ما نسمعه من صيحات الانتصار التي يطلقها بعض المسؤولين في وزارة العدل و الخارجية عن أن نجاحاً مُحرزًا في ملف حقوق الإنسان في جنيف تكذبها إدانات المجموعة الأوربية لأوضاع حقوق الإنسان في السودان وقلق المجتمع الدولي وبيانات منظمات المجتمع المدني التي تؤكد عدم إحراز أي تقدم في هذا الملف. إنتقال السودان من البند الرابع "بند الدول أكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان" إلى البند العاشر "الخاص بالمساعدات الفنية و التقنية" انتقالٌ لا يستحق التصفيق حيث لا يزال السودان تحت رقابة مجلس حقوق الانسان أي تحت "الوصايا الدولية" هذا الحِراك الذي تم في ملف السودان لا يتعدى سوى إنتقال (المريض من غرفة العناية المكثفة إلى غرفة العلاج و لا يعني خروج المريض من المستشفى). منذ تسعينات القرن الماضي و السودان لا يزال تحت وصايا حقوق الانسان دخل مطرقة البند الرابع "إنتهاكات" في عام 1993وظل في هذا البند عقد طويل من الزمن و وفي عام 2010 تم نقل السودان من البند "الرابع إنتهاكات " إلى العاشر " مساعدات فنية" ولكنه في ذات الوقت خاضعٌ للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان Special Procedures يتولى المجلس عبر " الاجراءت الخاصة" مهمة الفحص والرصد وتقديم المشورة والتبليغ عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدان مُحددة تُعرف باسم "الولايات القُطرية", و أي دولة تقع تحت الولاية القُطرية لها مقرر خاص أو خبير مستقل أو لجنة تقصي حقائق فهي دولة لا تزال تحت وصايا المجلس، وليس لها حق الترشح لعضوية المجلس. منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 لم يحظى السودان بعضوية المجلس مكتفياً فقط بصفة مراقب و رغم هذا الوضع الهش تتسابق الوفود السودانية إلى جنيف للمشاركة في أعمال المجلس بحجة دحض نظرية المؤامرة التي تحاك ضد السودان في أروقة الأممالمتحدة. تأتي وزارة العدل للمشاركة في أعمال المجلس ( ثلاث مرات في السنة) بوزيرها ووكيل الوزارة و نصف المستشارين و المجلس الأستشاري لحقوق الإنسان وبعض الأقلام الصحفية التي ترافق الوزير و خاصته لتمارس مهنة التسطيح والتضليل و تُنافِس وزارة الخارجية وزارة العدل في حشد دبلوماسيها لهذا الكرنفال الذي تعرض فيه سواءات السودان و يأتي ممثلون لوزرات و مؤسسات آخرى ليس لها صلة رحم بملف حقوق الإنسان. دولٌ تشاطرنا الفقر و المعاناة و غضب السياسية و غضب الطبيعة مثل الصومال و إرتريا و ساحل العاج هذه الدول ترافق السودان في "البند العاشر"لم نسمع لها ضجيج في دهاليز المجلس كضجيج الوفود السودانية التي تأتي للمشاركة دون أجندة ودون رؤية وتبارح مكانها بعد رحلة التسوق و التبضع و تترك السودان حبيس بند الإنتهاكات، أدهشني سفير الجارة إرتريا وهو المندوب الدائم لدولته في بروكسل و القائم بأعمال البعثة الإرترية في جنيف يأتي هذا الرجل للمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان بالقطار من بروكسل إلى جنيف ليحضر ما يتعلق فقط ببلده في مداولات المجلس و يرجع في ذات اليوم حتى لا يكلف خزينة دولته أكثر من تذكرة سفر ذهاب و إياب. كم تكلف تذاكر سفر الوفود السودانية إلى جنيف للمشاركة في دورات حقوق الانسان التي تنعقد ثلاث مرات في السنة وكم تكلف فنادق جنيف الأكثر غلاءاً في العالم خزينة الدولة وكم يكلف الحضور الكمّي اللا نوعي دافعي الضرائب من ذوي الدخل المحدود ، لو طأطأت الصحف رؤوسها خجلاً أو دفنتها في الرمال لن تجد عبارة أنسب من أن تسمي ما يحدث في جنيف (بالفساد). ظاهرة استخدام الصحفيين كمرافقين من أجل نقل نشاطات المسؤولين السودانيين الذين يشاركون في أعمال مجلس حقوق الانسان بجنيف تؤكد أن الصحفي لا يملك فكره كل ما يملكه هو شيء من الحبر وشيء من الورق، في عصر لم يعد يهتم للحبر أو يأبه للورق. قال الخبير المستقل مسعود بدرين للصحافيين في ختام زيارته مؤخراً للسودان "المجتمع الدولي ينتظر التحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت اثناء مظاهرات سبتمبر" هذا ما يعزز و يؤكد أن ولاية الخبير المستقل تتجاوز الدعم الفني و التقني و تشمل رصد الإنتهاكات و الرقابة. سألني أحد الصحفيين الذي رافقني لزيارة السودان في عام 2010 عن الحكمة في حرص الوفود السودانية الشديد على المشاركة في مجلس حقوق الإنسان وإهتمام السودان بملف حقوق الإنسان دون ملفات أخرى حيوية مثل "ملف التنمية المستدامة و المصالحة الوطنية بين شرائح النخب السياسية و غيرها من الملفات ذات الإرتباط بالمواطن" أجبته بكل شفافية ؛ ( ملف حقوق الإنسان هو من الملفات النادرة التي توفر للأخرين تذاكر سفر و رحلات مجانية من الخرطوم إلى جنيف و بالعكس). بجردة حساب نستطيع القول أن السودان أكثر الدول في منظومة الاممالمتحدة ظل تحت بند إنتهاكات حقوق الانسان واكثر الدول التي تعاقب عليها مقررين خاصين و خبراء مستقلين اضافة إلى لجنة تقصى حقائق دولية حول الانتهاكات في دارفور ديسمبر 2006 التي تراستها الأمريكية جودي وليامز وجلسة خاصة حول الاحداث في دارفور دامت أشغالها يومين بقصر الأمم في جنيف. ضجيج الأسئلة الذي ينفجر في الذهن لماذا لم تكن هناك آلية مراجعة لهذا الملف الذي أرهق خزينة الدولة بلا جدوى و السودان لا يزال بين مطرقة "البند الرابع " و "سندان البند العاشر" ؟ [email protected]
