيرة . والتقرير ليس سرا نشرت أخباره كل الصحف المحلية فى 2009 , بل أجتمع لمناقشته الآتية أسمائهم فى سبتمبر 2009 : السيد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير السيد النائب الثانى للسيد الرئيس على عثمان محمد طه السيد وزير المالية عوض الجاز السيد وزير الزراعة المتعافى السيد مدير مشروع الجزيرة السيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة الشريف أحمد بدر وأطلعوا على تقرير لجنة بروفسير عبد السلام – وصرحوا بعد الأجتماع (ان تقرير اللجنة سوف يؤخذ مأخذ الجد ) أرجو الرجوع لمحاضر الأجتماعات وأقوال الصحف السودانية والتى لو كذبت فى نقل الخبر لأصابها ما أصاب الذين كتبوا فى تصرفات اولى الأمر, مما يجعلنا نقتنع ان ما كتب هو ما خرج به الأجتماع. و(مأخذ الجد ) الذى أمامنا أن نفس أولى الأمر ساروا فى تطبيق القانون دون أى معالجات تذكر – ما يعنى ان اولى الأمر سائرين فى طريق الصوملة والتى ذكرها بروفسير متخصص ويعتبر كادر من المؤتمر الوطنى هو وبقية أعضاء لجنته . وجب على اولى الأمر الأخذ به والثقة فيه . وما آل أليه الوضع الآن سوف يقود عاجلا أم آجلا لما لا تحمد عقباه ونسأل الله التخفيف . لجنة البروف عبد الله عبد السلام ذكرت فى التقرير أن (أصول مشروع الجزيرة بيعت بيع من لا يملك لمن لا يستحق تطابقا مع وعد بلفور المشؤوم). أن قانون 2005 صمم لتحقيق هدف واحد لا غيره متمثل فى أخذ المزارعين سلفيات من البنوك برهن الحواشة وعند التعثر فى السداد تقوم البنوك ببيع الحوشات فى دلالة الله أكبر وتنتقل ملكية الحواشات وكل المشروع تدريجيا للطفيلية الرأسمالية والمتمثلة فى كوادر حزب المؤتمر الوطنى (3) صمتت حكومة السيد الرئيس (وكأنها لم تطلع على تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام ) وسارت فى تطبيق قانون 2005 , والذى أستنادا عليه سرحت ومرحت شركة الأقطان وشركات د.عابدين ومحى الدين. ومما يتداول الآن فى محكمة شركات الأقطان يثبت أن معظم السفح واللفح المسنود قانونا بقانون 2005 , المفصل خصيصا للسفح واللفح. وبعملية حسابية بسيطة أن الأرقام المسفوحة والملفوحة فى قضية الأقطان تخطت حاجز ال 850 مليون دولار (وسوف أوضح لاحقا أهمية هذا الرقم لمشروع الجزيرة). وتنادى الآن بما يسمى لجنة تاج السر مصطفى والتى تسير فى نفس توجه التدمير, وكأن البروف عبد الله عبد السلام ولجنته أتوا من الدول اللأمبريالية والتى تعلق الأنقاذ كلها فشلها عليها. أنهم سودانيون ومؤتمر وطنى كمان زيهم وزى لجنة تاج السر مصطفى الأختلاف الوحيد أن لجنة البروف عبد السلام غلبت عليها المهنية دون الولاء الحزبى الضيق النظرة والذى أستند عليه تاج السر مصطفى ولجنته. (4) فى مارس 2012 قابل الرئيس وفدا من أبناء الجزيرة من التكنوقراط مطعما بوالي الجزيرة وبعض المسؤولين وأستجاب أستجابة فورية وصرح بأنه (لن يتخلى عن الحكم لو ما وقف مشروع الجزيرة على حيلو حسبما صرح بالنص ) . وسيادة الرئيس صرح وبعد عودته من زيارة للدوحة فى مارس 2012 أيضا بأنه لن يترشح للرئاسة ولن يكون رئيسا للسودان في عام 2015. (5) سر الرقم ( 850 مليون دولار) . ورد في عمود استفهامات للكاتب الأستاذ أحمد المصطفي إبراهيم كشاهد عيان في جلسة الإصلاح المؤسسي للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان في جلسة الإصلاح المؤسسي نقاش يوم الخميس الماضي 21/4/2011 م أداء مشروع الجزيرة في الفترة من 2006 إلى 2011 م. ذكر الكاتب أن اللقاء كان طيباً وصريحاً ومفيداً وطويلاً كمان. (حسبما ورد بالعمود المذكور) . كما ورد بالنص توصيف دقيق حسب رؤية الكاتب بأم عينه وبالنص حسبما ورد في عموده أن ( السيد مدير المشروع المهندس عثمان سمساعة وهو يقدم تقريره فقرة فقرة ، عندما وصل لفقرة التمويل المطلوب لتأهيل وتحديث شبكة الري وقف كلاعب كرة وضعت أمامه الكرة لضربة جزاء والجميع من لاعبين ومتفرجين ينتظرون تصويبته، ورفع رأسه من الورق معلقا: وهنا مربط الفرس قال ذلك من هول كبر المبلغ، مشيرا لضخامة المبلغ المطلوب للري وهو مبلغ 850 مليون دولار ). السيد سمساعة هو مدير المشروع التنفيذي وهو المسؤول عن قنوات الري بموجب قانون 2005 . حدد مبلغ إعادة تأهيل قنوات الري بمبلغ 850 مليون دولار. (6) فى يناير/ فبراير 2012 أصدرت وزارة المالية حسبما ورد بالصحف ميزانية لصيانة قنوات الري وهى 100 مليون جنيه وبالسعر الرسمي لبنك السودان للدولار تعادل في حدود 33 مليون دولار وبعملية حسابية بسيطة أن ما تم التصديق به يعادل أقل من 5% من مبلغ ال 850 مليون دولار. ولا تعليق بعد هذه الأرقام بخصوص الآمال لإعادة تأهيل لقنوات الري عصب الزراعة بالمشروع. أن الزراعة بدون رى سوف لن ترفع رأسها من الواطة ناهيك أنتظار محصول منه لعدة شهور متطلبة الرى (القطن 9 شهور يحتاج للرى). وأن أكبر مشكلة يواجها المشروع هى أعادة تأهيل قنوات الرى تأهيلا كاملا . ما لم يتم ذلك فلا أحسب أن حكومة الرئيس سوف تزرع بالتيمم حسب لسان الحكومة فى تحليل مشكلاتها تستند على آراء مستنبطة من الفقه والدين وتستعمل فى تبرير فشلها وتوكلها , مثل طلب أحد المسؤولين (الأكثار من الأستغفار) للخروج من الأزمات, وكأن المواطن السودانى لم يعرف أجر وحسنات ومنافع الأستغفار قبل الأنقاذ. (7) بعد التشكيل الوزارى تعهد الرئيس عمر البشير بأن تطول المحاسبة الجميع، متوعدًا كل من ارتكب جرمًا أو اعتدى على «حق» المال العام بالمحاسبة. ولا أعتقد أن الرئيس باستطاعته فعل ذلك بعد 24 سنة من السفح واللفح . ولو صدق فى وعده , لا نطلب منه الا أسترداد ما سفحه ولفحه دكتور عابدين ومحى الدين وهو مبلغ يتخطى ميزانية أعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة. ولو صدق فى وعده فليرد أموال مطاحن قوز كبرو , والمحالج وملاكها هم المزارعين وبشهادات أسهم وبأثباتات صرف فوائد أرباحها منذ قيامها والى أن أتت عليها الأنقاذ. وللعلم كل مزراع بالجزيرة له أسهم فى هذه الشركات أشتراها بحر ماله من نصيبه من عائدات القطن زمن كان القطن يسمى بالذهب الأبيض. ولو صدق ليسترد كل أصول مشروع الجزيرة والتى أثبت بيعها تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام. (8) حسبما أوردت الصحف أن الشيخ المجاهد والى ولاية الجزيرة الزبير بشير طه توعد بمحاسبة وملاحقة المتورطين في تخريب مشروع الجزيرة . ليعلم الوالى الشيخ المجاهد أنه شريك أصيل فى جريمة تخريب مشروع الجزيرة بحكم ولايته على الولاية , وذلك مبنى على حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل التسليم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) . وما التصريح فى هذا الوقت بالذات ألا بعد ذهاب المتعافى والذى كان يشغل وزير الزراعة ورئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة وفى نفس ولاية الزبير بشير طه للولاية. لماذا تصدح بقولة الحق وملاحقة المتورطين الآن وليس فى أيام المتعافى ؟؟ (9) السؤال : ما هو الحل والمخرج لهذا العملاق المؤمل عليه أخراج السودان من هذا النفق المظلم ؟ الحل - حسب تقديري ومتروك للنقاش - يتمثل حسب المثل السوداني ( الصح بيهلع ما يكتل) والحل مر كالعلقم رضينا أم أبينا ورضيت الحكومة أو أبت , وسوف لن (يقيف المشروع على حيلو) كما قال السيد الرئيس قبل تركه للرئاسة في 2015 . الحل متمثل في أعادة التأهيل ( تربة وموارد بشرية وقنوات ري ومعدات دعم لوجستى وفوق الكل أعادة ثقة المزارع في الحكومة والتي قاربت درجة الصفر أن لم تكن وصلت درجة الصفر) مع زمن ليس أقل من 4 سنوات . الحل بناء على ما ذكرت أعلاه يا حكومة ويا أبناء الجزيرة يتمثل في التالي: أ - خصوبة التربة : أعادة تأهيل التربة في قمة متطلبات أعادة التأهيل والتي لا تتم في مشروع الجزيرة ألا بعد تبوير نصف أرض المشروع وزراعة النصف الآخر بالبقوليات المفتتة للتربة وبالتناوب على الأقل لأربعة سنوات متتالية. بعدها يتم الرجوع إلى الدورة الرباعية والتي حافظت على خصوبة الأرض لأكثر من 80 عاما حتى طاليها التدمير. (وهذه أنهكتها سياسية ناكل مما نزرع التى هتف بها الرئيس والزبير بشير ايامها , وهذه دمرت أرض المشروع المحافظة على خصوبتها لأكثر من ثمانين عاما بموجب دورة زراعية معلومة للجميع , تم أرغام الأرض لأنتاج القمج المنهك للأرض فى ثلاثة أعوام متتالية وقضى على خصوبة 75% من مساحة المشروع. وال 25% المتبقية قضت عليها أختلال الدورة الزراعية بموجب قانون 2005 والذى أعطى المزارع حرية أختيار المحاصيل . ونسبة لضيق المعيشة وسوء وضع المزارع زرع حتى البامية المنهى عنها عالميا من زراعتها فى الآراضى المخصصة لزراعة الأقطان , نسبة لأن البامية تولد مايسمى دودة البامية (دودة الأوكرا) السريعة الأنتشار فى التربة والمتسببة فى مرض العسلة الذى يصيب القطن وتعتبر آفة زراعة القطن وآفة جودة المنتج منه). ب - الموارد البشرية المتخصصة : للمشروع كوادر بشرية متخصصة تم تشريدها كلها بسياسات الصالح العالم وبتطبيق سياسات تدمير المشروع والمضحك المبكى أن تم تسريح البقية المتبقية في احتفال عام في الحصاحيصا ورقصوا وغنوا فيه من السيد الوالي والشريف بدر رئيس مجلس الإدارة وصديق محيسى المدير المستقيل لفشله أو لغشه بتعيينه مديرا. هل من عاقل يحتفل بتسريح أرباب أسر وقطع أرزاقهم في حفل رقصت له كل الحكومة. الكوادر المتخصصة في مفتشي الزراعة ومهندسي الري ومتخصصي مكافحة الحشرات وخفراء الترع والإداريين والمحاسبين – كل هذه الكوادر مؤهلة ومدربة على حساب المشروع وأخذت خبرة كافية كل في تخصصه طيلة فترة عملهم . معظم هذه الكوادر موجودة ولا أظن منهم من يتردد أذا نادى مشروعهم للعودة وتأكدوا من جدية الحكومة وصفاء نيتها في أعادة المشروع لعهده الذهبي. هذه الكوادر منها ما في بلاد المهجر ومنها ممن ما زال عاطلا بعد حفل التسريح ومنها ما طاح مع سياسة التمكين واتبع الحزب الحاكم وتعليماته وترك عمله الأصلي منهم من تبوأ مناصب في التصنيع(سبحان الله) ومنهم من تبوأ مناصب في البرلمان (سبحان الله) وتركوا تخصصاتهم المرتبطة بالزراعة والمشروع علما بأنهم تربوا وتعلموا وتدربوا ومنحوا البعثات الخارجية كلها على حساب المشروع وأخيرا امتهنوا السياسة وتركوا المشروع لتعليم الجدد الحلاقة في رأس المشروع. ج - بنية الدعم اللوجستى : أعادة تأهيل بنية الدعم اللوجستى من سيارات وتركتورات وتلفونات وعجلات (بسكليتات) وحمير للخفراء وتلفونات اتصالات تتناسب مع توفير الخدمة في موسم الزراعة والأمطار . وإعادة تأهيل سكن كوادر المشروع الزراعية في كل الأقسام الذى نهبت حتى شبابيكه وأسلاكه الكهربائية وينعق فيه البوم الآن. د - أعادة ثقة المزارع في الحكومة : عدم الثقة في كل قرارات وسياسة الحكومة من المزارعين في كشفهم وفضحهم لكل محاولات تدمير المشروع منذ تطبيق سياسات (نأكل مما نزرع) والتي أنهكت خصوبة التربة وسياسة (نلبس مما نصنع التي أعقبت نأكل مما نزرع) والتي أنهكت حالة المزارع المالية بحساب قيمة أنتاجه من القطن طويل التيلة بأسعار القطن قصير التيلة والتي هى أقل من 25% من قيمة القطن طويل التيلة حيث أن قطنهم صنعت منه الدمورية والدبلان وملايات مصنع الحصاحيصا بدل تصديره للخارج لينتج منه التوتال السويسري والتو باى تو الإنجليزي واللينو الفرنسي . المطلوب واضح وضوح الشمس في رابعة النهار وهو رفع الحكومة يدها (درجة ثقة المزارع فى الحكومة وصلت الصفر) ووقف تطبيق سياساتها وتسريح كل من عينته فى منصب له علاقة بمشروع الجزيرة وبالزراعة فيه وبتسويق منتجاته , بما فيهم مجلس أدارتهم الجديد وواليهم الشيخ المجاهد وإقالة القائمين على التدمير والذين كانوا السبب الرئيس في فقدان المزارع ثقته في الحكومة والشك في كل ما تقدم إليه من سياسات وليس أعادة التأهيل . وتسليم أدارة المشروع لمن يثق فيه مزارع الجزيرة ومن أبناء الجزيرة العالمين ببواطن أمور المشروع وكل مداخل ومخارج الزراعة وأسرارها والتي تعلموها تعلم الأبناء للديانة والأخلاق وثقافة التعلم من الوالدين كالرضاعة من الثدي. وهؤلاء كثر والحمد لله, حيث أن الجزيرة متميزة عن كل أقاليم السودان بتوفر الكوادر البشرية المؤهلة فى كل المجالات الزراعية والأقتصادية والصحية والتعليمية. وكاذب من يشك فى ذلك. ما عدا ذلك فالطوفان حيث أن مشروع الجزيرة هو برميل البارود الذى حذرنا منه وحذر منه كل الحادبين على مشروع الجزيرة وأنسان مشروع الجزيرة, وهو قابل للأنفجار الآن . وسوف لن تجنى الحكومة عائدا لدعم خزينتها الخاوية ولا تنجو من ملاحقة أصحاب الحق المتضررين. (10) التمويل : لإعادة تأهيل المشروع تتطلب مليارات الدولارات توفق الرقم عشرة . فرص تمويل أعادة تأهيل مشروع بهذا الحجم ومتخصص في أنتاج قطن طويل التيلة بمساحات لا تقل عن 600 ألف فدان ( حسبما كان سابقا) علما بأن زراعة هذه المساحة بالصورة السليمة للوصول إلى معدلات أنتاج عالية في ظل أسعار القطن الحالية والتي استقرت في الثلاثة سنوات الأخيرة في حاجز 1.09 دولار للرطل ( ضعف الأسعار قبل 10 سنوات) ولا تلوح بوادر ومؤشرات لانخفاض كبير للأسعار في المدى القريب حسب تقارير الهيئة الاستشارية العالمية للأقطان (السودان أحد أربعة مؤسسين لهذه الهيئة). هذه المساحة سوف توفر نسبة عالية جدا سد الفجوة في العملات الصعبة. مما يشكل مساهمة كبيرة جدا لا تتوفر في أي مشروع آخر لسد العجز الناتج من فقدان عائدات البترول. مصادر التمويل متوفرة وبكثرة مثالا لا حصرا: (1) بنك التنمية الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي . (2) الشركات المستوردة والمصنعة لنسيج للقطن طويل التيلة ومعظمها غربية ترزح تحت أزمة اقتصادية طاحنة ناتجة عن نقص الأقطان طويلة التيلة وشحها في السوق العالمي. علما بأن الطلب على منتجاتها في ارتفاع جنوني والعرض من الأقطان طويلة التيلة في تدنى مستمر. وعلم هذه المصانع التام بأهلية مشروع الجزيرة كأكبر مشروع من حيث المساحة والري الانسيابي لا تضاهيه أي مساحة في العالم مؤهلة لإنتاج قطن طويل ومتوسط التيلة. وان انسحابه من الإنتاج أحدث فجوة ما زال السوق العالمي للأقطان يعانى منها بالرغم من محاولات عديدة في مناطق مختلفة من العالم أكبرها الصين لم تحقق النتائج المرجوة منها لمحدودية المساحات المؤهلة من حيث التربة والري وارتفاع تكلفة أنتاج القطن متوسط وطويل التيلة . (3) البنوك العالمية وليس المحلية والتي تملك أرصدة مجمدة تبحث عن استثمار في مشروعات ناجحة وواعد وتبحث عن تمويل مشاريع مجدية اقتصاديا كمشروع الجزيرة. التمويل لا يتطلب أي ضمانات من الحكومة حيث أن ما تبقى من أصول المشروع الوالتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار رهن جزء قليل منها يمكنه ضمان أعادة التأهيل. اللهم بلغت اللهم فأشهد اللهم بلغت اللهم فأشهد اللهم بلغت اللهم فأشهد [email protected]
