* لسنا من الذين أزعجهم لقاء حزبي الوطني والشعبى مساء الجمعة الماضية، لأننا أصلاً ضد الانقسامات التي حدثت للأحزاب، وقد اتفق معنا الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أمين العلاقات الخارجية لحزب المؤتمر الوطني ربان سفينة الحوار السوداني الجامع عندما قال في برنامج في الواجهة مساء السبت الماضي بعدم جدوى كثرة الأحزاب التي بلغت أكثر من ثمانين حزباً.!!. * نقول هذا بمناسبة تجدد أشواق بعض قادة المؤتمر الوطني إلى عودة الشعبيين إلى حظيرة »الوطني« الجناح السياسي ل«الحركة الإسلامية« الحاكمة أو بمعنى أدق »وحدتها« لمواجهة التحديات والضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية المزدادة محليأً وإقليميأً ودوليأً. * لكنهم يدركون كما عبّر عن ذلك الدكتور مصطفى في ذات البرنامج، أن وحدتهم وحدها لا تكفي، ولا حتى وحدة الأحزاب التي تتفق معهم دينياً، لذلك أكد حزب المؤتمر الوطني حرصه على إشراك الآخرين ، في الحوار السوداني الشامل الذي يمكن أن يبلور الثوابت القومية وليس »تجميل« ثوابت الحزب الحاكم. * مرة أخرى نبارك«التوجه الجديد« للحزب الحاكم الذي يرى البعض أنه اضطر إليه اضطراراً لمواجهة التحيات والضغوط المحلية والإقيمية والدولية، لكن الواجب يحتم علينا أن ننبههم إلى ضرورة تجاوز »النهج السياسي القديم« في التعامل مع السوداني الآخر، لأنه لا سبيل لإنجاح الحوار والوصول إلى اتفاق قومي دون تغيير النهج القديم. * ما حدث مساء السبت الماضي على سبيل المثال يمثل أنموذجاً لهذا النهج القديم في التعامل مع الآخر، حيث تم منع قيام ليلة سياسية لبعض الأحزاب المعارضة وتفريقها بالغاز المسيل للدموع، وهذا مؤشر سلبي يهدد مستقبل الحوار السوداني الشامل، ولعل هذا بعض ما تعنيه المعارضة عند مطالبتها بضرورة تهيئة المناخ للحوار. * فيما يتعلق بآلية الحوار نرى أن المقترح الذي قدمه الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي باختيار مجموعة مكونة من عشرة أشخاص ل »اللقاء التحضيري«، تكون مهمتها بلورة أجندة الحوار، والذين يدعون إلى الحوار، وزمان ومكان اللقاء الجامع، وفترته الزمنية، على أن يرأس لجنة اللقاء التحضيري شخص محايد وأن يكون مقررها محايد .. هذا هو المخرج القومي الآمن من دوامة الخلافات القائمة. * ننبه أيضاً إلى أن الإصرار على إشراك الأكثر من ثمانين حزباً في اللقاء الجامع، وإغراق اللقاء في بحر التنظيمات والاتحادات المحسوبة على الحزب الحاكم، يعني الإصرار مسبقاً على إغراقه في بحيرة الواقع الراكدة، وبالتالي لن يحقق أهدافه في الإصلاح والتغيير المنشود. * لا بد أيضاً من خطوات مهمة يتخذها الحزب الحاكم لتأمين الحريات، خاصة حرية الصحافة والنشر والتعبير، وعدم التضييق على الحراك السياسي للآخر كما حدث مساء السبت الماضي، ولتعزيز السلام واستكماله في كل ربوع السودان، وهذا يتطلب من السيد رئيس الجمهورية اتخاذ القرار الرئاسي اللازم بالعفو عن المحكوم عليهم في المحكمة الجنائية الخاصة بسنجة لإنقاذ المفاوضات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الشمال المقرر استئنافها حسب المهلة التي حددها مجلس الأمن والسلم الأفريقي بنهاية أبريل المقبل، ليس فقط لوقف تداعيات النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الزرق، وإنما لإنقاذ سفينة الحوار السوداني الشامل من الغرق في بحر الخلافات والنزاعات الدموية التي ما زالت قائمة للأسف. نورالدين مدنى [email protected]
