بسم الله الرحمن الرحيم تنويه: نُشر جزءٌ من هذا المقال بجريدة الخرطوم قبل أسابيع خلت، لذا فإن "قطار الأحداث" ربما فات بعضاً مما ورد فيه، و بالتالي أصبح "بايتاً". ظل الواقع الإقتصادي السوداني يشهد، منذ أكثر من عقدين من الزمان، تدهوراً مريعاً ينبيء بكارثة إقتصادية في المستقبل المنظور، لا تخطئها عين المراقب لهذا الواقع. و قد كان من المفترض، و الحال تلك، أن تقوم الدولة و القائمون على أمر الإقتصاد بالبلاد بالتعاطي مع ذاك الواقع بالقدر المطلوب من المسؤولية بغية تمهيد الطريق لمحاصرة التدهور المشار إليه و لجمه، قبل إستفحاله، ثم القيام، من بعد، بالسعي الدؤوب الهادف لحل المعضل الإقتصادي عبر عقد "مؤتمر إقتصادي جامع" يقوم بتشريح المشكلة تشريحاً وافياً بغية إستكشاف آفاق الحل الشافي لها. و من الضروري بمكان أن يُعهد أمر التنقيب عن حل لهذه المشكلة، من خلال المؤتمر المشار إليه، لذوي الإختصاص من الإقتصاديين الذين يتعين على الدولة أن تطلق يدهم و تمنحهم كامل الحرية في قدح زناد ذهنهم، ثم تأخذ بما يتوصلون إليه من نتائج و توصيات و وصفات علاجية للعلة الإقتصادية التي طال أمدها حتى تجلت تراكماتها بصورة جعلتها تطفو على سطح الواقع الحياتي للمواطن بشكل غني عن القول أن "التردي" الذي يسم الواقع الإقتصادي لبلادنا لا يحتاج لشواهد، في ظل وجود المؤشرات الكثر الدالة على وقوع إقتصادنا في مستنقع التدهور الشامل. و ليس أدل على ذلك من معدلات الفقر العالية و الحالة المعيشية الضنكة للمواطن السوداني و تدهور سعر العملة المحلية مقابل سعر العملات الصعبة فضلاً عن الغلاء الطاحن الذي إستشرى بصورة غير مسبوقة. و من جهةٍ أخرى، فلما لم تقم الحكومة بما يلزمها القيام به من إجراءات و حراك فاعل للحد من تفاقم الوضع الإقتصادي، حسبما تدلل على ذلك ديمومة هذا الوضع و تعقيداته، فقد أخذ يزداد سوءاً حتى بلغ التردي ذروته بعيد إنفصال جنوب السودان، جراء ذهاب النسبة الكبيرة من عائدات البترول السوداني إلى دولة الجنوب الوليدة. و لما لم تقم الحكومة، كذلك، بالترتيبات الضرورية لمقابلة الوضع الجديد الذي بدا حرجاً أكثر من أي وقتٍ مضى، لتدارك ما يمكن تداركه، فقد أصبح الواقع موسوماً بما يسمى في علم الإقتصاد بالتضخم الجامح. و يؤكد واقع الحال أن الحكومة قد إعتمدت نهجاً غريباً في التعاطي مع الواقع الإقتصادي المأساوي هذا، مؤسس على اللامبالاة و إدارة الظهر للتفاعلات الإقتصادية السالبة، غير عابئة بتداعياتها الآنية و المستقبلية. و من الواضح أنها تنطلق، في نهجها هذا، من مصلحتها المجردة التي لا علاقة لها بالهم الوطني. و يغذي هذا النهج، دون ريب، الطبع الإستعلائي للحكومة التي يبدو أنها عقدت العزم على إدارة الشأن الوطني بمفردها و ذلك وفق رؤية أحادية إختزلت معها الوطن في "شخصها"، بعد أن أوحت لها "قدرتها" أنها قد قهرت الشعب و أنها قادرة على التعامل الحازم و الحاسم مع كل ما يمكن أن يحدث. و لا شك أن هذا النهج يتناغم مع الهدف الإستراتيجي للحكومة المتمثل في تعزيز آليات وجودها و صيانة بقائها في السلطة مهما كان الثمن. لذا فإن رؤيتها القاصرة هذه قد أوحت لها أن الإلتفات للواقع الإقتصادي بهدف تأهيل الإقتصاد و إصلاحه سيكون على حساب هدفها الإستراتيجي، نظراً لأن محاولة تأهيل الإقتصاد و إعادة ترتيب أولويات الصرف بما يتوافق مع المصلحة الوطنية ستضطرها إلى إلغاء العديد من بنود الصرف الحيوية بالنسبة لها!! و قد قادتها المفاضلة بين مصلحتها البحتة و المصلحة الوطنية إلى ترجيح كفة الأولى، كما يدلل على ذلك الواقع المعاش، مما جعلها تضحى بالمواطن و تتركه يكابد الشقاء، و هو يلهث وراء ضرورياته الحياتية. و قد نسيت الحكومة أنه سيدخل عليها من خلال هذا الباب ما لم تكن تضعه في الحسبان. و للتأكد من هذا على الحكومة القيام بتحليل الأحداث الغاضبة الأخيرة التي نحت منحى تدميرياً غير عادي، غذاه الإحتقان و المعاناة و الإكتواء بنار الحياة المعيشية، ليتبين لها أن ما حدث يعد مؤشراً غاية في الخطورة لا أحد يستطيع التكهن بمآلاته. و على أيِ فقد بدا الوضع الإقتصادي العام، في السنوات القليلة الماضية، مصطبغاً بالتدهور و الفوضى الهدامة التي لم تستطع معها الدولة السيطرة على زمام الأمور. كما غدا النشاط الإقتصادي، تبعاً لذلك، بمنأى عن تحكم الدولة بعد أن صار نهباً لآليات السوق التي لا تخضع لقانون أو رقابة. و في تقديري فإن المسؤولية الأخلاقية تفرض على الدولة أن تتعامل، منذ بروز الأزمة الإقتصادية، بالجدية اللازمة الهادفة للحيلولة دون التداعيات المرتقبة لهذه الأزمة كي تعمل، على أقل تقدير، على تخفيف وطأتها على المواطن. لذا كان على الدولة أن تتبنى إقامة مشروعات إقتصادية إسعافية تستهدف الإنتاج، لا سيما الإنتاج الزراعي و الذي تتوافر مقوماته بالسودان، بحسبان أن الإنتاج هو عماد الإقتصاد الراسخ و القوي. و يتعين عليها تخصيص ميزانية مقدرة للإنتاج الزراعي، علماً بأن هذا الأمر لا يتأتى إلا إذا توافرت الإرادة الحقة للدولة للنهوض بالإقتصاد عبر الإصلاح الإقتصادي الشامل ثم قامت بخفض العديد من بنود الصرف الحكومي التي يندرج بعضها في خانة إهدار المال العام في ما لا طائل من ورائه. و من عجبٍ أن تتحدث الدولة عن النمو الإقتصادي و تعتمد، في ذات الوقت، في إقتصادها على الضرائب و الجبايات المختلفة و غيرها، ضاربةً بالإنتاج و التنمية الزراعية و كذا التنمية الصناعية عرض الحائط في حين أنها تمثل أس الإقتصاد الراكز. إن مما يؤسى له، حقاً، هو أن تزخر بلادنا بموارد عديدة و متنوعة تفتقر إليها بلدان كثيرة، في حين يظل إقتصادنا موسوماً بالعجز و الشلل التامين جراء سوء إدارة هذه الموارد و ذلك بسبب عوامل عدة تأتي على رأسها سياسات مدمرة تصر الحكومة بشكل محير على تطبيقها. يقول عالم الإقتصاد، محبوب الحق، إنه لا يؤمن بشيء إسمه أرض جدباء، غير منتجة بل يؤمن بإنسان تتوافر له الإرادة الخلاقة المسنودة بالقدرة على التخطيط الواعي و المبدع، فيقوم بترجمة ذلك إلى فعل ملموس تتحول معه الصحراء إلى أرض منتجة. فإذا كان هذا هو حال الأرض الجرداء، وفقاً لرؤية هذا العالم، ماذا سيكون عليه حال أرض كأرض السودان الغنية بالموارد على سطحها و باطنها إذا أُديرت مواردها على نحوٍ إيجابي. دار نقاش بين إثنين من رؤساء أمريكا، أحدهما رئيس سابق و الآخر كان الرئيس الحالي "وقتها" حول ما إذا كان "الإقتصاد" أو "الإدارة" هو العامل الحاسم في تطور الشعوب، فتوصلا إلى حقيقة أن الإدارة و ليس الإقتصاد هي ذلك العامل الحاسم، بإعتبارها تعمل على تنمية الموارد و من ثم النهوض بالإقتصاد أو العكس، و ذلك وفقاً لما إذا كانت هذه "الإدارة" بناءة أو هدامة. و تبعاً لذلك فإن إدارة الموارد الشحيحة بصورة عبقرية ستعمل على تنميتها، كما أن الإدارة السيئة للموارد الوفيرة ستقضي عليها و تقود إلى إقتصاد عاجز. إن إقتصادنا يحتاج، اليوم قبل الغد، إلى "مشروع مارشال"، إذا صح التعبير، حتى يتم تأهيله و النهوض به، و كل ما هو مطلوب، في هذا الصدد، هو قيام الحكومة بمبادرة لعقد المؤتمر الإقتصادي المشار إليه في صدر هذا المقال، إذا كانت تنتوي فعلاً إنتشال الإقتصاد من واقعه الحالي. و بجانب عقد المؤتمر فإن ثمة ضرورة لقيام الحكومة بالخطوات الآتية التي تعد داعمة للإقتصاد: - خلق بيئة إستثمارية جاذبة فضلاً عن سن قوانين و إجراءات تحفز المستثمر و تمهد له السبيل للإقدام على الإستثمار بكل ثقة. - ترجمة توجه الدولة لمحاربة الفساد إلى فعل حقيقي تكون محصلته القضاء على الفساد و بالتالي حماية المال العام من التعديات، إذا كانت ثمة نية صادقة من قبلها لذلك. - القضاء على الترهل الحكومي عبر تقليص الوزارات الإتحادية و الولائية مع خفض الأعداد الهائلة من الدستوريين و كذا إلغاء بنود الصرف غير المرشد و وضع حد لإهدار المال العام. - القيام بحراك جاد و فاعل و مخلص لوضع حدٍ للحروب الدائرة بمناطق مختلفة من القطر، بإعتبارها تمثل أكبر مهدد للإقتصاد. - تنمية الصادرات السودانية بالقدر الذي يمكّنها من الإسهام الفاعل في الدخل القومي. و لكي تؤسس الدولة بنية تحتية تهدف لخلق إقتصاد راسخ يتعين عليها، في الوقت الحاضر، إقامة مشروعات إسعافية تستهدف الشرائح الفقيرة فضلاً عن إستهدافها لتأهيل البنية الإقتصادية عبر تنمية تنتظم كل أرجاء البلاد، مع إعطاء أولوية للتنمية الريفية ذات المردود الإيجابي الملموس على صعيد النهوض بالريف حتى يكون داعماً حقيقياً للإقتصاد القومي [email protected]
