} العاملون في تجارة وتصدير الفحم النباتي يعانون أشد المعاناة من بيروقراطية الدولة والجبايات وتضارب القوانين والصلاحيات والسلطات الولائية والاتحادية، الأمر الذي أضر بتجارة الفحم النباتي أشد ضرراً، وإيقاف تصدير الفحم النباتي هو الطامة الكبرى.. قرار غريب تم إصداره في وقت سابق ولم يسأل أي مسؤول وزيراً كان أم مسؤولاً بإدارة الغابات ما مغزى قرار عدم تصدير الفحم النباتي الذي يشمل فحم الطلح الذي ينتج من غابات ولاية النيل الأزرق وغابات شمال كردفان، وفحم المسكيت الذي ينتج في ولايات القضارف وكسلا بكميات تجارية. } القرار الذي صدر بإيقاف تصدير الفحم النباتي قرار غير موفق وغير صائب وأدخل كثيرين من مصدري الفحم إلى السجون. } على الدولة مراجعة هذا القرار وفتح الباب لتجار الفحم لتصديره إلى الأسواق العالمية ودول الخليج العربي ليدر عملة صعبة ترفع اقتصاد البلاد المنهار بدلاً من أن يكدس الفحم في الزرائب ويصبح مسكناً للأفاعي والعقارب والحيات. } عزيزتي الحكومة إن نبات المسكيت ضار بالمحاصيل الزراعية وهو يمتص المياه منها لطول جذوره وشدة امتصاصه للماء، وسبق أن دشنت الدولة حملات كبيرة لاقتلاع المسكيت من جذوره في نهر الفاشروالقضارف ونجحت هذه الحملة. فمن باب أن تتاح الفرصة لتجار ومصدري الفحم في أن يستفيدوا من هذا الكم الهائل من أخشاب المسكيت. } أما عن فحم الطلح في النيل الأزرق، فعلى الدولة أن تتيح الفرصة للتجار والمصدرين لامتلاك مساحات واسعة من غابات الطلح ولو على سبيل الإيجار، وأن تفتح الباب على مصراعيه لتصدير الفحم لأن الأسواق العالمية إن لم تجد الفحم السوداني ستتجه إلى الفحم الأثيوبي وغيره من الفحم المتاح، ويفقد السودان أسواق الفحم النباتي في الخارج، ولن تنتظر الأسواق العالمية مزاج مسؤولين بحكومة السودان متقلب يوماً بعد يوم، بالرغم من أن الجبايات كثيرة على الفحم رسوم غابات ورسوم عبور ولاية كذا، وعبور ولاية كذا، رسوم مصلحية، زكاة، ضرائب، أسواق محاصيل، نقاط عبور، والكثير الكثير من الإجراءات التعسفية التي تجعل التاجر المحلي يضيق ذرعاً بتجارة الفحم، لماذا لا يتم توحيد هذه الرسوم في مكان واحد، لماذا؟! } تعدد أماكن دفع الرسوم ونقاط العبور يفتح الباب للرشاوى والفساد، لذا يجب أن توحد قناة الرسوم وأن تدفع الرسوم بأورنيك مالي رقم (15) وأن تلغى ما تسمى برسوم المحاصيل ورسوم عبور، أصلوا عابرين بيهو المحيط ما شارع ظلط محفر ومنهار، كما أطالب بإلغاء ما تسمى مكافحة التهريب بإدارة الغابات، وطالما الشحنات تتم بموجب مستندات ليس هناك باب للتهريب. ومكافحة التهريب في حد ذاتها غير مهمة وتفتح الباب لسلك طرق ملتوية تهرباً من (سلبطة) واستهبال البعض باسم مكافحة التهريب. } آخر الحقوق: بالأمس قرأت تصريحاً لوزير المالية «بدر الدين محمود» ينفي فيه فرض أي رسوم إضافية على السكر المستورد، وقال الوزير إن السكر المستورد لا يتحمل أي رسوم جديدة في الضرائب والجمارك من باب حرص الوزارة على تخفيف العبء على معيشة المواطن.. هذا القرار صائب لأن أي رسوم إضافية ستنزع من جيب المواطن نزعاً، والمواطن ليس له أي قدرة تحمل لضغوط جديدة.. وزير المالية الحالي يعمل لمصلحة الوطن والمواطن.. يجب مؤازرته ومساندته لأن أصحاب الغرض والمنافع الشخصية لا يريدونه يعمل لكنه لن يلتفت إليهم لأنه يعمل لمصلحة المواطن لا لمصلحة سماسرة وتماسيح.
