أصدر البشير قرارا جمهوريا (رقم 158 لسنة 2014) بتنظيم الأنشطة الحزبية، وجاء هذا القرار في وقت يتحدث فيه البشير وحزب المؤتمر الوطني عن دعوة جميع الأحزاب السياسية والحركات المسلحة إلى ما يسمى ب(الحوار الوطني) من اجل إيجاد حل لأزمة البلاد، فهل جاء هذا القرار متسقا مع الروح المطلوبة لإنجاح أي تحول سياسي باتجاه كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة كمدخل وشرط ابتدائي لاي "حوار وطني" حقيقي؟ هل جاء هذا القرار معبرا عن رغبة حقيقية للمؤتمر الوطني في أن يفك احتكاره للسلطة ويتحول الى حزب كبقية الأحزاب وليس حزبا مهيمنا عليها كما هو حادث حاليا؟ الإجابة بكل تأكيد لا! فالقرار جاء محتشدا بجمل محفوظة عن كفالة الدستور والقانون لحرية التنظيمات والأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها، وعن واجب الأحزاب في البعد عن العنف وإثارة الفتن الدينية والعرقية، وعن ضوابط استخدام الأحزاب للوسائل الإعلامية، ولكن لم يأت القرار بجديد فيما يتعلق برفع وصاية المؤتمر الوطني عن نشاط الأحزاب، حيث ينص القرار حسب سونا(وكالة السودان للأنباء) على "أن يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة"، أما إذا أرادت الأحزاب الالتحام بجماهيرها وعقد الندوات واللقاءات في الميادين العامة، او إذا ارادت ممارسة حق الاحتجاج السلمي عبر مظاهرات، او حق التحرك المطلبي عبر تسيير المواكب أو الاعتصامات، او حق الاحتفالات بالمناسبات الحزبية والوطنية في الهواء الطلق، فإن قرار البشير ينص على ان كل ذلك ليس من حق الاحزاب ممارسته إلا بإذن مكتوب من السلطات(الأمن، الشرطة، المحلية) قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل! حيث نص قرار البشير على وجوب" الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمي وزمنه وخط السير ." وقد أعطى القرار كل ولاية الحق في فرض مزيد من القيود حيث نص على أن " تكون لجنة من امن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط". ويشهد واقع التجربة ان الحصول على إذن بإقامة ندوة أو تسيير موكب او خروج مظاهرة من رابع المستحيلات! وتبرير اشتراط هذا الإذن بالتأمين والحماية وتنظيم حركة المرور هو إمعان في"الاستهبال السياسي" على الشعب السوداني وإمعان في الاستخفاف بعقول السودانيين! لأن مجرد إخطار السلطات يكفي لتحقيق هذه الأهداف المزعومة، ولكن الهدف الحقيقي من اشتراط الإذن هو حبس كل الأحزاب باستثناء حزب البشير داخل دورها وفرض الرقابة والوصاية الكاملة عليها من قبل جهاز الأمن أو الشرطة وكلها "أجهزة حزبية تأتمر بأمر المؤتمر الوطني"، لأن كل اجهزة الخدمة العامة في السودان مدنية وعسكرية تم احتلالها احتلالا شبه كامل من قبل الحزب الحاكم. كل يوم تتكشف حقيقة"الوثبة" المزعومة التي دعا لها البشير، وهذا القرار ما هو إلا صفعة للأحزاب التي راهنت على إمكانية حل الأزمة السودانية عبر الحوار مع الدكتاتور ضمن سقوفه المتدنية، وستظل الأحزاب مسجونة داخل دورها، وحتى داخل دورها يستطيع جهاز أمن البشير إلغاء ندواتها وبرامجها والشواهد العملية على ذلك ملء السمع والبصر، ولا سبيل لتغيير ذلك إلا بالنضال من أجل انتزاع الحقوق، لا انتظار المنح من الدكتاتور.
