كشف رئيس شعبة مصدري الفحم، باتحاد الغرف التجارية، نزار عطا، عن تشكيل رئاسة الجمهورية لجنة لمراجعة قرار حظر تصدير الفحم، بعد أن رفعت شعبة الفحم مذكرة للرئاسة، طلبت فيها تدخل رئاسة الجمهورية، في التوجيه الذي دفع به بنك السودان المركزي للمصارف السودانية بحظر تصدير الفحم النباتي بنوعيه الطلح والمسكيت، بناءً على توجيهات وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتجارة . وقال نزار عطا ، في اتصال هاتفي ل(الخرطوم) أمس؛ من مقر إقامته حالياً بالسعودية-: إنهم طلبوا في مذكرتهم معالجة أوضاع المصدرين الذين دفعوا مبالغهم للغابات، وبطرفهم تصديقات تصدير، مضيفاً انهم- أيضاً- طلبوا مناقشة الأمر بصورة علمية غير عشوائية ، كاشفاً عن عقد اللجنة لاجتماعاتها، بحضور ممثل الجمارك السودانية ووزارة التجارة والاستثمار. وكان من مخرجاته قرار بتعويض المصدرين، الذين دفعوا مبالغهم. غير أنه أشار الى رفض الشعبة للأمر. كما أن وزارة المالية تملصت من التعويض. مشيراً الى أن الشعبة ترى أن المعالجة في الوقت الراهن ، تكمن في فتح باب صادر الفحم مبدئياً ، حتى لا يدخل المصدرون في مشاكل مع البنوك . ووصفت شعبة صادر الفحم، قرار الحظر بغير الموفق. واعتبر ان القرار كان مفاجئاً لهم وخالياً من الأسباب الواضحة ، لجهة ان الفحم أصبح استهلاكه في السودان ضعيفاً، بعد الاتجاه لاستخدام الغاز. كما أن الغابات هي الجهة الأولى، التي من صلاحياتها السماح بتصدير الفحم وتحديد الكميات المسموح بها، او حظره. ودعا نزار لضرورة توفيق أوضاع الذين دخلوا في اعتمادات رسمية للتصدير. وكشف عن وجود حوالي (2-3) مليون جوال ببورتسودان، مجهزة للتصدير، بالإضافة الى الموجودة بمخازن المصدرين بالخرطوم، ومناطق الإنتاج وتساءل عن كيف يمنع صادر فحم المسكيت؟ مشيراً الى انهم يقومون بنظافة غابات المسكيت في طوكر، من خلال الاستفادة من الأشجار في الفحم، مضيفاً أن سد مروي يخسر سنوياً 10 مليارات لإزالة الأخشاب. ودعا رئاسة الجمهورية لضرورة مراجعة القرار والسماح للمصدرين، الذين شرعوا من قبل في تصدير الفحم، ودفعوا مبالغهم من قبل، لافتاً الى أن احد المستثمرين، لبناني الجنسية، قد ورد لبنك السودان مبلغ (218) ألف يورو، بغرض تصدير الفحم . إلا أن قرار الحظر منعه ، وكشف نزار عن أن قرار الحظر ستتضرر منه (22) دولة تستورده من السودان، من بينها السعودية. مبيناً أن السوق السعودي أصبح في حاجة ماسة للفحم السوداني، منبهاً لاستفادة خزينة الدولة من عائدات صادر الفحم من العملة الأجنبية، ورجّح أن يكون عائد صادره للعام الماضي بلغ (30-40) ألف جنيه. وانتقد بعض العاملين في تجارة وتصدير الفحم النباتي، قرار حظر الفحم ، واعتبروا في حديثهم ل(الخرطوم) امس؛ أن هنالك تضارباً في القرارات، وفي صلاحيات الجهات المعنية، وعدوا أن ذلك أضر بتجارة الفحم النباتي، وأن إيقاف تصدير الفحم النباتي سيكبد المصدرين خسائر فادحة، بعد أن أصبح سوق الفحم يعاني من الكساد، وتوقعوا دخول أعداد منهم للسجون، وحرمان خزينة الدولة من عائد صادره من العملة الأجنبية. وأضافوا أن القرار يؤدي لاهتزاز ثقة المستثمرين الأجانب في مؤسسات الدولة. وطالبوا الدولة بمراجعة هذا القرار وفتح الباب لتجار الفحم لتصديره إلى الأسواق العالمية ودول الخليج العربي. وفيما يرى البعض، خاصة جمعية حماية البيئة، بأن حظر تصدير كل أنواع الفحم قرار موفق. ويحافظ على سلامة الغطاء النباتي بالبلاد، غير أن العاملين في تجارة وتصدير الفحم، انتقدوا الأمر لجهة أن القرار منع التصدير، ولم يمنع إنتاج الفحم. يذكر أن للسودان (27 نوعاً من الفحم)، أجودها (فحم الطلح)، وظل السودان يحتل المرتبة (11) في التصدير قبل هذا الحظر، وكان ينافس روسيا والبرازيل وأندونيسيا والصين وبيرو والهند في التصدير لدول الخليج و كان سعر الطن، حسب تسعيرة التجارة الخارجية، (450 دولار).
