أوقفت سلطات البرلمان (الأربعاء) اسر معتقلين بمنطقة الخوجلاب شمال الخرطوم بحرى و(3) محاميات وشابين فور خروجهم من مباني البرلمان وتقديمهم مذكرة احتجاجية إلى الى رئيس لجنة الشريع والعدل وحقوق الإنسان احتجاجا على استمرار اعتقال السلطات لأكثر من (10) من أبناء المنطقة من مجموع (34) شخصا تم إطلاق سراح (23) منهم في قضية أحداث سبتمبر الماضي، ولم توجه إليهم تهم، أو يقدموا لمحاكم . وأوقفت سلطات البرلمان المحامية آمال حسين الزين والمحامية سامية أرقاوي ومحامية أخرى وشابين لما يزيد عن الساعة والتحري معهم قل ان تتدخل لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان لإطلاق سراحهم. وقالت عضو اللجنة عواطف الجعلي بان المجموعة جاءت للبرلمان بموجب اذن مسبق من رئيس اللجنة واكدت ان اللجنة تفاجأت بتوقيف المجموعة والمحامين المرافقين واعتقالهم والتحري معهم دون سند قانوني واكدت تصعيد الامر بتقديم شكوي مكتوبة اليوم لرئيس البرلمان ، وقالت ان السلطات الامنية بالمجلس بررت الاعتقال بارتداء المجموعة ل" ملابس" تحمل شعار مصور يطالب باطلاق سراح المعتقلين . وحذر وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة من التباطؤ في الإجراءات القانونية بشأن قضايا شهداء سبتمبر، وقطع بمتابعته للقضايا عبر اللجنة المكونة من وزارته، وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان الأربعاء إن الوزارة تتابع كل ملف على حدة، ودعا إلى التبليغ الفوري عن أي تأخير إلى وزارة العدل. وبشأن تعطيل سير قضية (الشهيدة سارة عبد الباقي) ورفض النيابة تضمين بعض المتهمين في القضية قال دوسة إن الوزارة ستنظر للحالة وأضاف "إن كان هناك تعطيل غير مبرر ستوجه الوزارة بتحريك البلاغ ضد المتهمين
