أثارت، قضية الديون الربوية التي تسلمها وسيتسلمها السودان من جهات خارجية، جدلاً بين بنك السودان المركزي من جهة، ومجمع الفقه الإسلامي من جهة اخري، في ندوة اقامها الاخير، حول صيغ المرابحة في المصارف الاسلامية، الاربعاء. وقال، محافظ البنك المركزي، د.محمد خير الزبير، أن الدولة تلجأ لأعمال فقه الضرورة في بعض الحالات لعقد التمويل، بعد "موافقه الجهات ذات الصلة في الحالات المجازة لها". فيما استنكر، رئيس مجمع الفقه الاسلامي، د.عصام أحمد البشير، وطالب محافظ المركزي بتوضيح حديثه. وقال البشير، إن الندوة قررت أن الربا متفق على تحريمه بنصوص الشريعة، لكن الله أحل إلى المضطر ما كان محرماً، لكن هذا النظر يقوم به "أهل العلم الشرعي مع أهل الخبرة والاختصاص"، حسب تعبيره. واوضح أن مجمع الفقه دفع بمجموعة من علمائه ووضعوا من الشروط التي تتعلق بواجب الدولة لخفض الإنفاق الحكومي، وترشيد الصرف، وتقوية آليات مكافحة الفساد، والتأكد من أن البدائل لا تتوفر للدولة قبل "إعمال فقه الضرورة في القروض". وقال البشير، الذي يشغل موقع مستشار لرئيس الجمهورية وتولي عدد من الوزارات، أن الآلية التي كونها المجمع تتحري ما يقتضية الشرع ولا تستجيب فيه "لرغبة حاكم أو سلطان ولا ضغط مجتمع"، واضاف "العلماء ليسو فنانين يقدمون ما يطلبه المستمعون ويلبون رغبات المجتمع إنما يصدرون فتواهم على الأساس الشرعي لكي نطهر أموالنا من كل ما يخدشها في الجلب والإنفاق"، حسب وصفه.
