المرامي الجوهرية من وراء هذا القرار هي تقييد نشاط الأحزاب حتى داخل دورها، إلى جانب وضع قيود على حرية المواكب السلمية بإشتراط الحصول على تصديق مسبق لها قبل(48) ساعة وليس مجرد إخطار. وهذه المرامي التي استهدفها القرار تتعارض مع الدستور ومع قانون الأحزاب لسنة 2007 كما تتعارض مع إعلان إطلاق الحريات، كما تتعارض مع مطلب إلغاء كل القوانين المقيَّدة للحريات السياسية والصحفية والنقابية فالحريات هي مفتاح الباب للحوار... افتح يا سمسم! ولا حوار دون إطلاق الحريات. والواقع أن النظام لم يلتزم بتاتاً بما أعلنه حول إطلاق الحريات. فهناك(20) معتقلاً لم يتم إطلاق سراحهم وخلال اليومين الماضيين تواصلت محاكمة المعتقلين الذين تم احتجازهم بالحراسات. وتنعقد محكمة لمعتقلي الخوجلاب وعددهم(33)في محكمة النظام العام بالخرطوم بحري. كما تنعقد محكمة أخرى لمعتقلى دار السلام بمحكمة الأوسط بأم درمان. ومن ناحية أخرى لم يتم إعلان وقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولا إلغاء الأحكام بالاعدام ولا عفو عام حتى يتسنى لحملة السلاح المشاركة في الحوار. فكيف يتم في مثل هذه الأحوال والظروف حوار جاد ومسؤول وديمقراطي يقضي لحل الأزمة الوطنية العامة التي تعصف بالبلاد ؟ نحن في الحزب الشيوعى كحزب مستقل، وكطرف في تحالف الإجماع الوطني سنقوم بدراسة القرار الجمهوري رقم(158) بصورة تفصيلية). يوسف حسين
