يعد توماس دي ميزيه وزير الداخلية الحالي من أكثر السياسيين الألمان "حزما" وبروقراطية, مما حرك ميركل المستشارة الألمانية لاختياره لهذا المنصب بعد أن كان وزيرا للدفاع. ما يهمنا هنا في هذا المقال طرح التعديلات الأخيرة /قرار وزارة الداخلية بمنح الجنسية المزدوجة لأبناء الأجانب- بعد نزاع وتحدي طويل بين الأحزاب الحاكمة تم اتخاذ قرار منح الجنسية لأبناء الأجانب .فلنقرأ معا بعض تفاصيل هذه القضية وما حولها في المقال التالي . ما إن يظهر حزب "ال سي أس أو" مجددا بتحديه وتحفظه تجاه الأجانب على الساحة السياسية والإعلامية بألمانيا إلا وعاد التاريخ نفسه فنتذكر "رونالد كوخ"رئيس وزراء ولاية هسن سابقا الذي رفض بشدة الجنسية المزدوجة للأجانب وحاول إجراء استفتاء شعبي (تشهيري) لتأكيد مطلبه هذا !! اختفى رونالد كوخ من الساحة السياسية بعد تنازله عن منصبه للعمل في القطاع الاقتصادي هذا كما ظهر تيلو ستارسين وزير مالية برلين سابقا ليدافع مجددا عن آرائه الاستفزازية ضد الاجانب وتصدر الإعلام والصحافة الالمانية بعد زيارته لاستراليا. كان وقد كتب وفي كتابيه المتعاقبين بأن أبناء الأجانب / الأتراك والعرب غير مندمجين وبلا فعالية وفي منأى عن المجتمع الألماني تماما كآبائهم وأجدادهم في ألمانيا. من الملفت للنظر أن توماس دي ميزيه وزير داخلية ألمانيا الحالي قد أشاد به وأعتبر أن آرائه جريئة مهمة ةان وكتابيه لاسيما الأول منهما / ألمانيا تهدم بيتها. مدعاة إلى الحوار المفتوح وتخفف من الشفقة الغير مبررة على الأجانب ونقد قضاياهم والصمت على إخفاقهم وتلاعبهم على الإجراءات واللوائح الالمانية . قال دي ميزيه في لقاء صحفي بأن النزعة الإنسانية المفرطة الواضحة لدى أحزاب التيار قادت إلى مثل هذا التكتم والحرج من نقد سياسة الأجانب على النقيض تماما من ما فعله "تيلو سارستين ".نعم لم تزل ألمانيا_في كثير من الاحوال _ تعافب نفسها ب"تدليل" الأجانب والصبر عليهم لمأساة تورطها في الحرب الهتلرية الكارهة للسياسيين اليهود والأفارقة والأقليات والمعوقين الاانها لم تصل الى تحفيق معادلة سوية لتحقيق مطالب الاجانب اللهم الا الثانوية منها وبغد لأي ومضض هذا كما ان المانيا لا تعترف اصلا بالاسلام كدين رسمي كالمسيحية واليهودية والبوذية وانها دولة مهجر رغم ان (كل سادس الماني اجنبي !!) بعد نزاع طويل بين الحزبين الحاكمين "أس ب يدي" والحزب الاتحادي تم اتخااذ قرر منح الجنسية المزدوجة لأبناء الأجانب . لم يكن منح الجنسيتين لأبناء الأجانب في السابق ممكنا اذ كانوا يلزمون بعد بلوغهم سن 23 باختيار جنسية واحدة "الألمانية أو الأجنبية الخاصة بجذورهم . حقق الحزب اشتراكي "أس ب يدي" نصرا كبيرا بتحقيق منشد_ بمنح حق الجنسيتين لأبناء الأجانب _علما بأنه قد وضع هذا المنضد شرطا أساسيا التشكيل تحالف مع الحزب الاتحادي. كان وقد تطرقت مجلة الدليل من قبل إلى قضية الجنسية المزدوجة"إلا أن التغير الطارئ في هذه القضية استوجب علينا تحديث وضياغة ما لم يتم نشره من قبل . نقول هذا مؤكدين بأن قضية الجنسية المزدوجة " ظلت تناقش وتعدل / يضاف إليها ويختزل باستمرار إلى أن تم هذا الاتفاق النهائي بين الأحزاب الحاكمة . ينص قانون الجنسية المزدوجة لأبناء الأجانب الجديد بأنه يحق لهم الحصول على الجنسيتين شرط أن يكونوا مقيمين في المانيا بما لا يقل عن 8 سنوات أو حاصلين على شهادات مدرسية ختامية أو على شهادة تدريب مهني أما أبناء الرابطة الأوروبية وأمريكا واستراليا وكندا وإسرائيل فيحق لهم الجنسية دون خضوع لشروط كما كان من قبل . هنا يتجلى الإجحاف واللآمساواة"وفقا لرأي رئيس الرابطة التركية . يقول إن أبناء هذه الدول يعاملون معاملة خاصة "تخضع للروابط اقتصادية والانتماء الأوروبي" أو سياسات التطبيع كما هو الحال مع إسرائيل وعليه فإننا لا نجد فيها سببا مقنعا " يحجب أبناء الأجانب الآخرين كالأتراك من حق منح الجنسيتين. كان وقد ذكر المتحدث الرسمي للحزب اللبرالي"أف دي بي" بأن تحالف الحكومة الحالي قد صبغ بصبغة الحزب الاشتراكي "أس ب يدي" وأكد تصريحه هذا بتحقيق أهم شروظ الحزب الاشتراكي المتمثلين كالجنسية المزدوجة وتحديد ادنى حد للاجور وتقليل سن الدجول في المعاش(63)عاما . من المعروف أن الحزب الليبرالي لا يوافق البتة على تحديد الحد الأدنى للأجور" انطلاقا من هدم سوق العمالة وإنهاك ميزانية أرباب العمل لاسيما الشركات الصغيرة"بأجور لا تتواكب مع رس اموالهم. قررت السيدة"نالس"/الحزب الاشتراكي وزيرة العمل تحديد الأجور بمعدل 5و8 /ثمانية ونصف يرو في الساعة واعتبرته نجاحا كبيرا لقرابة 4 مليون عامل ألماني علما بأن تحديد الأجور لا يسري على العاطلين عن العمل لفترة طويلة إلا بعد توظيفهم لأكثر من نصف عام وكذلك طلبة التدريس المهني وفئات أخرى . لا يتعارض أو ينفصل . إجراء تحديد الأجور بحق عن الجنسية المزدوجة, بل يتواكب معها على صعيد العدالة الاجتماعية في المانيا وسوق العمالة فأبناء الأجانب من الشريحة التي لا تستقطب لدى شركات ألمانية عديدة لكونهم أجانب ويستغل توظيفهم بمنحهم أجور زهيدة لا تتماشى مع الأجور المتعارف عليها . يقول أوسكار لافونتين رئيس حزب اليسار سابقا بأن اعتراف الحكومة الألمانية بالجنسية المزدوجة جاء كأمر عسكري ليس من وازع الرعية في الاندماج والمساواة بين أبناء الأجانب / الأتراك ومواطني الرابطة الأوروبية .جدير بالذكر أن حزب "سي أس أو "/الحزب المسيحي الاشتراكي الألماني لم يوافق على قرار الجنسية الألمانية إلا بنسبة تقارب نصف اصوات اعضائه فقط .. وتذهب استاتيكات كثيرة الى ان النسبة لم تصل الى حتى نصف أصوات أعضائه . هذا هو الحزب المسيحي الاشتراكي "ويا له من حزب غريب على هذين المسميين (المسيحي الاشتراكي )!!. مرحلة تحول أم جمود !!: كان وقد افترض "دي ميزيه" في تصوره الأول للجنسية المزدوجة بأن يكون الشاب الأجنبي المتقدم للجنسية المزدوجة مقيما في ألمانيا بما لا يقل عن 12 /اثنتي عشر سنة أو حاصلا على شهادة ألمانيا"مدرسية ختامية أوشهادة تدريب مهني غير أن هذا التصور / الاقتراح قد رفض من قبل الحزب الاشتراكي وأحزاب المعارضة . ما أن وافقت الحكومة على قرار منح الجنسية المزدوجة لأبناء الأجانب وفق الشروط المذكورة – إلا ووصف قانون الجنسية المزدوجة هذا الاجراء بالبيروقراطي المعقد.. من المتوقع أن يصدق البرلمان على هذا القانون غضون هذا العام وتكون ألمانيا قد سجلت رقما قياسيا في تقبلها للأجانب . من المعروف بأن ألمانيا أكثر الدول الأوروبية بروقراطية وحزما فيما يخص إجراءات وقوانين الأجانب الا أن مناشدتها ودعمها للوحدة الأوروبية واعتمادها على صادراتها جعلها تتخفف قليلا من سياسة الحزم تجاه الأجانب هذا كما أن تزايد هجرة اللآجئئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية إلى كل دول أوروبا الثرية خفف من تزايد هجرتهم الى المانيا . . وعليه يتوجب على الامانيا تنفيذ قوانين قوانين دبلن" المختصة بسياسة استقطاب ألاجانب واللاجئين القادمين مباشرة اليها ومحاولة استقطاب اللاجئين القدمين اليها عبر دولة اوربية اخرى. هنا يتأكد موقف_زعم الحزب ال"سي أس أو" كحزب أصولي تقليدي يواجه سياسة تدفق الأجانب استنادا إلى ...مبدا ( الخوف من تلاشي الهوية وتقاليد المنظومة الاجتماعية الالمانية ) وتفضيل الاجانب على الالمان بمنحهم اولوية فرص العمل والاستثمار أي مناقشتهم وتضيق فرص العمل عليهم تماما كادعاءات معظم الشعب السويسري كما حدث في الاستفتاء الشعبي الاخير بسويسرا إذا يظل السؤال قائما كما في العنوان .أهي مرحلة جمود ام تحول للأجانب بمنحهم الجنسية المزدوجة كحق مشروع واعتراف بوجودهم.اي ان التحالف الحالي الخاكم يتبع مبدأ (ارضيني فأرضيك ) وافق الحزب الاتحادي على مطالب الحزب الاشتراكي لسيوافق هذا الأخير على مطالب الحزب الاتحادي فيما يخص .منع استلاف القروض يدءا من عام 2015, و قرض ضرائب على استخدام خط المرور السريع وتوفر اشترط الاندماج لمنح الجنسية المزدوجة و ......." سطر كاتب ألماني في صحيفة "دي فلت" مقالا بعنوان هل ألمانيا دولة مهجر"فذكر بأن ألمانيا من الناحية الاستاتيكية وتركيبة مجتمع مواطنيها دولة مهجر بأدق المعايير وحاول أن يقارن بينها وبين إنجلترا فذكر أن الفارق الوحيد بينها هو أن انجلترا دعت لاستقطاب هجرة المتفوقين والأكاديميين "أي الطبقة المنجزة" فيما أن ألمانيا فتحت أبوابها تحت قيود الاتفاقيات التي أبرمتها مع المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية فقدم العمال واللاجئين وليس الأكاديميين والمثقفين اللهم كهجرات صغيرة اوكمبعوثين من دولهم .. قدم اللاجئون إلى ألمانيا وكذالك الأتراك ولم تكن هاتان الشريحتان من الشرائح المثقفة أو المنجزة اقتصاديا مما زاد حقد الألمان على الأجانب ورفضهم لان تكون ألمانيا دولة مهجر رغم ان كل سادس ألماني أجنبي/ أو بأصول أجنبية وهو أمر يدعو إلى التساؤل . كما فعل هذا الصحفي. لماذا لم تصبح ألمانيا دولة مهجر اذا أو تحاول الخروج من هوس (اجانب عالة عليهم) وعقدة (الثقافة الموجه) والعنصرية متعظة من تجربة مأساة الحرب العالمية الهتلرية . نعم قدم الاتراك أعمالا نشيد ألمانيا بعد دمارها في الحرب الثانية إلا أنهم تدرجوا إلى جيلهم الرابع كشريحة فعالة منجزة,مثقفة,ومتعلمة ومنفتحة . لم تزل شريحة ألمانية كبرى مصبوغة بعقدة "تيلو تسارستين"ونعرات حزب أل"أن بي دي " والجمهوريين وعليه فان المانيا لم تزل تعاني من عدم تقبلها للاجانب وبحثهادوما عن اسباب لابعادهم كما يفعل حزب سي اس او الحاكم . بالعودة إلى تفاصيل الجنسية المزدوجة نجد أن الحزب الاتحادي قد قبلها على مضض آملا أن يوافق الحزب الاشتراكي على بعض مطالبه كتحديد سن المعاش / 76سنة بدلا من 63وكذلك تخفيف ضرائب أرباب العمل لتوسيع نشاط شركاتهم هذا كما يرى شوبليه وزير مالية ألمانيااان ادراج وتعديل معاش الأمهات يجب أن يخضع لأطر ميزانية زهيدة لإقبال ألمانيا على مرحلة ايقاف الدين" بدءا من عام 2015 وإدراج فقرة (عدم السماح لألمانيا بالتقرض _اتتدين "في الدستور الألماني. وكما ذكرنا فان الحزب الاتحادي يتوخى أن يوافق الحزب الاشتراكي حليفه في الحكم بالموافقة على مطالبه.هل سوافق الحزبان على مطالبهما في وجود معارضة لاتتجاوز خمس البرلمان !!والى اي مدى ستتحقق مصداقية تخالف حاكم كهذا يسير وفقا لمنهج (ارصيني ارضيك وافق على مطالبي اوافق على مطالبك ) . تقول اوزوغوس السيدة التركية سكرتيرة الاندماج على مستوى الدولة بأن الشروط المنوطة بالسماح للجنسيتين شروط بروقراطية يجب لغيها كما تم لغي شرط اختيار جنسية واحدة من قبل . هذا كما أشارت إلى أن أعضاء حزب "سي أس أو" المشارك في الحكم لم يوافقوا على قرار منح الجنسيتين إلا في آخر لحظة وبنسبة لاتتجاوز نصف عدد الأصوات فقط !!! لقد استاء معظم أعضاء الحزب الاشتراكي من كيفية ونتيجة التصويت لهذا القرار , واتهموا الحزب المسيحي الاشتراكي"سي أس أو" بالتحوصل والقومية واللآمنطقية وابتعاد عن القيم المسيحية المتاصلة في اسمه كجزب مسيحي !!! ما قبل اتخاذ قرار منح الجنسيتين نناقش هنا قضية منح الجنسية المزدوجة في ألمانيا , والنقد اللاذع الذي قدمه حزب أل أس بي يدي " المشارك في الحكم وحزب الخضر المعارض لتصور _شروط قانون منح الجنسيتين ل دي مزيه وزير الداخلية الجديد يقول كولات "رئيس الرابطة التركية بالمانيا " بأن (الأمر) منذ البدء ظلم إذ لماذا يحق لأبناء الرابطة الأوروبية حق حمل الجنسيتين ولا يحق لنا نحن الاجانب _ الأتراك مثلا بالتمنع بهذا الحق وقد أصبحنا جزءا من ألمانيا وتاريخ منها وبناة لها . ماان فرغ "دي ميزيه" وزير الداخلية الألماني الجديد من تشديد عفوية "أل"دين / تعاطي المنشطات " للرياضيين ألا وأولى اهتمامه بقضايا الأجانب فيما يخص وضع شروط لمنح الجنسيتين الألمانية والأجنبية كما ذكرت مجلة الدليل من قبل فقد عرف هذا الوزير بالصرامة والتدقيق رغم الفضائح التي تورط فيها كهدر الملايين في مشروع "طائرات بلا طيار" والتورط مع جهاز المخابرات الأمريكية في التنصت على شبكة الاتصالات الألمانية . اهتم فريدريش" وزير الداخلية السابق بمكافحة الإرهاب السلاموي كما ظل متحفظا تجاه اندماج الأجانب لاسيما بعد أن صرح بأن الإسلام ليس جزءا من ألمانيا نقيضا "ل كرسيان فولف" رئيس ألمانيا سابقا . يقول دي ميزيه بأن قضايا الأجانب تتجدد وفقا لمستجدات ألمانيا وعليه لا يمكن تحقيق مطالب الاجانب – وأن أنفق عليها من قبل – كقضية منح الجنسية المزدوجة للأجانب جاء تصريحه هذا بعد تعينه كوزير جديد لداخلية ألمانيا وهو تصريح كما يرى معظم المحللين السياسيين يضع وزير الداخلية هذا في موضع الضوء كما يسعى ويرغب كعادته دائما "كان وقد ذكرت المخابرات الأمريكية بأن المستشارة الألمانية تولي دي ميزيه ثقة ومكانة عالية وتمنحه حيزا واسعا جدا في اتخاذ قراراته والإتيان بتصوراته . كما تولي المستشارة شيوبله " وزير المالية مكانا خاصا وتعتبرن بمثابة منقذ للاقتصاد ألألماني " لقدومه على تحقيق حلم " عدم تدين ألمانيا" بعد عام 2015 علما بان خطة توفيره تستقطع جزءا كبيرا من من التأمينات الصحية ومعاش الأمهات ما يهمنا هنا هو ان المستشارة الألمانية في الوقت الراهن أهمية كبرى "بقضايا الأمن والأجانب " داخل ألمانيا تماما كاهتمامها بالسياسة الخارجية كما في تدخل ألمانيا في سياسة أوكرانيا هذا إلى رعايتها للاقتصاد الألماني "مشروع شيوبله" رغم اعتراض الاتحاد الأوروبي على زيادة نسبة الصادرات الألمانية مما يعني أضعاف اقتصاد الرابطة الأوروبية . عود على بدء : اقترح "دي ميزيه" وزير الداخلية الألمانية منح الجنسية المزدوجة وفقا لشرط"أن يكون المتقدم مولود بألمانيا أو يعيش فيها ثلاثة عشرة عاما ينص قانون دي ميزيه هذا على بانه يجب المتقدمين للجنسية المزدوجة ابراز شهادة ميلاد بألمانيا وشهادة تسجيل إقامة /سكن أو شهادة تحصيل حتامي بألمانيا.كان وقد قررت الحكومة الألمانية عام 2000 بأنه يحق للمولودين بألمانيا بعد عام 1990 أن يختاروا بعد بلوغهم سن 23 إحدى الجنسيتين الألمانية أو الأجنبية الخاصة بأصلهم / جنسية ابائهم . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان وقد قررت الحكومة الراهنة بمنح الجنسيتين( دون الشروط المعقدة التي أتى بها دي ميزيه )التي اعتبرها حزب أل أس ب يدي " المشارك في الحكم شروط بيروقراطية تعجزية وأنه يجب في البدء توضيح جملة أن يكون المتقدم لحمل الجنسيتين قد نشأ في ألمانيا"؟ . يقول المتحدث الرسمي لهذا الحزب بأن هذه الجملة كتصور هذا القانون نفسه بلا فجوى وهدف .لم يجد تصور قانون دي ميزيه هذا قبولا " وهوجم باعتراضات من بعض أعضاء حزبه الحاكم" سي دي أو " وكذلك حزب "سي أس أو هذا الى نقد الحزب الاجتماعي (اس بي دي )وحزب الخضر المعارض .اما دي ميزيه نفسه فيرى مبررا منطقيا في قانونه هذا الذي اعتبره بمثابة " رقابة وحيطة ضد الهشاشة واستغلال مثل هذه الفرص المتاحة عبر الإجراءات القانونية " من قبل الاجانب السلبيين . أن "دي ميزيه" كهانز فردريش سابقه _ الذي استقال لتورطه في فضيحة البرلماني (اداتي) الجنسية / حوزه على محلات "جنس صبيان "_ مسكون بهاجس التجسس" كما كان في أل"اشنتاسي / نظام مخابرات ألمانيا الشرقية سابقا موطنه الأم " وتهذيه أمن ألمانيا ومحاولة ترويض الأجانب "ولو كرها" على المنظومة الألمانية والاذعان إلى قوانينها ولوائحها . لقد قررت ولاية "بادن فوتن بيرغ"الثرية وولاية شلس هولس أشتاين وولاية راينلاند فالس رفع ورقة اعتراض على مقترح قانون دي ميزيه السابق الذكر لأنه إجراء تعسفي بيروقراطي ولم يعرف فيه مفهوم (إقامة الأجنبي في المانيا المتقدم بطلب الحصول على الجنسيتين ,لقد بث ت " إذاعة أنفو" الألمانية بأن رؤساء وزراء الحكومات السابقة المحكومة من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي /أس ب يدي " ما عدا ولاية بادن فوتن بيرغ" المحكومة من قبل حزب الخضر سترفع اعتراضها إلى مجلس النصائح " الألماني . يقول كلنش مان _حزب الخضر_ رئيس ولاية بادن فوتن بيرغ بأن هذا الاعتراض لن يكن حرجا لولايتي اشلس هولس استارن وراين لاندفالس المحكومتين من قبل حزب أل أس ب يدي "امام هذا الحزب الحاكم ايضا على مستوى ألمانيا في الحكومة الالمانية الراهنة لأن هذا الاعتراض يخص هذه الولايات وولاية بدن فوتن بيرغ وليس كل المانيا .يقول المتحدث الرسمي لحزب الخضر كما لماذا لايتطبق اللوائح السائدة في أمريكا بمنح الجنسية(بالميلاد) للمولدين بدداخلها يقول مواصلا يمكن التفاوض في شرط مدة إقامة الاجانب في ألمانيا وكما يرى المحللين السياسيين الألمان بأن الاعتراض المقدم من قبل الولايات الثلاثة المذكورة وبعض أعضاء حزب "ا س بي دي "سيخلق معضلة وخرق للتحالف الحاكم بين هذا الحزب وحزب أل " سي دي أو " وأل" سي أس أو " المتحفظ بل والرافض أصلا لهجرات الأجانب إلى ألمانيا . يرى أكثر من محلل سياسي وكذلك الكنيسة الكاثوليكية الألمانية بأنمنح حق لتجنيس وحمل الجنسيتين دون إلزام اقامة فترة / طويلة في ألمانيا وشروط اخرى متعسفة سيجمل من صورة ألمانيا في الخارج وقد شوهت ومزقت عبر التاريخ يكرهها للأجانب وشن العداء على السامية وامتداد النتزية الى الان وسيكد في المقابل على الترحيب بهجرات الأجانب الفعالين والعيش السلمي معهم . يقول راسن لانو " الباحث الألماني في إذاعة أنغو" بأن مثل إجراءات "دي ميزيه " هذه تتعارض تماما مع انفتاح ألمانيا ودعمها للانفتاح غلى للرابطة الأوروبية. ختاما صرح كولات / رئيس الرابطة التركية بألمانيا بأنه غاضب وغير راضي البتة " من إجراء "دي ميزيه بخصوص منح الجنسيتين . يقول أكثر من اثنتي عشر دولة بحق لمواطنيها حمل الجنسيتين الألمانية والأخرى الخاصة ببلدهم إلا الأتراك !!! إن حق الحصول على الجنسيتين غير المشروط" هو حق متشود ومشروع للأجانب لاسيما الأتراك الذين بنوا ألمانيا بعد الحرب الثانية ولم يزلوا يدعموا ميزانية اقتصادها .كل هذا والمانيا تلاحق أبنائهم بكورسات الاندماج واللغة الألمانية لكأنهم الشعب الاجنبي الاوحد المعاند الراقض المنظومة الألماني. ذكر كولات في إذاعة راديو أوروبا " بأن أجيال الأجانب / الأتراك السابقة لم تحظ بالتمتع بالجنسيتين وقد حان الوقت للجيل الصاعد لان يتمتع تهذا " الحق المشروع" المضاع ليلتئم شمل الأسرة ,ويتم التواصل بين الأجيال المتفاوتة بانسيابية دون بيروقراطية ذكر "فولكر بلك" السياسي الألماني بحزب الخضر بأن اعتراض الولايات الثلاثة السابقة المذكورة بوجوب إلغاء إجراء دي ميزيه المتعلقة بالجنسية المزدوجة يقتضي بالضرورة التخلي الكامل عن الخيارات الإجبارية( أما إثبات تسجيل الإقامة في ألمانيا أو إثبات الحصول على شهادة ختامية ألمانية) عرفت واشتهرت حكومة "ميركل" بكثرة إشتغالات وزرائها مؤخرا "فردريش وزير الداخلية السابق " واستقالة كرسينا فولف رئيس ألمانيا السابق وغيرهم من حزبها الحاكم وفي المقابل تزايدت الاعتراضات على حكمها " ثلاث دورات " لنصرافها بشدة السياسية الخارجية , مثلا أوكرانيا مؤخرا, ومحاولة إنقاذ دول جنوب أوروبا من الاومة الاقتصادية وهلع اقتصاد الصادرات وضعفها تجاه التدخل الامريكي (الصمت الى تصنت المحابرات الامريكية على هاتفها الشخصي وشبكة الاتصالات الالمانية )."وتقصيرها في الاهتمام بألمانيا " تزايد الفقر , لاختلافات المالية " واتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء , وارتفاع سعر السلع واستغلال الضمانات الصحية ومعاش الأمهات وأخيرا توتربرامج حكومة ميركل تجاه سياسة الأجانب المتنازعة بين التهميش والتطويع الإجباري على المنظومة والهوية الألمانية نشر هذا المقال في مجلة الدليل
